رانتهاي نفتي، رقابتپذيري و حدود مداخله دولت در اقتصاد
گزارش پيش رو، گزارش اول از سلسله گزارشهاي الگوي ارتقاء رقابتپذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه ميشود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابتپذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار و حدود مداخله دولت در اقتصاد است. دولتها در كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت با مداخله و گسترش بيش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهاي نفتي به ويژه در دوران رونق نفتي، با ايجاد ساختاري رانتي و اغلب متمركز محيط كسبوكاري را شكل ميدهند كه بر كارآفريني اثر منفي دارد.
اجتناب از گسترش بيش از حد مرزهاي بخش عمومي و مداخله دولت در اقتصاد ميتواند سطح فعاليتهاي كارآفريني در جامعه را افزايش دهد. مجموعه نظام تصميمگيري بايد به منظور ارتقاء رقابتپذيري در كشور در درجه اول با تغيير و اصلاح ساختار خود به يك ساختار نامتمركز و كارا و با مداخله كمتر در اقتصاد اقدام كند.
اقتصاد، تولید و سیستم بانکی
خلاصه مدیریتی
رشد مستمر نقدینگی یکی از بزرگترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران به شمار میرود که ضمن ایجاد تورم (توام با توزیع ناعادلانه و نامتناسب) بر ضد نیروهای مولد عمل کرده است. دولتها در ربع قرن گذشته نقدینگی را به دو علت کسری بودجه و تبدیل ارزهای نفتی به ریال، افزایش دادهاند،. در دوره اقتصاد نفتی دهه هشتاد ضمن آن که نرخ رشد نقدینگی سه برابر بیش از رشد تورم بود، سهم بخشهای مولد از اقتصاد کشور نیز روند نزولی در پی گرفت. میزان نرخ رشد نقدینگی همچنین بیش از تولید ناخالص داخلی بوده است که نتیجه آن وجود بیش از 40 درصد حجم نقدینگی به صورت (سرگردان) و نامرتبط با اقتصاد کشور میباشد. نقدینگی حاصل جمع پول و شبه پول است که سهم پول (سپردههای دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک) از 45 درصد نقدینگی درسال 1380 به کمتر از 15 درصد در سال جاری رسیده است. در طی دوره 93-1380 با وجود این که حجم نقدینگی 24.4 برابر شده، میزان پول 8.5 برابر و شبهپول 37.2 برابر افزایش یافته است. بخش اصلی شبهپول (سپردههای غیردیداری) شامل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بانکی میباشد. سهم سپردههای مدتدار از ۷۹ درصد کل شبهپول در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.
میزان افزایش نقدینگی در همه دورههای هشتساله دولتهای پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم، با دقت شگفتانگیزی 7 برابر بعلاوه/منفی 0.02 بوده است. در طی ربع قرن اخیر (93-1368)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی 417 برابری (متوسط سالانه 27.3 درصدی)، 111 بار بیش از اقتصاد آمریکا، 78 بار بیش از انگلستان و 268 بار بیش از ژاپن را تجربه کرده است. با صرفنظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقبمانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار میرود. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (83 درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه: 60 درصد، ترکیه: 60 درصد، پاکستان: 40 درصد، عربستانسعودی: 62 درصد، اماراتمتحدهعربی: 77 درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (90 درصد) میباشد. بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیتهای غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفتبازانه است. بررسی کشورهای دیگر نشان میدهد که ایران از یکی از کمترین نسبتهای میزان پول به نقدینگی (کمتر از 14 درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود 50 درصد) برخوردار است.
در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپردهها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخشهای دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید، به صورتی که برای اولین بار حجم سپردههای بانکی به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات فزونی گرفت. در طی سالهای 1390 تا 1393، بانکهای کشور 780 هزار میلیارد ریال کمتر از آن چه سپرده اخذ کردهاند، در مقابل آن تسهیلات اعطاء کردهاند. لذا در سه سال اخیر، حتی به رغم رشد مطالبات معوق بانکی و بدهیهای بخش دولتی، توان کلی تسهیلاتدهی بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی واقعی، باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد. در مقایسه با نسبت افزایش 24.4 برابری نقدینگی در طی دوره ۹۳-۱۳۸۰، رشد سپردههای بانکی 25.6 برابر و سپرده بلندمدت 43.3 برابر بوده است. حرکت نقدینگی به سمت سپردهگذاری در بانکها بوده که از سوی دیگر با چهارضلعی (1) مازاد منفی مطالبات (تسهیلات) نسبت به سپردهها، (2) بالا رفتن حجم معوقات بانکی، (3) رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و (4) افزایش بدهی دولت به بانکها توام میباشد. هم اکنون به نظر میرسد که (1) مجموع سرمایهگذاریهای رسوب شده در املاک، بنگاهها، سهام و موارد دیگر، (2) زیان انباشته حاصل از برخی فعالیتهای اقتصادی و (3) سرمایهگذاری در فعالیتهای نامولد اقتصادی، منابع بانکهای خصوصی را در خود جذب کرده، لذا به رغم مازاد سپردهها نسبت به تسهیلات، توان تسهیلاتدهی آنها کاهش یافته است.
سهم بخشهای صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخشهای مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخشهای نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر (با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲ درصد برای بخش مولد و (با ۴۸ درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است. هم اکنون بخش صنعت با توجه به (1) شاخص بهای تولیدکننده منفی (2) عدم منفعت از تورم 15 درصدی (3) رکود و زمان سرمایه در گردش طولانی (4) هزینه بسیار پایین سرمایه در گردش در کشورهای دیگر و (5) حاشیه سود بسیار ناچیز، قادر به پرداخت نرخ سود بالای تسهیلات بانکی کنونی نیست و با استمرار روند کنونی در چرخه ورشکستگی گرفتار خواهد شد. در راستای برونرفت اقتصاد و سیستم بانکی از وضعیت نابسامان و وخیم کنونی و همچنین تامین مالی بخشهای مولد، راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل میباشد، (1) انجام اصلاحات اساسی، تجدید ساختار و بازسازی سیستم بانکی (2) کاهش نرخ سود سپردهها و به طبع آن تسهیلات بانکی (3) تعیین تکلیف تسهیلات معوق بانکی (با تمایز بین بخشهای مولد و نامولد) و (4) تدوین راهکارهای اجرایی تامین مالی رقابتی بخشهای مولد اقتصادی بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و تزریق منابع مالی به آنها جهت خروج از رکود و ایجاد اشتغال مولد
بررسی تطبیقی اثر فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در اقتصاد کشورهای مختلف
خلاصه مدیریتی
بررسی سرمایه گذاری روی حوزه فاوا در اقتصاد کشورهای مختلف می تواند برآوردی مناسب از مرزها و قابلیت های این فناوری نوظهور را فراهم آورد، در واقع، میزان و چگونگی اثرگذاری فاوا بر اقتصاد از پرسش های اساسی سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه است. پژوهش های بسیاری با موضوع اثر فاوا روی ابعاد مختلف اقتصادی انجام گرفته است، در اینجا مرور و بررسی جامع آنها مد نظر نیست و هدف ارائه تصویر کلی از نقش و جایگاه فاوا در اقتصادهای ملی است.
در پژوهش حاضر چندین مطالعه تطبیقی میان کشورهای مختلف بررسی شده است، بر اساس پژوهش ها می توان ادعا کرد که در بلندمدت اثر فاوا روی رشد اقتصادی مثبت است و همچنین با افزایش 10 درصد سرمایه گذاری روی فاوا به طور متوسط کمی بیشتر از نیم درصد به رشد اقتصادی افزوده می شود. هرچند باید این را در نظر داشت در مراحل آغازین اثر سرمایه گذاری روی اقتصاد چندان پررنگ نیست. پس از گذر از این حد آستانه آغازین، اثر سرمایه گذاری روی فاوا بر رشد اقتصادی قویتر می شود، در کشورهای توسعه یافته با توجه به قانون بازده نزولی می توان انتظار داشت که این اثر به تدریج کمتر شود.
همچنین یک الگوی هفت بخشی، شامل ابعاد "دسترسی و اتصال پذیری فاوا"، "استفاده از فاوا"، "چارچوب قانونی و مقررات فاوا"، "تولید و تجارت فاوا"، "مهارت ها و منابع انسانی فاوا"، "امنیت سایبری" و "کاربردهای تازه فاوا"، پیشنهاد می شود که برای سیاستگذاری جامع در حوزه فاوا می تواند به کار گرفته شود. همچنین نباید فراموش کرد که کشورهای در حال توسعه با برقراری ارتباط مناسب با نهادهای جهانی و اقتصادهای پیشرو می توانند از تجربه و دانش جهانی بهره بگیرند که شتاب حرکت آنها در مسیر رشد اقتصادی را بیشتر خواهد کرد. این کشورها در صورت شبکه سازی مناسب در سطح بین المللی و رویکرد تعاملی می توانند با هزینه بسیار کمتری از مزایای و دستاوردهای فاوا بهره مند شوند.