ورود

ورود به بخش ارسال محتوا

نام کاربری *
رمز عبور *
به خاطر سپردن من

از آنجایی که شرکت‌های غیرمالی به سمت رویکرد مبتنی بر انعطاف‌پذیری حرکت میکنند، تجربه آنها در پذیرش ریسک می‌تواند الگویی برای سایر موسسات مالی جهت حرکت به سمت انعطاف پذیری و انجام ریسک غیر مالی باشد.

با گذشت زمان، شرکت‌ها رویکردهایی را برای کاربرد ریسک‌های غیرمالی توسعه داده‌اند و از آنجا که ریسک غیرمالی در عملیات شرکت ها نهفته است، مقایسه بین صنعتی می تواند فرصت های امیدوارکننده ای را در زمینه های کلیدی جهت شرکتها برجسته نماید.

با این حال، همانطور که محیط کسب و کار قرن بیست و یکم، بی ثبات تر و پرریسک تر شده است، شناسایی رویکردهای استاندارد مدیریت ریسک و همچنین رویکردهای نوین فراتر از مدیریت ریسک توسط مدیران شرکتها اهمیت یافته است.

شنبه, 24 ارديبهشت 1401 ساعت 15:02

مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق

دوشنبه, 19 ارديبهشت 1401 ساعت 14:18

پایش فضای کسب و کار استان فارس- پاییز 1400

بارگذاری توسط :

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،رقم شاخص ملی، ۵.٩۴( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۵.٩١ ) بدتر است . استان فارس با امتیاز ۵.۴۶ از ١٠ نسبت به فصل تابستان با ۴.۴۴ درصد وضعیت مساعدتری داشته و رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که نسبت به فصل پاییز سال ١٣٩٩ به میزان ۶.١٣ درصد وضعیت استان در فضای کسب و کار بهبود یافته است. وضعیت محیط کسب و کار در پاییز ١۴٠٠ نسبت به بهار و تابستان در کلیه بخش ها تا حدودی مساعد شده است. بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب ۴.۴، ٩.۵ و ١ درصد نسبت به تابستان سال ١۴٠٠ مساعدتر شده است. در فصل پاییز اتاق تعاون با امتیاز ۵.۶٧ نامساعدترین وضعیت و اتاق های اصناف و بازرگانی به ترتیب با ۵.۶٣ و ۴.٩٧ در رده های بعدی قرار گرفته اند.

چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 13:09

شاخص های عمده نیروی انسانی استان فارس در سال 1399

بارگذاری توسط :

نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل اساسی در توسعه و ایجاد ثروت ملل محسوب می­گردد و بازار کار نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به عهده دارد. بنابراین ایجاد سیاست­های مناسب در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار می­تواند در ایجاد شغل و کاهش بیکاری و متعاقبا افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم نقش بسزایی داشته باشد. در این راستا پایش شاخص­های عمده نیروی کار آغاز راه سیاست­گذاری در بازار کار و همچنین سیاست­های کلان اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش اهم شاخص­های نیروی کار استان فارس در سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفته است:

  • نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر به ترتیب 38.1 و 7 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.3 و 4 در صد کاهش یافته است؛
  • نرخ مشارکت در میان مردان 1 درصد و در میان زنان 9.6 درصد بوده است؛
  • نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری 9 درصد و در مناطق روستایی 38.8 درصد می­باشد؛
  • نرخ بیکاری در میان مردان 3 درصد و در میان زنان 17.1 درصد بوده است؛
  • نرخ بیکاری در مناطق شهری 2 درصد و در مناطق روستایی 3.5 درصد می­باشد؛
  • استان فارس در سال 1399 حدود 5.7 درصد از شاغلان جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته و در مجموع تعداد شاغلان کل استان فارس و کشور در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است؛
  • از مجموع جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر استان 88.6 درصد مردان و 11.4 درصد را زنان تشکیل داده اند؛
  • سهم استان فارس از کل جمعیت بیکار کشور در سال 1399، 4.5 درصد می­باشد که نسبت به سال قبل 0.1 افزایش داشته است؛
  • سهم جمعیت شاغل در مناطق شهری حدود 73 درصد بوده که 5.6 درصد شاغلان شهری کل کشور را تشکیل می­دهد؛
  • سهم جمعیت شاغل در مناطق روستایی حدود 27 درصد بوده که 6 درصد شاغلان روستایی کل کشور را تشکیل می­دهد؛
  • نرخ اشتغال و اشتغال ناقص به ترتیب 92.3 و 9.6 درصد بوده است؛
  • سهم بخش خدمات از اشتغال، حدود 52.5 درصد، سهم بخش صنعت 26.8 درصد و سهم بخش کشاوری 20.6 درصد بوده است؛
  • 8 درصد از اشتغال استان فارس در بخش خصوصی و 14.2 درصد از آن در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده است.
چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 12:56

وعده توسعه به رهبری خدمات

بارگذاری توسط :

در گذشته، توسعه تحت رهبری تولید، دو مزیت رشد بهره وری و ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ را برای افراد نسبتاً غیرماهر به همراه داشت. زیربنای اقتصاد تولیدی شامل مقیاس بزرگ، دسترسی به بازارهای بزرگ بین المللی، نوآوری و ارتباطات بین بخشی، همراه با توانایی استفاده از ترکیب نیروی نسبتاً غیرماهر و سرمایه است. خدمات نیاز به همزمانی تولید و مصرف دارند که مانع دسترسی به بازارهای بزرگتر می­شود و توانایی محدودتر آنها برای استفاده از سرمایه، هم اقتصاد در مقیاس بزرگ و هم انگیزه های نوآوری را محدود می­کند. در این راستا بررسی نقش خدمات برای گسترش فرصتهای شغلی خوب در کشورهای با درآمد کم و متوسط و همچنین توانایی این بخش برای کمک به این کشورها برای پیروی سطح بهره وری و درآمد کشورهای با درآمد بالاتر حائز اهمیت است.

خدمات نوآورانه که دستمزد بالایی می­پردازند و دارای مقیاس و نوآوری هستند، می­توانند از طریق ارتباط با سایر بخشها از نیروی کار کم مهارت بهره مند شوند. در عین حال، خدمات با مهارت پایین که بیشتر نیروی مازاد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط را جذب می­کنند، می­توانند از فرصت­های بیشتر برای دسترسی به بازارهای بزرگتر، استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و افزایش مقیاس بر اساس سرمایه نامشهود بهره مند شوند.

تجارت، فناوری، آموزش و هدف گذاری می­توانند از پتانسیل بخش خدمات برای مشاغل و تحول اقتصادی استفاده کنند:

-           گسترش تجارت خدمات در توسعه مقیاس در مرکز توجه قرار دارد؛

-           گسترش استفاده از فناوری های دیجیتالی میتواند مقیاس، سرمایه نامشهود و کیفیت و کارایی را افزایش دهد؛

-           آموزش کارگران بیشتری را قادر می­سازد تا به مشاغل با مهارت بالاتر بروند و توانایی جذب فناوری ها را تقویت می­کند؛

-           هدف قرار دادن خدمات توانمند میتواند منافع ناشی از سرریزها را افزایش دهد، بنابراین بهره وری را افزایش داده و مشاغل بیشتری ایجاد می­کند.

چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 12:09

بررسی صادرات غیر نفتی ایران با تاکید بر کشورهای همسایه

بارگذاری توسط :

صادرات ایران به لحاظ شرکای تجاری بسیار آسیب پذیر بوده و تعداد شرکای تجاری ایران در دهه 1390 که اندکی بیش از 50 درصد سهم از درآمد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده اند بین 3 تا 4 کشور بوده است. در مورد گروه کالاهای صادراتی نیز تنوع وجود ندارد و در سال های 2018 و 2020 بیشترین گروه کالاهای ارزآور کشور مربوط به گروه 27 شامل سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، معدنی ... بوده که در سال 2018 صادرات این گروه 68.7 درصد و در سال 2020، 40.6 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
با بررسی گروه های با بیشترین صادرات در سال 2018 و 2020 مشاهده می شود که بیشتر گروه های صادراتی از جمله مواد خام و کالاهای فرآوری نشده و یا با ارزش افزوده پایین می باشد. اگرچه صادرات به کشورهای همسایه با توجه به نیازها و موقعیت استراتژیک این کشورها می تواند ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد، لکن در سال 2018 و 2020 تنها کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان (به ترتیب 39.5، 16.7، 14.3 و 6.9 درصد) سهم قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز خود را از ایران وارد نموده اند.
بررسی ها نشان می دهد که حجم تجارت ایران با کشورهایی که موافقتنامه تجاری نداشته اند بیشتر از کشورهایی بوده که بیش از 3 موافقتنامه با ایران داشته اند. به عبارت دیگر موافقتنامه های تجاری تاثیر چندانی بر توسعه صادرات کشور نداشته است.

چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 11:49

وضعیت تورم کل کشور در بهمن ماه 1400

بارگذاری توسط :

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور (مناطق شهری و روستایی) در ماه بهمن سال  1400 (بر مبناي سال پايه 1395) معادل 41.4 درصد اعلام شده است. در این دوره تورم در مناطق روستایی تقریبا معادل 3.4 واحد درصد بیشتر از مناطق شهری بوده است.

در یک سال منتهی به بهمن سال 1400 کالاها معادل (48.7 درصد)، خدمات معادل (29.8 درصد)، خوراکی ها (53.9 درصد)، خوراکی های تازه (55.4 درصد)، اجاره مسکن (27درصد)، كالاها و خدمات عمومی (13.2 درصد) و کالاهای بادوام (44.6 درصد) افزايش قيمت داشته اند.

در بهمن 1400 در بین گروه‌های کالایی و خدماتی گروه روغن‌ها و چربی‌ها (69.5 درصد)، ماهی و صدف داران (65.1 درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (64.2 درصد)، شکر، مربا، قند و شکلات (62.7درصد)، هتل و رستوران (61.2 درصد)، سبزیجات (59.4 درصد)، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (58.2 درصد) پوشاک و کفش (51.9 درصد) بيشترين افزایش قیمت را داشتند.

در طول بهمن ماه سبزیجات (9.3 درصد)، نان و غلات (7.6درصد)، شکر، مربا، عسل، شکلات و شرینی (4.5 درصد)، هتل و رستوران و گوشت قرمز و ماکیان (2.9 درصد)، پوشاک و کفش (2.6 درصد)، ماهی و صدف داران (2.3 درصد) و تفریح و فرهنگ (2.1 درصد) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

نتایج نشان می دهد که در بهمن 1400 تغییر قیمت های نسبی در تورم ماهانه افزایش یافته است اما در تورم سالانه و نقطه به نقطه شاهد کاهش تغییر قیمت های نسبی بودیم. لازم به ذکر است هر اندازه نرخ تورم افزایش یاید احتمال به هم خوردن قیمت های نسبی نیز افزایش می یابد و نظام تخصیص کالاها دستخوش تغییرات زیادتری می شود.

جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده و پایان آن روشن نیست، می‌تواند پیامدهای جدی بر قیمت مواد غذایی در جهان داشته باشد. روسیه در سال ۲۰۲۱ بزرگترین صادرکننده گندم دنیا بوده است. پس از این کشور ایالات متحده، کانادا و استرالیا قرار دارند و اوکراین در رده پنجم است. در سال جاری روسیه ۱۰ درصد و اوکراین چهار درصد گندم جهان را تولید کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که این دو کشور حدود ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم، ۱۹ درصد از ذرت جهان و ۸۰ درصد از صادرات جهانی روغن آفتابگردان را به خود اختصاص داده‌‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه، این جنگ می‌تواند هشت تا ۱۳ میلیون نفر را در خاورمیانه و آسیا و بخصوص در آفریقا به گرسنگی بکشاند. تخمین زده می شود که ادامه آشفتگی در بازار مواد غذایی بر اثر این جنگ، تعداد  افرادی که دچار سوءتغذیه هستند را بین ۴،۲ تا ۶،۴ میلیون نفر در منطقه آسیا-اقیانوسیه افزایش می‌دهد.

اقتصاد جهانی در ورود به سال ٢٠٢٢ در وضعیت ضعیف تر از حد انتظار بوده است. اخبار مربوط به شیوع نوع امیکرون منجر به افزایش محدودیت‌های تحرک و نوسانات بازار مالی در پایان سال ٢٠٢١ شد. اختلالات عرضه همچنان بر فعالیت‌ها تأثیر گذاشته است. در همین حال، تورم به ویژه در ایالات متحده بالاتر و بیشتر از حد انتظار بوده است. علاوه بر این فشارها، به نظر می رسد تنزل در بخش املاک و مستغلات چین بیشتر شده و بهبود مصرف خصوصی ضعیف تر از آنچه قبلاً انتظار می رفت، شده است.

رشد جهانی در سال ٢٠٢١، ۵.٩ درصد برآورد شده بود و انتظار می رود در سال ٢٠٢٢ به ۴.۴ درصد کاهش یابد که نیم درصد کمتر از چشم انداز اقتصاد جهانی اکتبر ٢٠٢١ است. رشد اقتصادی در نظر گرفته شده برای اتحادیه اروپا ۴ درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا ۴.۴ درصد، اقتصادهای نوظهور با درآمد متوسط ۴.٨ درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه و کم درآمد ۵.٣ درصد پیش بینی شده است.پیش بینی می شود تورم به طور متوسط در اقتصادهای پیشرفته ٣.٩ درصد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ۵.٩ درصد در سال ٢٠٢٢ برسد. بازارهای آتی نشان می دهند که قیمت نفت حدود ١٢ درصد و قیمت گاز طبیعی حدود ۵٨ درصد در سال ٢٠٢٢ افزایش می یابد (هر دو به میزان قابل توجهی کمتر از افزایش های در سال ٢٠٢١).به طور مشابه، انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی با سرعت معتدل‌تری در حدود ۴.۵ درصد در سال ٢٠٢٢ افزایش یابد و در سال ٢٠٢٣ کاهش یابد.

نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در سال ١٣٩٨ نشان می دهد، تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال قبل ٠.١ درصد (٢٢ کارگاه) کاهش داشته است. از تعداد ٢٩١۴٨ کارگاه صــنعتی فعال در ســال ١٣٩٨ ،٢٢۶١۴ کارگاه (٧٧.۶ درصــد) در طبقه ۴٩-١٠ نفر کارکن و ۶۵٣۴ کارگاه (٢٢.۴ درصد) در طبقه ۵٠ نفر کارکن و بیشترقرار دارند.

طی سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٨ تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان روند نزولی را طی کرده است.درصد تغییرات تعداد کارکنان از سال ١٣٩۵ به بعد منفی بوده است. تعداد ٢٠۵٣ نفر (٣.۵ درصد) در کارگاه های ۴٩-١٠ نفر کارکن و ٣٨٣۵٧ نفر (۶۵ درصد) در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر مشغول به کار بوده اند. در حدود ٣١.۵ درصد از کارگاه های استان اشتغال زیر ١٠ نفر دارند.

از سال ١٣٩٠ بخش صنعت از کشور به طور میانگین روند صعودی داشته است. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت استان در سال ١٣٩٢ به منفی ١٣.٧ رسیده که بیشترین کاهش طی دوره مذکور بوده است اما در سال ١٣٩۶ این کاهش جبران و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به ٢۶.١ درصد رسید.

در سال ١٣٩٨ ارزش سرمایه گذاري کارگاه هاي صنعتی ١٠ نفر کارکن و بیشتر استان ٧٣٣٠ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ۶٢ درصد کاهش داشته است. ارزش سرمایه گذاری در کارگاه های ١٠ تا ۴٩ نفر معادل ۴٧۶٣ میلیارد ريال بوده که نسبت به سال قبل ٢۴٩ درصد رشد داشته است. در در کارگاه های ۵٠ نفر کارکن و بیشتر ارزش سرمایه گذاری با ٨۵.۵ درصد کاهش به ٢۵۶٧ میلیارد ريال در سال ١٣٩٨ رسیده است.

صفحه1 از3

تعداد کل مطالب: 1235

تعداد مطالب يک هفته گذشته: 0

تعداد مطالب امروز: 0
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account