قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده است با ابزار قانون، از کسب‌وکارها حمایت کرده و تولید را رونق دهد. مهمترین قوانینی که طبق یک مطالعه، ۷۰ درصد احکام حمایتی و ناظر بر کسب‌وکار را در طول دوره‌های تقنینی هفتم تا پایان دهم به خود اختصاص داده‌اند، عبارتند از: «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386)؛ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)؛ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)؛ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)؛ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)» (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)؛ و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) (مرکزمالمیری و احمدیان، ۱۴۰۱: ۱۲۱-۱۲۳). علاوه بر شش قانون مذکور با موضوع حمایت از کسب‌وکار، قوانین دیگری نیز با موضوع و محتوای مشابه به تصویب رسیده‌اند که دو مورد از مهمترین آن‌ها عبارتند از: «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)، و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱).

در مطالعه‌ای، احکام حمایتی در چهار دوره تقنینی احصاء شده و به ۳۷ عنوان دسته‌بندی شده است. مهمترین انواع این احکام عبارتند از: تأمين مالي، بهبود محیط کسب‌وکار، اولویت خرید محصولات داخلی، پرداخت مطالبات دولتی، تشویق صادرات، حمایت از حقوق مالکیت، حمایت از رقابت، حمایت بيمه‌ای، حمایت تعرفه‌اي، حمایت حقوقی ـ قضايي، و حمایت زیرساختی. با این همه، نتایج رصد و پایش‌های محیط کسب‌وکار توسط نهادهای وابسته به دولت و مجلس و همچنین نهادهای وابسته به بخش خصوصی، در مجموع بهبودی در وضعیت کسب‌کارها و رونق تولید در ایران سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد؛ بلکه حتی در مواردی، حاکی از بدتر شدن یا وخیم‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی است. سؤال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که دلیل پدید آمدن ا‌ین وضعیت مخاطره‌آمیز چیست و چرا به‌‌رغم تصویب احکام قانونی متعدد، در محیط کسب‌وکار بهبودی حاصل نشده است؟ در پژوهش پیش‌رو تلاش می‌شود دستکم به یکی از دلایل عمده این ناکارایی در قوانین پرداخته شود. در واقع، در این نوشتار، صرفاً به یکی از لوازم توسعه صنعتی پرداخته می‌شود و موضوعات بسیار مهمی، از جمله ضرورت اصلاحات بنیادین در ساخت اقتصاد سیاسی کشور برای دستیابی به توسعه پایدار، محل بحث نیست. در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه نبود یک یا چند سند با محتوای آنچه که در ادبیات اقتصادی «راهبرد توسعه صنعتی» خوانده می‌شود، یکی از اسباب عمده این ناکامی محسوب می‌شود. در واقع مدعای اصلی این است نبود این سند (یا اسناد) راهنما در کنار دیگر نواقص قانون و قانونگذاری، به تصویب قوانین بی‌کیفیت و ناکارایی انجامیده که قادر به بهبود و اثرگذاری مثبت بر محیط کسب‌وکار نبوده‌اند.

در چند دهه گذشته نوآوری مدل کسب و کار محبوبیت زیادی پیدا کرده است که این محبوییت دلیل خاصی دارد. با رشد تکنولوژی، استفاده از مدل‌های کسب‌وکاری نوین، بسیار راحت‌تر از قبل شده است. در همین زمان افزایش سرعت نوآوری و رقابت جهانی باعث شده که متفاوت و متمایز بودن بیشتر از همیشه در میان کسب‌وکارها اهمیت پیدا کند.
به علاوه با خسارت‌هایی که بیماری کرونا به وجود آورده است، بسیاری برای حفظ و دوام کسب‌وکار خود به شدت تلاش می‌کنند اما در این میان کسب‌وکارهایی هم هستند که این بیماری همه‌گیر برای‌شان سودآور بوده است. این کسب‌وکارها اغلب مدل کسب‌وکاری بسیار قوی‌ای دارند؛ این نشان می‌دهد که نوآوری مدل کسب و کار در چنین مواقعی چه تاثیری دارد.
اشتباهی که اغلب افراد مرتکب می‌شوند این است که به مدل‌های کسب‌وکاری سطحی نگاه می‌کنند و تغییر در مدل کسب‌وکار را تغییر در مدل قیمت‌گذاری محصولات و خدمات‌شان می‌دانند.درست است که قیمت گذاری در مدل کسب و کار اهمیت بسیاری ویژه‌ای دارد اما در اصل مدل کسب‌وکار بیانگر شیوه تولید محصول، نحوه تحویل آن به مشتری و چگونگی کسب ارزش است.
رویکرد جامع مدل‌ کسب و کار موفق این است که این سه جنبه مختلف کسب‌وکاری را با یکدیگر ادغام می‌کنند و سیستمی منظم و منطقی را به وجود می‌آورند.
نوآوری مدل کسب و کار روشی نوین برای کنار هم قرار دادن این سه جنبه مختلف کسب‌وکاری است و هم به ایجاد سیستمی که هم به خود سازمان و هم به مشتریان ارزش بیشتری ارائه می‌کند کمک می‌کند.مانند بقیه سیستم‌ها، کارامد بودن یک مدل کسب‌وکاری فقط به اجزا و جنبه‌های مختلف آن وابسته نیست.

اهداف اتاق‌ها عبارتند از

 کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، رفع موانع و بهبود محیط کسب و کار

تلاش برای محور قرار گرفتن تولید در اقتصاد ملی، تشویق واردات تولیدمحور و تولید صادرات‌محور در مسیر توسعه پایدار کشور

 کمک به بالنده‌سازی تفکر اقتصادی جامعه و اشاعه فرهنگ تولید ثروت و عدالت اجتماعی

- ایفای نقش محوری و نمایندگی از فعالان اقتصادی در استیفای حقوق ایشان

توانمندسازی و متشکل‌کردن فعالان و تشکل‌های اقتصادی

 شبکه‌سازی و تسهیل ارتباطات تجاری

رتبه‌بندی فرآیندی نظام‌مند برای ارزیابی فعالان اقتصادی است و گامی در جهت بهبود فضای رقابت و کسب‌وکار و سنجه‌ای مهم برای تعامل با سرمایه‌گذاران، نهادهای تأمین اعتبار و شرکای تجاری کسب‌وکارها است. با توجه به آنکه رتبه‌بندی به‌عنوان یک تکلیف قانونی بر میزان تعاملات تجاری فعالان اقتصادی و نحوه استفاده از کارت بازرگانی مؤثر است، در پژوهش حاضر تلاش بر آن است که ضمن بررسی تأثیرات جهانی و ملی رتبه‌بندی و تشریح آثار کاهشی آن بر موانع کسب‌وکار، حوزه‌های بالقوه برای بهره‌مندی بیشتر از مزایای رتبه‌بندی به منظور استفاده توسط نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی معرفی شود. برای این کار، تأثیرات رتبه‌بندی با مراجعه به ادبیات نظری موضوع و تکنیک «ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها» مورد کاوش و بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق استفاده از رویکرد «الگوبرداری»، آثار و به‌روش‌های رتبه‌بندی در اقتصادها و جوامع توسعه‌یافته مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس با مأخذ قرار دادن نتایج مطالعات مراحل قبل، اقدام به شناسایی حوزه‌ها و کاربردهای بالقوه برای جاری‌سازی نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در داخل کشور خواهد شد و برای این کار نیز از تحلیل قوانین و مقررات، بررسی اسناد و مدارک موجود، و نیز مصاحبه با خبرگان و نقش‌آفرینان حوزه‌های مرتبط با موضوع تحقیق بهره جسته خواهد شد. به این ترتیب، نتیجه این مطالعه خواهد توانست آثار و منافع پیاده‌سازی یک نظام رتبه‌بندی ساختاریافته را در اقتصاد کشور تشریح نموده و در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران به منظور به‌کارگیری رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در راستای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال‌زایی و تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح کشور، گام‌های مؤثری بردارد.

کرونا ویروس در حال حاضر (1 اردیهشت 1399) 213 کشور، منطقه و قلمرو جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها طی دو ماه گذشته بوده و شرایط حاضر نیز از تداوم تعطیلی‌ها حکایت دارد و با عنایت به آنکه هیئت‌وزیران در مصوبه خود مورخ 1399/1/11، کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها در ده طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد، لذا ضرورت دارد در کنار حمایت از این مشاغل، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در نظر گرفته شود؛ چراکه بخش مولد اقتصاد کشور قبل از وقوع بحران کرونا به علت تحریم‌های تحمیلی، نوسانات گسترده نرخ ارز، فضای رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و... با چالش‌های متعدد مواجه بوده و شیوع این بیماری نیز با دامن زدن به تعطیلی‌های گسترده و نارسایی در تأمین مواد اولیه، کاهش تقاضا و ... ، پیامدهای مخرب مستقیم و غیرمستقیمی بر حوزه‌های عملکرد کسب‌وکارهای تولیدی وارد ساخته است و اگر نسبت به حمایت از این بخش بی‌توجهی شود، ظرفیت‌های تولیدی اندک کشور نیز از بین خواهد رفت و اقتصاد کشور با چالش‌های گسترده‌ای در خصوص بیکاری، فقر و ... مواجه خواهد شد. 

بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی، تلاش داشته است تا با ارائه مجموعه پیشنهادهای حمایتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد نظیر مالیات‌ها، تامین اجتماعی، تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها و... ، به‌منظور مدیریت پیامدهای شیوع این بیماری بر واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، نقش مشورتی خود را ایفا ‌کند و در کنار دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر "ایجاد جهش در تولید" گام مثبتی بردارد.

بر اساس ترجمه ای از بلومبرگ بیزنسویک

در این مقاله با اشاره به اینکه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رهبران دنیا برای جلوگیری از شیوع کرونا بعضاً بر توقف ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شده و می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ورشکسته کند، به بررسی راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی کسب‌وکارها در دوره شیوع کرونا پرداخته است.

"شرکت ها تحت فشار هستند که کارگران خود را اخراج نکنند، حتی اگر کسب وکارشان متحمل زیان شود"

این سخنان را مؤسسان یک استارت آپ 200 نفره (که یکی از محبوبترین اپلیکیشن های مخصوص دوندگی چین را ساخته) در ماه مارس خطاب به عده ای از کارکنان خود گفتند. این اظهارات خلاصه معضلی است که اینک بخش عمده ای از کسب وکارهای چین با آن مواجه هستند. دولت چین از شرکتها خواسته کارکنان خود را اخراج نکنند و مشوق هایی را ارائه کرده تا مانع بیکار شدن آنها شود....

امروزه موفقیت هر سازمانی تا حد زیادي بستگی به انطباق فرآیندهاي کسب وکار آن با استراتژي، ماموریت و اهدافش داردکه در اغلب موارد، این انطباق، مستلزم ایجاد تغییر در فرآیندهاي سازمان و طراحی مجددآنهاست. مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، نوع قدرتمندتري از تغییر سازمان می باشد، که درآن فرآیندهاي کسب وکار تحلیل، تسهیل، از نو طراحی میشوند. سازمان ها با استفاده از فن آوري اطلاعات می توانند درباره فرآیندهاي کسب و کار خود مجدداً فکر کنند و آن را موثرتر سازند تا سرعت وکیفیت خدمات بهبود یابد. امروزه، بسیاري از سازمانها براي طراحی سیستم هاي اطلاعاتی جدیدي متمرکز می شوندکه فرآیندهاي کسب و کارشان را بهبود دهند.کارشناسان مدیریت و نظریه پردازان مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار، جنبه هاي مختلفی را به سبب به کارگیري فناوري اطلاعات و به منظور دنبال کردن ایده مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار مطرح می کنند. لذا سازمان ها با استفاده از فن آوري اطلاعات می توانند درباره فرآیندهاي کسب وکار خود مجدداً فکر کنند وآن را موثر سازند تا سرعت وکیفیت خدمات بهبود یابد. فناوري اطلاعات می تواند در ایجاد تغییرات به مهندسی مجدد یاري رساند و از این رو می توان آن را در حکم تسهیل کننده فرآیند مهندسی مجدد کسب وکار تلقی کرد. اجراي فرآیند مهندسی مجددکسب و کار جز با خواست و حمایت مدیریت ارشد ممکن نخواهد بود و براي تحقق این موفقیت بایستی فرهنگ سازمانی را تغییر داد و یکی از اهرم هاي موفقیت مهندسی مجدد در سازمان استفاده درست و به موقع از فناوري اطلاعات است. ولی به تنهایی موجب تغییر و اصلاح فرآیندهاي سازمانی نخواهد بود، زیرا سازمان ها بایستی دیدگاه خود را در زمینه فناوري جدید تغییر دهند تا بتوانند به مهندسی مجدد در حوزه کسب وکار اقدام نمایند. تاکنون پژوهش هاي زیادي پیرامون مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار انجام شده است، لذا این مقاله در نظر دارد ضمن بررسی مفهوم مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار، به نقش فناوري اطلاعات بر مهندسی مجددکسب وکار بپردازد.

محیط کسب و کار به عنوان یک شاخص مدتی است که مورد توجه قـرار گرفتـه و مطالعـات زیـادي در راستاي پایش، محاسبات و یا سیاستگذاري آن صورت بگیـرد. ایـن شـاخص مجموعـه عـواملی کـه بـر عملکرد و اداره بنگاههاي اقتصادي زیر مجموعه تشکلهاي اقتصادي کشـور مـؤثر بـوده، ولـی خـارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند را در بر میگیرد.