مرکز پژوهش­های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.

 این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورت‌بندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره می‌نماید.

در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.

2-  در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. لذا در این بخش اولویت‌بندی نیازهای تجاری کشور  در هر سناریو مشخص می‌شود.

3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیت‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟

به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتمل‌ترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی  و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

کرونا ویروس در حال حاضر (1 اردیهشت 1399) 213 کشور، منطقه و قلمرو جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها طی دو ماه گذشته بوده و شرایط حاضر نیز از تداوم تعطیلی‌ها حکایت دارد و با عنایت به آنکه هیئت‌وزیران در مصوبه خود مورخ 1399/1/11، کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها در ده طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد، لذا ضرورت دارد در کنار حمایت از این مشاغل، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در نظر گرفته شود؛ چراکه بخش مولد اقتصاد کشور قبل از وقوع بحران کرونا به علت تحریم‌های تحمیلی، نوسانات گسترده نرخ ارز، فضای رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و... با چالش‌های متعدد مواجه بوده و شیوع این بیماری نیز با دامن زدن به تعطیلی‌های گسترده و نارسایی در تأمین مواد اولیه، کاهش تقاضا و ... ، پیامدهای مخرب مستقیم و غیرمستقیمی بر حوزه‌های عملکرد کسب‌وکارهای تولیدی وارد ساخته است و اگر نسبت به حمایت از این بخش بی‌توجهی شود، ظرفیت‌های تولیدی اندک کشور نیز از بین خواهد رفت و اقتصاد کشور با چالش‌های گسترده‌ای در خصوص بیکاری، فقر و ... مواجه خواهد شد. 

بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی، تلاش داشته است تا با ارائه مجموعه پیشنهادهای حمایتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد نظیر مالیات‌ها، تامین اجتماعی، تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها و... ، به‌منظور مدیریت پیامدهای شیوع این بیماری بر واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، نقش مشورتی خود را ایفا ‌کند و در کنار دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر "ایجاد جهش در تولید" گام مثبتی بردارد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیل های اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان اقتصاد به زبان ساده، در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره هفتم این بروشور به بحث خصوصی سازی اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش، خصوصی­ سازی و کاهش تصدی دولت طی چند دهه اخیر یکی از چالشی­ ترین موضوعاتی اقتصادی در دنیا بوده است. تجارب متعدد پیاده­ سازی این سیاست در سراسر جهان حاکی از آن است که خصوصی­ سازی، مقو­له­ ای پیچیده و دارای تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی است و چنانچه سیاستگذاران درک درستی از مفهوم، ضرورت و الزامات خصوصی­ سازی نداشته باشند، پیاده­ سازی آن می­ تواند شرایط را ناگوارتر از قبل سازد. در همین راستا، در این نسخه از بروشور به تعریف خصوصی­ سازی و اهداف اجرای این سیاست پرداخته شده و اهم الزامات و بسترهای لازم برای پیاده­ سازی موفق خصوصی­ سازی ذکر گردیده است. در انتها نیز با بررسی تجربه خصوصی­ سازی در کشور، به دلایل اجرای ناموفق این سیاست و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به اهداف مورد نظر از خصوصی­ سازی پرداخته شده است.

خلاصه مدیریتی

از ميان خدماتي كه اتاق بايد به جامعه كسب وكار ارائه دهد، خدماتي كه به شركت­هاي كوچك و متوسط ارتباط مي ­يابد، از اهميت ويژه ­اي برخوردار است. توسعه و افزايش توان كسب وكارهاي كوچك از جنبه­ هاي مهم توسعه اقتصادي در بيش از دو دهه بوده است. بنابراين، اتاق­ها بايد به گونه ­اي ظرفيت­هاي خود را توسعه دهند كه بتوانند در زمينه توسعه محصول، فناوري، سرمايه­ گذاري و بازاريابي به شركت­هاي كوچك و متوسط مشاوره دهند. از سوي ديگر، شركت­هاي كوچك و متوسط براي رقابت با محصولات در بازارهاي ملي و بين­ المللي به دريافت مشاوره از اتاق نياز دارند.

ارائه خدمات مشاوره در ارتباط با كسب وكارها در بسياري از اتاق­ها، معمول است، اما در پاره اي از مواقع، نياز فعالان اقتصادي از خدمات مشاوره عادي فراتر مي­رود و خواهان دريافت مشاوره­ هاي تخصصی ميگردند. اتاق در صورت ارائه خدمات مشاوره تخصصي مي­تواند از متقاضيان هزينه مطالبه نمايد. برخی از اتاق­ها در دنیا خدمات مشاوره تخصصی به اعضای خود ارائه می­دهند که از جمله می­توان به اتاق­های آلمان، ترکیه، فرانسه، اتریش و اتاق اصفهان در ایران اشاره کرد.

اتاق حرفه­ ها و مهارت­های صنعتی در آلمان طیف وسیعی از خدمات مشاوره را ارائه می­دهد. به طور مثال در سال 2009، 53 اتاق حرفه و مهارت­های صنعتی موجود در این کشور حدود 850 مشاور فنی و بازرگانی را استخدام کرد که این پروژه از سوی دولت تامین مالی شد. لازم به ذکر است که خدمات مشاوره ارائه شده توسط اتاق در واقع یک مشاوره ابتدایی محسوب شده که نباید از سقف ساعتی معین، تجاوز نمایند. بعد از این مرحله مراجعین به خدمات مشاوره ارائه شده در خارج از اتاق ارجاع داده می­شوند. اولین مشاوره انجام شده توسط اتاق حرفه­ ها و مهارت­های صنعتی معمولا به صورت رایگان است.

در ترکیه، اتاق استانبول به سرمایه­ گذاران خارجی برای آشنایی با فرآیندهای تاسیس شرکت در ترکیه مشاوره می­دهد. برای کمک به سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی، این اتاق مرکز مشاوره سرمایه­ گذاری را ایجاد نموده که وظیفه آن دسترسی به اطلاعات و خدمات، تسریع در فرآیند ثبت شرکت و تکمیل فرآیند مذکوراست. علاوه بر موارد فوق الذکر در اتاق استانبول، برخی شرکت­های تخصصی مشاوره هم با اتاق­های بازرگانی در ترکیه همکاری می کنند. به طور مثال شرکت FMConsulting  یک شرکت خدماتی مشاوره است که در استانبول مستقر می­باشد. این شرکت در سال 1999 تاسیس و اکنون یکی از باسابقه­ ترین شرکت­های مشاوره از این نوع در ترکیه است.

مهم­ترین نوع مشاوره در اتاق­های بازرگانی در اتریش مشاوره کشاورزی است که توسط اتاق کشاورزی این کشور ارائه می­شود. در واقع مشاوره کشاورزی در اتریش از روش مشاوره "دانش کشاورزی و سیستم اطلاعات" (AKIS) در اروپا پیروی می­کند. اتاق­های کشاورزی 9 گانه اتریش (9 اتاق استانی) ستون اصلی برنامه AKIS در این کشور می­باشند چرا که حدود 75 درصد از  خدمات ارائه شده توسط این برنامه را اتاق با همکاری موسسات آموزشی خود انجام می­دهد. خدمات فوق الذکر از منابع گوناگونی تامین مالی می­شود. بخش قابل توجهی از بودجه توسط منابع دولتی تامین می­شود که هزینه ­های حق عضویت و کمک­های اعضا آن را تکمیل می­کند. خدمات اولیه مشاوره معمولا به صورت رایگان ارائه می­شود که از طریق یارانه دولتی تامین مالی و برای برخی مشاوره­ های تخصصی هزینه دریافت می­شود.

اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه حدود 2000 مشاور را در زمینه­ های فنی، علمی و مدیریتی یا مسائل سازمانی استخدام کرده است. به عنوان یک خدمت مخصوص برای بنگاه­های نوظهور، هر اتاق یک مرکز تجاری ارائه خدمات را ایجاد کرده که از بنگاه­های نوظهور از طریق ارائه مشاوره و ایجاد تسهیل در تشریفات حقوقی (به طور مثال ثبت در مرکز ثبت تجاری) مربوطه حمایت می کند. از سوی دیگر اتاق کشاورزی فرانسه هم مانند اتریش از برنامه "دانش کشاورزی و سیستم اطلاعات" در اروپا پیروی کرده و این پروژه از سوی دولت تامین مالی می­شود. منابع مالی دولتی که برای خدمات مشاوره کشاورزی استفاده می­شود در قالب صندوقی تحت عنوان "صندوق ملی توسعه کشاورزی" ارائه می­گردد و توزیع این منابع به طور عمده به موسسات تحقیقاتی اختصاص می­یابد و اتاق کشاورزی واسطه میان دولت و اتحادیه های کارگری است.

در ایران نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در قالب همکاری مشترک با سازمان یونیدو اقدام به تاسیس مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان با نام تجاری "مپفا" نموده است که این مرکز برنامه دارد به کلیه شرکت­ها، کارگاه­ها و صنایع واجد شرایط، در راستای موفقیت در پروژه ­های پیمانکاری محلی، ملی و به ویژه بین ­المللی، خدمات ارائه دهد. از جمله خدمات این مرکز ارائه مشاوره­ های تخصصی به اعضا و راه_­اندازی کلینیک­های صنعتی است.

خلاصه مدیریتی

در شرایطی که عمده تأمین مالی اقتصاد از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد، ضروریست رابطه تأمین مالی بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار گیرد و به این مسأله پرداخته شود که چرا تأمین مالی بنگاه ها بویژه بخش تولید در ایران از طریق شبکه بانکی با محدودیت و تنگناهای زیادی رو به روست. باتوجه به تعمیق مشکل دسترسی به تأمین مالی مناسب برای بخش های تولیدی، آسیب شناسی رابطه بانک ها با بنگاه ها و بخش های اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا کند. به همین منظور در تحقیق حاضر، به ریشه های این مسأله از دو منظر عوامل درون بانکی و عوامل بیرون از نظام بانکی پرداخته شد. همچنین به منظور بهره گیری از تجربه کشورهای منتخب در این حوزه و باهدف ارائه توصیه های سیاستی مناسب، قوانین و تجربیات دو کشور آلمان و ژاپن به دلیل اهمیت نسبتا زیاد بانک ها در این دو کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی صورت گرفته در بخش آسیب شناسی نظام بانکی ایران نشان داد که چالش ها، موانع و خلأهای زیادی در حوزه تأمین مالی مطلوب بنگاه های اقتصادی و بویژه بخش تولید از بانک ها وجود دارد. در بخش مسائل و عوامل بیرون از شبکه بانکی به چالش های زیر به عنوان اصلی ترین چالش های تامین مالی تولید از شبکه بانکی اشاره گردید:

- عدم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی

- تضاد منافع بخش تولید و شبکه بانکی

- چالش های نظام تولید و محیط کسب وکار نامطلوب در اقتصاد ایران

- سیاست گذاری های نامناسب در نرخهای سود بانکی

- تکالیف و فشارهای خارج از قاعده برای تخصیص منابع بانکی

در محور بعد به عوامل و چالش های درون شبکه بانکی اشاره گردید که مهمترین آنها عبارت بود از:

- حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی کشور

- نبود دسته بندی مناسب از انواع بانک متناسب با نیازهای بخش تولید

- ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در بانک ها

- شرکت داری و بنگاه داری بانک ها

- عدم نظارت بر مصرف تسهیلات

- چالش های تخصیص منابع بین بخش های اقتصادی

- چالش سهم پایین تسهیلات از کل دارایی های شبکه بانکی

آسیب شناسی صورت گرفته از وضعیت موجود نظام مسائل و چالش های تأمین مالی تولید از شبکه بانکی نشان داد که تأمین مالی تولید از شبکه بانکی با چالش های ساختاری، زیربنایی و اجرایی فراوانی روبه رو است و حرکت به سمت وضعیت مطلوب نیازمند اصلاحات نسبتا زیادی در سطوح قانون گذاری، سیاست گذاری، مقرراتی، نظارتی و اجرایی است. به منظور ارائه تصویر بهتر از راهبردهای اصلاحی در بخش دوم گزارش به بررسی تجربه کشور آلمان و ژاپن که از نظر نقش پررنگ بانک ها در نظام تأمین مالی بنگاه ها پرداخته شد. این بررسی نشان داد در کشورهای با تجربه موفق تأمین مالی بخش تولید از بانک ها، مجموعه قوانین، قواعد و سازوکارهای ناظر بر تجهیز و تخصیص منابع در بانک ها متناسب با ساختار اقتصادی، نیازهای بنگاه های اقتصادی و فضای نهادی طراحی شده و در راستای منافع بنگاه ها و اقتصاد ملی، قواعد نظارتی و کنترلی زیادی برای بانک ها ایجاد شدهاست. به عنوان مثال در آلمان وجود طیف های مختلفی از انواع بانک ها با الگوهای مختلف رابطه بین بانک و بنگاه، در کنار قواعد کنترلی سخت گیرانه در خصوص کیفیت تخصیص اعتبارات و سازوکارهای کنترل تعارض منافع، شرایط مطلوبی برای تأمین مالی بانکی فراهم شده است. در ژاپن نیز رویکرد اصلی قواعد ناظر بر بانک ها، توجه به قواعد اصلی، ساختارهای حاکمیت شرکتی، مقررات احتیاطی و سرمایه، کنترل ذی نفعان بانک از طریق مقررات هلدینگ های بانکی و سهام داران اصلی و به طور کلی نظارت بر فرآیندها و قواعد است.

با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از چالش ها و موانع تأمین مالی بخش تولید از شبکه بانکی در ایران و همچنین بررسی تجربه دو کشور آلمان و ژاپن، مهمترین راهبردها و پیشنهادهای اصلاحی جهت بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از شبکه بانکی کشور عبارتند از:

Ø تعریف و بازنگری در انواع بانک ها متناسب با نیازهای بخش تولید:

ایجاد و با طراحی انواع بانک با تبیین کارکردها، اهداف و مأموریت های مشخص انواع بانک متناسب با نیازهای بخش واقعی که مشتمل بر وجود بانک های توسعه ای، بانک های تخصصی، تجاری و.. همچنین بانک های محلی، منطقه ای و ملی و طیفی از انواع موسسات اعتباری با نیازهای حقیقی گردد.

Ø اصلاح زیرساخت های قانونی و حقوقی فعالیت بانک ها

بدون اصلاحات قانونی در چارچوب فعالیت بانک ها و عملیات بانکی نمی توان بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی را از شبکه بانکی در میان مدت و بلندمدت انتظار داشت. اصلاح قوانین ناظر بر حوزه پولی و بانکی باید در محورهایی همانند اصلاح و ارتقای جایگاه نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی، ضوابط حاکمیت شرکتی برای بانک ها و پیشبینی ضمانت اجرا برای آنها به منظور ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخ گویی بانک ها، باز طراحی عقود تجهیز و تخصیص منابع بانکی با توجه به آسیب شناسی سه دهه بانک داری، اصلاح روش های اخذ وثیقه و تضامین در بانک ها، اصلاح قواعد و ترتیبات اعطای تسهیلات به بخش های واقعی و مولد، اصلاح مقررات شرکت داری بانک ها، به حداقل رساندن دریافت تسهیلات بانکی توسط دولت و شرکت های دولتی صورت گیرد.

Ø سیاست گذاری میان مدت جهت توسعه روش های تأمین مالی غیربانکی:

به طور کلی تأمین همه نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی مشکلاتی را ممکن است برای اقتصاد ایجاد نماید بویژه در زمان ایجاد بحران بانکی. بر همین اساس بخشی از نیازهای بنگاه ها و بخش تولید که ماهیت بلندمدت و با ریسک های بالا دارد، از طریق نهادهای بورسی اعم از صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و به طور کلی بازار سرمایه تأمین مالی گردد. در این راستا تسهیل تشکیل صندوق های سرمایه گذاری و تأمین مالی خطرپذیر و جسورانه و همچنین نهادهای مختلف بازار سرمایه با کارکردهای تأمین مالی بخش واقعی می تواند تمرکز تأمین مالی بانکی را کاهش داده و از خطرات بروز بحران های احتمالی در حوزه بانکی جلوگیری نماید.

Ø بازطراحی فرآیندها و نظام نظارت بر عملکرد بانک ها در تأمین مالی بخش واقعی

نظارت یکی از ارکان مهم بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی است. بخش مهمی از چالش های اشاره شده در این گزارش برآمده از ضعف ساختارها و فرآیندهای نظارتی در شبکه بانکی بود. اقدامات اصلاحی زیادی باید در این حوزه صورت گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: قواعد درونی مدیریت و اداره بانک ها با هدف شفافیت، سلامت و پاسخ گویی شبکه بانکی و پایش و ارزیابی اجرای آن به صورت ادواری، پایش مستمر نحوه تخصیص منابع بانکی بین بخش های اقتصادی از طریق ایجاد سامانه های نظارتی و نه خوداظهاری بانک ها، توجه به ابزارهای انگیزشی و نظارتی و اصلاح رویه برخورد با بانک های متخلف جهت افزایش اثربخشی نظارت بانک مرکزی، فرآیندهای نظارتی مناسب جهت هدایت نقدینگی و منابع بانکی به بخشهای مولد و تولیدی با بهره گیری از ابزارهای تشویقی و انگیزشی و اصلاح فرآیندها.