ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من
یکشنبه, 31 شهریور 1398 ساعت 05:14

نقش خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصاد با مروری بر تجربه موفق ژاپن و کره جنوبی (بولتن بررسی مسائل روز اقتصاد ایران- شهریور 1398)

بارگذاری توسط :
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف بررسی اثر پول بر بخش حقیقی اقتصاد به­ ویژه تولید تهیه گردیده و نشان داده شده است که پول در اقتصاد ایران خنثی نیست و مسئله خلق و هدایت اعتبار به ­سمت تولید در کشور ما از اهمیت خاصی به­ ویژه در راستای توسعه صنعتی و به ­تبع آن توسعه اقتصادی برخوردار است؛ با این حال، عدم توجه کافی سیاستگذارن به ناخنثایی پول در ایران و نیز تمایل پایین شبکه بانکی به هدایت اعتبار به ­سمت بخش­های مولد، مشکلات عدیده ­ای را بر سر راه کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار داده است.

گزارش در مقدمه با اشاره به این موضوع آغاز شده است که در حالی­که بخش عمده­ ای از اقتصاددانان و نظریه­ های اقتصادی متعارف، پول را خنثی می­دانند و معتقدند پولِ بیشتر، هیچ اثری بر فعالیت­های اقتصادی (بخش حقیقی اقتصاد) ندارد مگر بالابردن قیمت­ها؛ فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که پول نه­ تنها خنثی نیست بلکه کاملا می­تواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. آنها همچنین بیان می ­دارند که در اثر کمبود پول است که اقتصاد کشور دچار رکود شده است و اگر سیاستگذاران بتوانند سیاستگذاران به نحوی این کمبود پول را جبران کنند و اعتبارات بانکی را به ­سمت فعالیت­های مولد هدایت نمایند، آنگاه نه­ تنها کالاهای جدید تولید می­شود بلکه چرخ تولید به حرکت در­می­ آید بلکه بخش واقعی اقتصاد نیز به حرکت درمی­ آید.

در ادامه مقدمه با ارائه تحلیلی در خصوص اهمیت پرداختن به موضوع خنثایی پول، به پایان رسیده است.

بخش اول گزارش به ارائه تعریفی از مفهوم خنثایی پول اختصاص یافته است. بر این اساس خنثایی پول ایده­ ای است که بر مبنای آن تغییر در ذخیره پول تنها متغیرهای اسمی همچون قیمت­ها، دستمزدها و یا نرخ­های ارز را تحت تاثیر قرار می­دهد و اثری بر متغیرهای واقعی از قبیل تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف واقعی، ندارد.

در بخش دوم نظریات مکاتب مختلف در زمینه خنثی بودن یا نبودن پول چه در کوتاه ­مدت و چه در بلندمدت بررسی و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:

  • کلاسیک­ها بر اساس ایده دوگانگی خود یعنی جدایی بخش پولی از بخش حقیقی، پول را چه در کوتاه­ مدت و چه دربلندمدت خنثی می­دانند.
  • پولیون با این عقیده که انتظارات به­ صورت تطبیقی شکل می­گیرند، چنین بیان می­کنند که پول اگرچه در کوتاه مدت بر سطح تولید و سایر متغیرهای حقیقی اثرگذار است ولی در بلندمدت خنثی می­باشد.
  • کلاسیک­های جدید بر این باورند که افزایش پیش ­بینی شده در عرضه پول، صرفا سطح قیمت­ها را بالا می­برد و هیچ اثری بر تولید و اشتغال حقیقی ندارد. اما غافلگیری ­های پولی پیش بینی نشده به­ دلیل خطاهای انتظاری کارگزاران اقتصادی، متغیرهای حقیقی را در کوتاه­ مدت متاثر می­سازد با این حال در بلندمدت به­ دلیل کامل شدن اطلاعات ناقص این افراد، متغیرهای مزبور مجددا به سطوح طبیعی خود باز می­گردند، بنابراین سیاست پولی در این حالت خنثی است.
  • کینزین­ها معتقدند پول در اقتصاد ملی یک متغیر اساسی است که اگر تغییر کند، در شرایط معینی می­تواند از طریق نرخ بهره و اثر آن بر سرمایه­ گذاری تاثیرات قابل ملاحظه­ ای بر سطح تولید و اشتغال بگذارد، بنابراین پول خنثی نیست. اگرچه موانعی چون دام نقدینگی (که در آن سرمایه­ گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره واکنشی نشان نمی­دهد)، بر سر راه اثرگذاری آن قرار دارد.  
  • کینزین­های جدید چنین اظهار می­دارند که اگرچه شکل ­گیری انتظارات به­ صورت عقلایی است ولی به­ دلیل وجود چسبندگی­ های دستمزد و قیمت، سیاست­های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
  • در نهایت پساکینزین­ها معتقدند پول چه در کوتاه­ مدت و چه در بلندمدت خنثی نیست و نقش مهمی در اقتصاد به­ ویژه تولید ایفا می­کند. جدیدترین مکتب فکری این نحله، نظریه پولی تولید است که پول را به­ مثابه نهادی برای تولید در نظر می­گیرد و آن­را مقدم بر تولید می­داند چراکه تنها در صورتی تولید شکل­ می­گیرد که کارآفرین اقتصادی، قبل از هر اقدامی قادر باشد با استفاده از دریافت اعتبار از شبکه بانکی، نهاده­ های موردنیاز خود (از قبیل نیروی کار و مواد اولیه) و نیز تکنولوژی را مهیا سازد.

در بخش سوم تجربه موفق کشورهای ژاپن و کره جنوبی در زمینه اجرای سیاست هدایت پول توسط دولت، مورد واکاوی قرار گرفته است و نشان داده شده که چگونه ژاپن و کره­ جنوبی به­ عنوان دو تا از کشورهای شرق آسیا توانستند با استفاده از مکانیسم دخالت دولت در هدایت پول به سمت صنایع استراتژیک و ممانعت از وام­ دهی به بخش­های نامولد و لوکس به رشد اقتصادی آنچنان که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان معجزه شرق آسیا یاد می­شود، تحقق بخشند. 

در بخش چهارم گزارش، به بررسی وضعیت خلق پول و هدایت اعتبار در ایران پرداخته شده است. بر اساس شواهد ارائه شده در این بخش، این نتیجه حاصل گردیده است که علی­رغم  آن­که در سال­های اخیر، اقتصاد کشور شاهد رشد­های بالای نقدینگی بوده اما همچنان از "دشواری تامین مالی از بانک­ها" به ­عنوان یکی از بدترین مولفه ­های محیط کسب­ وکار کشور و نیز یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی یاد می­شود. از مهمترین علل عدم هدایت این حجم عظیم نقدینگی به سمت نیازهای تولیدی می­توان به تمایل کم شبکه بانکی به تامین مالی بخش تولید در ایران به دلیل ریسک بالای فعالیت­های تولیدی در مقابل بازدهی زیاد فعالیت­های نامولد از قبیل بازرگانی و خدمات در کشور، اشاره نمود. لازم به ذکر است که در بخش چهارم گزارش، به این نکته نیز اشاره شده است که تمایل پایین نظام بانکی کشور به هدایت اعتبار به سمت تولید موضوع جدیدی نیست و از سابقه تاریخی برخوردار است. شاهد این ادعا نیز نتیجه پژوهشی است که در سال 1343 توسط دانشکده بازرگانی هاروارد چاپ شده است، مبنی بر این­که پول و اعتبارات بانکی در ایران معمولا به ­سمت دغدغه‌های تجاری کوتاه‌ مدت و سفته‌بازی هدایت می­شوند و بانک‌ها از تأمین سرمایه‌در‌گردش صنعتی گریزان‌ هستند به ­طوری­که عملیات کوتاه‌مدت و سودآور خود را به تامین سرمایه‌در‌گردش صنایع ترجیح می­دهند. البته علی­رغم رویه ضدتولیدی که در زمینه هدایت اعتبارات بانکی در کشور ما همواره وجود داشته است، یک دوره طلایی نیز در زمینه حمایت از تولید در کشور وجود دارد که به دهه چهل شمسی و دوره وزارت علینقی عالیخانی بازمی­گردد. در این دوره که 6 سال بیشتر دوام نداشت، استفاده از راهبردهای کلیدی در کنار هدایت پول و اعتبار به سمت صنایع نوپای داخلی، شکل­ گیری بخش صنعت و تحقق رشد اقتصادی 16 درصدی در ایران را رقم زدند.

در بخش پایانی گزارش، چنین نتیجه گرفته شده است که با توجه به اینکه پول خنثی نیست و نقش مهمی در تولید و توسعه صنعتی دارد، بنابراین ضرورت دارد ضمن افزایش هزینه فعالیت­های غیرموّلد از طریق سیاست­های مالیاتی، برقراری یک پیوند اساسی بین سیاست­های اعتباری و سیاست صنعتی در کشور، در دستور کار متولیان امر قرار گیرد تا از این طریق اعتبارات بانکی به سمت فعالیت­های مولد هدایت شوند.همچنین لازم است به­ منظور بازنگری در رفتارهای رانتی بانک­ها در راستای منافع بخش‌های مولد، اصلاح ساختار نهادی معیوب و قاعده‌گذاری‌های ضدتولیدی در کشور اصلاح گردد.

اطلاعات تکمیلی گزارش

  • ناظر گزارش: شیما حاجی نوروزی
  • همکاران/مجریان: نرگس مرادی
  • نوع گزارش: گزارش کارشناسی
  • منتشر شده توسط: اتاق
  • اتاق/تشکل/اتاق مشترک: مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی، معاونت اقتصادی، اتاق ایران
  • تاریخ انتشار: شهریور 1398
خواندن 17 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 31 شهریور 1398 ساعت 05:47

نظر دادن

تکمیل فیلد های ستاره دار(*) الزامی می باشد.


تعداد کل مطالب: 432

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 0

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account