کسب‌وکارها برای تولید نهاده می‌خواهند و نهاده اثرگذار عصر ما «داده» است. اطلاعات پراکنده‌ای که از قسمت‌های مختلف به شرکت‌ها می‌رسد برای اثرگذار بودن لازم است به‌صورت منظم رصد و پالایش شود و در قالب مناسبی به گزاره‌های روشن برسد تا به نهاده مناسبی برای تصمیم‌گیری تبدیل شود. در دوره‌ای که اولین و دومین مانع کسب‌وکار از سمت فعالان اقتصادی به ترتیب «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» شناخته می‌شود، درک مناسبات اقتصاد کلان به ویژه در حوزه پول و اعتبار عامل مهمی برای انتخاب میان گزینه‌های مختلف خواهد بود.

بخش اسمی اقتصاد ایران، به‌رغم سکون بخش حقیقی، تغییرات سریع و پرنوسانی را تجربه می‌کند. به یمن سیاست‌گذاری انجام شده روی کل‌های پولی، هم‌حرکتی معمول بین آن‌ها از بین رفته است و این موضوع اقتصاد ایران را با سوالی جدی در مورد پایداری سیاست اتخاذ شده قرار داده است. ترکیب اجزای کل‌های پولی هم همچنان در حال تغییر هستند و شاخص‌های پولی کشور را به سمت سیّالیت بیشتر می‌برند. تحولات آتی تورم و میزان موفقیت نسبی بانک مرکزی در دستیابی به ثبات قیمتی، مهم‌ترین سوالی است که در این حیطه وجود دارد.

عملکرد شبکه بانکی کشور نیز در حوزه‌های فراگیری و ثبات مالی نیازمند رصد و تحلیل مستمر است. شاخص‌های فراگیری مالی در سطوح خرد و کلان علامت‌های متناقضی می‌دهند. از یک سو، شرکت‌ها از دشوارتر شدن تامین مالی از بانک‌ها می‌گویند و از سمت دیگر نسبت تسهیلات به سپرده در حال افزایش است. شاخص‌های ثبات مالی نیز هم‌جهت حرکت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد ناهمگنی زیادی میان بانک‌های فعال ایجاد شده است.

مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف با هدف توسعه فرآیند «تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد» طراحی این گزارش را بر عهده گرفت. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در گفتگو با حاکمیت، پشتیبان مالی انجام این تحقیق بوده است. از جناب آقای دکتر محمد قاسمی، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و سرکار خانم دکتر منیره امیرخانلو معاون محترم پژوهشی این مرکز، بابت طرح و پیگیری موضوع سپاس‌گزارم.

پژوهش حاضر تلاشی است برای تحلیل ادواری وضعیت بازار پول و اعتبار. نسخه اول این گزارش که بر تحولات مهم بازه زمانی ۳ سال گذشته در بازار پول و اعتبار متمرکز شده، با هدف به اشتراک‌گذاری چارچوب رصدهای آتی و گرفتن بازخورد روی این چارچوب تدوین شده است.

گزارش از ۲ بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول با مقدمه‌ای موجز از شرایط اقتصاد کلان کشور آغاز می‌شود و اهمیت تحلیل بخش پولی و مالی را در این چارچوب طرح می‌کند. سپس تحلیل تحولات پولی در قالب بررسی کل‌ّای پولی، سیاست‌های پولی، قواعد پولی جدید و چشم‌انداز بخش پولی بررسی می‌شوند، بخش دوم فراگیری و ثبات مالی شبکه بانکی کشور را پوشش می‌دهد. علاوه بر مطالبی که در پیشنهادیه تهیه گزارش ارائه شده بود، این گزارش به یک پرونده ویژه هم پرداخته است، با این هدف که پاسخ به یک سوال مشخص را با استفاده از داده‌ها تبیین کند. قابل تصور است که در دوره‌های آتی بخش پرونده ویژه با هماهنگی و بر اساس اظهار نیاز اتاق ایران طراحی و اجرا شود.  

تلاش شده از همه اطلاعاتی که به صورت عمومی در مورد بازارهای پول و اعتبار کشور در دسترس است استفاده شود، بنابراین اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی بانکداری، بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بخش‌های مرتبط از داده‌های مرکز آمار ایران جمع‌‌آوری و تحلیل شدند. تلاش شده تمرکز در متاخیرترین اتفاقات از سال ۱۴۰۱ به بعد باشد، با این حال، هر جا که لازم بود روایت از سال‌های گذشته شروع شده تا تصویر قابل درکی از آن‌چه که در حال تحقق است ارائه شود.

بخش اصلی کار را سرکار خانم لیلا رشنوادی، به‌رغم شرایط ویژه‌ای که در این دوران داشتند پیش بردند. تسلط ایشان به داده‌ها، پشتکار و توان ایشان در مراحل انجام کار بسیار اثرگذار بوده است، از ایشان بابت وقتی که صرف کردند صمیمانه تشکر می‌کنم. داده‌های بانک‌های فهرست‌شده توسط جناب آقای محمد امین اخوت علویان در مرکز تحلیل داده جمع‌آوری شد و در اختیار گروه تحقیق گرفت که از ایشان بابت همراهی‌شان تشکر می‌شود.

امید است یافته‌های این مطالعه بتواند فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را تسهیل و امکان اجماع روی انتخاب‌های نهایی را فراهم کند.

شرکت‌های کوچک و متوسط با وجود نقش ارزنده‌ای که در اقتصادهای ملی ایفا می کنند، اما به دلیل ماهیت و ویژگی‌های خاص خود، با مشکلات زیادی در تامین مالی وجوه مورد نیاز، نسبت به بنگاه های بزرگ مواجه هستند. بعد از بحران مالی 2008 بانک‌ها در تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه ها دچار مشکل شدند، با توجه به گسترش اینترنت و ناتوانی شبکه بانکی در ارائه تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط، پلتفرم‌های سرمایه گذاری جمعی شروع به گسترش کردند و هر ساله سهم این نوع سرمایه گذاری بیشتر شد، به نحوی که در سال 2012 حدود 7/2میلیارد دلار و در سال 2013، 1/5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جمعی در سراسر جهان انجام شد و انتظار می رود سرمایه‌گذاری‌جمعی در سال 2025 به هزار میلیارد دلار برسد. این روش سرمایه گذاری در ایران سابقه طولانی ندارد و تقریبا از سال 1399 با ایجاد چند پلتفرم که زیر مجموعه فرابورس هستند شکل گرفته است اما با وجود سابقه کم این پلتفرم ها، تاکنون بالغ بر 1647 میلیارد ریال سرمایه گذاری جمعی از طریق این پلتفرم ها انجام شده است.
روش‌های سرمایه گذاری جمعی را می توان به 5 دسته اهدای جمعی، حمایت جمعی، پیش فروش جمعی، مشارکت جمعی و خرید سهام جمعی طبقه بندی کرد. پلتفرم های سرمایه گذاری جمعی موجود در ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول از روش اهدای جمعی برای امور خیریه استفاده می کنند و دسته دوم که اکثر پلتفرم ها را تشکیل می‌دهند از روش مشارکت جمعی استفاده کرده و سرمایه گذار پس از اتمام پروژه اصل و سود بدست آمده از پروژه را دریافت می‌کند و از پروژه خارج می شوند. سایر روش‌های سرمایه گذاری جمعی مانند خرید سهام و پیش فروش جمعی در ایران آنچنان مورد استفاده قرار نگرفته است.
در این پژوهش علاوه بر معرفی روش های سرمایه گذاری جمعی به بررسی ظرفیت های این ابزار تامین مالی پرداخته شده است و ریسک های مشارکت کنندگان، کارآفرینان و درگاه های واسط نیز مورد بررسی قرار گرفته است که با گسترش استفاده از این ابزار باید توجه ویژه ای به این موارد داشت. ایجاد بازار ثانویه برای نقدشوندگی بیشتر در این روش سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین برای حمایت بیشتر از استارت‌آپ‌ها، استفاده از تمامی روش های سرمایه گذاری جمعی در پلتفرم ها جهت تشویق تمامی سرمایه‌گذارن ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز به شرکت در نوع سرمایه‌گذاری و معرفی بیشتر این ابزار نوین از طریق رسانه های جمعی و رسانه های اجتماعی از جمله راهکارهای پیشنهادی جهت گسترش استفاده از این روش سرمایه گذاری می باشد.

بدین­ وسیله "گزارش بانکداری و خدمات مالی ایران؛ فصل چهارم 2021؛ حاوی پیش‌بینی‌های 10 ساله تا 2030" تهیه شده در گروه فیچ سلوشنز، که توسط مرکز پژوهش­های اتاق ایران ترجمه شده است، جهت استحضار و بهره ­برداری، تقدیم حضور می­ گردد. شایان ذکر است که این گزارش با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ­ای و حصول توافق، پیش ­بینی ­های خوش ­بینانه ­ای از وضعیت اقتصاد کلان و به طور خاص صنعت بانکداری کشور ارائه کرده است. نکات مهم مرتب بر این پیش ­بینی ­ها عبارت است از:

• طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال 2022 به ترتیب معادل 4.4 درصد و 8 درصد خواهد بود.
• پیش ­بینی­ مرکز پژوهش­ های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم ­انداز رفع تحریم­های اقتصادی، بسته به دو فرض 1- تداوم وضعیت موجود و 2- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، ارائه شده است. تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود 9.2 درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده 2.5 درصدی از سال 1402 را فراهم کرده و تورمی در محدوده 64 تا 70 درصد را نتیجه خواهد داد. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود 8 درصد و پس از آن در محدوده 2 درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه 15 تا 33 درصد پیش ­بینی شده است.
• پیش ­بینی­ های بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال­های آینده به پیش ­بینی­ های اتاق ایران نزدیک است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال 2021 معادل 1.5 و در سال 2022 معادل 1.7 درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش ­بینی­ های انجام شده توسط صندوق بین ­المللی پول، رشد اقتصادی در سال 2021 و 2022 به ترتیب معادل 2.5 و 2 درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب 39.3 و 27.5 خواهد .

با اینحال با توجه به اینکه گمانه ­زنی ­های مثبتی که از حل و فصل پرونده هسته ­ای ارائه شده است، ترجمه این گزارش خالی از لطف نیست. مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش عبارت است از:

• در تحلیل سوآت صنعت بانکداری نقاط قوت شامل: حمایت بخش دولتی از بانک­های کلیدی، امکان بهبود شاخص بازار بورس در صورت کاهش یا رفع تحریم­ها، اتکای محدود بانک­ها و دولت به تأمین مالی خارجی و احتمال اندک برداشت‌های بانکی ناگهانی و گسترده است. نقاط ضعف شامل: عدم دسترسی بخش­های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی، کنترل شدید دولت بر فرآیند خصوصی­ سازی، محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین ­المللی سوئیفت و محدودیت برای استفاده از دلار در مبادلات بین ­المللی است. فرصت­ها شامل امکان بهبود بخش بانکداری با کاهش اثرات بیماری کووید-۱۹ و کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکا، رشد فرصت بیمه در بخش­هایی مانند نفت و انرژی، بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت و نیز توافق­نامه امضا شده میان ایران و چین است. تهدیدها نیز شامل افزایش احتمال عدم پرداخت وام­ها با کاهش درآمدها، افزایش فشارهای فراگیر تورمی با کاهش ارزش ریال و کاهش احتمال رفع تحریم­های آمریکا به واسطه توافق همکاری ایران با چین است.
• اگرچه اعطای وام به بخش‌های مختلف اقتصادی در نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته، ۷۱ درصد افزایش داشته‌ اما تداوم مشکلات ساختاری ذاتی در بخش مالی ایران باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به افزایش منابع مالی نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادی را متاثر می کند.
• چشم‌‌انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واسطه دولتی بودن بخش عمده دارایی­ های اصلی بانکی ایران، فعالیت بسیار اندک مؤسسات خارجی در ایران و تعلیق دسترسی برخی از بانک­های ایرانی به سوئیفت و اقدامات کارگروه ویژۀ اقدام مالی، ضعیف است. همچنین نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش مؤسسات اعتباری بدون مجوز و ابهام در خصوص قابل اعتماد بودن گزارش‌های مالی، از چالش­های اساسی پیش ­روی بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش است.
• در بخش بیمه، توسعه به دلیل نوسانات ارز و تورم و سایر مشکلات بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند اتفاق خواهد افتاد. اندازه کوچک این بازار در ایران و عدم حضور شرکت‌های بین‌المللی نیز سبب ایجاد یک چشم ­انداز رقابتی ضعیف برای این صنعت شده است. بیمه وسایل نقلیه، با فاصله و پس از آن، بیمه سلامت، بزرگترین زیربخش­های بیمه غیر عمر بوده و بخش بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است.
• بخش مدیریت دارایی نیز عمدتاً به واسطۀ تحریم‌ها و محدودیت­ برای سرمایه‌گذاری خارجی، در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان کوچک و توسعه‌نیافته باقی مانده است و فعالیت آن در بازار داخلی به واسطۀ راهبرد خصوصی­ سازی دولت، از جمله فروش سهام دولتی تعدادی از بانک­ها، ادامه داشته است.
• بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، تا زمان برقراری تحریم‌ها، علی‌رغم تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر، همچنان با موانع رشد و توسعه روبه ­رو خواهند بود. برقراری تحریم­ها و عدم امکان استفاده از دلار آمریکا در معاملات نیز فضای رقابتی را به مخاطره انداخته است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی به واسطۀ محیط عملیاتی پیچیده و بروکراسی شدید و نیز نگرانی‌ها در خصوص شدت و کیفیت نظارت قانونی، با مشکل روبرو است. با این وجود، سرمایه­گذاران داخلی به منظور مقابله با تورم و دولت برای واگذاری تعدادی از نهادهای مالی و مؤسسات دیگر، در این بازار سرمایه­ گذاری می­ کنند.

در سال‏های اخیر بازار سرمایه کشور رشد بسیار چشم‏گیری داشته است. ورود بسیاری از صنایع مادر از قبیل صنایع پتروشیمی و فلزی به بازار سرمایه در کنار بهبود روز افزون زیرساخت‏ها و ابزارهای مالی، بازار سرمایه را در کنار نظام بانکی به یکی از ارکان مهم پولی و مالی کشور تبدیل کرده است. در عین حال، بسیاری از فعالان بازار هم‏چنان از شرایط حاکم بر آن رضایت کامل ندارند. این عدم رضایت نه به معنای نفی پیشرفت‏ های حاصل‏ شده بلکه به دلیل فاصله میان وضع موجود و ظرفیت‏ های بالقوه است. متأسفانه بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از ارکان کشور از آثار سیاست‏ زدگی و عوام ‏فریبی مصون نمانده است. در طول فصول مختلف این گزارش مثال‏های متعددی برای تبیین این موضوعات بیان شده است

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی منتشر کرد که مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی برای صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید است و تلاش می‌کند سیاست‌گذاران را به تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی ترغیب کند.

نام‌گذاری سال 1399 با عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و توان تولید داخل را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. از همین رو به‌منظور برون‌رفت از شرایط فعلی کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، ضروری است که سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان، تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی داشته باشند.

در همین راستا در بسته «احکام مشخص و رافع چالش‌ها و موانع جهش تولید»، مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی به‌منظور صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید، در دو محور «احکام مشخص و رافع چالش‌های بخش تولید» و «احکام مشخص جهت صیانت از کسب‌وکارها در شرایط کرونا» ارائه شده است.

بررسی شاخص‌های داخلی و بین‌المللی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار، حکایت از نامساعد بودن شرایط برای فعالیت اقتصادی مولد در کشور دارد. از همین رو گام نخست برای ترغیب فعالان اقتصادی به ورود به فعالیت‌های مولد و تولیدی، تلاش در راستای بهبود محیط کسب‌وکار است که بدین منظور در بسته حاضر، به ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی در قالب محورهای «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی»، «مبارزه با فساد »، «تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها » و «بهبود محیط مقرراتی کشور» پرداخته شده است.

تسلط چارچوب نهادی و سیستم پاداش دهی مشوق فعالیت‌های غیرمولد در کشور، سبب شده جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب (مسکن، طلا، ارز و...)، کاهش یابد و عوامل اقتصادی به‌سوی فعالیت‌هایی با مضمون غیر توسعه‌ای، جلب شوند. لذا ضروری است که به‌منظور جذابیت بخشی به تولید در کشور در مقایسه با سایر بازارها، راهکارهایی نظیر حل‌وفصل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ساماندهی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، رفع نابسامانی‌های ارزی و کاهش مشکلات تجارت خارجی در دستور کار قرار گیرند.

به‌منظور تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، ضروری است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح و تصویب شود. در وهله بعدی، واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی حائز اهلیت، راه‌اندازی سامانه بازارهای الکترونیکی طرح-های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی در راستای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات طرح‌های مشارکتی و همچنین ایجاد اولویت برای بخش‌های تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌های اجرایی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است.

تداوم شیوع ویروس کووید-19 در کشور نیز شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی اتاق در قالب محورهای «تسهیلات مالیاتی»، «اقدامات مرتبط با حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان»، «بهبود تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها»، «کاهش هزینه‌ها و عوارض سربار بنگاه‌ها» و «حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها» ارائه شده است.

امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری و موسسه های مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای در گردش چرخ های پیشرفت اقتصادی-اجتماعی دارند. شبکه گسترده بانکی با محوریت بانک مرکزی وظایف مهم و کلیدی چون تسهیل مبادلات تجاری از طریق حفظ و نگهداری پول و حمل و نقل آن، و کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی بر عهده دارد. اما یکی از مهمترین نقش های بانک در اقتصاد، تجهیز و تخصیص بهینه منابع است که در این نوشتار بیشتر روی تحلیل ایفای این نقش تمرکز شده است. 

با آنکه به ادعای بانک ها حجم تسهیلات پرداختی در سال های اخیر سیر صعودی داشته، فعالان حوزه کسب و کار همچنان اعتقاد دارند که مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها مهمترین مشکل در محیط کسب و کار محسوب می شود. بر اساس بررسی های گزارش مرکز پژوهش های مجلس در اکثر قریب به اتفاق پایش های فصلی محیط کسب و کار؛ از بنگاه های اقتصادی از سال 89 تاکنون؛ زیر شاخص "مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها" در راس مشکلات محیط کسب و کار قرار داشته است.  

تامین مالی یکی از مهمترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی به منظور ادامه فعالیت و همچنین توسعه وضعیت فعلی خود می باشد. دولت ها به دلیل تنوع ساختار اقتصادی کشورها نتوانسته اند هیچ چهارچوب منحصر به فردی برای حمایت اثربخش از کسب و کارها تعریف کنند؛ اما اغلب دولت ها از سیاست هایی در راستای حمایت از تامین مالی این کسب و کارها برخوردار هستند. مهمترین عواملی که می توانند در راستای تامین مالی به کسب و کارها کمک کنند وجود خدمات بانکی و یا بانک های تخصصی در زمینه ی سرمایه گذاری و همچنین بازار بدهی؛ به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی می باشد.در این مقاله مهمترین روشهای تامین مالی در کشورهای ترکیه، آلمان، مالزی و امارات متحده عربی به همراه سیاست های دولت جهت حمایت از کسب و کارها بررسی می شود. 

یک جزء مهم در مطالعه نهاد اتاق، طبقه‌بندی مدل‌های سازمانی و حقوقی اتاق‌های بازرگانی است  چراکه  شناسایی کارآمدترین اشکال سازمانی و قانونی اتاق بازرگانی، کارآمدی اتاق در انجام مأموریت خود به‌عنوان سازمان حمایت از منافع جامعه کسب‌وکار را افزایش می‌دهد.

هرچند اتاق­هاي بازرگاني دنيا از حيث ماموريت و نقش شباهت­هاي زيادي دارند، ولي از برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي­تواند بر تفاوت عملكردي آنها تاثير گذار باشد. از اين روي مطالعه مدل­های مختلف اتاق­هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت­هاي موجود مي­تواند تفاوت­هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. اين تفاوت­ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.

یکی از اهداف این گزارش، بررسی نحوه تعامل اتاق­ها با دولت در مدل­های مختلف فعالیت اتاق­های بازرگانی بوده تا مشخص شود رابطه اتاق با دولت تا چه حد می­تواند بر کارکردهای اتاق تاثیر گذارد.

در این گزارش اتاق­ها براساس 5 مدل مختلف طبقه ­بندی شده و به ویژگی­ها و اشکالات هر کدام به تفصیل پرداخته می­شود. این 5 مدل شامل مدل حقوقی و سازمانی عمومی، آنگلوساکسون، قاره­ ای، آسیایی و اوراسیایی است.

در مدل عمومی، اتاق سازمانی غیرانتفاعی (یا یک سازمان با مدیریت دولتی) است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان­های بازرگانی فعالیت می­کند. در این مدل اتاق­ها را سازمانی مستقل نمی­دانند و آن را ادارات دولتی به حساب می­آورند.

در مدل آنگلوساکسون، اتاق یک سازمان غیرانتفاعی تحت قانون خصوصی است که به دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه می­باشد. در این مدل نظارت دولتی بر اتاق و جایگاه مشورتی اتاق برای دولت وجود نداشته و درآمدی هم از جانب قانون برای اتاق­ها منظور نمی­شود که سبب استقلال کامل اتاق از دولت است.

مدل آسیایی شامل اتاق‌هایی می‌شود که تحت قانون عمومی به‌عنوان سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی شکل‌گرفته‌اند و به ترویج و توسعه اقتصادی منطقه تحت پوشش فعالیت‌های اتاق و حفاظت از منافع کارآفرینان می‌پردازند. در این مدل، اتاق جایگاه مشورتی برای دولت داشته و بخشی از درآمدهای اتاق هم توسط قانون مشخص می­شود و به همین دلیل نظارت و دخالت نسبی دولت در امور اتاق امری بدیهی است.

یک اتاق با مدل اوراسیایی، یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی با عضویت داوطلبانه شرکت‌ها و کارآفرینان می‌باشد که تحت قانون عمومی، برای حفاظت از منافع اعضای آن طراحی‌شده است. مزیت مهم مدل اوراسیایی استقلال اتاق از حاکمیت در تصمیم گیری­ها و انتخابات اتاق است.

 اتاق‌ها با مدل قاره‌ای، سازمان‌های کارآفرینی غیرانتفاعی‌ای هستند که بر اساس قوانین ملی شکل‌گرفته‌اند. این اتاق‌ها به‌منظور محافظت از منافع اقتصادی دولت و حمایت از کارآفرینان طراحی‌شده‌اند و عضویت فعالان اقتصادی در آن­ها اجباری است. دخالت نسبی دولت در امور اتاق به دلیل وابستگی به درآمدهای عمومی و جایگاه مشورتی اتاق برای دولت از ویژگی­های ابن مدل است.

به نظر می­رسد که اتاق ایران با توجه به ویژگی­های برشمرده برای مدل­های مختلف در زیر مجموعه مدل قاره ای قرار می­گیرد. شاید بتوان برخی از مشکلات اتاق­ها در ایران را مربوط به ماهیت و ذات ایجاد اتاق در مدل قاره ­ای توصیف کرد. پرداخت حق عضویت­های اجباری یا اخذ مالیات به سود اتاق برای تامین مالی این نهاد سبب ایجاد عدم انگیزه کافی برای اتاق در جذب اعضای جدید است. منتقدان این روش تا بدانجا پیش رفتند که مدیریت اتاق را به هزینه کنترل نشده درآمد اتاق به نفع اشخاص و گروه­های کسب و کار نزدیک به خودشان متهم کردند.

از دیگر سو رابطه اتاق و دولت هم در این مدل از پیچیدگی خاصی برخوردار است. گرچه دولت حق دخالت در امور اتاق­ها را به اندازه مدل عمومی ندارد اما به دلیل ماهیت تاسیس اتاق توسط قانون عمومی، جایگاه مشورتی اتاق برای دولت و وابستگی اتاق به درآمد عمومی دخالت دولت در امور اتاق امری اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. مطالعات در دیگر کشورها نشان می­دهد که در اتاق­هایی با مدل قاره­ای 75 تا 80 درصد از کسب و کارها در انتخابات اتاق آشکارا مشارکت نمی­کنند که نشان از عدم اعتماد آنها به این مدل است. بسیاری از کسب و کارها اتاق­های قاره ­ای را نه نماینده بخش خصوصی بلکه صدای دولت به شمار می­آورند.

بنگاه هاي كوچك و متوسط در همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، منبع عمده اشتغال و خلق درآمد و صادارت هستند. اين بنگاه ها مستقيما با رشد اقتصادي مرتبط بوده و نقش اساسي در اشتغال، به كارگيري منابع مالي كوچك و پراكنده و ايجاد حلقه اتصال بين صنايع و بخش هاي مختلف و نهايتا در رشد اقتصادي دارند.

بنابراين مي توان گفت كه رشد اقتصادي كشورها تا حد زيادي به ميزان تقويت اين بنگاه ها و گسترش اثربخشي آنها در اقتصاد بستگي دارد، چرا كه اين بنگاه ها هستند كه در عمل با خلق نوآوري و ايجاد اشتغال، زمينه ساز پويايي اقتصادها شده و ظرفيت هاي مالي و حقوقي را درجامعه ارتقاء مي بخشند.

مطالعات بسياري نشان داده اند كه دسترسي به منابع مالي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط به مراتب سخت تر از بنگاه هاي بزرگ است. دليل عمده اين مسئله عدم توانايي اين بنگاه ها در تامين وثيقه مالي مناسب و يا مشكلات موجود در بازپرداخت اصل و بهره وام هاي دريافتي است. چرا كه ريسك عدم بازپرداخت بدهي در بين اين بنگاه ها بسيار بالاست و به همين دليل بانك ها اغلب از اعطاي وام به آنها خودداري مي كنند. اين دشواري تا حدي است كه عمدتاً از تأمين مالي به عنوان عمده ترين مانع توسعه اي در برابر بنگاه هاي كوچك و متوسط نام برده مي شود.

علي رغم نقش قابل توجه صنايع كوچك و متوسط در تشكيل توليد ناخالص داخلي و توسعه صادرات كشورهاي جهان و توجه ويژه به آنها، در ايران اين صنايع همچنان با بي مهري و بي اقبالي روبه رو هستند. طبق گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در مورد موانع رشد و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط مستقر در شهرك هاي صنعتي و دلايل غير فعال شدن احتمالي آنها، عوامل متعددي از جمله كمبود نقدينگي، فقدان بازار، تامين مواد اوليه، ماشين آلات و اختلاف شركا شناسايي شده است. دامنه مشكلات پيش روي اين بنگاه ها تا حدي گسترده است كه هر نهاد و وزارت خانه اي با توجه به عملكرد خود، تعريف خاص و متمايزي از بنگاه هاي كوچك و متوسط ارائه مي كند. از طرفي پراكندگي موضوع و تنوع فعاليت اين نوع بنگاه ها سبب شده است تا نهادها و دستگاه هاي مختلفي دست اندر كار تامين مالي آن ها شوند. همچنين حمايت هاي مالي ارائه شده از سوي دستگاه هاي مختلف به دليل برخوردار نبودن از استراتژي مشخص، نگرشي كوتاه مدت و موقتي داشته و نابراين نمي تواند رافع مشكلات صنايع كوچك و متوسط در تامين مالي مورد نياز باشد.

هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق و روش ها و استراتژي هاي به كار گرفته شده توسط سيستم هاي مالي اين كشورها در تامين مالي، حمايت از اين بنگاه ها و مرتفع ساختن مشكلات پيش روي آنها است. كشور تايلند، به دليل دارا بودن ساختار مالي مشابه با ايران (سيستم مالي بانك محور) و نيز روند افزايشي سهم بنگاه هاي كوچك و متوسط در توليد ناخالص داخلي اين كشور، به طور خاص در اين مطالعه بررسي شده است.

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش عمده اي در گرداندن اقتصاد تايلند بر عهده دارند. 97,2 درصد از كل بنگاه هاي اين كشور را بنگاه هاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند؛ به طوري كه در سال 2013 اين بنگاه ها 37,4 درصد از توليد ناخالص داخلي تايلند را ايجاد كردند. بار اصلي تامين مالي صنايع كوچك در تايلند بر عهده بانكها بوده و بازار سرمايه نيز تا حدي در تامين مالي بنگاه ها مشاركت دارد. تامين مالي بانك محور از طريق دو شيوه وام دهي مستقيم و وام دهي مبتني بر ضمانت نامه انجام شده و تامين مالي در بازار سرمايه نيز از دو طريق بازار سرمايه گذاري هاي جايگزين (كه به بنگاه ها در فراهم آوردن الزامات ورود به بورس اوراق بهادار كمك كرده) و صندوق هاي سرمايه گذاري شهري انجام مي شود.

در بخش بانكي، سهم وام هاي اعطايي به بنگاه هاي كوچك و متوسط از حدود 29 درصد در سال ،2009 به حدود 36,6 درصد در سال 2014 رسيده است. همچنين در بخش بازار سرمايه، تعداد بنگاه هاي فعال در بازار سرمايه گذاري هاي جايگزين اين كشور، از 60ب نگاه در سال 2009 به 109 بنگاه در سال 2014 بالغ شده كه نشان دهنده اهميت صنايع كوچك و متوسط در كشور تايلند و سياست هاي حمايتي دولت در مورد آنها است.

مطالعه تجربه تايلند، نشان دهنده نياز به تاسيس يك بانك تخصصي مجزا براي ارائه خدمات بانكي و مشاوره اي به بنگاه هاي كوچك و متوسط و نيز لزوم ايجاد يك نهاد ضمانت در كشور است كه مي تواند موجباب تسهيل دسترسي بنگاه هاي كوچك و متوسط به بازار اعتبار، افزايش كارايي دارايي ها و حل معضل معوقات بانكي را فراهم آورد. آنچه از بررسي هاي به عمل آمده منتج شده، نشان مي دهد كه در مورد كشور ايران، آن چه بيش از هر چيز اهميت دارد، توجه دولت به اهميت نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط و طراحي برنامه اي مدون براي تقويت اين بخش است. وضع قوانيني كه بتواند به روان سازي جريان توسعه اي اين بنگاه ها كمك كند، بدون شك اساس حركت در اين مسير را تشكيل مي دهد. نهايتا وجود عزم جدي در اصلاح و بهبود محيط كسب و كار، كاستن از بوروكراسي هاي موجود و فراهم آوردن الزامات يك اقتصاد باز مي تواند در تحقق هدف افزايش توانايي بنگاه هاي كوچك و متوسط در عرصه اقتصادي و در نتيجه افزايش رشد و توسعه، نقش چشمگيري داشته باشد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­ های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره پانزدهم این بروشور به بحث نقش بنگاه­های کوچک و متوسط در اقتصاد اختصاص یافته است.

تا چند دهه پیش، برپایی و حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ به عنوان امتیاز اقتصادی برای کشورها محسوب می­شد و استدلال بر این بود که هرچه شرکت­ها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود. بنابراین این استدلال­ها منجر به پدیدار شدن و رشد شرکت­های بزرگ گردید. اما تحولات اخیر به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری­های لحظه به لحظه، رشد سرمایه ­های انسانی و بالا رفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک موجب شده است که حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط در دستور کار برنامه ­های رشد و توسعه کشورهای مختلف قرار گیرد. با توجه به نقش قابل توجه بنگاه­های کوچک در خلق اشتغال، ایجاد و رشد درآمد اقتصادی در بسیاری از کشورها، در این نسخه از بروشور به اهمیت بنگاه­های کوچک و متوسط، نقش آنها در اقتصاد، مهمترین مشکلات پیش­روی این بنگاه­ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بنگاه­های کوچک و متوسط پرداخته شده است.

با توجه به اینکه بر اساس آخرین آمار، بنگاه­های کوچک و متوسط بیش از 80 درصد از بنگاه­های صنعتی کشور را تشکیل می­دهند، لذا بخشی از بروشور، به بررسی وضعیت بنگاه­های مذکور در اقتصاد کشور و دلایل نامناسب بودن وضعیت آنها اختصاص یافته است. با وجود سهم موثر بنگاه­های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، خلق فرصت­های کارآفرینی، حل معضل بیکاری و کمک به بهبود توزیع درآمدی در کشورهای موفق جهان، آمارهای موجود گویای وضعیت نامساعد این بنگاه­ها در کشور است. نظر به نقش ویژه بنگاه­های کوچک و متوسط، باید اقدامات اساسی در راستای بهبود وضعیت این بنگاه­ها در کشور صورت گیرد. مهمترین این اقدامات در جهت گسترش بنگاه­های مذکور در کشور، اصلاح چارچوب نهادی به نفع بخش­های مولد است؛ چراکه در صورت نامناسب بودن چارچوب نهادی کشور، سایر اقدامات اثربخشی مورد انتظار را نخواهد داشت. بررسی تجربه کشورهای موفق در ایجاد و حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط نشان می­دهد ‏که برای حمایت از این بنگاه­ها در کشور، باید اقدامات دیگری از قبیل تدوین استراتژی توسعه ‏بنگاه­های کوچک و متوسط، ایجاد تعامل مثبت میان سیستم بانکداری و بنگاه­ها، تسهیل ‏شرایط ورود بنگاه­ها به بازار سرمایه، ایجاد نهاد تخصصی ارائه دهنده خدمات به بنگاه­ها و ‏ایجاد نهاد ضمانت اعتبار در دستور کار قرار گیرد تا به این نحو، ایجاد و توسعه بنگاه­های ‏کوچک و متوسط در کشور، بتواند نتایج مورد نظر در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را به ‏دنبال داشته باشد.‏