امروزه گردشگری مولد اقتصاد و عنصری بسیار مهم به منظور مشارکت در صلح جهانی، از طریق تفاهم بين ‏المللی و ایجاد روابط دوستانه و تعامل فرهنگی است. در این بین سیاستگذاری نقشه راهی است که شرایط مناسبی برای انتخاب، راهنمایی و تعیین تصمیمات حال و آینده فراهم می‏کند.

  کشور ایران که با وجود داشتن شرایط بسیار خوب طبیعی و جاذبه ‏های متنوع مذهبی، تاریخی و طبیعی نتوانسته است در حد و اندازه مورد انتظار از این صنعت بهره‏مند شود. در این راستا شناخت و آسیب‎ شناسی استراتژی ‏های گردشگری در برنامه ‏های پنج ‏ساله توسعه و طراحی سیاست‏گذاری جامع و مدیریت یکپارچه گردشگری ضرورتی آشکار برای هموارسازی این  مسیر است و باید در نظر داشت که خط مشی‏ های توسعه جهانگردی باید بر مبنای سیاست کلی برنامه ‏های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به صورت یکپارچه با این برنامه ‏ها انطباق یابد. تیم  مطالعاتی این پروژه ضمن بررسی دقیق برنامه ‏های توسعه گذشته در زمینه گردشگری و با جمع بندی آرای متخصصان بخش خصوصی در اصناف مرتبط از جمله انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، اتحادیه هتل‏ها و هتل آپارتمان ‏ها، انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، جامعه هتلداران ایران، کانون راهنمایان گردشگری بر آن است که  مجموعه‌ای از پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی به شرح زیر در قالب احکام پیشنهادی به‌منظور درج در برنامه هفتم توسعه را به سیاستگذاران بخش دولتی جهت  تدوین قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران  ارایه نمایند.

• به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در زمینه حوزه گردشگری و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است طرح جامع گردشگری و ارتقای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور را تحت محورهای ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند به‌گونه‌ای که اثرات اجرایی اولیه این طرح در سال دوم برنامه نمایان گردد:

الف - سیاست‌گذاری بر اساس انواع گردشگری مانند سلامت، گردشگری کشاورزی، فرهنگی، دریایی و ...

ب - تدوین طرح جامع اکوتوریسم برای مناطق اولویت دار طبیعت گردی با تاکید بر مناطق حساس و میراث جهانی ثبت شده در لیست یونسکو.

ج - تهیه طرح جامع گردشگری موضوعی با تاکید بر انواع گردشگری مانند سلامت،گردشگری کشاورزی، فرهنگی،گاسترونومی، دریایی و ساحلی و روستایی، زیارتی  در سال اول برنامه و تهیه برنامه عملیاتی بر اساس مطالعه برای سال های باقی مانده از برنامه هفتم توسعه.

• یکپارچه سازی سیاست‏های وزارت گردشگری با کلیه نهادها و سازمان های مرتبط با انواع گردشگری در قالب بررسی شیوه های همکاری مشترک به منظور ایجاد یک پنجره واحد خدمات با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و بررسی مباحث قابل برون سپاری به انجن ها و اصناف مرتبط.
• تدوین بسته بایدها و نبایدها برای مقاصد گردشگری جامعه محور وافزایش فعالیت­های آگاهی ­بخشی در مورد گردشگری پایدار.
• برگزاری وسیع­تر رویدادهای بین ­المللی ورزشی/ مسابقات / جشنواره ­ها با تاکید بر محصول MICE Tourism.
• بررسی برنامه های اجرایی جلوگیری از ایران هراسی با تاکید بر فضای مجازی و ارتباطات بین‏ المللی رسانه ها.

پیشنهادات جهت تامین منابع مالی احکام پیشنهادی

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در ویرایش اول گزارش "بسته احکام پیشنهادی اتاق ایران در حوزه فرابخشی جهت درج در لایحه برنامه هفتم توسعه" که حاصل مطالعات برخی کمیسیون­های تخصصی اتاق ایران، نظر خواهی از اتاق­های استانی، تشکل‌ها و صاحبنظران و مشاوران اتاق و برگرفته از گزارش­های کارشناسی مرکز پژوهش­های اتاق ایران است، دو اولویت مهم برنامه هفتم توسعه را "افزایش بهره‌وری" و "توسعه صادرات غیر نفتی" انتخاب کرده و به ارائه پیشنهاداتی پرداخته است. لازم به ذکر است که پیشنهادهای مطرح شده با محوریت "گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با انحصار"، "ثبات بخشی به اقتصاد"، "ارتقای سرمایه‌گذاری"، "کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد"، "تحقق بخشی به آمایش سرزمین" و "اصلاحات حکمرانی" تنظیم شده که در ادامه به مهم­ ترین رویکردها و ملاحظات حاکم بر تنظیم پیشنهادها، پرداخته می‌شود:

• ثبات‌بخشی به اقتصاد از الزامات ارتقای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و تحقق بخشی به این مهم نیازمند هم­سویی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در طول برنامه است.
• تحقق بخشی به هدف ارتقای توسعه صادرات غیرنفتی، علاوه بر اینکه مستلزم تولید کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب و مکفی است، نیازمند حفظ انگیزه­ تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تامین زیرساخت‌های پشتیبان تولید و صادرات از قبیل راه، راه آهن و بندر و دسترسی به خدمات مالی، ترانزیتی و بیمه‌ای بین المللی است. ازاین‌رو، در شرایط دشوار کنونی برای حفظ انگیزه­های موجود، ضروریست که دولت حداقل درباره ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید قیمت­گذاری دستوری انجام دهد.  
• برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی در مسیر تحقق بخشی به ثبات اقتصادی، جذب سرمایه گـذاری خارجی، دسترسی به فن آوری‌های روز و توسعه صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که

افزایش همکاري‌های بين‌المللی و سرمایه‌گذاری مشترک نیازمند رعایت استاندارهای بین‌المللی، از جمله پیوستن به معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون پالرمو و غیره است.

• افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور مستلزم آن است که نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبه دولت) که از رانت اطلاعات، رانت دسترسی به منابع تولید از جمله سرمایه و نهاده های تولید و غیره برخوردارند و در محافل تصمیم گیری و سیاستگذاری نفوذ دارند، از رقابت با بخش خصوصی منع شوند.
• به رسمیت شناختن سازوکار بازار و نظام قیمت‌ها و پرهیز از حمایت­های غیر هدفمند از پیش‌نیازهای اصلی هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است. تحقق این مهم مستلزم آن است که دولت از مداخله در سازوکار بازار به ویژه قیمت­گذاری محصولات نهایی (به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری) منع شود و مبنای حمایت­ها، اولویت­های تعیین شده در سند استراتژی توسعه صنعتی قرار گیرد.
• بهبود بهره‌وری مصرف انرژی و آب در اقتصاد کشور، نیازمند سرمایه­گذاری و دسترسی به فناوری است که با کمک منابع دولتی، صندوق توسعه ملی، نظام بانکی و بورس ومنابع خانوارها و بنگاه‌ها قابل تحقق است.
• اقتصاد کشور در سنوات اخیر با نوسانات و تلاطم‌های فراوان قیمتی و ارزی روبرو بوده است و این تلاطم‌ها، زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و کرامت انسانی برخی از آن‌ها را مخدوش کرده است. لذا لازم است به همان اندازه که به رشد اقتصادی توجه می شود به موضوع توزیع مواهب رشد و همچنین ایجاد نظام تامین اجتماعی چند لایه هم توجه کرد.

شایسته ذکر است که اگر بهترین برنامه عالم هم نوشته شود، ساختار حکمرانی فعلی در کشور به دلیل پخش بودن مسئولیت­ها و منابع، تعدد مسائل و مشکلات روزمره و غیره چندان در اجرای برنامه موفق نخواهد بود. از این رو شرط کافی برای موفقیت برنامه، اصلاحات نهادی است. لذا مهم­ترین نقش برنامه را می‌توان در ایجاد هماهنگی بین اجزاء برای دستیابی به اهداف تعیین شده و فراهم کردن فرصت برای تغییرات سازمانی و نهادی دانست.

• با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران پایدار باقی مانده است؛ بطوریکه متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال 1352 تا 1399رقم بسیار ناچیز 2 درصد بوده است. علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید همین میزان رشد کم هم در کشور توام با نابرابری شدید، توزیع شده است.
• در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز این تلاش‌ها موفق نبوده‌اند، محدودیت سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ کلاسیک باشد. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که در شش دهه گذشته، از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم به قیمت جاری، بیش از 4100 میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار داشته است تا اهداف توسعه را محقق کنند. به نظر می‌رسد که بیشتر از مشکل محدودیت منابع، آنچه موجب این وضعیت شده، مشکل تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع است. مشکل تصمیم‌گیری نیز برآمده از دو عامل دانش اندک و دوم کارشکنی ذینفعانی است که منافع آن‌ها با توسعه کشور در مغایرت قرار دارد.
• تهیه یک برنامه پنجساله فرآیندی زمان‌بر و تکنیکی است که با محدود کردن زمان و تحمیل اعداد و ارقام غیر واقعی از مراجع بالادستی در عمل منجر به ناتوانی در استفاده از دانش برنامه­ریزی و تجربه انباشته می‌شود.
• از منظر کم‌دانشی و اتخاذ تصمیم‌های اشتباه، گزارش حاضر تأکید دارد که اقتصاد ایران در یک سده گذشته به دلیل فقدان دانش کاربردی، گرفتار در «فقر اندیشه» و دچار «درماندگی نظری» بوده است؛ درماندگی‌ای که منجر به انتخاب‌های تکراری در مواجهه با مسائل و مشکلات موجود می‌شود. بی‌توجهی به دانش موجب شده تا سه اصل اولیه برنامه‌ریزی، در تدوین برنامه‌های پنجساله نادیده گرفته شود. برنامه‌ریزی باید واجد تعاریف دقیق و علمی مفاهیم کلیدی باشد؛ مفاهیمی که تعاریف عملیاتی آن در برنامه مشخص بوده و زمینه وفاق و همگرایی در برنامه را فراهم آورد. بر‌نامه‌ریزی توسعه باید با محوریت چند اولویت ‌و هدف محدود طراحی شود، درحالی که برنامه‌های توسعه در ایران معجونی از اهداف مختلف و آرمانی است. برنامه‌ریزی باید واجد بیان مشخص و دقیق از مسیر دستیابی به توسعه و مرحله‌بندی اقدامات باشد، درحالی که در ایران فقدان تعریف اولویت‌ها و مرحله‌بندی اقدامات موجب می‌شود تا سیاستگذاری مانند آونگ میان بخش‌ها در نوسان بوده و آشفتگی‌های شدیدی از این منظر به اقتصاد ایران تحمیل شود.

• دومین مشکل عمده در زمینه اتخاذ تصمیم‌های درست، وجود ذینفعانی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است که منافع آن‌ها با توسعه کشور مغایر است. امروزه پدیده‌هایی مانند بحران‌ سرمایه‌گذاری یا سلطه فعالیت‌های نامولد و دلالی بر فعالیت‌های مولد و اتخاذ سیاست‌های غیرمولد را شاهد هستیم.
• برای غلبه بر مشکل کم‌دانشی، رعایت اصول برنامه‌ریزی مانند اولویت‌بندی، تعریف دقیق مفاهیم و تدوین درست مسیر دستیابی به اهداف ضروری است. همچنین بهره‌گیری به موقع از نظرات بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد. بخش خصوصی در تهیه و اجرای برنامه‌ها باید مشارکت به هنگام داشته باشد. برای توسعه اقتصادی در کشور تعادل و تناسب بین نقش دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد، زیرا دولت قوی و بخش خصوصی قوی در فرایند توسعه، مکمل و مقوم یکدیگر هستند.
• همچنین برای غلبه بر مشکل کارشکنی ذینفعان دارای منافع مغایر توسعه، نیاز به اصلاح نهادی است. برنامه‌ریزی توسعه هنگامی از روزمرگی رها خواهد شد که نهادی فراقوه‌ای مسئول برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن شود؛ نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.
• بعلاوه جهت جلوگیری از انتخاب بخش­ها و فعالیت­های غیرتوسعه­ای به عنوان پیشران در برنامه که صرفا به توزیع رانت برای گروهی منتهی می­گردد، تعیین بخش­های محوری برای توسعه مبتنی بر علم و تجارب کشورهای موفق، الزامیست. بر اساس تجارب جهانی، توصیه‌های سازمان ملل و یونیدو در تعریف توسعه و تعیین بخش محوری و اساسی، بخش ساخت صنعتی باید در برنامه­ریزی­های توسعه کانون توجه قرار گیرد. انتخاب دو یا سه صنعت اساسی‌تر نیز تنها می‌تواند توسط نهاد فراقوه­ای، صورت پذیرد.
• درک درست از شرایط فعلی کشور و جلوگیری از شتابزدگی از دیگر مواردیست که در این گزارش به آن هشدار داده شده است. در شرایط فعلی از لحاظ سرمایه اجتماعی، کشور در وضعیت مطلوبی نیست و عموم مردم، به ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان به توان حکمرانان برای حل مسائل و مشکلات اعتماد چندانی ندارند. اگر این مسئله در تدوین برنامه لحاظ نگردد، تحقق اهداف برنامه بسیار دور از انتظار است. برنامه هفتم فرصتی برای نظام سیاسی کشور است تا نشان دهد که درک عمیقی از مسائل و مشکلات و ظرفیت­های کشور دارد و با کمک همه ایرانیان، از فرصت­های پنج سال آتی، بهترین استفاده را برای حل مشکلات و بهروزی عموم مردم انجام دهد.

در گزارش تهیه شده در مرکز پژوهش­های اتاق ایران تحت عنوان "مشارکت بخش خصوصی در فرآیند برنامه‌های توسعه: پیشنهادهایی برای برنامه هفتم توسعه" تلاش شده که از طریق انجام مصاحبه و گفتگو با "روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران" ، "متخصصان" و "فعالان بخش خصوصی" در خصوص سه محور به شرح ذیل، مهم­ترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه به تفکیک حوزه­های فرابخشی و بخشی، احصاء گردد:

• در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشور برای رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلی است؟
• ریشه این مشکلات چیست و چه سهمی از آن به فرایند برنامه­ریزی توسعه در ایران برمی­گردد؟
• از نگاه فعالان بخش خصوصی، اولویت های مهم برنامه هفتم توسعه چه باید باشد؟

در ادامه به اهم موارد یادشده در گزارش به تفکیک دو حوزه فرابخشی و بخشی پرداخته می­شود:

حوزه فرابخشی

• ثبات بخشی به سیاست­های کلان اقتصادی به منظور تامین امنیت سرمایه­ گذاری
• ضرورت قاعده­ مند کردن سیاست­های پولی-مالی
• حضور بخش خصوصی با حق رای در مجامع و شوراهای سیاستگذاری و تصمیم گیری
• بهبود فضای کسب و کار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط
• اجتناب دولت از قیمت­گذاری دستوری
• توانمندسازی تشکل­های اقتصادی و ایجاد رابطه دوطرفه برای تعامل دولت و بخش خصوصی
• ایجاد فضای نقش آفرینی جدی و موثر بخش خصوصی در توسعه کشور
• توسعه تعاملات بین المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی
• تمرکز دولت بر تنظیم گری و ایجاد فضای رقابت برای شرکت های بخش خصوصی
• کارآمدسازی نظام حکمرانی و گسترش نهادهای اجتماعی فراگیر، پاسخگو و موثر در همه سطوح

• برنامه ریزی برای افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی

حوزه بخشی

• توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت­دار
• توجه به فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت اصلی توسعه دانش بنیان
• ایجاد زیرساخت های مناسب برای اقتصاد دیجیتال
• استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی
• در نظر گرفتن فعالان حوزه کاهش مصرف انرژی به عنوان تولید کنندگان انرژی
• ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی
• توسعه زیرساخت های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه ریلی و دریایی و بنادر
• تعیین متولی واحد برای بخش حمل و نقل کشور
• پرداختن به مسئله ترانزیت بار به عنوان یکی از اولویت های کشور
• ایجاد توازن بین حمل و نقل ریلی و جاده­ای در حمل بار
• یکپارچه سازی سیاست های وزارت گردشگری با دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با انواع گردشگری
• ایجاد پنجره واحد خدمات در بخش گردشگری با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در گزارش " نقد و ارزیابی اجمالی نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه" تلاش نموده که در چند محور، نظام­ نامه برنامه­ هفتم توسعه، را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. "عدم توجه به شرایط و مسائل خاص حال حاضر کشور"، "فقدان تعریف سازوکاری برای مشارکت در تدوین برنامه"، "آشفتگی در نگرش و ساخت برنامه" و "عدم پایبندی به اولویت‌های برآمده از استراتژی انتخابی" اهم ایراداتی است که به این نظام ­نامه وارد است. در ادامه به مهمترین موارد یادشده در این گزارش پرداخته می ­شود:

• مهم‌ترین سوالی که در طراحی چارچوب فعلی جای آن خالی است، مسئله شرایط صفر یک برنامه توسعه است. برای دستیابی به یک تصویر از شرایط صفر برنامه، پرداختن به حداقل سه مسئله دلایل توفیق یا عدم توفیق برنامه‌های گذشته، شرایط محیطی (بین المللی) تدوین برنامه و وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط نهادی حاکم بر طراحی برنامه اهمیت دارد. فقدان توجه به این موضوعات نشان می‌دهد که مسئله شناسیِ مشخصی مبنای طراحی برنامه هفتم توسعه و رویکردهای مطرح در آن نیست.
• تشدید بی‌سابقه تحریم‌های همه جانبه و کاهش سطح مبادلات اقتصادی و مالی و توقف مذاکرات احیای برجام، توقف چندین ساله پروژه‌های سرمایه­ گذاری و زیرساختی نیازمند تامین مالی یا فناوری خارجی و ... از جمله مهمترین شرایط محیطی (بین المللی) طراحی برنامه هفتم است. بنابرابرین به‌نظر می‌رسد باتوجه به شرایط
  بین­ المللی به جای برنامه توسعه، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های ناشی از آن ضروری باشد.

• برای برنامه ­ریزی توسعه، سطح حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی، نهادهای تولید اندیشه توسعه، نهادهای مدنی، رعایت حداقلی از حقوق مدنی و پاسخگویی دولت به عنوان شرایط اولیه ضروری است. در حال حاضر اعتراضات شهروندان و به ویژه نخبگان و فعالان مدنی و اجتماعی و نااطمینانی های فراوان صاحبان کسب و کار مهم‌ترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است. لذا برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هرچیزی باید بر تامین ثبات اقتصاد کلان و تامین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود.
• سند برنامه، تفاهم‌نامه‌ای میان سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. از این منظر حضور مـوثر نمـایندگــان بخش خصوصی (از جمله اتاق‌ها) در فرایند تهیه و تدوین برنـامه‌هـای توسعه ­از اهمیت
  بالایی برخوردار است. با این وجود، به نظر می‌رسد تدوین نظام‌نامه برنامه هفتم در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین صورت گرفته است.
• در سند حاضر دو رویکرد مهم مطرح شده، یکی "دستیابی به ‌رشد فراگیر" و دیگری "برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی برای توسعه" است. هر کدام از این دو رویکرد، تبعاتی دارد که به نظر نمی‌رسد اقتضائات آن به درستی رعایت شده باشد. می‌توان گفت که در این سند، رویکرد رشد فراگیر بیشتر بر مبنای مدگرایی (تقلید از دیگر کشورها) و بدون ملاحظه ویژگی‌های راهبردی این رویکرد اتخاذ شده است. همچنین آنچه در قالب تغییر روش برنامه‌ریزی عنوان شده است، بیشتر تغییر عناوین است تا آنکه تغییر محتوا را در بر بگیرد.
• عدم پایبندی به اقتضائات انتخاب پیشران‌ها در برنامه‌ریزی هسته‌ای از دیگر مسائل مهمی است که در این نظام­ نامه مشاهده می­شود، بطوریکه بخشی مانند بخش گردشگری را به عنوان پیشران معرفی کرده است. مشخص نیست که این انتخاب بر چه مبنایی صورت گرفته است. بخش‌های پیشران را معمولاً به‌دلیل آثار و پیامدهای پویایی که بر سایر بخش‌ها دارد، انتخاب می‌کنند. با این وجود، بجز استدلال اشتغال‌زایی، بخش گردشگری فاقد صلاحیت‌های دیگر است و تاکید بر آن نوعی عدول از منطق انتخاب پیشران‌ها محسوب می‌شود.
• در مجموع پیش از تدوین برنامه هفتم، نیاز به بازنگری و بررسی عمیق‌تر مفاهیم و گزاره‌ها وجود دارد و ضروریست نظام‌نامه برنامه هفتم با این ملاحظه اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارشی با عنوان «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، ضمن آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه در 4 دهه انقلاب و بررسی شرایط ویژه اقتصادی کشور، الزامات تدوین برنامه توسعه هفتم و اعمال مدیریت تغییر را تشریح و تبیین کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش اول گزارش «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، به آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه بعد از انقلاب پرداخته است. بازخوانی تجربه‌های گذشته، گویای این واقعیت است که فرآیند برنامه‌ریزی شامل «طراحی، تصمیم‌‌گیری، اجرا، نظارت» از شایستگی و توانایی کافی برای ایجاد پیشرفت و توسعه پایدار برخوردار نیست.

در بخش دوم گزارش، شرایط ویژه اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی طی سال‌های پایانی دهه 90 شمسی، نه‌تنها نسبت به سال‌های میانی دهه 80 شمسی که سند چشم‌انداز 20 ‌ساله ابلاغ شد، نامطلوب‌ ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند. میانگین 1.4 درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و 0.1 درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه 90‌، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه 8 درصدی) دارد. همچنین، کسب میانگین رتبه 16‌ام در میان 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله، از مجموع شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی تعیین شده در این سند برای سال 2019، از ناکامی کشور در تحقق‌بخشی به هدف کسب رتبه اول در منطقه حکایت می‌کند.

با عنایت به آنکه، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره‌ای قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برند، لذا شرایط حاضر ایجاب می‌کند که برنامه هفتم توسعه با هوشمندی و به دور از آزمون‌وخطای مکرر تدوین شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نگردد و فرصت‌های بر باد داده شده گذشته تا حد زیادی جبران شود.

در بخش سوم گزارش، بایسته‌های راهبردی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، با تأکید بر «اعمال مدیریت تغییر»، اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور، برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش ‌سرزمین ارائه شده است تا از‌این‌‌گذر آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود.