فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان بیشتر از دیگران در معرض آسیب‌های ناشی از ممنوعیت خروج قرار دارند به‌همین‌جهت چنانچه ما اقدام سخت‌گیرانه ای نسبت‌به این اشخاص داشته‌باشیم خسارت‌هایی را که ممکن است به این اشخاص وارد بشود  نه‌تنها دولت حاضر نیست آن‌ها را جبران کند،  شاید هم  به سهولت قابل جبران نباشد. کسی که جلسات مقدماتی انجام یک معامله بسیار سودآور را برای خودش و برای کشور رقم زده و نهایتاً در زمانی‌که باید این قرارداد، با حضورش در خارج از کشور به امضاء برسد و این قرارداد اجرایی شود، وی را  ممنوع‌الخروج می‌کنیم و نهایتاً آن منافع نه‌تنها برای شخص بلکه برای کشور هم از دست میرود، و هزینه گزافی برای وی و جامعه ایجاد می کنیم.

بنابراین استفاده از ابزار  ممنوعیت خروج در وادار کردن بدهکار بانکی برای پرداخت بدهی، باید به‌عنوان آخرین راهکار و با تشریفات لازم مدنظر قرار داشته باشد چه این‌که شخص بدهکار قبل‌از آن تمام تضامین اعلامی از سوی بانک را ارائه کرده و تسلیم کرده است و چنانچه بانک یا عوامل بانک در اخذ تضمین لازم قصور کرده‌اند نمی‌توانند و نباید با اعمال ممنوعیت خروج، نقص خود را  جبران کنند.

امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری و موسسه های مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای در گردش چرخ های پیشرفت اقتصادی-اجتماعی دارند. شبکه گسترده بانکی با محوریت بانک مرکزی وظایف مهم و کلیدی چون تسهیل مبادلات تجاری از طریق حفظ و نگهداری پول و حمل و نقل آن، و کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی بر عهده دارد. اما یکی از مهمترین نقش های بانک در اقتصاد، تجهیز و تخصیص بهینه منابع است که در این نوشتار بیشتر روی تحلیل ایفای این نقش تمرکز شده است. 

با آنکه به ادعای بانک ها حجم تسهیلات پرداختی در سال های اخیر سیر صعودی داشته، فعالان حوزه کسب و کار همچنان اعتقاد دارند که مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها مهمترین مشکل در محیط کسب و کار محسوب می شود. بر اساس بررسی های گزارش مرکز پژوهش های مجلس در اکثر قریب به اتفاق پایش های فصلی محیط کسب و کار؛ از بنگاه های اقتصادی از سال 89 تاکنون؛ زیر شاخص "مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها" در راس مشکلات محیط کسب و کار قرار داشته است.  

سرمایه یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و یکی از مراجع مهم تامین آن؛ بخصوص در ایران؛ بانک ها هستند.در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت ربا، بانک ها نمیتوانند از محل عقد قرض و توافق بر میزان بهره، منتفع شوند. شیوه های اعطای تسهیلات بانکی، در بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکت (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع)، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه تقسیم می شوند، در این نوشتار، ابتدا مفهوم عقد مشارکت و ویژگی های آن بیان خواهد شد، سپس اقسام عقود مشارکت را تعریف و در آخر به بررسی حقوقی عقد "مشارکت مدنی" به عنوان یکی از انواع عقود مشارکت و یکی از 14 عقد بانکی، در نظام بانکداری بدون ربا می پردازیم و در این بین به انحرافی اشاره می شود که باعث شده اجرای این عقد توسط بانک ها، از آنچه قانون گذار درورای آن دیده دور کند.   

خلاصه مدیریتی

رشد مستمر نقدینگی یکی از بزرگترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران به شمار می­رود که ضمن ایجاد تورم (توام با توزیع ناعادلانه و نامتناسب) بر ضد نیروهای مولد عمل کرده است. دولت­ها در ربع قرن گذشته نقدینگی را به دو علت کسری بودجه و تبدیل ارزهای نفتی به ریال، افزایش داده­اند،. در دوره اقتصاد نفتی دهه هشتاد ضمن آن که نرخ رشد نقدینگی سه برابر بیش از رشد تورم بود، سهم بخش­های مولد از اقتصاد کشور نیز روند نزولی در پی گرفت. میزان نرخ رشد نقدینگی همچنین بیش از تولید ناخالص داخلی بوده است که نتیجه آن وجود بیش از 40 درصد حجم نقدینگی به صورت (سرگردان) و نامرتبط با اقتصاد کشور می­باشد. نقدینگی حاصل جمع پول و شبه پول است که سهم پول (سپرده­های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک) از 45 درصد نقدینگی درسال 1380 به کمتر از 15 درصد در سال جاری رسیده است. در طی دوره 93-1380 با وجود این که حجم نقدینگی 24.4 برابر شده، میزان پول 8.5 برابر و شبه­پول 37.2 برابر افزایش یافته است. بخش اصلی شبه­پول (سپرده­های غیردیداری) شامل سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار بانکی می­باشد. سهم سپرده­های مدت­دار از ۷۹ درصد کل شبه­پول در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

میزان افزایش نقدینگی در همه دوره­های هشت­ساله دولت­های پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم، با دقت شگفت­انگیزی 7 برابر بعلاوه/منفی 0.02 بوده است. در طی ربع قرن اخیر (93-1368)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی 417 برابری (متوسط سالانه 27.3 درصدی)، 111 بار بیش از اقتصاد آمریکا، 78 بار بیش از انگلستان و 268 بار بیش از ژاپن را تجربه کرده است. با صرف­نظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب­مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار می­رود. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (83 درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه: 60 درصد، ترکیه: 60 درصد، پاکستان: 40 درصد، عربستان­سعودی: 62 درصد، امارات­متحده­عربی: 77 درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (90 درصد) می­باشد. بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت­های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت­بازانه است. بررسی کشورهای دیگر نشان می­دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت­های میزان پول به نقدینگی (کمتر از 14 درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود 50 درصد) برخوردار است.

در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپرده­ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخش­های دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید، به صورتی که برای اولین بار حجم سپرده­های بانکی به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات فزونی گرفت. در طی سال­های 1390 تا 1393، بانک­های کشور 780 هزار میلیارد ریال کمتر از آن چه سپرده اخذ کرده­اند، در مقابل آن تسهیلات اعطاء کرده­اند. لذا در سه سال اخیر، حتی به رغم رشد مطالبات معوق بانکی و بدهی­های بخش دولتی، توان کلی تسهیلات­دهی بانک­ها و به ویژه بانک­های خصوصی واقعی، باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد. در مقایسه با نسبت افزایش 24.4 برابری نقدینگی در طی دوره ۹۳-۱۳۸۰، رشد سپرده­های بانکی 25.6 برابر و سپرده بلندمدت 43.3 برابر بوده است. حرکت نقدینگی به سمت سپرده­گذاری در بانک­ها بوده که از سوی دیگر با چهارضلعی (1) مازاد منفی مطالبات (تسهیلات) نسبت به سپرده­ها، (2) بالا رفتن حجم معوقات بانکی، (3) رشد بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و (4) افزایش بدهی دولت به بانک­ها توام می­باشد. هم اکنون به نظر می­رسد که (1) مجموع سرمایه­گذاری­های رسوب شده در املاک، بنگاه­ها، سهام و موارد دیگر، (2) زیان انباشته حاصل از برخی فعالیت­های اقتصادی و (3) سرمایه­گذاری در فعالیت­های نامولد اقتصادی، منابع بانک­های خصوصی را در خود جذب کرده، لذا به رغم مازاد سپرده­ها نسبت به تسهیلات، توان تسهیلات­دهی آنها کاهش یافته است.

سهم بخش­های صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخش­های مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخش­های نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر (با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲ درصد برای بخش مولد و (با ۴۸ درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است. هم اکنون بخش صنعت با توجه به (1) شاخص بهای تولیدکننده منفی (2) عدم منفعت از تورم 15 درصدی (3) رکود و زمان سرمایه در گردش طولانی (4) هزینه بسیار پایین سرمایه در گردش در کشورهای دیگر و (5) حاشیه سود بسیار ناچیز، قادر به پرداخت نرخ سود بالای تسهیلات بانکی کنونی نیست و با استمرار روند کنونی در چرخه ورشکستگی گرفتار خواهد شد. در راستای برون­رفت اقتصاد و سیستم بانکی از وضعیت نابسامان و وخیم کنونی و همچنین تامین مالی بخش­های مولد، راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل می­باشد، (1) انجام اصلاحات اساسی، تجدید ساختار و بازسازی سیستم بانکی (2) کاهش نرخ سود سپرده­ها و به طبع آن تسهیلات بانکی (3) تعیین تکلیف تسهیلات معوق بانکی (با تمایز بین بخش­های مولد و نامولد) و (4) تدوین راهکارهای اجرایی تامین مالی رقابتی بخش­های مولد اقتصادی بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و تزریق منابع مالی به آنها جهت خروج از رکود و ایجاد اشتغال مولد

    چكيده

سرمایه و کفایت نسبی آن یکی از مولفه‌ها و شاخص‌های مهم سنجش کارآمدی و سلامت بانکها محسوب می‌شود. هدف از این گزارش بررسی و تبیین استانداردها و وضعیت کفایت سرمایه بانکها در ایران جهت اطلاع از وضعیت سلامت و کارایی سرمایه شبکه بانکی است.‌

بررسی این گزارش نشان داد مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفتهای قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد كميته بال يك (1998) که آیین نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال 1382 تصویب نموده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل می‌نماید و در طول سالهای گذشته این آیین‌نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است. كه باتوجه به وضعيت فعلي كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور، حرکت به سمت مقررات جديد در اين زمينه و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم بسيار ضروري است.

همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه (حداقل 8 درصد سرمایه پایه) در طول سالهای گذشته (1384-93) مورد بررسی قرار گرفت. بررسي صورت گرفته نشان داد که این نسبت با نوسانات زیادی مواجه بوده و بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی از وضعیت نامساعدتری روبروست که دلایل آن مورد واکاوی قرار گرفت كه ریشه‌های آن مورد برررسی قرار گرفت که مي‌توان به مواردي همچون عدم‌ بازبيني مقررات كفايت سرمايه همگام با تحولات جهاني، ضعف در افشا و تفاوتهاي زياد در ارائه اطلاعات مربوط به كفايت سرمايه در صورت‌هاي مالي بانك‌ها، مشكلات عديده در كفايت سرمايه بانكهاي دولتي ناشي از عوامل بيروني و دروني، عدم اثربخشي اقدامات اصلاحي و نظارتي لازم در خصوص بانكهاي با كفايت سرمايه پايين تر از حد استاندارد، كيفيت پايين و غيركاراي كانالهاي افزايش سرمايه بانكها همچون تجديد ارزيابي دارايي‌ها و.. اشاره نمود. در جمع‌بندی گزارش به الزامات بهبود وضعیت موجود اشاره شده است.

واژگان کلیدی: کفایت سرمایه، بانک، کمیته بال، ریسک، سرمایه.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. نسخه 22ام بروشور اقتصاد به زبان ساده در خصوص تامین مالی تولید است. در این نسخه نظام مالی و اهم وظایف آن تعریف و ویژگی های نظام تامین مالی کارآمد برشمرده می­شود. در ادامه به بحث تولید و تامین مالی این بخش پرداخته و نشان داده می­شود که چارچوب نهادی حاکم بر اقتصاد، در نحوه تخصیص منابع به بخش­های مولد و غیرمولد بسیار حائز اهمیت است. 

اگر چارچوب نهادی مشوق تولید و سرمایه‌گذاری باشد، منابع به سمت تولید هدایت می‌شود، اما اگر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری را ترغیب نماید، بیشتر منابع و توان بازیگران اقتصادی صرف اینگونه فعالیت‌ها می‌شود و رشد باکیفیت و پایدار محقق نمی­شود. در چارچوب نهادی مشوق فعالیت­های غیرمولد، نظام مالی و به طور خاص بانک­ها نیز در خدمت تولید نخواهند بود و بیشتر فعالیت­هایی را تامین مالی می­کنند که دارای کمترین ریسک و بیشترین بازدهی هستند تا سود خود را حداکثر سازند. از این­رو به دلیل وجود هزینه‌های مبادله بالا در بخش­های تولیدی، این منابع به سمت بخش‌های غیرتولیدی سرازیر می‌شوند. اگر چارچوب نهادی کارآمد باشد، هزینه مبادله و به تبع آن، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و تولید نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی به صرفه می‌شود. در نتیجه منابع جامعه از جمله منابع مالی به سمت تولیدکنندگان سرازیر می‌شود.

متاسفانه چارچوب نهادی حاکم بر کشورمان ضد تولید و مشوق فعالیت­های سوداگری است و نظام تامین مالی نیز متاثر از این چارچوب نهادی، فعالیت­های غیرمولد را تامین می­کند. به همین جهت با وجود رشدهای بالای نقدینگی طی یک دهه اخیر، رشدهای متناسب تولید را به همراه نداشته است. بررسی سهم اعطای وام به بخش­های تولیدی طی سال­های اخیر نیز گویای این ماجراست و نظرسنجی ­های داخلی و بین ­المللی نیز حاکی از آن است که همواره مشکل دسترسی به منابع مالی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی است.

درمجموع اصلاح رویه فعلی و مقابله با مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی در چارچوب نهادی کشور است و علی‌رغم اینکه اصلاحات پولی یا مالی در کوتاه‌مدت تا حدودی می­تواند ثمربخش باشد، اما حل اصولی و بنیادی این مشکلات، نیازمند عزم آحاد جامعه و تغییر و بازنگری اساسی در نظام پاداش­دهی کشور است. علاوه بر این نقش نهاد پولی کشور در هم راستاسازی بانک­ها با منافع ملی بسیار حائز اهمیت و حیاتی است.