شماره بیست و سوم مجموعه بروشورهای اقتصاد به زبان ساده به بحث "اقتصاد زیرزمینی" اختصاص یافته است. در این گزارش تلاش شده است تا ضمن جمع ­آوری تعاریف متنوع و گسترده موجود از مبحث اقتصاد زیرزمینی، تصویر جامعی از این مفهوم برای خواننده ارائه شود. همچنین ضرورت مطالعه اقتصاد زیرزمینی به عنوان چالشی در پیش روی مسیر توسعه اقتصادی و به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه که درآمد کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند، بررسی شده است.

دو دیدگاه رایج وجود دارد که یکی معتقد به نقش عواملی از قبیل بار مالیاتی و تامین اجتماعی به عنوان عوامل اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی است و دیگری بر نقش عوامل نهادی تاکید داشته و اقتصاد زیرزمینی را در بستر نقصان­های نهادی بررسی می­کند. به دیدگاه اول انتقادی نیز وارد است و از همین منظر گزارش ضمن بررسی اجمالی هر دو دیدگاه، در ادامه به بسط و توضیح نقش عوامل نهادی در ایجاد اقتصاد زیرزمینی می­پردازد. به همین منظور نقش نقصان­ های نهادی مرتبط به صورت مجزا مورد بازبینی قرار گرفته و کانال­های اثر هر کدام توضیح داده شده است. به علاوه تاثیر وجود بخش زیرزمینی بر کل اقتصاد و مقولاتی از جمله رقابت، سیاست­های دولت، بهره ­وری و توسعه آورده شده و سپس وضعیت محیط نهادی ایران با توجه به شاخص­های موجود در گزارش­های بین­ المللی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نتیجه­ گیری شده که ضعف­های نهادی از قبیل فساد فراگیر، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار مقرراتی بالا، کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخ­گویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی، سبب تشدید عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. لذا شناسایی، بررسی و اصلاح نهادهای حاکم بر کشور، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

خلاصه مدیریتی

اتاق صنعت غازی­ عینتاپ (GSO) یکی از اتاق­های کشور ترکیه است که با اجرای پروژه­ای با عنوان "نشان تجاری شهر غازی­ عینتاپ" برنده جایزه رقابت اتاق­های بازرگانی جهان در سال 2005 گردید. همچنین پروژه مزبور در چهارمین مراسم سالیانه اهدای جوایز قطب­ نمای طلایی انجمن روابط عمومی ترکیه (TÜHİD)، موفق به کسب جایزه بزرگ شد. اتاق صنعت غازی­عینتاپ به کمک پروژه مزبور، زمینه ­های برجسته شدن و پیشرفت شهر غازی­ عینتاپ را فراهم کرد و توجه سرمایه­ گذاران را به مزایای سرمایه ­گذاری در این شهر جلب نمود.

نکته قابل توجه آن است که داشتن نشان تجاری مزایای بسیاری دارد. زیراکه با تبدیل یک شرکت به نشان تجاری، شرکت می­تواند درآمدهای خود را افزایش دهد و از طریق آن با انجام سرمایه­ گذاری­های جدید، موجبات افزایش نرخ اشتغال و دستیابی به اقتصادی سالم­تر و قوی­تر را فراهم سازد. با این دیدگاه، GSO پروژه "نشان تجاری شهر غازی­ عینتاپ" را در اوایل سال 2003 با یک ساختار منسجم شروع کرد و طرح مزبور را بعنوان وظیفه ­ای برای اعضای خود و مسئولیت اجتماعی آنها در برابر شهرشان تعریف کرد. این طرح بر اساس استراتژی "تمایز" شکل گرفت زیراکه برای اولین بار در ترکیه، نشان تجاری برای یک شهر ثبت می­شد.

این پروژه برای جذب سرمایه­ گذاری در شهر غازی ­عینتاپ و همچنین جلب حمایت مردم از این پروژه، به طور هدفمند و با برنامه ریزی؛ فعالیت­های مختلفی را از قبیل: اطلاع ­رسانی، مشاوره، تبلیغات، آگاه ­سازی و لابی ­گری در دستور کار خود قرار داد. بدین نحو که 1) با فعالیت­های اطلاعاتی و تبلیغاتی، مخاطبان و موسسات موردنظر در غازی­ عینتاپ و سراسر ترکیه از طرح نشان تجاری غازی ­عینتاپ آگاه شدند، 2) یک سری خدمات مشاوره­ای توسط اتاق صنعت این شهر به شرکت­های عضو این پروژه در خصوص برندسازی ارائه گردید، 3) اتاق به واسطه فعالیت­های لابی­ گری، ذهنیت موجود از کیفیت محصولات تولید شده در شهر غازی­ عینتاپ را تغییر داد و موجبات جذب سرمایه­ گذاری در شهر را مهیا ساخت، 4) این پروژه با ثبت لوگویی برای شهر غازی­ عینتاپ، حس تعلق شهروندان این شهر را تقویت کرد و 5) یک سری سمینار ملی، همایش و کنگره با محوریت برندسازی در حین اجرای این طرح، برگزار شد.

با اجرای این پروژه توسط اتاق صنعت غازی­ عینتاپ، موفقیت­های قابل توجهی هم برای GSO به­ عنوان مجری این طرح و هم برای این شهر حاصل گردید. از یک سو، پیامدهای آن برای اتاق صنعت غازی ­عینتاپ، بهبود اعتبار اتاق در سطح محلی، منطقه ­ای و بین المللی، جذب بالاتر اعضاء به اتاق و افزایش درآمدهای آن بود؛ به ­طوری که: 1500 عضو اتاق صنعت غازی عینتاپ بعد از دو سال و نیم از اجرای پروژه به 2000 عضو افزایش یافت و درآمدهای بودجه­ ای آن نیز از 400 هزار دلار در سال 2002 به 1.8 میلیون دلار در پایان سال 2004 رسید.

از سوی دیگر این پروژه برای شهر غازی­ عینتاپ اثرات مثبت اقتصادی به ­دنبال داشت؛ بدین صورت که میزان ثبت نشان تجاری طی سال­های اول و دوم بعد از پیاده­ سازی طرح مزبور به ترتیب حدود 28 و 50 درصد افزایش یافت و میزان صادرات این شهر نیز که قبل از اجرای پروژه از ارزش ناچیزی برخوردار بود، پس از اجرای آن طی سال­های اول و دوم، به ترتیب رشدی معادل 47 و 53 درصد داشت. از دیگر دستاوردهای مثبت این پروژه برای شهر، افزایش نرخ سرمایه­ گذاری به بیش از 40 درصد و ازدیاد حدودا 110 درصدی تعداد سرمای ه­گذاری­های جدید بود. همچنین قبل از اجرای این پروژه، تعداد شاغلان در مشاغل صنعتی در شهر غازی ­عینتاپ حدود 94 هزار نفر بود که این رقم در سال­های 2003 و 2004 به ترتیب به 102 و 120 هزار نفر افزایش یافت.

با توجه به نتایج مثبت پروژه نشان تجاری شهر غازی ­عینتاپ، این پروژه، به مدل هفت اتاق دیگر در ترکیه که به دنبال کسب اعتبار در بازارهای جهانی بودند، تبدیل شد. همچنین نظر به آن­که پروژه با یک بودجه معقول به اجرا درآمد، می­توان ادعا کرد این پروژه در سراسر جهان حتی برای اتاق­هایی که دارای منابع مالی کمی می­باشند قابلیت پیاده ­سازی دارد.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف بررسی اقتصاد زیرزمینی با رویکرد نهادی، به بازبینی مفاهیم، دیدگاه ها، دلایل و ابعاد آن در مطالعات جهانی و نیز در اقتصاد ایران تهیه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی تا حد زیادی متاثر از عوامل نهادی و ویژگی های اقتصادی یک کشور است.

پس از مقدمه، در بخش دوم این گزارش، به ارائه تعاریف موجود از این پدیده پرداخته شده است. اقتصاد زیرزمینی پدیدهای در بر گیرنده تمام فعالیت هایی معرفی می شود که به عللی در حساب های ملی ثبت نمی شوند. حجم بالای این فعالیت ها که به معنی حجم زیاد اقتصاد زیرزمینی است، می تواند سبب ایجاد تعارضاتی بین نتایج ناشی از سیاست گذاری های مبتنی بر تئوری و واقعیات مشاهده شده در اقتصاد شود. به همین دلیل شناخت اقتصاد زیرزمینی، آگاهی از ابعاد و نیز عوامل ایجاد و تقویت کننده آن، می تواند کمک شایانی به افزایش دقت سیاست گذاری و برنامه ریزی های صحیح و مؤثر نماید. این مسئله به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که میزان تولید ناخالص داخلی رسمی آنها نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است، از جمله ایران، امری بسیار حیاتی است.

در بخش سوم به مرور ادبیات موجود در این باب پرداخته شده و دو دیدگاه غالب در مورد عوامل ایجادکننده اقتصاد زیرزمینی معرفی می شود. یک دیدگاه بار مالیاتی و تامین اجتماعی را به عنوان عامل اصلی معرفی کرده و دیدگاه دوم، با نگاهی بسیط تر و جامع تر، علل ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی را وجود نقصان های نهادی می داند. از منظر دیدگاه اول، می توان گفت بار مالیاتی در صورتی که در اثر عدم کارایی و بازدهی اندک سیستم مالیاتی ایجاد شده باشد، احتمالا سبب افزایش اقتصاد زیرزمینی می شود. اما دیدگاه دوم معتقد است که اقتصاد زیرزمینی را نمی توان تنها یک موضوع اقتصادی صرف دانست و مهمتر از نقش بار مالیاتی و تامین اجتماعی در ایجاد اقتصاد زیرزمینی، چگونگی به کارگیری کارآمد سیستم مالیاتی، قوانین و سیاست گذاری توسط دولت به طور خاص و کیفیت بستر حقوقی و چارچوب نهادی به طور عام است.

بخش چهارم و پنجم، به ترتیب به بررسی تاثیر نهادها و سایر عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی می پردازد. در این بخش ها نقصان­های نهادی از قبیل وجود فساد، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار سنگین مقررات، کیفیت پایین خدمات دولتی، عدم پاسخگویی دولت و نیز درجات اندک دموکراسی در کنار عواملی همچون نرخ بالای بیکاری، از علل اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی برشمرده می شود.

در بخش ششم اثر وجود بخش زیرزمینی بر کل اقتصاد بازبینی شده و این گونه مطرح می شود که عدم کارایی نهادها به واسطه نقصان­های مذکور، موجب بالا رفتن هزینه های معاملاتی و در نتیجه تشویق صاحبان کسب و کار به دور زدن قوانین و ساختارهای نهادی رسمی و حرکت به سمت بازار غیررسمی می شود. از طرفی قانون گریزی موجود در فعالیت های غیرسمی منجر به اختلال جدی در نظم قانونی جامعه شده و نبود حاکمیت قانون منجر به عدم حفاظت از حقوق مالکیت می شود. چنین ساختاری فعالان اقتصادی را به سمت مبادلات شخصی غیررسمی که مشخصه کشورهای توسعه نیافته است سوق داده و در نتیجه سبب استمرار توسعه نیافتگی می شود. علاوه بر آن، حجم بالای فعالیت های غیررسمی، به معنی افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمد دولت است. تشدید آثار تورمی سیاست های پولی و مالی، اخلال در نتایج مورد انتظار سیاست های دولت، کاهش توان تولیدی کشور، کاهش بهره وری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی از دیگر آثار حجم بالای اقتصاد زیرزمینی است.

بخش هفتم به طور خاص به بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران، مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در این باب و علل ذکر شده در این مطالعات می پردازد. تا کنون مطالعات مختلفی با هدف برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران انجام شده است. بر اساس یافته های یکی از مطالعات اخیر، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 40ساله 1353-92روندی افزایشی داشته و از 7درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به 38.5درصد در سال 1392بالغ شده است. همچنین پیش بینی ها حاکی از ادامه این روند افزایشی برای سال های برنامه ششم (99-1395) است که البته با توجه به رتبه و نمره نامناسب ایران در شاخص هایی نظیر ادراک فساد، حکمرانی جهانی، انجام کسب و کار و نیز رکن نهادها در شاخص رقابت پذیری که نشان دهنده وضعیت نامساعد نهادی در کشور است، این وضعیت چندان دور از انتظار نیست. علاوه بر نواقص نهادی، معضلات نهادینه شده در اقتصاد کشور، از جمله ناکارآمدی نظام مالیاتی، عدم چاره اندیشی مناسب برای فرار بالای مالیاتی در بخش های متعدد اقتصادی در مقابل میزان بالای مالیات دریافتی بنگاه ها، نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، اعمال تحریم های اقتصادی و در نتیجه افزایش کسری بودجه، عدم شفافیت در عملیات تجاری و مبادلات ارزی و مشکلاتی از این دست نیز بدون شک در افزایش فعالیت عوامل اقتصادی در بخش زیرزمینی مؤثر است.

در بخش هشتم، بر اساس جمع بندی صورت گرفته می توان گفت آنچه در باب اقتصاد زیرزمینی در ایران و جهان مشهود است، عدم تکیه مطالعات موجود به یک چارچوب نظری معین و تمرکز بیشتر مطالعات بر برآورد حجم این بخش است. بر این اساس، در این مطالعه بیشتر بر جنبه نهادی این موضوع تاکید و تصریح شده که شناسایی زنجیره نهادهای معیوب و تلاش در جهت اصلاح آن، میتواند سبب کاهش تدریجی اقتصاد زیرزمینی در خلال توسعه اقتصادی باشد. اگر چه این مسئله برای کشوری مانند ایران به دلیل وابستگی بالا به نفت، عدم کارآمدی سیستم مالیاتی و در معرض تحریم بودن، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است؛ اما بدون شک اصلاح نهادها و تلاش در جهت رفع معضلاتی مانند بیکاری و ناکارآمدی سیستم مالیاتی در جهت فعالیت های مولد، میتواند عامل مؤثری در کاهش فعالیت های غیرشفاف و غیررسمی باشد. این مسئله نیز نیازمند همکاری قوای سه گانه و مشارکت آحاد مردم است و از عهده یک نهاد یا سازمان خاص خارج است.