بازگشت فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال ٢٠٢١ تقویت شد که عمدتاً ناشی از تقاضای قوی داخلی، به ویژه بخش مصرف بود. تورم در سال ٢٠٢١ افزایش یافت و همچنان بالاست. این افزایش عمدتاً ناشی از عوامل خارجی، به ویژه قیمت های بالاتر مواد غذایی بوده است. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ٢٠٢٢ به میزان ٢.۶ درصد رشد کند که این  نسبت به پیش بینی ماه اکتبر کاهش ١.۵ درصدی دارد( پس از بهبود قوی ۵.۶ درصدی در سال ٢٠٢١ ). انتظار می رود رشد در منطقه منا از ۵.٨ درصد در سال ٢٠٢١ به ۵ درصد در سال ٢٠٢٢ تعدیل شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ٢٠٢٢ تورم در این منطقه به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی و انرژی و در برخی موارد کاهش نرخ ارز و سیاست های پولی و/یا مالی ضعیف، ١٣.٩ درصد افزایش یابد. . انتظار می‌رود که نیازهای مالی ناخالص عمومی از ۵٣٧ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢١-٢٠٢٠ به ۵٨۴ میلیارد دلار طی سال‌های ٢٠٢٣-٢٠٢٢ افزایش یابد، که منعکس کننده هزینه‌های خدمات بدهی بالاتر و اقداماتی برای مقابله با فشارهای تورمی است. دورنمای تورم در میان صادرکنندگان نفت متفاوت است. با وجود بهبود، انتظار می رود تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠٢٢ به ٣.١ درصد برسد. به عنوان مثال، تورم ایران و عراق با ۴.٨ و ٢.۴ واحد درصد به ترتیب به ٣٢.٣ و ۶.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ بازنگری شده است. درآمدهای نفتی در سال ٢٠٢٢ به طور متوسط ۵.٣ واحد درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ٢٠٢١ افزایش یابد و در مجموع به ٨١٨ میلیارد دلار برسد. انتظار می رود تراز حساب جاری به ١٢.٢ درصد از تولید ناخالص داخلی و ذخایر رسمی در سال ٢٠٢٢ به ١.٣ تریلیون دلار افزایش یابد .

به دلیل وقوع شوک­های ارزی متعدد در چند سال اخیر، تسهیلات­ گیرندگان از صندوق توسعه ملی با مشکل عدم توانایی در بازپرداخت وام­های ارزی مواجه شده­اند و این ناتوانی، به بحرانی برای آن‌ها، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تبدیل شده است. نظر به اهمیت حل و فصل این مشکل، مرکز پژوهش­های اتاق ایران با همکاری کمیسیون بازار پول و سرمایه، به روش توزیع پرسشنامه و دریافت اطلاعات اولیه از صندوق توسعه ملی، 84 بنگاه تولیدی و خدماتی را مورد بررسی قرار داده است که مجموعا بالغ بر 2.2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده­ اند.

نتایج بررسی­ ها نشان داده که 44 درصد از بنگاه­ها، سهم تسهیلات دریافتی از کل هزینه­ های طرح را 50 تا 75 درصد و 27 درصد از آنها، بیش از 75 درصد اعلام کرده ­اند که نشان ­دهنده وابستگی بالای این پروژه­ها به تسهیلات ارزی دریافتی است. این پروژه ها از اشتغال­ زایی بالایی نیز برخوردار بوده­ اند. به­ طوری­که بر اساس طبقه ­بندی مورد پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشاغل، هفتاد و سه درصد بنگاه ­های موجود در نمونه آماری مورد بررسی در گروه بنگاه ­های بزرگ و با اشتغال بالا قرار دارند. بنابراین اهمیت ارائه راهکار برای حل مشکل این بنگاه­ها با توجه به بزرگی مقیاس فعالیت و تبعات ورشکستگی احتمالی این پروژه‌ها بر بخش قابل توجهی از نیروی کار به خوبی آشکار است.

افزایش دوران تامین مالی (ساخت، تنفس، بازپرداخت)، تسریع در ایفای تعهدات دولت، اصلاح شیوه قیمت­ گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات به عنوان راه­ حل­های کلی مساله در گزارش مطرح شده است و متناسب با آن، راهکاری در قالب دو سناریو پیشنهاد شده که در گزارش پیوست به صورت مبسوط ارائه گشته است.

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

آموزه‌های اقتصاد بین‌الملل حاکی از آن است که اتخاذ رژیم ارزی ثابت ناگزیر منجر به وقوع بحران‌های ارزی دوره‌ای خواهد شد مگر اینکه یک کشور از سرانه منابع خدادادی قابل توجهی برخوردار باشد. در این حالت نیز، این سیاست ارزی منجر به بیماری هلندی و تولیدزدایی خواهد شد. اتفاقی که برای کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است. بر این اساس، باید کشور به سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده حرکت نماید. نرخ ارز بلندمدت باید در بازار و توسط نیروهای طبیعی اقتصاد (تعادل بازارهای پول، محصول و سرمایه) تعیین شود. بانک مرکزی هم با استراتژی حفظ و تقویت ذخایر ارزی خودش صرفا به دنبال هموارسازی نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز در چارچوب پنجره ارزی و حول نرخ ارز بلندمدت باشد. با توجه به وقوع فراجهش ارزی پس از هر بحران، امکان تغییر رژیم ارزی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کاملا مهیا می‌شود. بدترین کار در این موقعیت، وضع نرخهای چندگانه ارزی و اصرار دولت به رها نکردن نرخ رسمی (و متفاوت از نرخ بازار آزاد) است. چرا که این کار باعث هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی و قرار دادن چشم اندازی مبهم در بازار ارز و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. متعاقبا، تمایل به خروج سرمایه افزایش خواهد یافت.

            موضوع مهم دیگر، سازوکار خودتعدیل شونده حساب جاری و نرخ ارز است که در شوکهای ارزی فعال می‌شود. با افزایش نرخ ارز، جذابیت کالاهای داخلی برای ساکنین خارج کشور افزایش یافته و متعاقبا صادرات افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، در نهایت منجر به کاهش واردات خواهد شد. ترکیب این دو اتفاق، منجر به افزایش حساب جاری شده و خالص عرضه ارز در بازار را افزایش خواهد داد. بنابراین نرخ ارز کاهش خواهد یافت و بخشی از اثر شوک ارزی تعدیل خواهد شد. متاسفانه دولت‌های ایران معمولا با وضع نرخ ترجیحی از یکسو و سخت‌گیری در تجارت از سوی دیگر، این سازوکار طبیعی را از کار انداخته‌اند.

ممکن است سیاست‌های مکانیکی در کوتاه مدت اثربخش باشند اما تبعات میان مدت و بلندمدت آنها آسیب جدی به اقتصاد خواهد زد. تجربه این کشورها و خصوصا ترکیه، مبین این امر است که کاهش کسری بودجه دولت و کنترل عرضه پول به اقتصاد تنها راه واقعی کنترل قیمت‌های همه اجناس و دارایی‌ها و از جمله قیمت ارز است. کاهش کسری بودجه دولت در کشورهایی مثل ایران و ترکیه که دارای ساختار دولتی بزرگ هستند به‌صورت بالقوه می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد، رکود و بیکاری شود. برای معکوس کردن آن همراهی و اعتماد مردم پارامتری مهم و حیاتی است و بدون این سرمایه اجتماعی امکان اصلاح ساختار بودجه و بهبود شرایط وجود ندارد. اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری مولد خود را کاهش نمی‌دهند در نتیجه اصلاح بودجه ساده‌تر و با دشواری کمتر انجام خواهد شد. وضعیت سرمایه اجتماعی دولت‌ها در ایران مناسب نیست و اتفاقات و رخدادهای سال‌های اخیر ضربات بیشتری به اعتماد عمومی وارد کرده است اما همان‌طور که در مورد آرژانتین بررسی کرده‌ایم، در کشورهای دیگر دولت‌ها سابقه تصمیمات غیرمنطقی‌تری را دارند که اعتمادعمومی را کاهش داده است.

هم ادبیات نظری، هم تجربیات بین‌المللی و هم سوابق اقدامات دولت‌ها در کشور خودمان مبین این است که برای مقابله با بحران‌های ارزی باید رژیم ارزی ثابت را کنار گذاشته و رژیم ارزی شناور مدیریت شده را جایگزین آن نماییم. این کار، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به دولت اجازه می‌دهد می‌تواند بدون دغدغه و فشار تعرفه‌ها و تشریفات گمرکی را کاهش بدهد، به این ترتیب، رفاه مصرف کنندگان نیز تامین خواهد شد. آفت اصلی در مقابله با بحران‌های ارزی، وضع نرخ‌های ترجیحی و سختگیری در تجار است که باعث آسیب به محیط کسب‌وکار و فرسایشی کردن فعالیت‌های تجاری شده و ضمن هدر دادن ذخایر ارزی بانک مرکزی، سازوکار طبیعی افزایش حساب جاری در اثر افزایش نرخ ارز را از کار خواهد انداخت.

این گزارش ضمن تبیین مفصل موارد فوق، در انتها به آسیب شناسی بسته ارزی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را مطرح نموده است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز پژوهش­های اتاق ایران (مرکز تحقیقات و بررسی ­های اقتصادی سابق) بر آن شد تا گزارش "چکیده آمارهای اقتصادی" را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر داخلی و خارجی همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات، هر ماه در بخش انتشارات سایت اتاق ایران درج نماید...

در این شماره منتشر شد:

• روند تغییرات شاخص ریالی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی- بهار 1395 تا پاییز 1398
• قیمت نفت خام اوپک – 10 ماهه سال 2020
• تولید نفت خام ایران و اوپک – 10 ماهه سال 2020
• شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور به تفکیک بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در بهار 1399
• تسهیلات پرداختی بانک­ها به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی در 6 ماهه سال 99 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
• تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن در 6 ماهه 99
• نرخ تورم خوراکی­ها و غیرخوراکی­ها- 6 ماه اول سال 1399
• نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی و سهم بخش­های اقتصادی در اشتغال- تابستان 1399
• نوسانات نرخ ارز و نرخ سکه ماهانه - شش ماهه 1399
• تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار- شش ماهه 1399
• مقایسه حساب­های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماهه اول سال 1399
• تراز پرداخت­های کشور در بهار 1399
• نقدینگی، پول، شبه پول در بهار 1399
• تجارت خارجی کشور پنج ماهه 1399 و مهتمرین بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران (مرکز پژوهش ­های فعلی) بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

در این شماره منتشر شد:

• وضعیت ایران و کشورهای منطقه سند چشم ­انداز 1404 در 4 شاخص جدید جهانی:
• - شاخص ادراک فساد 2019  (ایران دارای رتبه 146 در بین 180 کشور و رتبه 18 در منطقه)
• - شاخص ­نوآوری جهانی 2019 (رتبه 61 برای ایران در بین 129 کشور)
• - شاخص بین ­المللی حقوق مالکیت 2019 (رتبه 103 برای ایران در بین 129 کشور مورد بررسی)
• - شاخص حکمرانی جهانی 2018 (ایران دارای رتبه 102 در بین 129 کشور جهان)

• نرخ تورم : شاخص کل، کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی­ها در ماه­های پاییز 98
• میزان صادرات و ورادات کشور در 8 ماهه 1398 و طرف­های عمده تجاری
• شاخص­های بازار کار در پاییز 98
• درآمدها و هزینه ­های دولت در نه ماهه سال 1397
• شاخص قیمت تولیدکننده به تفکیک بخش­های کشاورزی، صنعت، معدن، برق و خدمات در تابستان 98
• نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه در پاییز 1398
• نرخ جهانی روزانه طلا ، نقره و نفت­خام در پاییز 1398
• تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران - فروردین تا آبان سال 98
• تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی و هدف از پرداخت- 6 ماهه و 8 ماهه 98
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در 11 ماهه سال 2019
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از مرداد 1392 تا شهریور 1397 این آمار به­ صورت ماهانه تهیه شده است ولیکن از مهر 1397 (شماره 63)، تهیه این آمار به دلیل به ­روزرسانی منابع تولیدکننده آمار با فواصل طولانی، به صورت فصلی می­باشد.

از آن­جا که به روزرسانی آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی مستمر می­باشد، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

به دلیل تغییر آمارهای ارائه شده در بانک مرکزی، تغییراتی نیز در گزارش چکیده آمارهای اقتصادی شماره 65- بهار 1398 اعمال شده که در صورت تداوم این موارد در شماره­ های بعدی نیز به همین منوال منعکس می شود:

1) با توجه به آنکه شاخص قیمت مصرف­ کننده، تولیدکننده و کالاهای صادراتی در حال حاضر در سایت بانک مرکزی منتشر نمی­شودو همچنین آمار حساب­های ملی سایت مزبور قدیمیشده است، این بخش از آمار متعلق به بانک مرکزی در گزارش فعلی حذف شده و صرفا شاخص­های قیمتی و حساب­های ملی مرکز آمار ایران در گزارش ارائه شده است.

2) شاخص قیمت تولیدکننده و کالاهای صادراتی مرکز آمار به صورت فصلی ارائه می­شود لذا این دو شاخص به بخش آمارهای فصلی منتقل شده و شاخص قیمت کالاهای وارداتی نیز اضافه شده است.

3) نرخ تورم (درصد تغییر شاخص مصرف­ کننده) شهری به تفکیک گروه­ های شاخص کل برای کشور هم از این شماره (65) ارائه شده است.

4) آمارهای روزانه طلا و نقره و نفت ­خام به­صورت جداول مجزا برای استفاده راحت­تر درج شده است.

در این شماره منتشر شد:

• شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران و کشورهای منطقه
• عملکرد شاخص ­های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه
• تورم به تفکیک کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی­ها در بهار98
• نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه و نرخ جهانی طلا ، نقره و نفت­ خام در بهار 1398
• آمار مربوط به حساب­های ملی در زمستان 1397: رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش­های اقتصادی و ...
• آمار واردات و صادرات کالا بدون میعانات و پتروشیمی در فروردین 98
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در فصل بهار 98
• تسهیلات پرداختی بانک­ها به فعالیت­های اقتصادی مختلف و هدف از آنها در 12 ماهه 97 و 1 ماهه 98
• پول، شبه پول، سپرده ­های بخش غیردولتی و نقدینگی در سال 1397
• شاخص­ های بازار کار در سال 1397
• نرخ مشارکت اقتصادی
• نسبت اشتغال
• نرخ اشتغال
• نرخ بیکاری
• سهم اشتغال بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات
• آمارهای گردشگری
• و ...

امید است این گزارش یاری­ رسانی برای دسترسی سریع به برخی داده­ های آماری به­ روز و مورد نیاز بخش خصوصی کشور باشد. خواهشمند است به­ منظور ارتقای کمی و کیفی این گزارش که در مقاطع فصلی گردآوری و در بخش انتشارات مرکز تحقیقات در "پورتال خدمات الکترونیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" و "بانک اطلاهات پژوهشی اتاق ایران بارگذاری" می­شود، نظرات و پیشنهادات خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال فرمائید.

  مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است.

  تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد. بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد.

بر اساس آمارهای گمرک، حدود نیمی از صادرات ایران را میعانات گازی، گاز و محصولات پتروشیمی و ... تشکیل می‌دهند و از آنجایی که قیمت این محصولات و مواد اولیه تولید آنها به صورت جهانی تعیین می­شود، نوسانات نرخ ارز در ایران نمی‌تواند اثری بر قیمت این محصولات داشته باشد، با افزایش نرخ ارز، درآمد و بهای تمام شده این محصولات افزایش می‌یابد، اما نکته مهم این است که اثر افزایش درآمد بیش از اثر افزایش بهای تمام شده در تولید این محصولات است و نهایتاً افزایش نرخ ارز سبب افزایش صادرات می‌شود(حداقل در کوتاه­‌مدت).  

اما سایر محصولات صادراتی که بیشتر صنایع پایین‌دستی و کالاهای نهایی هستند به شدت به محصولات واسطه‌ای وارداتی وابسته هستند و نهایتاً افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش نرخ ارز در بهای تمام شده تولید این محصولات بیش از اثر افزایش درآمدی است. با افزایش بهای تمام شده، قیمت کالاهای تولیدی افزایش می­‌یابد و این امر می­تواند مزیت صادراتی کشور را در تولید این محصولات دچار مشکل کند و در نهایت منجر به اضمحلال صنایعی پایین دستی کشور شود.

   ﻧﺘﺎﯾﺞ گزارش ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ است. زیرا آنچه مهم است این است که بیشتر محصولات صادرات غیرنفتی کشور به گونه‌­ای فرآورده­‌های نفتی محسوب می‌­شوند و به مواد اولیه وارداتی وابسته نیستند، لذا تأثیر مثبتی از افزایش نرخ ارز می‌­گیرند. اما باید توجه داشت که با افزایش نرخ ارز و مطابق آن افزایش تورم در بلندمدت، بهای تمام شده افزایش می­‌یابد و این امر می‌­تواند موجب تورم بیشتر شود. توصیه این گزارش پرهیز از قیمت­‌گذاری مصنوعی نرخ ارز و تعهد به حفظ نرخ ارز رقابتی بر اساس حفظ قدرت رقابت محصولات است.