مقدمه:

قانون اساسي هرکشوري يک سند ملي و به عبارت ديگر يک ميثاق ملي است که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمايندگي دولت و نيز حد و مرز آزادي هاي شهروندان معين گشته و نقطه تعادل بين حقوق دولت و شهروندان از طريق آن تبيين مي شود. به جهت اهميت حقوق افراد و شهروندان که ماهيتي ذاتي دارد، تبعيت اين حقوق در تمام قوانين اساسي دموکراتيک به گونه اي است که ابتدا حقوق شهروندان و حد و مرز آن ها در اصول اوليه بيان مي شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز واجد چنين خصوصيتي است. از اين رو حفظ کرامت و ارزش والاي انسان و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوقي شهروندي و رعايت اصول و ارزش ها در گرو اقدامات صحيح وعادلانه دست اندرکاران دستگاه قضايي است. يکي از اين آزادي هاي مشروع و اجتماعي آزادي رفت و آمد و... است که گاه در جامعه بنا به موازين قانوني برخي افراد به خصوص فعالان بخش خصوصی در حوزه کسب و کار و تجار و بازرگانان به علت ضرورت ارتباط و تعامل قراردادی و اقتصادی و ضرورت تردد به خارج از کشور به نحوه مکرر و با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی هر لحظه بر اساس اراده یا خواسته اشخاص حقیقی یا حقوقی در معرض ممنوع الخروجی از کشور قرار می گیرند که آنها را با مشکلات و ممنوعیتهایی مواجه می نماید از این منظر این موضوع برای آنان اهمیت بسزایی دارد که از ابعاد حقوقی به آن پرداخته شده است و لزوم بررسی جدی و دقیق توسط مراجع ذیربط و پیگیری این موضوع از طرق مختلف راهگشا می باشد.

در آمدی بر موضوع

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری در سالهای اخیر مطرح بوده و اخیراً طرح الحاق این سازمان به وزارت کشور مطرح شده است. برای ورود درست به این موضوع و ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف احتمالی این طرح، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه چه معضلات و مشکلاتی ایجاد کرده است که طرح انتزاع این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت از جمله وزارت دادگستری و وزارت کشور مطرح گردیده است؟ از این رو در بخش نخست این تحقیق، به بیان جایگاه نهاد و مرجع مسئول ثبت در کشورهای مختلف نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان، در بخش دوم به جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیتی ایران و در بخش سوم به مهم­ترین استدلالات موافقان و مخالفان انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه اشاره می کنیم و در پایان نوشتار نیز با توجه به ساختار اداری و مبانی حقوق کشور و نیز توجه به نتایج مطالعه تطبیقی، پیشنهادی روشن ارائه می گردد.

خلاصه مدیریتی

یکی از مهم­ترین نکاتی در فضای کسب وکار نیازمند توجه و حتی بازشناسی است مفهوم ورشکستگی و توقف استو آشنایی تجار و بازرگانان با آن می­تواند کمک شایانی هم از بعد پیشگیری و هم امنیت نظام معاملاتی بنماید. در نظام حقوقی کشورهای لاتینی که ایران نیز در زمره آنها قرار دارد، جهت حدوث ورشکستگی دو شرط اشتغال به تجارت و توقف از پرداخت دیون مطرح شده است، در حالیکه در نظام حقوقی کشورهای کامن­لا همانند آمریکا در خصوص حدوث ورشکستگی شرط اشتغال به تجارت مطرح نمی­باشد، با توجه به گسترش فعالیت­های اقتصادی در کلیه وجوه اجتماع این سئوال طرح می گردد، مبنای اصلی تعیین اعسار و افلاس در تاریخ حقوق ایران و آمریکا چه می باشد؟ در پاسخ این سئوال می­توان چنین گفت که در دکترین حقوق ایران بر اساس اصاله الظهور ماده 412 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 3576 مورخ 26 اسفند 1342به صرف عدم پرداخت یک دین شخص متوقف محسوب گردیده و مشمول مقررات ورشکستگی محسوب می­گردد ولیکن رویه قضایی ایران از این تفسیر فاصله گرفته و معیار عجز از پرداخت دیون را به عنوان معیار توقف پذیرفته است، در حقوق آمریکا توقف دارای دو معیار توقف از جریان نقدی و توقف ترازنامه ای بوده که در حالت نخست شخص قدرت انجام تعهدات مالی خود را نداشته ولیکن دارایی وی نسبت به بدهی کسر نیامده و مقنن آمریکا در این صورت آیین بازسازی را تجویز نموده است و در حالت دیگر یعنی توقف ترازنامه ای، دارایی شخص متوقف نسبت به بدهی کسر آمده و در این حالت شخص مشمول آیین تصفیه می­گردد. با توجه به مطرح بودن اصلاحات قانون تجارت و ورشکستگی مساله این است که آیا ما در نظام حقوق ورشکستگی خود قایل به آیین بازسازی مطابق لایحه تجارت سال 1384 هستیم یا خیر؟ با توجه به اینکه کدوم رویکرد را داشته باشیم معیار عجز واقعی یا توقف ظاهری قابل اتخاذ خواهد بود. تاریخ توقف نیز در قانون فعلی دارای زمینه ای بسیار باز هست که گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ رای نیز تعیین می­گردد که همین مساله باعث به هم خوردن امنیت معاملات و رواج ورشکستگی­های صوری شده است و پیشنهاد می­شود در بازه­ای محدود تا قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی تعیین شود.