فلزات اساسی مانند مس، فولاد و آلومینیوم به عنوان مواد خام، سهم عمده‌ای در هزینه نهاده‌های واحدهای تولیدی صنایع پایین دستی دارند و هر تغییر در شرایط عرضه این فلزات مستقیما در ارزش افزوده این صنایع تاثیر‌گذار است. این در حالی است که عرضه این مواد با توجه به ماهیت تهیه و تولید آنها، عموما در کنترل تعداد محدودی بنگاه بزرگ می باشد که منجر به شکل گیری بازارهای غیر رقابتی شده است به نحوی که عملا تعداد از بنگاه‌های بزرگ صنایع بالادستی، دارای قدرت بازار بوده و شرایط عرضه را بصورت نابرابر و یکجانبه بر شرکت‌های صنایع پایین‌دستی تحمیل می‌نمایند، در نتیجه هزینه تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی بالاست و دسترسی به آن در برخی مواقع دشوار و بالاتر از قیمت های جهانی می گردد. این مسئله بیانگر نقص در بازار در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی است که در بلندمدت منجر به رشد پایین زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی است که دارای ارزش افزوده بالاتر و اشتغال زایی بیشتر هستند. به همین خاطر موضوع بازار مواد خام فلزات اساسی از اهمیت ویژه‌ای در شکل دهی به سیاست های صنعتی کشور برخودار است ولیکن آنچنان که لازم است، مورد توجه نبوده است.
درواقع مشکل بازار فلزات اساسی، اگرچه بارها از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی مطرح گردیده است و آثار و نتایج زیانبار سیاست‌گذاری های نامناسب بارها مشاهده شده است، اما تا‌کنون مورد مطالعه‌ای علمی و روشمند قرارنگرفته است تا معلوم شود شرایط ساختار بازار مواد خام به‌ویژه فلزات اساسی و مکانیزم‌های عرضه فعلی چه میزان در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها صنعتی تأثیرگذار بوده است و آثار منفی و جانبی این ساختار چه بوده است؟ چه نوع سیاست‌گذاری و مکانیزمی می‌تواند شرایط بازار را بهینه کند و مضرات و آثار منفی آن را حداقل سازد.
این درحالی است که روند جهانی مطالعات سیاست‌گذاری اقتصادی بیانگر آن است که طیف وسیعی از تحقیقات در سال های اخیر در خصوص سیاست‌های رقابت صورت پذیرفته است و نتایج ارزشمندی در این زمینه کسب شده است و کشورهای مختلف نتایج این مطالعات را در سیاست‌گذاری خود بکارگرفته اند. متاسفانه در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور به این مطالعات چندان اعتنایی نشده است و سیاست های اجرا شده نتایج نامطلوبی را به همراه داشته است.
با توجه به این موضوع، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حمایت از اجرای این تحقیق، زمینه پرداختن به یکی از مهمترین چالش‌های کسب و کار های کشور و ارائه پاسخی علمی و کارشناسی را فراهم نمود. هدف این مطالعه بررسی ساختار بازار مواد خام به‌طور خاص فلزات اساسی (مس، آلومینیوم و فولاد) و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی انجام می‌شود که بر اساس آن یک بسته سیاستی جهت رفع آثار منفی انحصار و بهینه‌سازی بازار ارائه شود

خلاصه مدیریتی

در گذشته، عموماً نظرات بر این بوده­ است که انحصار نقش مخربی بر وضعیت اقتصادی کشورها دارد و کم نبوده‌اند نظریه ­پردازانی که حرکت به سوی حذف انحصار و ایجاد رقابت را از سیاست‌های مهم در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانسته­ اند. اما ظهور نظریاتی دیگر، برداشت نوینی از انحصار را ارائه نمود که بر اساس آن، انحصار لزوما یک ابزار مخرب نیست، بلکه می­توان سیاست­هایی را در جهت به­ کارگیری آن تنظیم نمود و از این طریق موجبات رونق صنایع، ارتقا جایگاه جهانی و نهایتا رشد و پیشرفت یک کشور را فراهم آورد. به این منظور اولین گام، شناخت کامل وضعیت اقتصادی و نقض­های آن است. چرا که این شناخت، زمینه شناسایی اولویت­ها و زمینه­ های اعمال انحصار را فراهم می­ آورد. در کشور ایران مطالعات نشان می­دهد که بخش عظیمی از اقتصاد تحت کنترل همه­ جانبه و انحصار دولت است و حمایت­های مختلف بخش دولتی از انحصارهای ایجاد شده، علی رغم ناکارآمدی آن­ها و وجود قوانین ضد انحصار، ادامه دارد. این وضعیت علاوه بر اینکه حاکی از نادیده گرفتن قوانین و عدم حمایت­های لازم از بخش­های مولد است، نشان می­دهد که جایگاه دولت و حدود عملکرد آن مشخص نیست. آیا دولت می­تواند با رویکردهای سیاستی خود و بکارگیری ابزارهای انحصاری کارآمد، نقش مفیدی را ایفا نماید؟ پاسخ مثبت است؛ و تجربه کشورهای مختلف جهان در این حوزه، گواه درستی این پاسخ است. مشاهده تاریخ توسعه کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ژاپن و ... نمایانگر آن است که رشد بسیاری از صنایع و محصولات در گرو اعمال رویکردهای انحصاری بوده است. این کشورها با توجه به مبانی نظری مبتنی بر سود انحصاری، در برنامه­ های مختلف توسعه، انحصار صنایع خاص را مد نظر قرار دادند؛ همچنین با حمایت از تحقیق و توسعه و مالکیت­های فکری، فعالیت­هایی را در پیش گرفته­ اند که منجر به ارتقا وضعیت داخلی و نیز افزایش توان رقابتی در سطح بین ­المللی شده است. در مورد کشور ایران، مشاهده وضعیت موجود، نمایانگر نقش پررنگ بخش دولتی در اقتصاد است که آن را به یک اقتصاد رانتی و انحصاری تبدیل نموده و به موجب آن موجی از نگرش­های منفی نسبت به انحصار و اثرات آن به جریان افتاده است، با این وجود لازمه کشوری که با کمبود منابع سرمایه­ ای و فناوری پیشرفته مواجه است، دخالت موثر دولت در جهت تامین منافع جامعه و ایجاد رشد و تقویت قدرت رقابت ­پذیری در سطح جهانی است. با توجه به این موضوع ابتدا باید رویکردهای مختلف اعمال انحصار، منشا و حوزه­ های عملکرد هر یک، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ سپس در حوزه قوانین و مقررات بازنگری­های اساسی صورت پذیرد، چرا که مطالعه اسناد و قوانین حوزه انحصار نشان می­دهد که غالب آن­ها یا بر ضد انحصار هستند و یا در صورت موافقت با انحصار، جایگاه دقیق اختیارات بخش دولتی را مشخص نکرده ­اند. همچنین در حوزه مالکیت فکری که امروزه یکی از عوامل پیشرفت جوامع تلقی می­شوند، نیاز به وجود قوانین کامل­تری است که در آن حقوق تامین مالی و حمایت­های سیاستی مد نظر قرار گیرد. همگام با این روند نیز رویکردهایی چون شناسایی و اولویت­ بندی صنایع و حوزه ­های مولد، اعمال سیاست­های تعرفه ­ای، مالیاتی و تجاری کارآمد و شناسایی بازارهای خارجی و نیازهای آن­ها، محورهایی است که با تکیه بر آن­ها می­توان سیاست­ها و برنامه ­های هدفمندی را پایه ­ریزی نمود.

 بحث تنظیم گری در حوزه‌ی پتروشیمی یکی از بحث‌های چالش بر انگیز این روزهای صنعت پتروشیمی کشور است. با وجود اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، هنوز نهاد نظارتی و کنترلی مناسبی برای سامان دهی به این بخش مهم اقتصاد کشورمان ایجاد نشده است. در این گزارش ابتدا تنظیم گری، مبانی تنظیم گری و اشکال مختلف آن را معرفی و سپس به پشتوانه‌های قانونی رگولاتوری در حوزه پتروشیمی، علل نیاز به رگولاتوری در این حوزه، مصداق‌هایی از رگولاتوری در این حوزه و تجارب دیگر کشورها در این زمینه پرداخته می‌شود. در پایان نیز پیشنهاداتی برای رگولاتوری در حوزه پتروشیمی ارائه می‌گردد.