با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و همچنين با توجه به اهميت داده هاي آماري به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بر آن شد تا چكيده آمارهاي اقتصادي را كه متشكل از برخي آمارهاي اقتصادي روزانه، ماهانه و فصلي كشور و برگرفته از منابع آماري معتبر همچون بانك مركزي، مركز آمار ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ميباشد، بر اساس درجه اهميت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصي و به منظور دسترسي سريع و راحت به اين اطلاعات هر ماه بر روي سايت اتاق ايران درج نمايد.

با توجه به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و همچنين با توجه به اهميت داده هاي آماري به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بر آن شد تا چكيده آمارهاي اقتصادي را كه متشكل از برخي آمارهاي اقتصادي روزانه، ماهانه و فصلي كشور و برگرفته از منابع آماري معتبر همچون بانك مركزي، مركز آمار ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ميباشد، بر اساس درجه اهميت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصي و به منظور دسترسي سريع و راحت به اين اطلاعات هر ماه بر روي سايت اتاق ايران درج نمايد.

 خلاصه مدیریتی

قانون «مالیات بر ارزش افزوده» از جمله قوانینی است که در راستای تحول نظام مالیاتی کشور و جهت بهبود شفافیت روابط اقتصادی به اجرا گذاشته شد. این قانون پس از بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان لایحه پیشنهادی دولت در سال 1386 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و سپس در سال 1387 اجرای آزمایشی آن برای 5 سال به تصویب رسید.

با گذشت 5 سال از اجرای این قانون به صورت آزمایشی و سپس تمدید پیاپی آن برای دوسال اخیر، نارسایی های این قانون (به صورت ابهامات و مشکلات بخش خصوصی) نمایان شد.

گزارش حاضر با هدف بررسی ابهامات و مشکلات ایجاد شده، ناشی از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در دو بخش نظری و عملی تهیه شده است. در بخش نظری سعی بر ارائه تعاریف دقیق از مفاهیم موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است، زیرا به نظر نگارنده شاید کج فهمی هایی که درباره مفاهیمی چون ارزش افزوده وجود دارد موجب شده تا تفاسیر مختلفی از قانون برداشت شود و بعضا هم مودیان مالیاتی و هم ماموران مالیاتی را دچار خطا سازد. در قدم بعدی (بخش عملی) به ضعف هایی که این قانون در اجرا با آن روبرو می باشد پرداخته شده است.

نتایج گزارش نشان می دهد که بیشتر ایرادات و مشکلات در مرحله اجرای این قانون، از نبود زیر ساخت های مناسب برای اجرای قانون ناشی می­شود. مشکلاتی همچون نبود دستگاه های مناسب (صندوق الکترونیکی فروش) برای ثبت الکترونیکی فروش خرده فروشان و مراکز توزیع که از ابتدای اجرای قانون تا امروزه همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است. از این رو پیشنهاد می شود (با توجه به اینکه برای اجرای این مالیات تمام مبادلات اقتصادی باید شفاف و با فاکتور انجام شود) هر چه سریع تر به تجهیز کامل مراکز توزیع کالا برای ارائه فاکتورهای مکانیزه اقدام شود[1].

از دیدگاه کلان نیز به طور کلی اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مثبت بوده و دلایل موجه و قابل قبولی دال بر وجود رابطه مثبت بین تورم و اعمال این مالیات وجود ندارد. از این رو نباید نگران اعمال این مالیات در فضای تورمی بود و حتی محققانی پا را فراتر گذاشته، بیان می کنند که چون در مالیات بر ارزش افزوده بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی منتقل می شود می تواند محرک سرمایه گذاری و تولید باشد. اما از طرف دیگر چون این مالیات از نوع مالیات بر مصرف است می­تواند تقاضای کل اقتصاد را کاهش دهد و از آن جهت که رکود حاکم بر اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری و سمت عرضه یک رکود سمت تقاضا نیز به حساب می آید برای اعمال این مالیات باید مراقب بود که باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد نشود.

مشکلاتی چون تاریخ تعلق مالیاتی، مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و استرداد مالیات گرفته شده از کالاهای صادراتی و... نیز وجود دارد که این مشکلات بیشتر ناشی از نارسایی های متن قانون و نبود سازو کار مناسب می باشد از این رو پیشنهاد می شود که بوروکراسی موجود برای استرداد مالیات کالاهای صادراتی کاسته شده و آین نامه های اجرایی دقیق تر و شفاف تری برای اجرای این قانون نوشته شود.

[1] این امر به مشخص شدن حجم فعالیت تجاری تمام مشاغل وموسسات و شناسایی کلیه صاحبان حرفه¬ها و مشاغل می-انجامد

خلاصه مدیریتی:

ساختار ناکارآمد مالیاتی موجب کاهش رقابت و سودآوری تولیدکنندگان گردیده است. برخی مالیات بر ارزش افزوده را راه حلی برای این مشکل می‌دانند. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران، مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه‌ای است.

در این گزارش با تحلیل آخرین جدول داده-ستانده محاسبه شده توسط بانک مرکزی، به بررسی اثرات قیمتی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ساختار کنونی اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که از 29 گروه اصلی محصولات، 11 گروه در نتیجه مالیات بر ارزش افزوده از افزایش قیمت بیشتر و شدیدتری برخوردارند. این بخش‌ها عبارتند از زراعت، دامپروری و شکار، نفت خام و گاز طبیعی، صنایع تولید مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات، صنایع تولید کاغذ، چاپ و انتشار، صنایع تولید محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی، حمل و نقل و انبارداری، بازرگانی، خدمات مالی و خدمات اجتماعی شخصی و خانگی. در این بین بخش‌های حمل و نقل و انبارداری، بازرگانی و خدمات مالی به دلیل حساسیت بیشتر نسبت به سایر بخش‌های مذکور، باید در اولویت قرار گیرند. بر اساس نتایج میانگین وزنی که بیانگر متوسط آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در کل اقتصاد است، در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده  بدون معاف کردن هیچ یک از بخش‌های اقتصادی، پیش بینی می‌گردد با ساختار مفروض در اقتصاد کشور حدود 7.4 درصد تورم داشته باشیم و در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با معافیت بخش‌های تورم‌زا این نرخ به 3.4 تقلیل یابد.

واژه‌های کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، تورم، داده-ستانده، اثرات قیمتی.

خلاصه مدیریتی

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است و به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده‌است. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمد دولت پس از طی مدت زمانی نسبتا طولانی به تصویب رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه‌ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود، دارای مزایای متعددی مانند پایین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می‌باشد.کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی‌هایی داشته‌اند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش فزوده و آثار تورمی آن از این دسته است. در این پژوهش نیز به منظور بررسی آثار تورمی این نوع مالیات به جمع آوری مطالعات تجربی صورت گرفته در مورد ایران و برخی کشورهای دیگر پرداخته شده‌است. نتایج حاصل از مقایسه این مطالعات نشان می‌دهد، اثرات تورمی اعمال این نوع مالیات در ایران حداقل در کوتاه مدت قابل تایید است اما در مورد آثار بلندمدت آن نمی‌توان نظر قطعی داد زیرا اگرچه اثر مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان همانند اثر سایر هزینه‌های تولید و به طور مشخص همانند اثر افزایش دستمزدها و از طریق انتظارات تورمی بررسی کرد، اما دلیلی وجود ندارد که تداوم افزایش قیمت‌ها در مورد این قانون وجود داشته باشد. چراکه، در مورد دستمزدها وجود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری و حالت غیررقابتی بازار کار سبب شده است که کارگران به طور پیوسته به دنبال بهبود قدرت خرید و رفاه خود باشند و در نتیجه درخواست افزایش دستمزد داشته باشند که نتیجه آن نیز ایجاد تورم ناشی از فشار دستمزد است. اما در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیرویی مشابه افزایش دستمزدها وجود ندارد، بنابراین بر اساس تحیل‌های تورم فشار هزینه نیز دلیلی وجود ندارد که وضع مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایشی پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها شود. بدین جهت در کل می‌تواند گفت وضع مالیات بر ارزش افزوده به دلیل فشار هزینه‌ای و انتظارات روانی که ایجاد می‌کند، گرچه می‌تواند منجر به افزایش یکباره سطح عمومی قیمت‌ها شود اما منجر به افزایش پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد شد.

در این راستا پیشنهاد می‌گردد، برای بخش‌هایی که اثرات قیمتی نسبتا شدید می‌باشد، با در نظر گرفتن میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بخش‌های مشابه با اثرات قیمتی کمتر معافیت‌های بیشتری اعمال گردد. همچنین با توجه به اینکه بخشی از بار مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کنندگان منتقل می شود و این قانون در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث تشدید فشار اقتصادی به مصرف کنندگان و به ویژه قشرهای کم درآمد و ضعیف می‌گردد، لذا پوشش بیمه‌های اجتماعی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر ضروری است.

واژگان کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، اثرات تورمی

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به ­صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• بدهی­های کشور در 6 ماه اول سال 1395
• ایران در رقابت پذیری جهانی 2017
• ایران در انجام کسب و کار 2017
• درآمد دولت، هزینه­ های جاری و عمرانی و ... در شش ماهه 95
• نقدینگی، پول، شی پول و ... در شهریور 95
• صادرات، واردات و تراز بازرگانی 8 ماهه 95
• تولید نفت خام ایران و اوپک در 10 ماه اول سال 2016
• تورم آبان­ماه 95
• تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به بخش­های اقتصادی 7 ماهه 1395
• هدف از دریافت تسهیلات بانکی در 7ماهه 1395
• قیمت جهانی فلزات و نفت خام در آبان­ماه 95
• و ...

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره اول این بروشور به مباحث "تولید ناخالص داخلی"  و "تورم" اختصاص یافته است.

در میان شاخص های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی در تجزیه و تحلیل ها مورد استفاده قرار می گیرد. از همین رو در نسخه پیش رو، به تعریف تولید ناخالص داخلی، روش های محاسبه آن و مفهوم سرانه تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. تولید ناخالص داخلی، بیانگر ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد یک کشور در یک دوره زمانی معین (عموما یک ساله) می باشد که برای محاسبه آن سه روش وجود دارد. براساس روش مخارج یا هزینه نهایی، تولید ناخالص داخلی را می توان با جمع خریدها و مخارج صرف شده برای کالاها و خدمات نهایی بدست آورد. با توجه به روش درآمد عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی از مجموع درآمد ایجاد شده برای عوامل تولید محاسبه می شود. هر یک از محصولات تولید شده در اقتصاد به منظور تبدیل به محصول نهایی، چندین مرحله را طی می کنند که در هر مرحله از تولید، ارزش پولی آن محصول افزایش می یابد. به افزایش ارزش پولی یک کالا بر اثر انجام کار یا خدمتی بر روی آن که سبب تغییر کاربرد، کیفیت و تسهیل مصرف آن می گردد، ارزش افزوده گفته می شود. از طریق محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده در هر فعالیت و جمع ارزش افزوده های کل اقتصاد، می توان تولید ناخالص داخلی را محاسبه نمود. لازم به ذکر است که در حساب های ملی ایران، روش ارزش افزوده به عنوان روش اصلی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

همان طور که ذکر شد تولید ناخالص داخلی، ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک کشور می باشد. این در حالیست که تولید ناخالص ملی متمرکز بر ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط افراد و سرمایه های یک کشور می باشد که ممکن است فعالیت های افراد در خارج از محدوده جغرافیایی نیز صورت گرفته باشد. در قسمتی بخشی از بروشور به بحث تولید ناخالص مالی و روش محاسبه آن پرداخته شده است.

یکی دیگر از بخش های بروشور، بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی در ایران است. در کشور ما سهم نفت و فرآورده های نفتی در تولید ناخالص داخلی بسیار بالا است که این وابستگی به نفت لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. سایر تولیدات غیرنفتی نیز غالبا تولیداتی با ارزش افزوده کم می باشند که توان لازم برای دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی را ندارند. از این رو چنانچه کشور بخواهد در مسیر رشد و توسعه گام های محکمی بردارد، باید بازبینی جدی در این خصوص صورت گیرد. کاهش وابستگی تولید ناخالص داخلی به نفت و ایجاد تنوع در تولیدات با ارزش افزوده بالا، مستلزم برنامه ریزی های منسجم از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور است.

تورم یکی دیگر از مباحثی است که در بروشور حاضر به آن اشاره شده و شاخص های قیمت برای محاسبه آن ذکر گردیده است. شاخص قمیت بیانگر میانگین وزنی نسبت قیمت سبد معینی از کالاها و خدمات در سال مورد نظر به قیمت همان کالاها و خدمات در سال پایه می باشد. یکی از کاربردهای شاخص قیمت، محاسبه تورم است. تورم بیانگر رشد شاخص قیمت ها بوده و براساس تغییر شاخص های قیمت طی یک دوره معین محاسبه می گردد. براساس شاخص های قیمتی موجود، می توان تورم را برای مقاطع مختلف تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات محاسبه نمود. از همین رو در این بروشور، به معرفی شاخص بهای مصرف کننده، شاخص بهای تولید کننده، شاخص بهای کالاهای صادراتی، تورم تولید کننده و تورم مصرف کننده پرداخته شده و وضعیت تورم در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین براساس انواع ترم های اعلام شده از سوی بانک مرکزی از قبیل تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و تورم رسمی نیز متغیر تورم در کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس شواهد موجود، تورم های بالا و دو رقمی همواره یکی از معضلات اساسی کشور طی سال های اخیر بوده و سیاست های اقتصادی نادرست به افزایش آن در 10 سال گذشته دامن زده است.