برخـی از چالش‌ های صنعـت لبنیـات کشـور ناشـی از نواقـص زنجیـره ارزش ایـن صنعـت و مشکلات سـاختاری درون صنعـت اسـت. سـایر مشکلات ناشـی از سیاسـت‌گذاری‌ های سـطح بخشـی و کلان کشـور در حـوزه نـرخ ارز و قیمت‌ گذاری دستوری است کـه بـر کلیـه صنایـع کشـور از جملـه صنعـت لبنیـات اثرگـذار هسـتند.
لازم بـه توضیـح اسـت همراسـتا بـا چالش‌ هـای موجـود در صنعـت لبنیات، بـروز عوامـل پیش‌بینـی نشـده نظیـر تحریم‌ هـای بین‌ المللـی و اثـرات آن در تامیـن مـواد اولیه مورد نیاز صنعت و همچنین نوسـانات نرخ ارز موجب کاهـش تـوان رقابتـی ایـن صنعـت و آسیب‌ پذیری آن شده است. در ادامـه مهم تریـن عواملـی که به عنوان چالش‌ های صنعـت لبنیـات مطرح هستند، مـورد بررسـی قـرار گرفته است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در گزارش " نقد و ارزیابی اجمالی نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه" تلاش نموده که در چند محور، نظام­ نامه برنامه­ هفتم توسعه، را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. "عدم توجه به شرایط و مسائل خاص حال حاضر کشور"، "فقدان تعریف سازوکاری برای مشارکت در تدوین برنامه"، "آشفتگی در نگرش و ساخت برنامه" و "عدم پایبندی به اولویت‌های برآمده از استراتژی انتخابی" اهم ایراداتی است که به این نظام ­نامه وارد است. در ادامه به مهمترین موارد یادشده در این گزارش پرداخته می ­شود:

• مهم‌ترین سوالی که در طراحی چارچوب فعلی جای آن خالی است، مسئله شرایط صفر یک برنامه توسعه است. برای دستیابی به یک تصویر از شرایط صفر برنامه، پرداختن به حداقل سه مسئله دلایل توفیق یا عدم توفیق برنامه‌های گذشته، شرایط محیطی (بین المللی) تدوین برنامه و وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط نهادی حاکم بر طراحی برنامه اهمیت دارد. فقدان توجه به این موضوعات نشان می‌دهد که مسئله شناسیِ مشخصی مبنای طراحی برنامه هفتم توسعه و رویکردهای مطرح در آن نیست.
• تشدید بی‌سابقه تحریم‌های همه جانبه و کاهش سطح مبادلات اقتصادی و مالی و توقف مذاکرات احیای برجام، توقف چندین ساله پروژه‌های سرمایه­ گذاری و زیرساختی نیازمند تامین مالی یا فناوری خارجی و ... از جمله مهمترین شرایط محیطی (بین المللی) طراحی برنامه هفتم است. بنابرابرین به‌نظر می‌رسد باتوجه به شرایط
  بین­ المللی به جای برنامه توسعه، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های ناشی از آن ضروری باشد.

• برای برنامه ­ریزی توسعه، سطح حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی، نهادهای تولید اندیشه توسعه، نهادهای مدنی، رعایت حداقلی از حقوق مدنی و پاسخگویی دولت به عنوان شرایط اولیه ضروری است. در حال حاضر اعتراضات شهروندان و به ویژه نخبگان و فعالان مدنی و اجتماعی و نااطمینانی های فراوان صاحبان کسب و کار مهم‌ترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است. لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هرچیزی باید بر تامین ثبات اقتصاد کلان و تامین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود.
• سند برنامه، تفاهم‌نامه‌ای میان سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. از این منظر حضور مـوثر نمـایندگــان بخش خصوصی (از جمله اتاق‌ها) در فرایند تهیه و تدوین برنـامه‌هـای توسعه ­از اهمیت
  بالایی برخوردار است. با این وجود، به نظر می‌رسد تدوین نظام‌نامه برنامه هفتم در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین صورت گرفته است.
• در سند حاضر دو رویکرد مهم مطرح شده، یکی "دستیابی به ‌رشد فراگیر" و دیگری "برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی برای توسعه" است. هر کدام از این دو رویکرد، تبعاتی دارد که به نظر نمی‌رسد اقتضائات آن به درستی رعایت شده باشد. می‌توان گفت که در این سند، رویکرد رشد فراگیر بیشتر بر مبنای مدگرایی (تقلید از دیگر کشورها) و بدون ملاحظه ویژگی‌های راهبردی این رویکرد اتخاذ شده است. همچنین آنچه در قالب تغییر روش برنامه‌ریزی عنوان شده است، بیشتر تغییر عناوین است تا آنکه تغییر محتوا را در بر بگیرد.
• عدم پایبندی به اقتضائات انتخاب پیشران‌ها در برنامه‌ریزی هسته‌ای از دیگر مسائل مهمی است که در این نظام­ نامه مشاهده می­شود، بطوریکه بخشی مانند بخش گردشگری را به عنوان پیشران معرفی کرده است. مشخص نیست که این انتخاب بر چه مبنایی صورت گرفته است. بخش‌های پیشران را معمولاً به‌دلیل آثار و پیامدهای پویایی که بر سایر بخش‌ها دارد، انتخاب می‌کنند. با این وجود، بجز استدلال اشتغال‌زایی، بخش گردشگری فاقد صلاحیت‌های دیگر است و تاکید بر آن نوعی عدول از منطق انتخاب پیشران‌ها محسوب می‌شود.
• در مجموع پیش از تدوین برنامه هفتم، نیاز به بازنگری و بررسی عمیق‌تر مفاهیم و گزاره‌ها وجود دارد و ضروریست نظام‌نامه برنامه هفتم با این ملاحظه اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارشی با عنوان «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، ضمن آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه در 4 دهه انقلاب و بررسی شرایط ویژه اقتصادی کشور، الزامات تدوین برنامه توسعه هفتم و اعمال مدیریت تغییر را تشریح و تبیین کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش اول گزارش «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، به آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه بعد از انقلاب پرداخته است. بازخوانی تجربه‌های گذشته، گویای این واقعیت است که فرآیند برنامه‌ریزی شامل «طراحی، تصمیم‌‌گیری، اجرا، نظارت» از شایستگی و توانایی کافی برای ایجاد پیشرفت و توسعه پایدار برخوردار نیست.

در بخش دوم گزارش، شرایط ویژه اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی طی سال‌های پایانی دهه 90 شمسی، نه‌تنها نسبت به سال‌های میانی دهه 80 شمسی که سند چشم‌انداز 20 ‌ساله ابلاغ شد، نامطلوب‌ ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند. میانگین 1.4 درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و 0.1 درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه 90‌، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه 8 درصدی) دارد. همچنین، کسب میانگین رتبه 16‌ام در میان 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله، از مجموع شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی تعیین شده در این سند برای سال 2019، از ناکامی کشور در تحقق‌بخشی به هدف کسب رتبه اول در منطقه حکایت می‌کند.

با عنایت به آنکه، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره‌ای قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برند، لذا شرایط حاضر ایجاب می‌کند که برنامه هفتم توسعه با هوشمندی و به دور از آزمون‌وخطای مکرر تدوین شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نگردد و فرصت‌های بر باد داده شده گذشته تا حد زیادی جبران شود.

در بخش سوم گزارش، بایسته‌های راهبردی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، با تأکید بر «اعمال مدیریت تغییر»، اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور، برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش ‌سرزمین ارائه شده است تا از‌این‌‌گذر آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود.

یکی از مهم ترین، اصول جهت دستیابی به توسعه اي موزون و همه جانبه در کلیه زیر بخش ها ، توجه ویژه به شرایط ، پتانسیل ها و موقعیت منطقه می باشد که دستیابی به شناختی جامع و کامل در این خصوص نیازمند مشارکت کارشناسان ، صاحبنظران و مردم آن منطقه در فرآیند برنامه ریزي و تصمیم گیري است. همانطور که از عنوان برمیآید، در واقع میخواهم بپرسم که چرا اقتصاد استان در یک تعادل سطح پایین گرفتار آمده است. چه عواملی میتوانند این تعادل سطح پایین را بر هم بزنند و ما را به یک تعادل سطح بالاتري سوق بدهند. ما در وضعیتی هستیم که تولید ناخالص داخلی استان حدود چهار میلیارد دلار است.چرا؟ اگر اقتصاد را به مثابه یک پدیده پویا در نظر بگیریم این اقتصاد حاصل کنشهاي متقابل بازیگران آن است. اینکه اقتصاد ما در این سطح باقی مانده به هر حال بازیگران اقتصادي و اجتماعی در آن نقش داشتهاند. ما سوالمان این است که چه مسائل و چالشهایی در این بازارها در کل چرخه اقتصادي به وجود آمده؟ اگر این مسائل و چالشها درست درك شوند و صورتبندي صحیحی از آنها ارائه شود و آنگاه بتوان به یک اتفاق نظر کارشناسی پیرامون آنها دست یافت میتوان انتظار داشت که نظام اقتصادي در اتخاذ تصمیمها و سیاستها با دشواريهاي کمتري مواجه شود. البته سنخ شناسی و تشخیص مسائل به خودي خود کار دشواري است. چهار مرحله دارد. مثل هر دوره رونق یا رکودي که ما در حوزه مسائل اقتصادي میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم اول باید مسائل تشخیص دهیم و بعد در باب آنها تصمیمگیري کنیم، سپس به مرحله اجرا در بیاید و بعد هم تأثیرگذاري آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم. در این سنخ شناسی و تشخیص مسئله آنچه که اهمیت دارد تشخیص مسائل واقعی و عارضی از یکدیگر است. فرضاً تورم و بیکاري دو عارضه نامطلوب هستند.

خلاصه­ی مدیریتی

اجرایی شدن برجام پس از 21 ماه کار کارشناسی و رایزنی مستمر در دی ماه 1394 را می­توان اتفاقی مهم در اقتصاد کشور قلمداد نمود. رهایی یافتن از برخی تحریم های اعمالی بر صنعت نفت کشور، سیستم بانکی، بانک مرکزی کشور، آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده، رهایی از تحریمهای مرتبط با بیمه، کشتیرانی و .... از گشایشهایی است که پس از اجرایی شدن برجام در اقتصاد کشور حاصل شده است. در این بین بررسیهای متعدد نشانگر این امر است که کشور به دلیل متحمل شدن تحریمهای سنگین در دوره ای نسبتا طولانی به منظور بازگشت به جایگاه قبلی خود در سیستم اقتصاد جهانی علی الخصوص در زمینه سیستم بانکی، دست یافتن به مشتریهای قدیمی کالاهای صادراتی و ... راهی طولانی و پیچیده را پیش رو دارد. در نتیجه فرصتها و تهدیدهای مترتب بر کشور در حوزه اقتصاد علی رغم شناسایی تاثیرات کوتاه مدت بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام نیازمند زمان خواهد بود. در این بین شاید بتوان مهمترین فرصت مهیا شده برای اقتصاد کشور پس از برجام را شناسایی صحیح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و استفاده از منابع آزاد شده در زمینه سرمایه گذاری زیرساختی و پایدار در کشور دانست. وابستگی شدید بودجه دولت به نفت، رشد اقتصادی ناپایدار و بی کیفیت، نظام مالیات گیری ضعیف و در نهایت لزوم وجود نقدینگی به منظور توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را می­توان مهمترین مسایل زیرساختی در اقتصاد کشور دانست که لزوم توجه بیش از پیش را می­طلبد. در غیر اینصورت برجام نیز همانند رشد درآمدهای شدید نفتی در دهه 80 علی­رغم ایجاد بستری بلقوه در زمینه رشد بر اقتصاد کشور به تهدیدی بلفعل تبدیل خواهد شد.

در این گزارش به مروری کوتاه بر اقتصاد ایران پس از برجام و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. بر این اساس، در بخش اول به نگاه کلی بر اقتصاد جهان و ایران اختصاص یافته است. در بخش دوم به مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران پرداخته شده است. در بخش سوم، با توجه به بررسی اثرات برجام بر اقتصاد ایران تحریمهای چهارگانه وضع شده بر اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت و در بخش چهارم اثرات اجرایی برجام بر اقتصاد ایران به همراه صورت تحریمهای رفع شده و همچنین اثرات ناشی از رفع تحریمها به تفکیک بر چهار بازار پول، سرمایه، مسکن و ارز بیان شده است.

  خلاصه مدیریتی

در کشور ما متاسفانه در سطوح مدیریتی شاهد ضعفی بزرگ در ایجاد سیستمی کارآمد می­باشیم. نبود یک سیستم کارآمد باعث شده است تا تمامی سازمان­ها و یا حتی نظام­هایی که ایجاد می­شود، فرد-محور بوده و با تغییر در سطوح مدیریتی شاهد تلاطم­های فراوان در آنها باشیم. چنین سازمان­هایی قادر به اصلاح خود نبوده و به مرور زمان درگیر مشکلات داخلی خود می­شوند و روز­به­روز بازدهی خود را از دست می­دهند.

در این نوشتار به نظام دانش بنیان از این زاویه نگاه شده است و سعی کرده­ایم با تجمیع اطلاعات مرتبط با عدم و یا نقصان کارایی این نظام، آنها را دسته­بندی و تحلیل کرده و به معضلات اساسی آن برسیم و در نهایت با ارائه راهکاری که مبتنی بر تجمیع اطلاعات و استفاده از پتانسیل­های نهادهای دیگر همچون اتاق بازرگانی می­باشد، راهکار افزایش بهره­وری و پویا کردن نظام دانش بنیان را ارائه نماییم. برای نتیجه­گیری بهتر، نظام­هایی که برای حمایت از شرکت­های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف ایجاد شده است نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که اطلاعات دست اول این گزارش شامل مصاحبه­های عمیق و برگزاری گروه­های کانونی با مدیران شرکت­های دانش بنیان است.

امروزه توسعه صادرات غیرنفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور به شمار می آید. در همین راستا صادرات کشاورزی در قالب یک راهبرد توأمانِ درون زا و برون گرا در مسیر گسترش صادرات و واردات مبادلات و با رعایت تعاملات جهانی، عقد پیمان های منطق های، حسن همجواری با کشورهای همسایه و اطراف، قادر است متن و محتوای واقعی و غیر شعاری اقتصاد مقاومتی در تمامی زیر بخشهای کشاورزی را تحقق بخشد. توجه به ثبات بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و جلوگیری از افزایش نوسان قیمت ها در این بازارها در زمانی که قیمتهای نفت نوسان قابل توجهی را تجربه میکند و در دوره کاهش درآمدهای نفتی بیش از پیش نیازمند توجه است. این مطالعه با هدف اصلی بررسی دلایل تغییرات قیمت محصولات صادراتی کشاورزی )آسیب شناسی صادرات کشاورزی( و نارساییهای آن در بخش کشاورزی و در مورد محصولات منتخب صادراتی انجام شده است.
در این خلاصه مدیریتی به دلیل محدودیت صفحات، تنها به بخشی از مهمترین نتایج گزارش پرداخته میشود. سایر نتایج در گزارش اصلی ارائه شده است. در این مطالعه مهمترین مواردی که بررسی شده است عبارتند از؛ بررسی روند تغییرات قیمت محصولات اصلی صادراتی در بخش کشاورزی ایران، بررسی روند تغییرات قیمت صادراتی ایران در کشورهای هدف، تحلیل ارتباط مقادیر وزنی و تغییرات قیمت صادراتی، تحلیل تغییرات قیمتهای صادراتی در قبل و بعد از تشدید تحریمها، تحلیل نقش حضور رقبای ایران در تغییرات قیمت محصولات صادراتی ایران، واکنش ایران نسبت به تغییرات قیمتهای جهانی از طریق بررسی نحوه انتقال افزایش و کاهش قیمتهای جهانی به قیمتهای صادراتی ایران، بررسی نحوه تعدیل شوک های ناگهانی وارده بر قیمت محصولات منتخب صادراتی ایران در بلندمدت، تعیین قدرت انحصاری ایران در بازارهای محصولات منتخب صادراتی، تحلیل اهمیت بستهبندی و برندسازی بر ثبات و بهبود قیمت های صادراتی و جایگاه صادراتی، پیش بینی قیمت محصولات منتخب صادراتی ایران طی سال های آتی و تغییرات آن، بررسی عوامل مؤثر بر عدم افزایش نرخ محصولات منتخب صادراتی از دیدگاه کارشناسان و فعالین اقتصادی و در نهایت جمع بندی نارسایی بازار محصولات صادراتی کشاورزی ایران. اما به دلایلی که بیان شد، تنها بخشی از مهمترین این نتایج در این خلاصه مدیریتی ارائه شده است.