کتاب اقتصاد برای سیاست‌گذاران؛ راهنمایی برای غیراقتصادی­ ها یکی از ده کتاب برگزیده و توصیه‌شده توسط مارتین ولف در روزنامه اقتصادی تایمز مالی برای مطالعه در تابستان 2019 بود که خوشبختانه بافاصله یک سال ترجمه شده و در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار گرفته است. کتاب «اقتصاد برای سیاست‌گذاران: راهنمایی برای غیراقتصادی‌ها» کتابی کاربردی است چراکه علم اقتصاد را به زبان ساده و با استفاده از انواع شکل‌ها و موردکاوی‌ها و مثال‌های کاربردی تبیین می‌کند. گنجاندن گزارش‌های مطبوعاتی و پژوهش‌های اخیر و تحلیل‌ها و پرسش و پاسخ‌ها، کتاب را جذاب و بی‌نظیر می‌سازد. سادگی بیان اقتصاد در این کتاب به‌گونه‌ای است که هر شخص علاقه‌مندی که آموزش رسمی در علم اقتصاد ندیده باشد و از سوی دیگر با امور کسب‌وکار و مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی سروکار داشته باشد، بتواند از راهنمایی‌های ارزشمند کتاب بهره ببرد. به نوشته کتاب حاضر «آن کارفرمایی که نیروی کار استخدام می‌کند، آن کارگری که نماینده کارگران است، آن رای‌دهنده‌ای که نماینده مجلس انتخاب می‌کند و آن نماینده مجلسی که قانون وضع می‌کند همگی به علم اقتصاد محتاج هستند اما وقت یا اشتیاق اندکی برای یادگیری آن دارند.» این کتاب کاملاً کاربردی که در یک مجلد تقریباً همه اجزای اصلی علم اقتصاد را پوشش داده و تشریح می‌کند برای چنین کسانی نوشته شده است تا سطح آگاهی و شناخت‌شان را نسبت به انواع موضوعات و برنامه‌های اقتصادی ارتقا بخشد.

یکی از چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش خصوصی، عدم توانایی رقابت کالاهای تولیدی آن‌‌ها با رقبای خود در بازارهای جهانی به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدشده است. ازطرفی با توجه به شعارهای دوسال اخیر مبنی بر جهش تولید و تولید، پشتیبانی‌‌ها و مانع‌‌زدایی‌‌ها، حمایت از تولیدات با کیفیت برای افزایش قدرت رقابت‌‌پذیری کالاهای ساخت داخل و رفع موانع پیش‌‌روی آن ازاهمیت زیادی برخوردار است. ازاین‌‌رو، بررسی و شناخت موانع پیش‌‌روی بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابتی آن‌‌ها به‌‌ویژه در عرصه جهانی به‌‌منظور توسعه صادرات بسیار ضروری است. بدین منظور در گزارش حاضر عوامل ناکامی بخش خصوصی در ارتقای کیفیت محصولات و موانع و مشکلات پیش‌‌روی آن‌‌ها در جهت بهبود کیفیت محصولاتشان مورد بررسی قرار گرفته و با تحلیل نقش کیفیت بر عملکرد بخش خصوصی و تجربه برخی از صنایع کشورها در جهت ارتقای کیفیت و موفقیت آن‌‌ها در امر تجارت، راهکارهایی در جهت کمک به فعالان بخش خصوصی به‌‌منظور فائق آمدن به مشکلات پیش‌‌رو ارائه شده است. به‌‌طور کلی نتیجه‌‌ای که از این گزارش گرفته می‌‌شود این است که در وهله اول دولت و تولیدکنندگان بخش خصوصی و در وهله دوم مردم در تحقق بهبود کیفیت محصولات نقش دارند، به‌‌طوری‌‌که دولت می‌‌تواند با فراهم‌‌آوردن زیرساخت‌‌های لازم و تأمین منابع مالی موردنیاز به‌‌طرق مختلف از تولیدکندگان بخش خصوصی حمایت کند و مردم نیز با تقاضای محصول با کیفیت‌‌تر و روی‌‌آوردن به مصرف محصولات با کیفیت موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان این بخش شوند.

یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده توسعه یافتگی در کشورها، تولید ناخالص داخلی آنها می باشد. كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين ( سالانه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند. بر اساس این مولفه میزان رشد اقتصادی کشورها تعیین و در گزارشات صندوق بین‌المللی پول کشورها رتبه بندی می گردند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، ارزش محصول ناخالص داخلی استان فارس به قیمت ثابت سال پایه (1390)در سال 1399، حدود 343،699 میلیارد ريال بوده است بوده است که 4.8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی از ارزش افزوده فارس در بخش کشاورزی 10 درصد، بخش خدمات 51.5 درصد، بخش صنعت، تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه31 درصد، استخراج معدن 3 درصد، ساختمان 4.5درصد بوده است. • سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی استان فارس از 43.7 درصد در سال 1390 به حدود 51.5 درصد در سال 1399 رسیده است. سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی استان فارس از 9.6 درصد در سال 1390 به 10 درصد در سال 1399 رسیده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن، ساختمان و انرژی از کل تولید ناخالص داخلی استان فارس از 46 درصد در سال 1390 به 31درصد در سال 1399 رسیده است.

در باب اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط باید گفت عموما مشاهده شده است که نوآوری و کارآفرینی با شرکت های کوچک آغاز می شود. با جایگذاری صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک و متوسط، تمرکز اقتصادی اثرات منفی بر ارزش‌های کارآفرینی، نوآوری و تغییرات فناوری می‌گذارد و پیشرفت فناوری (که به واسطه آن بازارهای جدید ایجاد می شود) و در واقع طوفان مداوم خلاقیت تخریبی از حرکت باز می‌ایستد؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به هزینه‌های ثابت و متغیر پایین خود به راحتی می‌توانند از عهده ایفای نقش کارآفرینی بر‌آیند.

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري ديگر از اقلام كلان اقتصاد و محصولات جانبي، محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.
در این گزارش ابتدا در بخش اول با جمع آوری نظرات ذهنی و کارشناسانه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده پرداخته می‌شود. سپس در بخش دوم پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران از دیدگاه نهادهای ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش سوم گزارش با استفاده از اطلاعات گذشته توسط مدل سری‌های زمانی ساختاری (STSM) و مدل ARIMA نرخ رشد اقتصادی در ایران پیش‌بینی می‌شود. در بخش چهارم به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی جهت استفاده فعالین اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات در آینده پرداخته می‌شود.

امروزه یکی از معضلات و مشکلات در کشورهای در حال توسعه، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، جامع و به روز می‌باشد. تهیه شاخصی که هم سریع‌تر بتوان آن را به دست آورد و هم نمای کلی از اقتصاد را نشان دهد، نیاز مبرم اقتصاددانان و سیاست‌گذاران جهت اتخاذ تصمیمات بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت می‌باشد. شاخص مديران خرید(شامخ- PMI) این نشانه‌ها را کاملا دارا می‌باشد.

شاخص مديران خرید، هر ماه از طريق جمع‌آوری اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌اي كه بين مديران شرکت‌های بخش­های مختلف اقتصادی توزيع مي‌شود، محاسبه مي‌شود. از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود تا مقدار توليد، سفارشات جدید، مدت زمان تحویل سفارش، موجودی مواد خريداري شده و استخدام شرکت را در مقایسه با ماه قبل گزارش دهند. علاوه بر این پرسش‌هاي اصلی، پرسش‌های تکمیلی دیگری نیز وجود دارد که بر حسب نیاز تعیین می‌شوند.

 براين اساس،  PMI به دو بخش تقسیم می‌شود: عدد PMI اصلي، كه جهت ارائه تصويري كلي از سلامت اقتصاد طراحي شده و زير شاخص‌ها یا اطلاعات سطح جزئي‌تر كه بينشي از متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند تورم، اشتغال، موجودی و ... را فراهم می‌کنند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای نخستین بار به اجرای طرح شامخPMI -  در ایران پرداخته و نخستین بار این شاخص را برای بخش صنعت در مهرماه 1397 ارائه کرده است. حدود 400 شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعتی) به عنوان نمونه انتخابی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت مستمر و ماهانه در این طرح مشارکت می‌کنند.

 نتایج طرح شامخ در آذرماه 1397 براساس اطلاعات اخذشده از مهمترین فعالان اقتصادی در بخش صنعت نشان می­دهد که شاخص مدیران خرید با رقم 39/21 ( بهترین رقم شاخص 100است) وضعیت نامناسبتری را نسبت به دو ماه گذشته(مهر= 41/91 و آبان = 40/96) داشته که با توجه به شواهد موجود حاکی از  رشد منفی در اقتصاد بخش صنعت است. بر اساس نتایج طرح میزان سفارشات مشتریان و مقدار تولید، مهمترین عوامل در کاهش عدد شامخ در ماه آذر و آبان می‌باشند. همچنین شاخص‌های مقدار تولید، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و میزان فروش نیز در فصل پاییز روند نزولی داشته‌اند. رشد 1/06 درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک می‌باشد.

در این گزارش، مبنا بر این است که به تحولات بازار ساختمان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران با رویکرد بخش مسکن پرداخته شود. اهمیت فعالیت‌های ساختمانی و آگاهی از آن از دیرباز مورد توجه پژوهش‌گران و محققان آماری و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است، زیرا قسمت قابل توجهی از تشکیل سرمایه ثابت در کشور به این بخش از فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دارد و انجام محاسبات ملی بدون داشتن اطلاعات و آمار دقیق از فعالیت‌های ساختمانی نتایج مطلوب نخواهد داشت، از طرف دیگر به دلیل تاثیر عظیم فعالیت‌های ساختمانی در میزان تولید و فعالیت بسیاری از صنایع وابسته، می‌توان در بررسی تحولات آتی صنایع کشور، روند فعالیت‌های ساختمانی را نیز ملحوظ داشت. از دیدگاه تامین مسکن و حصول به سطح بالاتری از رفاه در جامعه نیز بررسی و مطالعه میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان امری ضروری است، زیرا بدون در دست داشتن آمار فعالیت‌های ساختمانی، طرح، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کلان جهت تامین مسکن از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. از دیدگاه سیاست پولی، فعالیت‌های ساختمانی در میزان تقاضای پول به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر دارد. آگاهی از روند حجم سرمایه‌گذاری در این بخش از جمله اطلاعات ارزشمندی است که می‌تواند در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مفید واقع شود. رابطه بین ارزش افزوده ایجاد شده در بخش ساختمان و رشد اقتصادی کشور حائز اهمیت است. در نتیجه، کلیه مولفه‌های اقتصادی در بخش ساختمان باید بررسی و تحلیل شوند.
ساختمان‌ها خود به سه گونه مسکونی، غیرمسکونی و مسکونی توام تقسیم‌بندی می‌شوند. مسکن به عنوان اصلی‌ترین بخش از این سه گونه، مهم‌ترین نیاز بشر، پس از غذا و پوشاک است. بخش مسکن ارتباط گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصاد دارد. مسکن مهمترین جزء شاخص قیمت مصرف‌کننده است و به طوری طبیعی، بیشترین نقش را در روند حرکتی آن دارد. هزینه مسکن، مهمترین بخش هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و آثار ادوار بازار مسکن بر سایر دارایی‌های مالی تعیین‌کننده است.
هدف از انجام این طرح، بررسی روند سرمایه‌گذاری و بررسی شاخص‌های توام بخش ساختمان با دیگر شاخص‌های اقتصادی می‌باشد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید. 

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.