با توجه به تحولات ویژه بازار کار کشور در سال‌های اخیر، تمرکز بر تحلیل کوتاه‌مدت و ادواری این بازار می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی برای شناخت عمیق‌تر این بازار و اتخاذ رویکردهای سیاستی کارآمدتری باشد. بر این اساس گزارش حاضر نقطه شروعی برای بررسی ادواری تحولات بازار کار در مرکز تحلیل داده شریف است که در گام نخست آن به بررسی تحولات بازار کار کشور با تمرکز بر سال‌های 1399 تا 1401 خواهیم پرداخت؛ دوره‌ای که پس از بروز بحران همه‌گیری کووید-19، تغییرات قابل توجهی در بازار کار ایران رخ داد و همچنان نیز آثار و تبعات آن ادامه دارد. برای شناخت بهتر تحولات این دوره و مقایسه آن با شرایط بازار کار در دوره‌های قبل و به ویژه سال‌های دهه 90، نیاز بود که در اولین گزارش از این مجموعه، مرور عمیق‌تری بر تحولات گذشته و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی شکل‌گیری ساختار کنونی بازار کار ایران صورت گیرد. از این روی، در گزارش حاضر تلاش شده است تحلیل جامعی از وضعیت بازار کار ارائه شود، به‌نحوی که زیربنایی برای گزارش‌های آتی که تمرکز بیشتری بر تحولات کوتاه‌مدت‌تر و فصلی بازار کار خواهند داشت، فراهم شود. در این گزارش تلاش شده است که با مراجعه به منابع آماری و گزارش‌های نهادهای آماری و تحلیلی داخلی و خارجی، دقیق‌ترین و بهنگام‌ترین اطلاعات مرتبط با بازار کار ایران گردآوری و تحلیل شود. با این وجود، منبع اصلی اطلاعات مورد استفاده در این گزارش داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار طی سال‌های 1384 تا 1401 است که توسط مرکز آمار ایران گردآوری و منتشر می‌شود. لذا بررسی صحت و اعتبارسنجی این داده‌ها از اهمیت بالایی برخودار است که در گزارشی جداگانه این موضوع به اختصار بررسی شده است.

از ابتدای سال 1399 تا کنون، بازار کار ایران وارد دوره‌ای متفاوت از منظر تغییر روند متغیرهای اصلی شامل نرخ مشارکت و اشتغال شده است. در فصل اول این دوره و با بروز همه‌گیری کووید-19، 1 میلیون و 500 هزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته می‌شود و نرخ مشارکت به کمترین رقم فصلی خود طی دو دهه اخیر می‌رسد. با وجود کاهش شوک همه‌گیری در فصول آتی این سال، در مجموع طی چهار فصل سال 1399 یک میلیون شغل در اقتصاد ایران از دست می‌رود و نرخ مشارکت با رسیدن به عدد 37.3 درصد یکی از کمترین مقادیر خود را طی دو دهه قبل از آن ثبت می‌کند. نکته قابل توجه آن است که طی سال‌های 1400 و 1401، بازار کار ایران نمی‌تواند با سرعتی قابل قبول فرآیند احیای خود را طی کند و نه تنها متغیرهای این بازار به روندهای مثبت خود در دهه 90 باز نمی‌گردند، بلکه اقتصاد ایران نمی‌تواند تا پایان سال 1401 یک میلیون شغل از دست رفته خود را بازیابد. بنابراین فرآیند کند احیای بازار کار پس از شوک همه‌گیری، ویژگی اصلی و متمایز این دوره است که در این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است.

پیش از همه‌گیری کووید-19، روندهای بازار کار ایران به طور ویژه‌ای قابل توجه و بررسی هستند، چرا که با وجود افزایش فشار تحریم‌ها و منفی بودن رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری، بیش از 3 میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور طی سال‌های 1391 تا 1398 اضافه می‌شود و نرخ مشارکت با طی کردن روندی افزایشی به بیشترین مقدار تاریخی خود در سال 1397 می‌رسد. به طور مشخص، از پاییز سال 1393 یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز می‌کند، به نحوی که نرخ مشارکت و تعداد شاغلان در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل روندی افزایشی را طی می‌کنند. بنابراین بررسی ساختار بازار کار در این دوره با تمرکز بر کیفیت مشاغل افزوده شده و چگونگی بروز این تحولات در شرایطی که اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌ها در حال کوچک‌تر شدن بود، نه تنها برای شناخت بهتر بازار کار ایران اهمیت دارد، بلکه راهگشای درک علل از دست رفتن یک میلیون شغل در سال 1399 و عدم احیای بازار کار طی سال‌های 1400 و 1401 خواهد بود.

گزارش حاضر علاوه بر آنکه پایه و زیربنایی برای گزارش‌های ادواری و فصلی بازار کار در مرکز داده شریف فراهم می‌کند، تلاش دارد با بررسی عمیق‌تر متغیرهای بازار کار و سایر متغیرهای مرتبط با آن، از جمله شرایط اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی و اجتماعی، درک و تصویر بهتری از سازوکارهای بازار کار ایران فراهم نماید. این گزارش متشکل از 4 فصل اصلی است؛ در فصل اول، مروری بر عملکرد کلی اقتصاد و بازار کار ایران طی دو دهه گذشته ارائه می‌شود. تحلیل درست شرایط اخیر بازار کار ایران، بدون ارائه تصویری جامع از سپهر اقتصاد ایران ناممکن خواهد بود. از جمله بررسی شرایط اقتصاد کلان زیر فشار تحریم‌ها طی یک دهه منتهی به دوره سه سال مورد تاکید این گزارش، به درک بهتر سازوکارهای موجود در اقتصاد ایران و نحوه اثرگذاری تحولات بخش‌های مختلف از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و روندهای پولی و مالی بر بازار کار کمک خواهد کرد. همچنین در این فصل، مروری کلی بر تحولات بازار کار به تفکیک 4 دوره زمانی متفاوت طی سه دهه اخیر ارائه شده است.

در فصل دوم بر ریشه‌های بلندمدت‌تر تحولات اخیر بازار کار از جمله تحولات جمعیتی و اجتماعی خواهیم پرداخت. رشد بالای جمعیت ایران در دهه 60 شمسی، همچنان متغیری کلیدی برای توضیح تحولات بازار کار در سال‌های اخیر و حتی سال‌های آتی خواهد بود، به این دلیل که موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 60، با ورود به گروه‌های سنی بالاتر شرایط جدیدی در بازارهای مختلف ایجاد کرده‌اند و در دهه آتی نیز با ورود این موج جمعیتی به سنین بازنشستگی، جنس و عمق مسائل بازار کار ایران تغییر خواهد کرد. علاوه بر آن، رشد بالای جمعیت شهری و افزایش سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور، موضوعات مهم دیگری هستند که تصویر کنونی بازار کار ایران را رقم زده‌اند. در فصل سوم، که بدنه اصلی گزارش حاضر است، به طور خاص بر تحولات بازار کار تمرکز می‌کنیم و طیف وسیعی از متغیرهای بازار کار را با برش‌های مختلف سنی، جنسیتی و تحصیلی و با تاکید بر تحولات سال‌های 1399 تا 1401 بررسی خواهیم کرد. در نهایت در بخش چهارم، جمع‌بندی تحولات و جهت‌گیری‌های کلی سیاستی برای بهبود شرایط بازار کار ارائه می‌شود.

امید است نتایج این گزارش و گزارش‌های آتی تحلیل بازار کار بتواند مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد و با ارتقای کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی، شرایط رو به بهبودی را در وضعیت اشتغال جوانان کشور، هم از منظر کمیت ایجاد مشاغل جدید و هم از منظر کیفیت مشاغل، به لحاظ پایداری و سطح درآمد، شاهد باشیم.

مقاله "ایران تحت تحریم، تاثیر تحریم­ها بر رفاه خانوار و اشتغال"، تالیف دکتر جواد صالحی اصفهانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه­های برتر دنیا، از جمله ویرجینیا تک، با نگاهی همه­جانبه و عمیق به پیامدهای تحریم‌های ایران، توانسته است تصویر جامعی از وضعیت کشور در شرایط تحریم ارائه دهد.

تحریم‌ها، با ایجاد شوک اقتصاد کلان منفی، رفاه اقتصادی یک بخش یا تمام بخش‌های جمعیتی کشور هدف را تقلیل می‌دهد. لذا نارضایتی عمومی ناشی از کاهش رفاه، سبب ایجاد فشار بر دولت کشور تحریم شده در راستای  تغییر سیاست‌هایش می­شود. بنابراین، طرفداران تحریم، در مواجهه با تحریم‌ها، دو نوع سوال مختلف را مطرح می‌سازند. اول، تاثیر تحریم بر رفاه متوسط افراد کشور به چه اندازه است و کدام دسته از افراد، بیشترین تاثیرپذیری را خواهند داشت؟ دوم، میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر استانداردهای زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی چقدر است؟

این مقاله با بررسی تاثیر تحریم­های اعمال شده بر اقتصاد ایران از سال 2010 بر مصرف و اشتغال، نشان داده است که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دو چندان بوده است؛ از یک سو کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت و کاهش همزمان تجارت ایران با جهان به کاهش ارزش پول ملی ایران و تشدید تورم انجامیده است. تورم سبب آسیب به بودجه‌، افزایش فقر و در نتیجه آسیب به رفاه خانوارها شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت نیز سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب وارد نموده است. پیدایش همه‌گیری در فوریه سال 2020 نیز شدت مشکلات اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. برخلاف تحریم‌ها که در ابتدا درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داد و سپس بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد را نیز در برگرفت، کووید19 طیف وسیعی از صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داد.

این مقاله فاش می­سازد که اثر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، بر اشتغال به مراتب ضعیف‌تر از مصرف بوده است. زیرا اشتغال در ایران انعطاف­ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی‌دهد. از طرفی دولت با کاهش ارزش پول ملی، قابلیت رقابت‎پذیری تولید محلی را افزایش داد. این سیاست، تاب‌آوری اشتغال در برابر شوک تحریم‌ها را افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تثبیت اشتغال بود، دستمزدهای واقعی را کاهش داد و سبب افزایش فقر شد.

همچنین یکی از نوآوری‌های این مقاله، اندازه‌گیری میزان کاهش استانداردهای زندگی در میان مناطق مختلف و گروه‌های درآمدی متفاوت است. کاهش چشمگیر میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم­ها در سال 2011، کاهش بیشتر مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به استثنای تهران که به دلیل تنوع بیشتر اقتصادی و سهم بالاتر مشاغل دولتی و کارمندی، آسیب کمتری دیده است، افزایش نرخ فقر در تمام مناطق شهری و روستایی و بالاتر بودن احتمال سقوط به زیر خط فقر در ساکنین شهری نسبت به روستانشینان، از جمله این نوآوری­ها است.    

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره پنجاه و یکم این بروشور به بحث "رشد فراگیر" اختصاص یافته است.

درخصوص رشد فراگیر تعابیر مختلفی ارائه شده است که یکی از تعابیر رایج  «رشد همراه با برابری فرصت» است. همچنین رشد فراگیر را می‌توان بر پایه توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم شدن در منافع آن تعریف کرد. رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه در فرایند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.

توجه به ضرورت رشد فراگیر در ادبیات کنونی اقتصاد جهان در نتیجه وقوع بحران در الگوی جاری رشد در مناطق مختلف دنیا ایجاد شده است. لذا می‌توان تحولات دو دهه گذشته کشورهای مختلف جهان، از شرق آسیا، تا خاورمیانه تا آمریکای لاتین را در این بازنگری الگوهای رشد موثر دانست. در همین راستا در بخشی از بروشور به ضرورت رشد فراگیر در تجربه رشد کشورهای مختلف پرداخته شده است.

استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را در بر می‌گیرد تا شکست های بازار را مشخص کرده و همه اجزاء جامعه را قادر به مشارکت کامل­تر در این فرصت­های جدید اقتصادی کند. شایان ذکر است که استراتژی رشد فراگیر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که این ویژگی­ها را می­توان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا  شناخت. در همین راستا در بخشی از بروشور به بررسی تاریخچه بکارگیری استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا پرداخته شده و سپس نظر به اینکه استراتژی رشد فراگیر در پاسخ به کمبودهای دو استراتژی قبلی مطرح شده است، لذا در این بروشور، ویژگی­های استراتژی رشد فراگیر برشمرده شده است. لازم به ذکر است که ویژگی اول این استراتژی متمرکز بر لزوم کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رشد است و ویژگی دوم استراتژی مذکور نیز تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال به ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می ­شود.

در مجموع دامنه گسترده‌اي از شاخص‌ها، مولفه‌ها و متغيرها را در سنجش رشد فراگير مي‌توان دخالت داد اما مهم‌ترين عواملي كه بجز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادي بايد در ارزيابي رشد فراگير مورد توجه باشد را مي‌توان وضعيت سطوح مختلف نابرابري (نابرابري در ميان همه افراد جامعه، نابرابري در مناطق مختلف و ...) و نيز اشتغال‌زايي (وضعيت نرخ بيكاري، نرخ بيكاري جوانان، زنان، اقليت‌ها و ...) معرفي كرد.

تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که با رشد فراگیر فاصله‌ای نسبتاً طولانی دارد. بررسي دقيق‌تر رشد اقتصادي در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد صرف­نظر از نوسان بسيار زياد رشد در دو دهه گذشته و روندهاي ركودي تجربه شده در سال‌هاي اخير، از منظر رشد فراگير، با افول بيشتر استانداردهاي زندگي بخش‌هاي مختلف جامعه روبرو بوده‌ايم. به تعبير ديگر براساس تحليل‌ رشد فراگير، به ­جز نيمه اول دهه 1380، در ساير دوره‌ها حتي در سال‌هايي كه رشد اقتصادي مثبت و درآمد سرانه در حال افزايش بوده است، افزايش نابرابري و عدم اشتغال‌زايي را شاهد بوده‌ايم.

باتوجه به روندهاي تجربه شده در ايران، افول رشد اقتصادي و صعود نابرابري‌ها، اقتصاد ايران به­شدت نيازمند رشد اقتصادي فراگير و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای تحریک رشدِ همراه با سرریز به پایین است. بر این اساس می‌توان گفت این سیاست‌ها باید حداقل واجد 5 ویژگی باشند. اول اینکه به کاهش بی‌ثباتی اقتصادی کمک کند. دوم، در ضمن احیاء رشد، با افزایش هزینه فرصت سوداگری از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل افزایش هزینه فرصت سوداگری، با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌ها را به سمت کسب و کارهای اشتغال‌زا هدایت کند. چهارم اینکه همراه با برنامه‌ای وسیع برای مهارت آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی کار با نیاز واحدهای اقتصادی بوده و در نهایت، توازن منطقه‌ای را از طریق سیاست‌هایی مانند ایجاد قطب‌های رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به سمت این مناطق دنبال کند.

بر اساس ترجمه ای از بلومبرگ بیزنسویک

در این مقاله با اشاره به اینکه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رهبران دنیا برای جلوگیری از شیوع کرونا بعضاً بر توقف ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شده و می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ورشکسته کند، به بررسی راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی کسب‌وکارها در دوره شیوع کرونا پرداخته است.

"شرکت ها تحت فشار هستند که کارگران خود را اخراج نکنند، حتی اگر کسب وکارشان متحمل زیان شود"

این سخنان را مؤسسان یک استارت آپ 200 نفره (که یکی از محبوبترین اپلیکیشن های مخصوص دوندگی چین را ساخته) در ماه مارس خطاب به عده ای از کارکنان خود گفتند. این اظهارات خلاصه معضلی است که اینک بخش عمده ای از کسب وکارهای چین با آن مواجه هستند. دولت چین از شرکتها خواسته کارکنان خود را اخراج نکنند و مشوق هایی را ارائه کرده تا مانع بیکار شدن آنها شود....

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران (مرکز پژوهش ­های فعلی) بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می ­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

در این شماره منتشر شد:

• وضعیت ایران و کشورهای منطقه سند چشم ­انداز 1404 در 4 شاخص جدید جهانی:
• - شاخص ادراک فساد 2019  (ایران دارای رتبه 146 در بین 180 کشور و رتبه 18 در منطقه)
• - شاخص ­نوآوری جهانی 2019 (رتبه 61 برای ایران در بین 129 کشور)
• - شاخص بین ­المللی حقوق مالکیت 2019 (رتبه 103 برای ایران در بین 129 کشور مورد بررسی)
• - شاخص حکمرانی جهانی 2018 (ایران دارای رتبه 102 در بین 129 کشور جهان)

• نرخ تورم : شاخص کل، کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی­ها در ماه­های پاییز 98
• میزان صادرات و ورادات کشور در 8 ماهه 1398 و طرف­های عمده تجاری
• شاخص­های بازار کار در پاییز 98
• درآمدها و هزینه ­های دولت در نه ماهه سال 1397
• شاخص قیمت تولیدکننده به تفکیک بخش­های کشاورزی، صنعت، معدن، برق و خدمات در تابستان 98
• نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه در پاییز 1398
• نرخ جهانی روزانه طلا ، نقره و نفت­خام در پاییز 1398
• تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران - فروردین تا آبان سال 98
• تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی و هدف از پرداخت- 6 ماهه و 8 ماهه 98
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در 11 ماهه سال 2019
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­ باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از مرداد 1392 تا شهریور 1397 این آمار به­ صورت ماهانه تهیه شده است ولیکن از مهر 1397 (شماره 63)، تهیه این آمار به دلیل به­ روزرسانی منابع تولیدکننده آمار با فواصل طولانی، به صورت فصلی می­ باشد.

از آن­جا که به روزرسانی آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی مستمر می­ باشد، این آمارها در هر شماره از گزارش های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­ باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• وضعیت ایران و کشورهای منطقه در 4 شاخص جدید جهانی:
• شاخص تاب ­آوری جهانی 2019 (ایران دارای رتبه 120 در بین 130 کشور و رتبه 17 در منطقه)
• شاخص ­رقابت­ پذیری جهانی 4.0- سال 2019 (تنزل 10 رتبه­ ای ایران از 89 به 99)
• شاخص عملکرد رقابت­ پذیری صنعتی 2018 (رتبه 58 برای ایران در بین 150 کشور مورد بررسی)
• شاخص شکنندگی دولت­ها 2019 (با زیرشاخص ­هایی چون فقر، فرار مغزها، تفرقه نخبگان ملی و محلی، نارضایتی گروه­ ها، مشروعیت حکومت، حقوق بشر و حاکمیت قانون و ....)

• نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه و نرخ جهانی طلا ، نقره و نفت ­خام در تابستان 1398
• تجارت خارجی شش ماهه 1398
• نرخ تورم کشور و مناطق شهری به تفکیک کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی­ها در 6 ماهه 1398
• تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی و هدف از پرداخت- 4 ماهه 98
• میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در 6 ماهه 1398
• پول، شبه پول، سپرده­های بخش غیردولتی و نقدینگی در خرداد 1398
• شاخص­ های بازار کار در بهار و تابستان 98
• شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی به تفکیک گروه­ های اصلی، بهار 1398

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره 32)- اسفند 94

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.