در باب اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط باید گفت عموما مشاهده شده است که نوآوری و کارآفرینی با شرکت های کوچک آغاز می شود. با جایگذاری صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک و متوسط، تمرکز اقتصادی اثرات منفی بر ارزش‌های کارآفرینی، نوآوری و تغییرات فناوری می‌گذارد و پیشرفت فناوری (که به واسطه آن بازارهای جدید ایجاد می شود) و در واقع طوفان مداوم خلاقیت تخریبی از حرکت باز می‌ایستد؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به هزینه‌های ثابت و متغیر پایین خود به راحتی می‌توانند از عهده ایفای نقش کارآفرینی بر‌آیند.

یک جزء مهم در مطالعه نهاد اتاق، طبقه‌بندی مدل‌های سازمانی و حقوقی اتاق‌های بازرگانی است  چراکه  شناسایی کارآمدترین اشکال سازمانی و قانونی اتاق بازرگانی، کارآمدی اتاق در انجام مأموریت خود به‌عنوان سازمان حمایت از منافع جامعه کسب‌وکار را افزایش می‌دهد.

هرچند اتاق­هاي بازرگاني دنيا از حيث ماموريت و نقش شباهت­هاي زيادي دارند، ولي از برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي­تواند بر تفاوت عملكردي آنها تاثير گذار باشد. از اين روي مطالعه مدل­های مختلف اتاق­هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت­هاي موجود مي­تواند تفاوت­هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. اين تفاوت­ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.

یکی از اهداف این گزارش، بررسی نحوه تعامل اتاق­ها با دولت در مدل­های مختلف فعالیت اتاق­های بازرگانی بوده تا مشخص شود رابطه اتاق با دولت تا چه حد می­تواند بر کارکردهای اتاق تاثیر گذارد.

در این گزارش اتاق­ها براساس 5 مدل مختلف طبقه ­بندی شده و به ویژگی­ها و اشکالات هر کدام به تفصیل پرداخته می­شود. این 5 مدل شامل مدل حقوقی و سازمانی عمومی، آنگلوساکسون، قاره­ ای، آسیایی و اوراسیایی است.

در مدل عمومی، اتاق سازمانی غیرانتفاعی (یا یک سازمان با مدیریت دولتی) است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان­های بازرگانی فعالیت می­کند. در این مدل اتاق­ها را سازمانی مستقل نمی­دانند و آن را ادارات دولتی به حساب می­آورند.

در مدل آنگلوساکسون، اتاق یک سازمان غیرانتفاعی تحت قانون خصوصی است که به دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه می­باشد. در این مدل نظارت دولتی بر اتاق و جایگاه مشورتی اتاق برای دولت وجود نداشته و درآمدی هم از جانب قانون برای اتاق­ها منظور نمی­شود که سبب استقلال کامل اتاق از دولت است.

مدل آسیایی شامل اتاق‌هایی می‌شود که تحت قانون عمومی به‌عنوان سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی شکل‌گرفته‌اند و به ترویج و توسعه اقتصادی منطقه تحت پوشش فعالیت‌های اتاق و حفاظت از منافع کارآفرینان می‌پردازند. در این مدل، اتاق جایگاه مشورتی برای دولت داشته و بخشی از درآمدهای اتاق هم توسط قانون مشخص می­شود و به همین دلیل نظارت و دخالت نسبی دولت در امور اتاق امری بدیهی است.

یک اتاق با مدل اوراسیایی، یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی با عضویت داوطلبانه شرکت‌ها و کارآفرینان می‌باشد که تحت قانون عمومی، برای حفاظت از منافع اعضای آن طراحی‌شده است. مزیت مهم مدل اوراسیایی استقلال اتاق از حاکمیت در تصمیم گیری­ها و انتخابات اتاق است.

 اتاق‌ها با مدل قاره‌ای، سازمان‌های کارآفرینی غیرانتفاعی‌ای هستند که بر اساس قوانین ملی شکل‌گرفته‌اند. این اتاق‌ها به‌منظور محافظت از منافع اقتصادی دولت و حمایت از کارآفرینان طراحی‌شده‌اند و عضویت فعالان اقتصادی در آن­ها اجباری است. دخالت نسبی دولت در امور اتاق به دلیل وابستگی به درآمدهای عمومی و جایگاه مشورتی اتاق برای دولت از ویژگی­های ابن مدل است.

به نظر می­رسد که اتاق ایران با توجه به ویژگی­های برشمرده برای مدل­های مختلف در زیر مجموعه مدل قاره ای قرار می­گیرد. شاید بتوان برخی از مشکلات اتاق­ها در ایران را مربوط به ماهیت و ذات ایجاد اتاق در مدل قاره ­ای توصیف کرد. پرداخت حق عضویت­های اجباری یا اخذ مالیات به سود اتاق برای تامین مالی این نهاد سبب ایجاد عدم انگیزه کافی برای اتاق در جذب اعضای جدید است. منتقدان این روش تا بدانجا پیش رفتند که مدیریت اتاق را به هزینه کنترل نشده درآمد اتاق به نفع اشخاص و گروه­های کسب و کار نزدیک به خودشان متهم کردند.

از دیگر سو رابطه اتاق و دولت هم در این مدل از پیچیدگی خاصی برخوردار است. گرچه دولت حق دخالت در امور اتاق­ها را به اندازه مدل عمومی ندارد اما به دلیل ماهیت تاسیس اتاق توسط قانون عمومی، جایگاه مشورتی اتاق برای دولت و وابستگی اتاق به درآمد عمومی دخالت دولت در امور اتاق امری اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. مطالعات در دیگر کشورها نشان می­دهد که در اتاق­هایی با مدل قاره­ای 75 تا 80 درصد از کسب و کارها در انتخابات اتاق آشکارا مشارکت نمی­کنند که نشان از عدم اعتماد آنها به این مدل است. بسیاری از کسب و کارها اتاق­های قاره ­ای را نه نماینده بخش خصوصی بلکه صدای دولت به شمار می­آورند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره هجدهم این بروشور به بحث "حمایت‌های مالیاتی از SMEها" اختصاص یافته است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل نقش مهمی که به لحاظ تولید، اشتغال و نوآوری در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کنند، از اهمیت بالایی برخوردارند. به همین سبب، این بخش نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی است. بررسی آمارها و شواهد تجربی نشان می‌دهد، این بنگاه‌ها در کشور ایران نیز از منظر شاخص‌های مختلف اقتصادی جایگاه مهمی دارند و نیازمند توجه بیشتری از سوی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی هستند. در این راستا، در این نسخه از بروشور، ابتدا اهمیت و جایگاه این بنگاه‌ها مورد بحث قرار گرفته است و پس از آسیب‌شناسی مشکلات و موانع پیش‌روی آنها، پیشنهاد شده است که انواعی از سیاست‌های خاص مالیاتی می‌تواند تا حدود زیادی این مشکلات را کاهش دهد.

بسیاری از کشورهای جهان، با توجه به نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از نظر حجم تولید، میزان اشتغال، استفاده از فناوری و کاهش بخش غیررسمی اقتصاد، اقدام به تعریف قوانین و مقررات خاص مالیاتی برای حمایت از این نوع بنگاه‌ها کرده‌اند. از آنجایی که یکی از راه‌های طراحی سیاست‌های حمایتی کارآمد، نگاه به تجربیات سایر کشورها است، قسمتی از بروشور به انواع حمایت‌های مالیاتی رایج در دنیا از این بنگاه‌ها اختصاص یافته است. همچنین، وضعیت حمایت‌های مالیاتی از SMEها در ایران، موضوع قسمت بعدی بروشور است. این بررسی نشان می‌دهد که قوانین و مقررات مالیاتی موجود در ایران، بخشی‌نگر بوده و حمایت‌های موردی را بر حمایت‌های نظام‌مند و قاعده‌مند ترجیح می‌دهند.

در نهایت، پس از بررسی قوانین مالیاتی کشور و مقایسه آن با تجربیات سایر کشورها، در بخش پایانی بروشور، پیشنهادات مختلفی در خصوص طراحی سیاست‌های مالیاتی مناسب برای حمایت از بنگاه‌های مذکور در ایران، در سه حوزه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سود شرکت‌ها و مالیات بر درآمد شخصی ارائه شده است. با توجه به توان SMEها در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد و اینکه در حال حاضر، اقتصاد کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد، ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت رکود بکاهد و وضعیت اشتغال را بهبود بخشد. همچنین این سیاست‌ها، صدمه‌های وارد شده به بنگاه‌ها در زمان رکود را، تا حدودی در میان‌مدت جبران خواهد کرد و آنها را در برابر شرایط رکودی آینده مقاوم‌تر می‌سازد. از سوی دیگر با توجه به نقش این بنگاه‌ها در بکارگیری نوآوری و افزایش بهره‌وری، تقویت و حمایت آنها، موجب بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور در بلندمدت خواهد شد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­ های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره پانزدهم این بروشور به بحث نقش بنگاه­های کوچک و متوسط در اقتصاد اختصاص یافته است.

تا چند دهه پیش، برپایی و حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ به عنوان امتیاز اقتصادی برای کشورها محسوب می­شد و استدلال بر این بود که هرچه شرکت­ها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود. بنابراین این استدلال­ها منجر به پدیدار شدن و رشد شرکت­های بزرگ گردید. اما تحولات اخیر به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری­های لحظه به لحظه، رشد سرمایه ­های انسانی و بالا رفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک موجب شده است که حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط در دستور کار برنامه ­های رشد و توسعه کشورهای مختلف قرار گیرد. با توجه به نقش قابل توجه بنگاه­های کوچک در خلق اشتغال، ایجاد و رشد درآمد اقتصادی در بسیاری از کشورها، در این نسخه از بروشور به اهمیت بنگاه­های کوچک و متوسط، نقش آنها در اقتصاد، مهمترین مشکلات پیش­روی این بنگاه­ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بنگاه­های کوچک و متوسط پرداخته شده است.

با توجه به اینکه بر اساس آخرین آمار، بنگاه­های کوچک و متوسط بیش از 80 درصد از بنگاه­های صنعتی کشور را تشکیل می­دهند، لذا بخشی از بروشور، به بررسی وضعیت بنگاه­های مذکور در اقتصاد کشور و دلایل نامناسب بودن وضعیت آنها اختصاص یافته است. با وجود سهم موثر بنگاه­های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، خلق فرصت­های کارآفرینی، حل معضل بیکاری و کمک به بهبود توزیع درآمدی در کشورهای موفق جهان، آمارهای موجود گویای وضعیت نامساعد این بنگاه­ها در کشور است. نظر به نقش ویژه بنگاه­های کوچک و متوسط، باید اقدامات اساسی در راستای بهبود وضعیت این بنگاه­ها در کشور صورت گیرد. مهمترین این اقدامات در جهت گسترش بنگاه­های مذکور در کشور، اصلاح چارچوب نهادی به نفع بخش­های مولد است؛ چراکه در صورت نامناسب بودن چارچوب نهادی کشور، سایر اقدامات اثربخشی مورد انتظار را نخواهد داشت. بررسی تجربه کشورهای موفق در ایجاد و حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط نشان می­دهد ‏که برای حمایت از این بنگاه­ها در کشور، باید اقدامات دیگری از قبیل تدوین استراتژی توسعه ‏بنگاه­های کوچک و متوسط، ایجاد تعامل مثبت میان سیستم بانکداری و بنگاه­ها، تسهیل ‏شرایط ورود بنگاه­ها به بازار سرمایه، ایجاد نهاد تخصصی ارائه دهنده خدمات به بنگاه­ها و ‏ایجاد نهاد ضمانت اعتبار در دستور کار قرار گیرد تا به این نحو، ایجاد و توسعه بنگاه­های ‏کوچک و متوسط در کشور، بتواند نتایج مورد نظر در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را به ‏دنبال داشته باشد.‏

  خلاصه مدیریتی

گسترش ارتباطات تجاری خارجی، پیچیدگی­های قانونی تجارت و احتمال آسیب­های جدی مالی و اعتباری در اثر رشاء و فساد، می­توانند دلایل کافی برای قرار گرفتن برنامه مبارزه با فساد در میان رئوس سیاست­های بنگاه باشد. با توجه به ضرورت این امر و در راستای صیانت از منافع تجاری بنگاه­ها، اتاق بازرگانی بین­ المللی که وظیفه استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات بین‌المللی را بر عهده دارد، دستورالعمل­های متنوعی را تدوین نموده است که هدف غایی تمام آنها تسهیل تجارت، افزایش شفافیت و کاهش هزینه­ های مالی و اعتباری کسب ­وکارها است.

دستورالعمل حاضر که به ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث می­پردازد، حاوی نکات قابل توجهی برای بنگاه­های کوچک و متوسط در زمینه مبارزه با فساد است. عناصر اصلی این رهنمود شامل تعریف ارزیابی ریزکاوانه، ضرروت این ارزیابی برای بنگاه­های کوچک و متوسط و اهمیت قانونی آن است. مفاد این دستورالعمل، تنها به سطح ارائه تعریف و شرح نظری محدود نمی­گردد. بلکه کاربرد مفاهیم تشریح ­شده، ذیل محورهایی مانند نحوه انجام ارزیابی ریزکاوانه، نحوه استفاده از نتایج ارزیابی و نمونه ­های عملیاتی برای ارزیابی ریسک بنگاه بسیار قابل توجه است. شش رکن ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث که در این دستورالعمل به آنها پرداخته شده است عبارتند از: 1. مالکیت منافع (مالکیت ذی­نفعانه)، 2. سابقه مالی و پرداخت­های قرارداد، 3. اهلیت شخص ثالث، 4. سوابق و پیشینه: وجود فساد یا موارد ناخوشایند، 5. اشتهار: اخذ مشاوره از مراجع بازرگانی و تجاری، 6. رویکرد شخص ثالث به اخلاق کسب­ وکار و پیروی از آن.

در واقع، عناصر این رهنمود با هدف اجرای مؤثر اصول اخلاق کسب­وکار در سطح بنگاه­های کوچک و متوسط تدوین شده است. بنگاه­های دارای برنامه مبارزه با فساد، از این موقعیت برخوردار هستند تا با مشاهده خط قرمزها یا اولین نشانه ­های هشداردهنده مبنی بر خطر بروز فساد در حوزه­ های پرریسک مانند رابطه با اشخاص ثالث، به سرعت وارد عمل شوند و از درگیر شدن در پیامدهای مالی، آبرویی و اجتماعی متعاقب در امان بمانند. بر این اساس، بنگاه­ باید همکاری خود با واسطه­ ها یا کسانی که به نمایندگی از طرف آن فعالیت می­کنند را هم­سو با مقررات بین ­المللی مبارزه با فساد و به صورت شفاف انجام دهد. تمامی حوزه ­ها و ظرایف قرارداد از جمله، هدایا و پذیرایی، مشارکت­های سیاسی و درخواست­های شخص ثالث (به عنوان شخص حقیقی) یا شرکت شخص ثالث (به عنوان شخص حقوقی) باید در ارزیابی ریزکاوانه بنگاه پیش از ورود به مرحله عقد قرارداد به دقت سنجیده شود.

پس از انجام ارزیابی دقیق و ریزکاوانه شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی)، دو نتیجه حاصل می­گردد: نخست، نشانه­ های هشداردهنده­ ای مبنی بر خطر بروز فساد شناسایی شده است که باید مرتفع گردد یا کاهش یابد. دوم، نشانه مخاطره­ آمیزی شناسایی نشده است و می­توان وارد مراحل بعدی همکاری شد. در این حالت، تصمیم در مورد همکاری با شخص ثالث باید توسط یکی از افراد بنگاه که به طور مستقیم در قرارداد با شخص ثالث ذی­نفع نیست اتخاذ گردد. دامنه این دستورالعمل به این فرامین محدود نمی­شود. پس از ارزیابی و انتخاب شخص ثالث، لازم است حراست­های متعارفی در خلال همکاری با وی صورت گیرد. این اقدامات محافظتی در پنج دسته نظارت مستقل، قرار دادن بندهای ناظر بر مبارزه با فساد در قرارداد، ارزیابی ریزکاوانه زنجیره تأمین، پایش مستمر و حفظ سوابق جای می­گیرند. 

در انتهای دستورالعمل، نمونه ­ای از پرسشنامه ارزیابی ریزکاوانه اشخاص ثالث، در قالب دو پیوست قرار گرفته است. پیوست شماره 1، برای تکمیل توسط بنگاه طرف همکار با شخص ثالث تدوین شده است. پیوست شماره 2، نمونه­ ای از اطلاعاتی را به نمایش می­گذارد که باید شخص ثالث در اختیار بنگاه طرف مقابل قرار دهد. این پرسشنامه می­تواند در مرحله مصاحبه حضوری با شخص ثالث طرح شود یا به صورت جداگانه برای وی ارسال و از او درخواست شود به پرسش­ها پاسخ دهد. چارچوب دقیق و عملیاتی این دو الگو می­تواند به­ خوبی بنگاه­ها را در اجرای صحیح و کارآمد برنامه مبارزه با فساد یاری دهد.

خلاصه مدیریتی

در دهه های 1960و 1970، شرکت های بزرگ، عامل اصلی بیش از نیمی از افزایش در اشتغال، تولید و ارزش افزوده در کره محسوب می شدند، اما از اوایل دهه 1980، بخش بنگاه های کوچک و متوسط کره نیز به موازات جدیتر شدن حمایت های دولتی، شروع به افزایش سهم خود در اقتصاد نمود. به طوری که بعد از رکود ایجاد شده به واسطه بحران مالی سال 1977، این بخش توانست سهم خود در اشتغال را به طور چشم گیری افزایش دهد. در پایان سال 2014 تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در کره به 3.5 میلیون رسید که 99.9 درصد از کل بنگاه های فعال در کره را تشکیل میداد و منبع خلق 87.9 درصد از کل اشتغال کره بود.

متداول ترین منابع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در کره به ترتیب عبارت است از وام های بانکی، اعتبارات سیاستی، تامین از طریق صندوق های سرمایه مخاطره پذیر، تامین مالی از طریق انتشار سهام و نهایتا وام های غیر بانکی.

سهم وامدهی بانکی به بخش بنگاه های کوچک و متوسط در کره به نسبت سایر منابع تامین مالی بالا بوده و طبق آخرین آمار رسمی موجود، در سال ،2012 معادل 78 درصد از کل وام های بانکی مربوط به کسب و کارها در کره، به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. دولت به منظور کاهش مشکلات مالی بنگاه های کوچک و متوسط، نهادهای تضمین اعتبار را ایجاد نموده که وظیفه اصلی آنها تامین ضمانت برای بنگاه های نوپا و شرکت های کوچک و متوسطی است که از کمبود وثیقه مناسب رنج برده و یا علی رغم دانش محور بودن فعالیت شان، به فناوری های روز دسترسی ندارند. در بخش غیر بانکی نیز، شرکت ها و صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر وجود دارند که تحت نظارت اداره کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده و بخشی از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را بر عهده دارند. در بخش بازار سرمایه نیز بازاری به نام بورس جدید کره که در سال 2013 آغاز به کار نموده فعالیت دارد که هدف آن فراهم آوردن بازاری برای معامله اوراق بهادار مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های مخاطره پذیری است که از پتانسیل رشد بالایی برخوردار هستند.

سیاست ها و برنامه های حمایتی گوناگون، تنوع کانال های تامین اعتبار، ایجاد نهادهای تضمین اعتبار، وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و راه اندازی بورس جدید کره به منظور حمایت و راهنمایی بنگاه های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی، از جمله اقدامات مؤثری است که می تواند با توجه به تجربه کشور کره، در ایران نیز به کار گرفته شده و از نتایج مثبت آن بهره برداری شود.

خلاصه مدیریتی

انجمن اتاق­های بازرگانی و صنعت اروپا، طی گزارشی، خدمات مشاوره­ای و حمایت­های مالی موجود که توسط اتاق­ها در اروپا به بنگاه­های کوچک و متوسط ارایه می­شود را احصاء کرده است. در این گزارش به 26 طرح خلاقانه و نتایج آن که توسط اتاق­ها اجرا شده در 4 بخش مختلف پرداخته شده است.

بخش اول آموزش و برگزاری سمینار با هدف آماده سازی SMEها برای سرمایه ­گذاری است. در این قسمت برنامه ­های آموزشی نظیر سمینار، مشاوره، کارگاه آموزشی، میزگرد، سخنرانی وکنفرانس توسط اتاق­ها برگزار می­شود. هدف از این رویدادها آشنایی SME ها با مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه تامین مالی شرکت، کمک برای تغییر مدیریت مالی شرکت و تشخیص سرمایه­گذاران بالقوه است. برخی از اتاق­ها به ارائه  توصیه ­های سیاستی به منظور شروع تغییرات لازم در ساختارهای مالی می­پردازند. تامین مالی اکثر این رویدادها یا با اتاق است یا اتاق­ها بخشی از هزینه­ های آموزشی را پرداخت می­نمایند.

بخش دوم ضمانت به منظور پوشش شکاف­های موجود در تامین مالی است. هدف این پروژه تسهیل دسترسی SME ها به اعتبارات بوسیله ضمانت این شرکت­هاست. اتاق­ این فعالیت را به اشکال گوناگون انجام می­دهد. به طور مثال اتاق لوکزامبورگ برای سرمایه­ گذاران ضمانت­های ضروری مورد نیاز بانک­های لوکزامبورگ را فراهم کرده و از صاحبان کسب و کار در تقاضا برای وام بانکی حمایت می­کند. همچنین اتاق اسلونی تأییدیه ­هایی را برای بنگاه­های کوچک و متوسط صادر می­کند که قابلیت تداوم فعالیت بنگاه­ها را تضمین می­کند. درواقع اتاق از شرکت­های ممتاز بدین گونه حمایت می­کند که به دیگر سهامداران  (سرمایه­ گذاران و اعتباردهندگان) نشان می­دهد که این شرکت­ها قابل اعتماد هستند.

بخش سوم راهنمایی از طریق کمک برای شناسایی منابع درست تامین مالی است. هدف این بخش، کمک به صاحبان کسب و کار برای آشنایی با روش­های درست تامین مالی از طریق یک سایت آنلاین است. صاحبان کسب و کار از طریق این وب سایت­ها معمولا اطلاعاتی در رابطه با یارانه­ ها، کمک­های دولتی،  روش­های جایگزین تامین مالی، تجزیه تحلیل وضعیت شرکت و مشاوره ­های مستقیم دریافت می­دارند. در برخی از اتاق­ها خدمات تخصصی ­تری از جمله راهنمایی و آماده سازی شرکت­های نوپا قبل از نشست با سرمایه ­گذاران به منظور حداکثرسازی احتمال موفقیت شرکت­ها برای موفقیت در جذب سرمایه هم در این راستا ارائه می­شود.

بخش چهارم یافتن شریک تجاری به مفهوم کمک به یافتن گزینه­ های مناسب مالی برای SMEها است. هدف اتاق­ها از ارائه این نوع خدمات، فراهم آوردن امکان ملاقات افراد و موسسات حقوقی با یکدیگر برای مطرح ساختن نظرات، ارائه تحقیقات، محصولات و خدمات شرکت­هاست. این امکان، زمانی از طریق   سامانه­ ها و تالارهای گفتگو و گاهی از طریق برگزاری گردهمایی به ­منظور آشنایی بنگاه­های کوچک و متوسط با وام ­دهندگانی است که در تامین مالی SMEها مشارکت دارند، فراهم می­شود.

در پایان گزارش منتخبی از توصیه­ های سیاستی در زمینه نحوه حمایت از SMEها برای سیاست­گذاران ارائه می­شود. راهکار اول در زمینه حمایت­های دولتی است. به عبارت دیگر، اولین توصیه انجمن اتاق­های بازرگانی و صنعت اروپا، تخصیص منابع مالی بیشتر توسط اتحادیه اروپا به منظور ارائه خدمات مالی به SMEها است. اتاق­ها واحدهایی با منابع مالی محدود و مصارف گسترده بوده، لذا برای ارائه خدمات مالی با محدودیت مواجه هستند. ادارات دولتی باید دسترسی به منابع مالی را برای SMEها به گونه ­ای تضمین نمایند تا از این طریق توانایی اتاق­ها برای ارائه سایر حمایت­های مالی و خدمات مشاوره­ای افزایش یابد.

راهکار دوم آگاهی و راهنمایی در امور مالی است. SMEها معمولا دانش محدودی در رابطه با انواع گزینه ­های تامین مالی موجود دارند. بهبود دسترسی SMEها به اطلاعات به­ موقع و مفید در رابطه با حمایت­ها و روش­های تامین­ مالی، اولین گام در این راستاست. به عنوان قدم بعدی، بخش دولتی، اتاق و سایر ابزارهای تامین ­مالی باید به گونه ­ای متحد شوند که مکملی برای گزینه­ های تامین مالی این شرکت­ها باشند.

راهکار چهارم آمادگی سرمایه­ گذاری و یافتن شریک تجاری است. در این راستا پیشنهاد شده است منابع مالی اتحادیه اروپا در جهت حمایت از جلساتی با موضوع یافتن شریک تجاری هزینه شود تا امکان برقراری ارتباط بین کارآفرینان و سرمایه گذاران بالقوه ایجاد شود. چنین رویدادهایی می­تواند به صورت جلسات بنگاه­های کوچک و متوسط با یکدیگر، آموزش و گردهمایی­ سرمایه­ گذاران در سطح اتحادیه اروپا باشد.

راهکار آخر تبادل کار خوب و تخصص است. در این راستا توصیه می­شود جمع­ آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در خصوص خدمات مشاوره و تبادل تجارب دسترسی SMEها به تامین مالی، با ذینفعان دیگر در سطح اتحادیه اروپا تسهیل گردد. اتاق­ها، منابع بزرگی از دانش و تخصص هستند و می­توانند با بهره گرفتن از تحقیقات انجام شده، بینشی عمیق درخصوص محیط SMEها را برای سیاست­گذاران مهیا کنند.