مرکز پژوهش­های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.

 این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورت‌بندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره می‌نماید.

در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.

2-  در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. لذا در این بخش اولویت‌بندی نیازهای تجاری کشور  در هر سناریو مشخص می‌شود.

3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیت‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟

به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتمل‌ترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی  و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

ترجمه ای از  مؤسسه بازرگانی و توسعه ویلر، تاریخ انتشار: مارس 2020

در 4 بخش:

1) علم

2) سیاست‌های بهداشتی

3) اقتصاد

4) سیاست‌های اقتصاد کلان

• خلاصۀ بخش 1 (علم)
  • کووید-19 بدترین بحران بهداشتی عصر حاضر است
  • احتمال آلودگی (ناقل شدن) جوانان به این ویروس بسیار بیشتر است، اما بیشتر مرگ و میر مربوط به سالمندان است
  • بسیاری از کشورها با تقاضای مازاد برای مراقبت‌های بهداشتی مواجه هستند: تعداد بسیار زیاد بیماران بحرانی (نه صرفاً بیماران کووید-19) برای تعداد بسیار محدودی تخت‌های مراقبت ویژه و دستگاه‌های تهویه مکانیکی هوا (ونتیلاتور)
  • گسترش عرضۀ مراقبت‌های بهداشتی مستلزم تبدیل هتل‌ها، سربازخانه‌ها و احتمالاً مدارس به واحدهای مراقبت‌های ویژه و تغییر کاربری کارخانه‌های منتخب برای تولید دستگاه‌های تهویه مکانیکی هوا است
  • کافی نبودن پرسنل پزشکی. فراخوانی پرستاران و پزشکان بازنشسته. آموزش افسران پلیس و داوطلبان، زمانی که ارتش وظایف پلیس را انجام می‌دهد
• خلاصۀ بخش 2 (سیاست‌های بهداشتی)
  • تمام سیاست‌های بهداشتی کووید-19 یک هدف دارند: کاهش نرخ بازتولید بیماری
  • با توجه به ظرفیت موجود نظام‌های مراقبت بهداشتی، سیاست‌های سرکوب تنها سیاست‌هایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت به ما کمک کنند
  • لطفاً از دستورالعمل‌های دولت تبعیت کنید
  • بیایید از زمانِ به‌دست‌آمده از سیاست‌های سرکوب، به طور اثربخش استفاده کنیم
  • از نمونه‌ای از جامعه تست بگیرید تا اطلاعات معتبر و نااریب در مورد شیوع کووید-19 به دست آورید
  • تحلیل آماری گسترده درون و در میان کشورها (که در فازهای مختلف بیماری هستند)
  • راهبردهای پایش را بر مبنای این اطلاعات معتبر، توسعه دهید
• خلاصۀ بخش 3 (اقتصاد)
  • رکود جهانی، گریزناپذیر به نظر می‌رسد، و در بازارهای نوظهور هم احتمال آن وجود دارد.
  • به طور کلی، اثرات تقاضا احتمالاً بسیار بزرگ‌تر از شوک اولیۀ عرضه هستند.
  • نااطمینانی، هراس و سیاست‌های قرنطینه، عامل اصلی سقوط عمده در تقاضا هستند.
  • سرمایه‌گذاریِ بسیاری از بنگاه‌ها (به خصوص بنگاه‌های خرد و نوپا) و مخارج بسیاری از خانوارها (به خصوص مستأجران و رهن‌دهندگان) تا حد زیادی به جریان‌های نقدی بستگی دارد.
  • کاهش شدید در تقاضا، این بنگاه‌ها را وادار به تعطیلی می‌کند. این باعث افزایش اخراج از کار و کاهش مصرف می‌گردد. اقتصاد وارد یک چرخۀ غم‌انگیز می‌شود!
• خلاصۀ بخش 4 (سیاست‌های اقتصاد کلان)
  • بدون مداخلات دولت یا با مداخلات اندک، هزینه‌های اقتصادی بسیار عظیم خواهند بود!
  • اولویت دولت باید بر مخارج بهداشتی باشد اما نیاز به یک راهبرد برای هموارسازی منحنی سرایت دارد که ممکن است در پاییز 2020 مجدداً اوج بگیرد.
  • پیشنهاد ساده: «تست‌گیری تصادفی» برای شناسایی ویژگی‌های فردی که منجر به آلودگی می‌شود و سپس تست‌گیری هدفمند و پایش محتمل‌ترین‌ها برای آلودگی.
  • مخارج دولت باید در زمان حال و به بزرگی هزینه‌های اقتصادیِ پیش‌بینی‌شده باشد، و همچنین مستقیماً بر پرداخت‌های نقدی به بنگاه‌ها و خانوارها تمرکز نماید.
  • بانک‌های مرکزی باید پشتیبان مالی دولت باشند، نه صرفاً از طریق ذخایر خود بلکه همچنین با انتشار پول در صورت ضرورت.
  • شوک جهانی نیازمند واکنش جهانی است. هیچ کشوری ظرفیت مالی برای تحمل این بحران به تنهایی را ندارد.

کرونا ویروس در حال حاضر (1 اردیهشت 1399) 213 کشور، منطقه و قلمرو جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها طی دو ماه گذشته بوده و شرایط حاضر نیز از تداوم تعطیلی‌ها حکایت دارد و با عنایت به آنکه هیئت‌وزیران در مصوبه خود مورخ 1399/1/11، کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها در ده طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد، لذا ضرورت دارد در کنار حمایت از این مشاغل، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در نظر گرفته شود؛ چراکه بخش مولد اقتصاد کشور قبل از وقوع بحران کرونا به علت تحریم‌های تحمیلی، نوسانات گسترده نرخ ارز، فضای رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و... با چالش‌های متعدد مواجه بوده و شیوع این بیماری نیز با دامن زدن به تعطیلی‌های گسترده و نارسایی در تأمین مواد اولیه، کاهش تقاضا و ... ، پیامدهای مخرب مستقیم و غیرمستقیمی بر حوزه‌های عملکرد کسب‌وکارهای تولیدی وارد ساخته است و اگر نسبت به حمایت از این بخش بی‌توجهی شود، ظرفیت‌های تولیدی اندک کشور نیز از بین خواهد رفت و اقتصاد کشور با چالش‌های گسترده‌ای در خصوص بیکاری، فقر و ... مواجه خواهد شد. 

بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی، تلاش داشته است تا با ارائه مجموعه پیشنهادهای حمایتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد نظیر مالیات‌ها، تامین اجتماعی، تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها و... ، به‌منظور مدیریت پیامدهای شیوع این بیماری بر واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، نقش مشورتی خود را ایفا ‌کند و در کنار دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر "ایجاد جهش در تولید" گام مثبتی بردارد.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف بررسی اثر پول بر بخش حقیقی اقتصاد به­ ویژه تولید تهیه گردیده و نشان داده شده است که پول در اقتصاد ایران خنثی نیست و مسئله خلق و هدایت اعتبار به ­سمت تولید در کشور ما از اهمیت خاصی به­ ویژه در راستای توسعه صنعتی و به ­تبع آن توسعه اقتصادی برخوردار است؛ با این حال، عدم توجه کافی سیاستگذارن به ناخنثایی پول در ایران و نیز تمایل پایین شبکه بانکی به هدایت اعتبار به ­سمت بخش­های مولد، مشکلات عدیده ­ای را بر سر راه کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار داده است.

گزارش در مقدمه با اشاره به این موضوع آغاز شده است که در حالی­که بخش عمده­ ای از اقتصاددانان و نظریه­ های اقتصادی متعارف، پول را خنثی می­دانند و معتقدند پولِ بیشتر، هیچ اثری بر فعالیت­های اقتصادی (بخش حقیقی اقتصاد) ندارد مگر بالابردن قیمت­ها؛ فعالان اقتصادی در ایران بر این باورند که پول نه­ تنها خنثی نیست بلکه کاملا می­تواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. آنها همچنین بیان می ­دارند که در اثر کمبود پول است که اقتصاد کشور دچار رکود شده است و اگر سیاستگذاران بتوانند سیاستگذاران به نحوی این کمبود پول را جبران کنند و اعتبارات بانکی را به ­سمت فعالیت­های مولد هدایت نمایند، آنگاه نه­ تنها کالاهای جدید تولید می­شود بلکه چرخ تولید به حرکت در­می­ آید بلکه بخش واقعی اقتصاد نیز به حرکت درمی­ آید.

در ادامه مقدمه با ارائه تحلیلی در خصوص اهمیت پرداختن به موضوع خنثایی پول، به پایان رسیده است.

بخش اول گزارش به ارائه تعریفی از مفهوم خنثایی پول اختصاص یافته است. بر این اساس خنثایی پول ایده­ ای است که بر مبنای آن تغییر در ذخیره پول تنها متغیرهای اسمی همچون قیمت­ها، دستمزدها و یا نرخ­های ارز را تحت تاثیر قرار می­دهد و اثری بر متغیرهای واقعی از قبیل تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف واقعی، ندارد.

در بخش دوم نظریات مکاتب مختلف در زمینه خنثی بودن یا نبودن پول چه در کوتاه ­مدت و چه در بلندمدت بررسی و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:

• کلاسیک­ها بر اساس ایده دوگانگی خود یعنی جدایی بخش پولی از بخش حقیقی، پول را چه در کوتاه­ مدت و چه دربلندمدت خنثی می­دانند.
• پولیون با این عقیده که انتظارات به­ صورت تطبیقی شکل می­گیرند، چنین بیان می­کنند که پول اگرچه در کوتاه مدت بر سطح تولید و سایر متغیرهای حقیقی اثرگذار است ولی در بلندمدت خنثی می­باشد.
• کلاسیک­های جدید بر این باورند که افزایش پیش ­بینی شده در عرضه پول، صرفا سطح قیمت­ها را بالا می­برد و هیچ اثری بر تولید و اشتغال حقیقی ندارد. اما غافلگیری ­های پولی پیش بینی نشده به­ دلیل خطاهای انتظاری کارگزاران اقتصادی، متغیرهای حقیقی را در کوتاه­ مدت متاثر می­سازد با این حال در بلندمدت به­ دلیل کامل شدن اطلاعات ناقص این افراد، متغیرهای مزبور مجددا به سطوح طبیعی خود باز می­گردند، بنابراین سیاست پولی در این حالت خنثی است.
• کینزین­ها معتقدند پول در اقتصاد ملی یک متغیر اساسی است که اگر تغییر کند، در شرایط معینی می­تواند از طریق نرخ بهره و اثر آن بر سرمایه­ گذاری تاثیرات قابل ملاحظه­ ای بر سطح تولید و اشتغال بگذارد، بنابراین پول خنثی نیست. اگرچه موانعی چون دام نقدینگی (که در آن سرمایه­ گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره واکنشی نشان نمی­دهد)، بر سر راه اثرگذاری آن قرار دارد.  
• کینزین­های جدید چنین اظهار می­دارند که اگرچه شکل ­گیری انتظارات به­ صورت عقلایی است ولی به­ دلیل وجود چسبندگی­ های دستمزد و قیمت، سیاست­های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.
• در نهایت پساکینزین­ها معتقدند پول چه در کوتاه­ مدت و چه در بلندمدت خنثی نیست و نقش مهمی در اقتصاد به­ ویژه تولید ایفا می­کند. جدیدترین مکتب فکری این نحله، نظریه پولی تولید است که پول را به­ مثابه نهادی برای تولید در نظر می­گیرد و آن­را مقدم بر تولید می­داند چراکه تنها در صورتی تولید شکل­ می­گیرد که کارآفرین اقتصادی، قبل از هر اقدامی قادر باشد با استفاده از دریافت اعتبار از شبکه بانکی، نهاده­ های موردنیاز خود (از قبیل نیروی کار و مواد اولیه) و نیز تکنولوژی را مهیا سازد.

در بخش سوم تجربه موفق کشورهای ژاپن و کره جنوبی در زمینه اجرای سیاست هدایت پول توسط دولت، مورد واکاوی قرار گرفته است و نشان داده شده که چگونه ژاپن و کره­ جنوبی به­ عنوان دو تا از کشورهای شرق آسیا توانستند با استفاده از مکانیسم دخالت دولت در هدایت پول به سمت صنایع استراتژیک و ممانعت از وام­ دهی به بخش­های نامولد و لوکس به رشد اقتصادی آنچنان که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان معجزه شرق آسیا یاد می­شود، تحقق بخشند. 

در بخش چهارم گزارش، به بررسی وضعیت خلق پول و هدایت اعتبار در ایران پرداخته شده است. بر اساس شواهد ارائه شده در این بخش، این نتیجه حاصل گردیده است که علی­رغم  آن­که در سال­های اخیر، اقتصاد کشور شاهد رشد­های بالای نقدینگی بوده اما همچنان از "دشواری تامین مالی از بانک­ها" به ­عنوان یکی از بدترین مولفه ­های محیط کسب­ وکار کشور و نیز یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی یاد می­شود. از مهمترین علل عدم هدایت این حجم عظیم نقدینگی به سمت نیازهای تولیدی می­توان به تمایل کم شبکه بانکی به تامین مالی بخش تولید در ایران به دلیل ریسک بالای فعالیت­های تولیدی در مقابل بازدهی زیاد فعالیت­های نامولد از قبیل بازرگانی و خدمات در کشور، اشاره نمود. لازم به ذکر است که در بخش چهارم گزارش، به این نکته نیز اشاره شده است که تمایل پایین نظام بانکی کشور به هدایت اعتبار به سمت تولید موضوع جدیدی نیست و از سابقه تاریخی برخوردار است. شاهد این ادعا نیز نتیجه پژوهشی است که در سال 1343 توسط دانشکده بازرگانی هاروارد چاپ شده است، مبنی بر این­که پول و اعتبارات بانکی در ایران معمولا به ­سمت دغدغه‌های تجاری کوتاه‌ مدت و سفته‌بازی هدایت می­شوند و بانک‌ها از تأمین سرمایه‌در‌گردش صنعتی گریزان‌ هستند به ­طوری­که عملیات کوتاه‌مدت و سودآور خود را به تامین سرمایه‌در‌گردش صنایع ترجیح می­دهند. البته علی­رغم رویه ضدتولیدی که در زمینه هدایت اعتبارات بانکی در کشور ما همواره وجود داشته است، یک دوره طلایی نیز در زمینه حمایت از تولید در کشور وجود دارد که به دهه چهل شمسی و دوره وزارت علینقی عالیخانی بازمی­گردد. در این دوره که 6 سال بیشتر دوام نداشت، استفاده از راهبردهای کلیدی در کنار هدایت پول و اعتبار به سمت صنایع نوپای داخلی، شکل­ گیری بخش صنعت و تحقق رشد اقتصادی 16 درصدی در ایران را رقم زدند.

در بخش پایانی گزارش، چنین نتیجه گرفته شده است که با توجه به اینکه پول خنثی نیست و نقش مهمی در تولید و توسعه صنعتی دارد، بنابراین ضرورت دارد ضمن افزایش هزینه فعالیت­های غیرموّلد از طریق سیاست­های مالیاتی، برقراری یک پیوند اساسی بین سیاست­های اعتباری و سیاست صنعتی در کشور، در دستور کار متولیان امر قرار گیرد تا از این طریق اعتبارات بانکی به سمت فعالیت­های مولد هدایت شوند.همچنین لازم است به­ منظور بازنگری در رفتارهای رانتی بانک­ها در راستای منافع بخش‌های مولد، اصلاح ساختار نهادی معیوب و قاعده‌گذاری‌های ضدتولیدی در کشور اصلاح گردد.

چکیده

هدف از تهیه و تدوین این تحقیق، بررسی تأثیر مقررات زدایی بر توسعه کسب و کار دانش بنیان و ماحصل آن در کشور کره جنوبی است. ساده سازی و اصلاح قوانین ومقررات و همچنین حمایت مالی کره جنوبی از کسب و کارها این کشور را به یکی از 10 کشور برتر کسب و کار پسند در جهان تبدیل کرده است. در ابتدا، این تحقیق تاریخچه ای را از مقررات زدایی و اصلاح مقررات در کره جنوبی ارائه می کند. سپس به بررسی اهداف، دامنه برنامه های اصلاحات و دستاوردهای آن می پردازد. همچنین تأثیر برنامه های اصلاح مقررات بر توسعه کسب و کار، اشتغال زایی و بیکاری، بهره وری و تولید ناخالص داخلی که منجر به رشد اقتصادی چشمگیر کره جنوبی در شش دهه اخیر شده است بررسی می گردد. علاوه بر این، سهم محصولات "های-تک" در تولید ناخالص داخلی کره جنوبی پیش و پس از مقررات زدایی مقایسه می شود. همچنین وضعیت ایران، کره جنوبی و کشورهای مسند چشم انداز در توسعه کسب و کار و رشد اقتصادی به منظور ارائه راهکارها و سیاست های پیشنهادی بررسی می شوند. بر این اساس با توجه به نتایج آماری، گمان می‌رود کاهش حجم ِ مقررات موجب ِ رشد ِ چشمگیر ِ صنایع ِ دانش بنیان گردد. ماهیت ِ کالای دانش‌بنیان موجب ِ رشد ِ همزمان صادرات با بزرگ شدن ِ تولید در این بخش خواهد شد. به نظر می‌رسد رشد ِ سریع صنایع دانش بنیان با توجه به ماهیت ِ تغییراتِ سریع در سطح ِ فناوری و نیازهای بازار، پیامد کاهش ِ مقررات ِ دست و پاگیر بوده باشد.

گزارش های خلاصه کشوری شامل یک نمای کلی از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور مورد مطالعه است. در بخش اول بعد از مقدمه که اطلاعات کلی در رابطه با وضعیت سیاسی و جغرافیایی کشور مورد نظر است به تاریخچه روابط سیاسی با ایران به طور خلاصه اشاره شده و سپس سازمان های بین المللی که در آن عضویت داشته و آخرین تحولات سیاسی اقتصادی آن کشور عنوان میشود. در بخش دوم که مربوط به اطلاعات اقتصادی است جدول اطلاعات اقتصاد کلان کشور را قرار داده و سپس روابط تجاری با ایران در زمینه صادرات و واردات و اقلام عمده صادراتی و وارداتی بیان می­شود. در پایان به ده شریک برتر صادراتی و وارداتی آن کشور و فهرست واردات و صادرات انواع خدمات به دنیا، پرداخته می ­شود.

استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است.

 بیست و یکمین شماره بروشور”اقتصاد به زبان ساده“ با موضوع ”استراتژی توسعه صنعتی“ به‌تازگی منتشر شده است. در این شماره ابتدا مفهوم، اهداف و راه‌های دستیابی به استراتژی صنعتی تبیین شده‌ است، سپس ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌شرط اجرای موفق آن و انواع سیاست‌های صنعتی بیان شده است. در ادامه رویکردهای متفاوت استراتژی­های توسعه صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه معرفی شده‌ و تجربه سه کشور منتخب (برزیل، هند و کره جنوبی) مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان با نگاهی به استراتژی توسعه صنعتی در ایران و ذکر این نکته که به‌دلیل فقدان فهم مشترک از مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در کشور هنوز برنامه‌ای که از آن بتوان به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد، تدوین ‌نشده است، چنین نتیجه گرفته شده است با در نظر گرفتن مشکلات عدیده در بخش صنعت کشور، ضروری است تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای کشور با بهره‌گیری از تجارب موفق کشورها (البته با درنظر داشتن اقتضائات خاص اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور) و با استفاده از ظرفیت‌های فکری و کارشناسی نخبگان، عالمان سیاسی و بخش خصوصی کشور در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و­کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. در شماره نهم به بحث آزادسازی اقتصادی پرداخته شده است.

آزادی اقتصادی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در میان اقتصاددانان طی دهه­های اخیر است که مهم­ترین اصل نظام سرمایه­ داری محسوب می­گردد و تفکر اولیه آن به "آدام اسمیت" بنیانگذار مکتب کلاسیک نسبت داده می­شود. آدام اسمیت با نظر گرفتن یک سری فروض، به دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد نداشت و وظایف دولت را تنها به برقراری نظم و حراست از مالکیت خصوصی و وظایف کلان حکومتی محدود کرده بود. در حقیقت کلاسیک­ها از طرفداران اصلی آزادسازی بودند که در این بروشور به بیان دیدگاه طرفداران آزادسازی اقتصادی و منتقدان آن در دو حوزه تجارت و سرمایه پرداخته شده است.

بررسی مطالعات تاریخی صورت گرفته در خصوص تجربه آزادسازی تجاری و آزادسازی حساب سرمایه در کشورهای موفق گویای آن است که کشورهای توسعه یافته کنونی قبل از دسترسی به توسعه، نه تنها اقدام به آزادسازی افراطی نکردند بلکه حمایت­هایی نیز در جهت تقویت اقتصاد خویش به عمل آوردند. در حقیقت کشورهای پیشرفته زمانی اقدام به آزادسازی نمودند که به درجه­ ای از توسعه یافتگی دست یافته بودند.

به طور کلی بررسی شواهد و تجربیات موجود، گویای این امر است که پیاده­سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است و آزادی تجاری و استقبال از ورود سرمایه ­های خارجی، نیازمند بسترسازی­­­ های اساسی در کشور و لحاظ شرایط اولیه است.

نگاهی به وضعیت کنونی ایران، این حقیقت را آشکار می­سازد که بسیاری از الزامات و بسترهای مورد نیاز اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت آزادسازی در شرایط کنونی می­تواند بنیه بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. متاسفانه از بعد جنگ تحمیلی همواره دولت­ها در کشور به دنبال آزادسازی اقتصادی بوده­اند، اما به دلیل فراهم نبودن شرایط و بسترهای مورد نیاز، نتایج مورد انتظار تحقق نیافته است.

در پایان می­توان نتیجه گرفت که سیاست آزادسازی، اگر شرایط و بسترهای اولیه آن مهیا گردد، سیاست خوبی است و می­تواند دستاوردهای مثبتی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر درصورت عدم توجه به شرایط اولیه و الزامات آن، پیامدهای منفی گسترده­ای را به کشور تحمیل خواهد کرد. از این­رو برای حرکت به سمت آزادسازی، الزامی است تقویت بنیه تولید بر اساس برنامه­ جامع تولید و باحمایت­های هدفمند و موثر از سوی دولت صورت گیرد تا مضمون توسعه ­ای داشته باشد.

خلاصه مدیریتی

در دهه های 1960و 1970، شرکت های بزرگ، عامل اصلی بیش از نیمی از افزایش در اشتغال، تولید و ارزش افزوده در کره محسوب می شدند، اما از اوایل دهه 1980، بخش بنگاه های کوچک و متوسط کره نیز به موازات جدیتر شدن حمایت های دولتی، شروع به افزایش سهم خود در اقتصاد نمود. به طوری که بعد از رکود ایجاد شده به واسطه بحران مالی سال 1977، این بخش توانست سهم خود در اشتغال را به طور چشم گیری افزایش دهد. در پایان سال 2014 تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در کره به 3.5 میلیون رسید که 99.9 درصد از کل بنگاه های فعال در کره را تشکیل میداد و منبع خلق 87.9 درصد از کل اشتغال کره بود.

متداول ترین منابع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در کره به ترتیب عبارت است از وام های بانکی، اعتبارات سیاستی، تامین از طریق صندوق های سرمایه مخاطره پذیر، تامین مالی از طریق انتشار سهام و نهایتا وام های غیر بانکی.

سهم وامدهی بانکی به بخش بنگاه های کوچک و متوسط در کره به نسبت سایر منابع تامین مالی بالا بوده و طبق آخرین آمار رسمی موجود، در سال ،2012 معادل 78 درصد از کل وام های بانکی مربوط به کسب و کارها در کره، به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. دولت به منظور کاهش مشکلات مالی بنگاه های کوچک و متوسط، نهادهای تضمین اعتبار را ایجاد نموده که وظیفه اصلی آنها تامین ضمانت برای بنگاه های نوپا و شرکت های کوچک و متوسطی است که از کمبود وثیقه مناسب رنج برده و یا علی رغم دانش محور بودن فعالیت شان، به فناوری های روز دسترسی ندارند. در بخش غیر بانکی نیز، شرکت ها و صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر وجود دارند که تحت نظارت اداره کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده و بخشی از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را بر عهده دارند. در بخش بازار سرمایه نیز بازاری به نام بورس جدید کره که در سال 2013 آغاز به کار نموده فعالیت دارد که هدف آن فراهم آوردن بازاری برای معامله اوراق بهادار مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های مخاطره پذیری است که از پتانسیل رشد بالایی برخوردار هستند.

سیاست ها و برنامه های حمایتی گوناگون، تنوع کانال های تامین اعتبار، ایجاد نهادهای تضمین اعتبار، وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و راه اندازی بورس جدید کره به منظور حمایت و راهنمایی بنگاه های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی، از جمله اقدامات مؤثری است که می تواند با توجه به تجربه کشور کره، در ایران نیز به کار گرفته شده و از نتایج مثبت آن بهره برداری شود.

خلاصه مدیریتی
بررسی روند اجرای طرح های عمرانی در طی سال های گذشته حاکی از آن است که دولت به عنوان بازیگر اصلی در تأمین زیرساخت ها، از توانایی مالی، مدیریتی و فنی لازم در این زمینه برخوردار نیست. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی و ناتوانی دولت در اتمام پروژه های زیربنایی بر طبق برنامه زمان بندی پیش بینی شده در اسناد بودجه، حجم عظیمی از پروژه های عمرانی ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. بر این اساس، دولت با بهره گیری از تجارب جهانی و به منظور رفع وضعیت بحرانی طرح های عمرانی، بهره گیری از روش های متنوع مشارکت عمومی- خصوصی را به عنوان یک راه حل مطرح نموده است. بررسی عملکرد دولت در زمینه واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی، نشان از آن دارد که دولت در زمینه توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی، چندان موفق نبوده است. در توضیح این مسأله، می توان عنوان کرد که دولت یا عملا تمایلی به واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی نداشته و یا اینکه نتوانسته است شرایط واگذاری طرح های عمرانی را به نحوی فراهم آورد که در بخش خصوصی، انگیزه و تمایل کافی برای ورود به سرمایه گذاری های زیربنایی ایجاد شود.
این در حالی است که براساس مروری بر تجربه سه کشور استرالیا، کره و هند، هرگونه تلاش برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت ها، نیازمند ایجاد ساختار قانونی، نهادی و اعمال انواع حمایت ها است. در واقع، موفقیت استرالیا در مشارکت عمومی خصوصی به علت وجود عوامل کلیدی همچون داشتن چارچوب قانونی که مالکیت، مدیریت و بهره برداری از زیرساخت های عمومی را در طیف گستردهای از پروژه های زیربنایی محیا می کند، وجود رویه شفاف تامین و تجهیز مالی برای پروژه های زیرساختی با ابعاد بزرگ، وجود واحدهای مشارکت عمومی خصوصی در زمینه طراحی قوانین مناسب و پرهیز از ایجاد محدودیت های بیمورد برای مشارکت بخش های دولتی- خصوصی در پروژه های زیرساختی، وجود شبکه کارآیی از دپارتمان ها و دفاتر مشارکت عمومی- خصوصی در ایالت ها، فراهم کردن زمینه تعامل مناسب با همکاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی، پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و نیز موسسه های تامین مالی و وجود نظام مالیاتی که به طور مطلوب فرآیند سرمایه گذاری بلندمدت در زیرساخت ها را تسهیل می کند، حاصل شده است. کشور استرالیا برای توسعه زیرساخت های اقتصادی خود، بسترهای نهادی خاصی همچوننهاد زیرساخت استرالیا را تأسیس کرده است. نهاد زیرساخت استرالیا، مسئول تهیه فهرستی از نیازهای کنونی و آینده زیرساختی در این کشور است. این سازمان وظیفه اولویت بندی نیازهای زیرساختی و ارتقاء زیرساخت های ملی را بر عهده دارد و به دولت در سطح ملی و ایالتی، پروژه های زیرساختی را پیشنهاد می دهد. دولت استرالیا بر اساس لیست پیشنهاد شده توسط سازمان زیرساخت، پروژه های زیربنایی را انتخاب می کند. لذا این سازمان، از فشار نخبگان سیاسی بر تصویب پروژه های منطقه ای کاسته است.
بررسی تجربه کره جنوبی نشان می دهد که موفقیت این کشور در توسعه بازار پروژه های زیرساختی مشارکتی، به علت ایجاد چارچوب نهادی و قانونی شفاف و حمایتکننده از مشارکت عمومی – خصوصی بوده است. همچنین دولت کره سیاست های متنوعی را به منظور جذاب نمودن مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت ها اجرا کرده است. در این رابطه می توان به انواع حمایت مالی از قبیل یارانه های ساختمانی و مشوق های مالی و مالیاتی اشاره کرد. دولت کره، به منظور به اشتراک گذاشتن ریسک پروژه با بخش خصوصی، مکانیسم به اشتراک گذاری ریسک را از طریق به کارگیری روش هایی همچون جبران هزینه های پایه پروژه ها و تضمین اعتبار زیرساخت ها از طریق صندوق تضمین اعتبار زیرساخت ها توسعه داده است.
بررسی تجربه کشور هند در اجرای مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه زیرساخت ها روشن می سازد که این کشور با به کارگیری تیمهای تدارکاتی با کیفیت بالا، نسبت به کشورهای در حال توسعه موفق عمل کرده است. دولت هند ابتکارات متنوعی را برای ایجاد چارچوبی قابلیت زا به منظور مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در طرح های زیرساختی، به کار برده است. به عنوان مثال دولت هند سیستم حمایت مالی پیش رو برای پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی ایجاد کرده است. همچنین این کشور، حمایت های قانونی و سیاسی را برای توسعه اوراق بهادار، اوراق بدهی، ساختارهای ترکیبی و ساختارهای مناسب تقویت اعتبار ایجاد کرده است. دولت هند به منظور تأمین نیروی کار کافی و مورد نیاز در بخش های مختلف با مجموعه مهارت های مناسب، شرکت توسعه مهارت ملی را ایجاد کرده است. شرکت توسعه مهارت ملی در هند به طور فعال در ایجاد موسسات آموزش عالی با کیفیت بالا و در تعامل با بخش صنعت نقش آفرینی می کند. این شرکت با ارائه انواع آموزش ها و مشاوره های فنی- تخصصی در سطح استاندارهای بین المللی، سعی در توانمندسازی فعالان اقتصادی به منظور مشارکت کارآمد در انواع مدل های مشارکت عمومی- خصوصی دارد.
از اینرو و با توجه به درس های حاصل شده از مروری بر تجربه کشورهای استرالیا، کره و هند و همچنین، بررسی اهم چالش های پیشروی بخش خصوصی و دولت در اقتصاد کشور، می توان مجموعه شرایطی نهادی، قانونی و سازوکارهای سیاستی که لازم است تا بخش خصوصی انگیزه و تمایل به ورود در عرصه سرمایه گذاری های زیرساختی را پیدا کند، به شرح زیر، اولویت بندی کرد:

1- حفظ ثبات در فضای کلان اقتصاد و ایجاد اجماع در بین مسئولان کشور در راستای ایجاد اطمینان و اعتماد در میان فعالان اقتصادی.

2- ایجاد یک محیط قانونی که در آن مشارکت بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی تشویق شود و محافظت های لازم از سرمایه گذاران و وام دهندگان به عمل می آید.
3- تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان نهادهای زیرساختی، مالی، زیست محیطی و قانونی، توسط دولت، که زمینه ساز تسهیل اخذ مجوزها و تأییدهای لازم و ایجاد هماهنگی و انسجام در پروژه باشد.

4- ایجاد واحدهای PPPدر سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی که باید وظایف زیر را به انجام برساند:

- موجبات بهبود شرایط قانونی و رگولاتوری را برای مشارکت بخش خصوصی در طرح های عمرانی از طریق پیشنهاد قوانین جدید و اصلاحیه های قانون های قبلی تسهیل کند.
- نسبت به یکپارچگی برنامه مشارکت بخش عمومی-خصوصی با اولویت های برنامه های توسعه و نیازهای ملی و منطقه ای کسب اطمینان ایجاد کند.
- نسبت به اینکه پروژه دارای منافع اجتماعی و زیست محیطی است اطمینان لازم را حاصل کند.
- فرصت های مشارکت عمومی – خصوصی را از طریق مدیریت انتظارات سیاسی، انتخاب پروژه و تأمین مالی ارتقاء بخشد.
- دفترچه های راهنما و دستورالعمل هایی درباره موضوعات عملی مانند مدیریت مشاوران، هدایت مطالعات امکان سنجی، آمادهسازی اسناد مناقصه، مذاکره درباره پیمان ها و نظارت بر پیمان ها را ارائه کند.
- شکل استاندارد پیمان ها، قراردادها و اسناد و مدارک را ارئه کند.
- فرآیندهایی که طی آن پروژه مشمول حمایت مالی از دولت خواهد شد، را شفاف سازد و تسهیل کند.
5- دولت دستگاه های اجرایی را ملزم به مشارکت و واگذاری پروژه های زیرساختی پر بازده و امکان پذیر در سطح بالا به بخش خصوی نماید.
6- شرایط تشویقی طرح زیرساختی در زمان مناقصه برای سرمایه گذاران شرح داده شود، اسناد و مدارک واضح، شفاف و استاندارد از شرایط و ویژگی های پروژه ارائه شود و فرآیند مناقصه به صورت عادلانه و رقابتی باشد تا منجر به جذب سرمایه گذاران و پیشنهاد دهندگانی شود که از لحاظ دانش فنی، وسایل و تجهیزات ساخت و منابع مالی در شرایط بهتری قرار دارند.
7- سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی، باید به مکانیسم هایی دسترسی داشته باشند که با استفاده از آن، کمبودهای مالی به وجود آمده را تا حد امکان کاهش دهند. به عنوان مثال سرمایه گذاران از طریق این مکانیسم به انواع تضمین ها، منابع تأمین مالی و ارزهای مختلف دسترسی پیدا کنند. این مکانیسم می تواند از طریق واحدهای PPPایجاد شده و براساس قانون مشارکت عمومی- خصوصی، صورت گیرد.
8- دولت یا دستگاه اجرایی واگذارکننده پروژه های زیرساختی به بخش خصوصی باید قبل از واگذاری پروژه به سرمایه گذار نسبت به شناسایی و رفع اهم چالش ها و ریسک های قانونی که باید برطرف شوند، اقدامات مقتضی را صورت دهد. به عنوان نمونه، چگونه می توان زمین پروژه را بدست آورد و چه مجوزهایی باید قبل از رسیدن به مرحله بهره برداری پروژه کسب شوند.
9- هدایت منابع مالی صندوق توسعه ملی در جهت اهرم سازی و جذب توسط بخش خصوصی در طرح های زیربنایی یک راهکار مهم جهت جذاب نمودن سرمایه های زیرساختی برای بخش خصوصی محسوب می شود. در این زمینه می توان به تعریف ساز وکار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قراردهای مشارکتی زیرساختی اشاره کرد.
10- بهره گیری هر چه بیشتر از تسهیلات بانک ها و نهادهای توسعه ای برای بالابردن گزینه های تأمین مالی پروژه زیرساختی و تنوع بخشی به روش های تأمین منابع مالی پروژه های زیربنایی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
11- دولت باید نقش کلیدی در تضمین اجرای صحیح پروژه، نظارت بر سرمایه گذاری خصوصی و واکنش سریع و مناسب در زمان بروز تغییرات یا تعارضات، جهت جلوگیری از بروز اختلافات ایفا کند. براین اساس نظارت مستمر برعملکرد مشارکت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی، در تضمین موفقیت بخش خصوصی اهمیت دارد.