یکی از ابزارهای ترویج تجارت و بازاریابی محصولات صادراتی، ایجاد مراکز تجاری در بازارهای صادراتی است. ایران نیز از سالهای قبل از این ابزار بصورت جسته گریخته استفاده کرده لیکن از سال 1400به این سو با جدیت و اهتمام بیشتری از این ابزار بهره می‌برد. در حال حاضر کشور 39 مرکز تجاری در 28 بازار هدف بصورت فعال راه اندازی کرده است. بطوریکه در کشورهای عراق و روسیه هر کدام 5 مرکز و سوریه و آذربایجان و چین هر کدام 2 مرکز و در بقیه کشورها یک مرکز تجاری فعال دارد.

از این تعداد 12 مرکز تجاری دارای نمایشگاه دائمی، شوروم و دفتر بازاریابی و 8 مرکز دارای فضای تجاری و دفتر و بقیه هم در حد دفتر بازاریابی و مشاوره فعال هستند.

به منظور استفاده از تجربیات کشورها در بخش دوم این گزارش به بررسی تجربه دانمارک، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، تایوان، استرالیا و روسیه پرداخت شده است. نتایج بررسی این کشورها نشان می‌دهد:

1-در تمامی این کشورها، مراکز تجاری با مالکیت دولت راه‌اندازی شده است و حقوق و مزایای کارکنان آنان از دولت دریافت می‌شود. البته بخشی از نیروهای مورد نیاز مراکز از کشور میزبان (نیروهای بومی) تامین شده و بودجه آن نیز از سازمان مبداء پرداخت می‌شود.

2- در تمامی این مراکز علاوه بر ماموریت ترویج تجارت، خدمات جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز دنبال می‌شود.

3-هیچ یک از مراکز تجاری مورد بررسی کشورهای منتخب بصورت انتفاعی به کسب و کاری در حوزه تجارت فعال نیستند، به عبارتی انتفاعی از فرصتها و کسب و کار خصوصی در بازارها نمی‌برند و با ارائه اطلاعات و خدمات به شرکتها و کسب و کارها درآمد کسب می‌کنند.

4- در اکثریت مراکز تجاری، علاوه بر کمکهای مالی از دولت، مراکز تجاری درآمدی از محل فروش خدمات به متقاضیان کسب می‌کنند. قاعدتا اگر مراکز تجاری هزینه‌هایش توسط درآمدها پوشش داده نشود از سامان مرکزی کسری جبران می‌شود.

به منظور ارزیابی وضعیت مراکز تجاری در چارچوب مدل سه شاخکی (BSC)، 204 نمونه برای پرسشنامه بسته تکمیل شد و از 12 نفر از مدیران مراکز تجاری و با 20 نفر از صادرکنندگان نیز مصاحبه شد.

نتایج بررسی‌ها در خصوص تحلیل پرسشنامه بسته نشان می‌دهد:

1-مولفه‌های محیطی به عنوان عوامل غیر قابل کنترل، موانع جدی‌تری مقابل عملکرد مراکز هستند. در این میان مولفه رژیم ارزی کشور، چالش نقل و انتقال پول و مداخله دولت به عنوان عوامل تاثیرگذار در موانع محیطی هستند.

2-از منظر موانع ساختاری موثر بر عملکرد مراکز تجاری، عمده ترین چالشها به ترتیب ناشی از مولفه‌های ارائه خدمات، پیچیدگی تعاملات (نظیر تعامل با نهادهای داخل کشور و خارج از کشور)، زیرساختهای مراکز تجاری، ساختار نهادی مراکز و بودجه است.

3- مهترین چالش‌های مراکز تجاری عبارت‌اند از: عدم حمایت مالی نهاد مجوز دهنده، قوانین و مقررات (ایران)، ارائه خدمات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تمایل فروش صادرکنندگان به روش درب کارخانه، عدم حمایت معنوی نهادها و دستگاههای دولتی.

همچنین از نگاه صاحبنظران، مدیران اتاق‌های مشترک و مدیران مراکز تجاری، مشکلات زیر بر عملکرد مراکز تجاری تاثیرگذار است (چالشهای بالا تکرار نشده است):

1-    شرکتها کمتر تمایل دارند خدمات از مراکز دریافت کنند به دلایلی نظیر عدم اعتماد (واگذاری اطلاعات) و خصوصی بودن مرکز تجاری.

2-    مراکز تجاری تمایل کمی دارند فرصتهای بازار را اطلاع رسانی ‌کنند

3-    دادن مجوز مراکز تجاری به شرکت‌های خصوصی که در یک زمینه خاص فعالیت می‌کنند و به جهت عدم تخصص در همه نیازهای کشور مقصد، قابل تامل است

تاکنون چالشها بر اساس وضعیت موجود ارزیابی شدند، لیکن باید اهمیت آنها در عملکرد مراکز نیز در نظر گرفته شود تا منابع صرف برطرف کردن چالشی شود که بیشترین تاثیر را بر عملکرد مراکز تجاری دارد.

برای تحقق این امر از روش تحلیل عملکرد – اهمیت استفاده شده است. نتایج ماتریس تحلیل عملکرد- اهمیت حاکی از آن است که عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری خدمات مراکز تجاری یک فرصت برای این مراکز است. همچنین تجهیزات اداری و سایت در مرز فرصت و تهدید قرار دارند که اینها نیز نیازمند تقویت هستند. لیکن در خصوص سایر شاخصها (موانع رفتاری و ساختاری)، بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود اهمیت شاخصها، عملکرد مراکز تجاری در آنها ضعیف بوده و باید تقویت شوند.

با عنایت به اینکه نهادهای مجوز دهنده تاکنون بالغ بر 40 مورد مجوز فعالیت مراکز تجاری صادر کرده‌اند باید راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه داد. از سوی دیگر هر اقدام اصلاحی را که دگرگونی سازمانی ایجاد می‌کند می‌توان در قالب مجوزهای جدید پیش برد. لذا پیشنهادات در دو سطح مراکز تجاری موجود و مجوزهای جدید ارائه شده است.

مراکز تجاری موجود:

1-    بازنگری در دستورالعمل صدور مجوز مراکز تجاری از حیث خدمات، اهداف، وجود دفاتر مستقل، ارزیابی مراکز مبتنی بر روش علمی، درج خدمات جذب سرمایه گذاری در خدمات مراکز و ...

2-    برخی اصلاحات در مراکز تجاری نظیر بهبود و به روز رسانی سایت، وجود دفاتر تجاری مستقل از کسب و کار اصلی شرکت مجوز گیرنده،

3-    ایجاد مکانیزمی برای دریافت بازخورد مشتریان

پیشنهاداتی برای اتاق ایران:

1-    پیشنهاد تغییرات در ساختار اتاق بازرگانی ایران:

• ایجاد «شورای راهبری» ذیل هیئت رئیسه
• مدیریت دفاتر خارج از کشور ذیل معاونت امور بین الملل
• راه‌اندازی "دفاتر خدمات مشاوره و بازاریابی" بجای مراکز تجاری

2-    ارائه مجوز دفاتر خدمات مشاوره و بازاریابی به بازو‌های اجرایی اتاق ایران نظیر اتاق‌های مشترک

3-    ارائه حمایت مالی از سوی اتاق ایران در سال اول بصورت کامل و در سالهای بعد بصورت مشوق

4-    ایجاد مکانیزمی برای دریافت بازخورد مشتریان

در حوزه تجارت بین‌الملل و مذاکرات تجاری بین کشورها،  تعیین فهرست منفی در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد میان کشورها (در قالب دو و چندجانبه) با هدف آزادسازی کامل تجاری و کاهش سراسری تعرفه کالاهای وارداتی توسط هر طرف تجاری امری مرسوم است. اصولا تعیین فهرست منفی منظور ایجاد امکان اعطای مجوز خروج برخی از کالاها از شمول حذف سراسری موانع تعرفه‌ای در چارچوب موافقت‌نامه‌ها تجارت آزاد است. نگرانی طرف‌های تجاری از عدم توان برخی صنایع و محصولات داخلی در رقابت با محصولات مشابه طرف مقابل تجاری و احتمال تعطیلی تولید و از بین رفتن اشتغال آنها بویژه صنایعی که در سال‌های نزدیک سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در خصوص آنها صورت پذیرفته و همچنین حفظ توان تولید محصولات استراتژیک بویژه در حوزه کشاورزی و محصولات مرتبط با امنیت غذایی از دلایل اقدام برای تعیین فهرست منفی است. بر این اساس کشورها پیش از اقدام به آزادسازی تجاری (حذف تعرفه‌های واردات) در چارچوب موافقت‌نامه‌ها طرفین توافق می‌کنند که بخشی از خطوط تعرفه‌ای خود را تحت عنوان کالاهای حساس از شمول حذف موانع تعرفه‌ای در قالب تجارت آزاد و یا کاهش تعرفه‌ها در قالب تجارت ترجیحی خارج نموده و به اصطلاح در فهرست منفی قرار دهند.

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان  ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) با پوشش 360 قلم کالا از طرف ایران و 502 قلم کالا از طرف اوراسیا از آبان ماه 1398 آغاز شد. طبق توافقات متن این موافقت‌نامه طرفین تجارت تصمیم‌گرفتند که طی مدت سه سال زمینه‌سازی‌های لازم برای حرکت به سمت انعقاد یک موافقت نامه تجارت آزاد فراهم سازند. بر همین اساس بایستی با توجه به نزدیک شدن به پایان سال سوم، طرفین اقدام به بررسی خطوط تعرفه‌ای خود و تعیین فهرست منفی نمایند.

نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی ضروری است تا شرکت ها بتوانند از مقیاس اقتصادی بهره مند شوند و از محدودیت اندازه بازار داخلی بهره مند شوند. نوآوری یک عامل اساسی در ایجاد رقابت است که منجر به رشد سازمانی می شود، موفقیت آینده را در بردارد و همانند موتور رشدی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در اقتصاد جهانی از کارایی بهتری برخوردار شوند.

پژوهش حاضر به تحلیل تأثیر نوآوری در فرآیندهای تجاری می پردازد. این پژوهش از نوع مروری و مطالعات کتابخانه ای می باشد که با توجه به مطالعات محققان در این زمینه جمع‌آوری شده است.

واژه های کلیدی : تجارت بین الملل، نوآوری، خلاقیت، نوآوری در بازارهای تجاری

امروزه عرصه تجارت جهانی را باید بدون تردید میدانی وسیع از فرصت ها و تهدیدها برشمرد.  ایران برای دستیابی به بازارهای صادراتی جهان و افزایش سهم از این بازارها به نسبت جمعیت و توان اقتصادی خود، باید ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی را محور اصلی این تعامل قرار دهد. در کنار توسعه روابط اقتصادی دوجانبه، یکی از مهمترین گزینه های پیشروی ایران برای بسط تجارت، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تطابق تدریجی با استانداردهای جهانی، عضویت در بلوك های تجاری منطقه ای و روی آوردن به چندجانبه گرایی است.

ایران کشوری سرشار از منابع غنی نفتی و گازی است و به جهت قرارگرفتن در بهترین موقعیت حمل و نقلی، یعنی قرارگرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرارگرفتن در موقعیت حمل‌و‌نقلی شرق به غرب می‌تواند مسیری مناسب برای انتقال کالاهای کشورهای عضو اتحادیه باشد.

این پژوهش با استفاده از رویکرد مروری پژوهش های پیشین، به بررسی و جمع آوری نتایج پژوهش‌ها به منظور ارائه خلاصه ای از تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته است.

دغدغه پژوهش حاضر، تبیین روند دگرگونی چین مدرن از منظر اقتصاد سیاسی است؛ به دیگر سخن، پرسش کلیدی پژوهش، آن است که در چین پس از سال ۱۹۷۸، چه تحولاتی در روابط دولت و بازار رخ داد که در مدتی کوتاه این کشور را به دومین قدرت اقتصادی دنیا مبدل کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، در وهله نخست باید روند دگردیسی در دولت به عنوان مهمترین نهاد در تاریخ سیاسی و اقتصادی چین را مورد بحث قرار داد. به بیان دیگر، اینکه دگردیسی دولت در چین پس از سال 1949، چه مسیری را طی کرد، نقطه عزیمت تبیین تجربه توسعه‌این کشور در دهه‌‌های اخیر است. زیرا بدون تبیین دگردیسی‌‌های دولت و تبدیل شدن آن به دولتی توسعه‌گرا، بحث از تجربه توسعه در چین و شکل نوین رابطه دولت و بازار بحثی بی‌مبناست. از همین رو می‌کوشیم تا روند دگردیسی دولت به وجود آمده از انقلاب را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بحث قرار دهیم تا زمینه‌های تببین تغییرات توسعه‌ای که در فصول آتی مورد بحث قرار می‌گیرد، فراهم آید.

نویسنده در این طرح می کوشد ابتکار یک جاده یک کمربند را از منظر فرصت ها و تهدیدات آن برای بخش خصوصی ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد و راهکارهایی برای استفاده از فرصت های این طرح و مقابله با تهدیدات آن ارائه نماید. در این راستا در وهله نخست این ابتکار از منظر اقتصاد سیاسی و با تکیه بر مطالعات اسنادی و نیز طرح های اجرا شده در قالب آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مرحله بعد فرصت ها و چالش های آن برای بخش خصوصی ایران تبیین خواهد شد. در نهایت نیز راهکارهایی در بردارنده توصیه های سیاستی مشخص و روشن به تفکیک اقدامات قابل انجام توسط بخش عمومی، بخش خصوصی و بویژه نحوه نقش آفرینی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی در رابطه با حداکثر بهره برداری اقتصاد ایران از فرصت های ناشی از این طرح و نیزه چاره اندیشی برای مدیریت تهدیدات ناشی از آن ارائه خواهد شد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.

 این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورت‌بندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره می‌نماید.

در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.

2-  در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. لذا در این بخش اولویت‌بندی نیازهای تجاری کشور  در هر سناریو مشخص می‌شود.

3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیت‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟

به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتمل‌ترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی  و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تجارت الکترونیکی را میتوان انجام هرگونه امور تجاري بصورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سالهاي اخیر رشد بسیاري داشته است و پیشبینی میشود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معاملهاي گفته میشود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت و بر بستر فناوري صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی میشود. البته تجارت الکترونیک معمولاً کاربرد وسیع تري دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبههاي فعالیت تجاري، مانند خریداري، صورت برداري از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابهجایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. البته مفهوم گستردهتر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک میباشد. متاسفانه همانطور که واضح است تجارت الکترونیک و استفاده از این ابزار براي توسعه کسب و کار در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است. اما اهمیت فناوري اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجراي قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مدنظر مسئولان ایران باشد. اما به نظر میرسد با وجود برگزاري دورهها و کارگاههاي آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود براي تجارت الکترونیک کم است. از سوي دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم در بین کاربران مبتدي وجود نداشته باشد که البته برخی از فروشگاههاي اینترنتی با استفاده از روشهایی مانند نماد اعتماد، تحویل درب منزل و یا گارانتی برگشت وجه سعی کردهاند تا اعتماد خریداران را جلب نمایند.

 خلاصه مدیریتی

همانطورکه مستحضريد نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. در اقتصاد ایران یکی از دلایل اهمیت این متغیر، تاثیری است که آن بر قیمت‌های نسبی (رقابت‌پذیری)، صادرات،‌ واردات، تخصیص منابع،‌ سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی دارد. از آن جائی که در اقتصاد ایران سهم کالاهای قابل مبادله (صادرات بعلاوه واردات) در تولید ناخالص داخلی بالا ارزیابی می‌شود. هرگونه تنظیم نادرست این نرخ می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های‌ نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود. به‌‌رغم روند صعودی نرخ اسمی نه واقعی ارز، می‌توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است. نرخ ارز واقعي، نرخ ارز اسمي را با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌هاي داخلي و خارجي تعديل مي‌نمايد؛ بنابراين تاکيد بر نرخ ارز اسمي در شرايط تورمي که قيمت‌هاي داخلي با سرعت بيشتري نسبت به قيمت‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد، مي‌تواند موجب انحراف در مديريت نرخ ارز و ايجاد عدم‌تعادل در بخش داخلي و خارجي اقتصاد گردد. نرخ واقعی ارز قيمت نسبي‌ مهمی را در اقتصاد نشان می‌دهد که هسته مركزي برنامه‌هاي تعديل ساختاري، غالباً سياست‌هاي تغيير دهنده نرخ ارز حقيقي است كه به منظور بهبود رقابت بين‌المللي و تغيير منابع در جهت توليد كالاهاي مبادله‌اي تدوين مي‌شود. تغييرات نرخ ارز حقيقي نه تنها بر جريان‌هاي تجاري و موازنه پرداخت‌ها، بلكه بر ساختار و سطح توليد، مصرف، اشتغال و تخصيص منابع در يك اقتصاد تأثير مي‌گذارد.

در ادبيات مرسوم اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، اغلب افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول داخلي) سياست مناسبي براي بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد معرفي مي‌شود. زيرا اجراي اين سياست باعث كاهش قيمت توليدات داخلي بر حسب دلار در بازارهاي خارجي مي‌شود و امكان توسعه فروش و رقابت در بازارهاي صادراتي را بوجود مي‌آورد. به‌علاوه، اين سياست باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بر حسب ريال مي‌شود و از اين طريق توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات را بالا مي‌برد. با اين حال، عليرغم اين استدلال صریح، در عمل سياست مذكور اغلب از كارايي قابل انتظار برخوردار نيست و در شرايط معيني نيز در بلندمدت باعث كاهش ظرفيت رقابت‌پذيري مي‌شود. در اقتصادهاي حمايتي كشورهاي در حال توسعه اين سياست به سرعت  عقيم مي‌شود زيرا به مجرد گران شدن و كاهش عرضه كالاهاي وارداتي در اثر افزايش نرخ ارز، توليدكننده داخلي به جاي توسعه بازار و بهره‌گيري از قدرت جديد رقابت براي افزايش كيفيت و مقياس توليد، آن را مجوزي براي تطبيق قيمت‌هاي خود با قيمت‌هاي وارداتي و كسب سودجويي قرار مي‌دهد و به جاي توسعه كمي و كيفي توليد، از بازار بلامنازع واردات بهره كشي مي‌كند. نظارت و كنترل اين رفتار توليدكنندگان در يك فضاي تورمي اقتصاد كه معمولاْ با افزايش نرخ ارز تشديد هم مي‌شود بسيار مشكل است، و اغلب سطح سود ناشي از تورم و سياست ارزي در حدي است كه نيازي براي تلاش به افزايش كارائي و قدرت رقابت باقي نمي‌ماند.

در بعد صادرات نيز افزايش ناشي از نرخ ارز به جاي تاثير بر توسعه بازار و افزايش توليد داخلي عملاْ جايگزين بخشي از تقاضاي داخلي مي‌شود و رضايت مصرف‌ كننده خارجي به هزينه مصرف كننده داخلي تامين مي‌گردد، لیكن تا جايي هم كه از توليد داخلي تامين مي‌گردد چون توليد داخلي اغلب به مواد واسطه‌اي خارجي وابسته است و هزينه مبادله خارجي ارزبري بالاتري دارد لذا اضافه تقاضاي ارز از اضافه عرضه ناشي از صادرات پيشي گرفته در شرايط التهاب بازار و انتظارات آتي موجب افزايش بيشتر نرخ ارز و تورم موجود مي‌شود.

افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه وارداتي و زمينه سازگراني داخلي شده، افزايش هزينه توليد، كاهش قدرت رقابتي و ركود تورمي را به دنبال دارد. مديريت توليد داخلي به جاي بهره‌گيري از فرصت نرخ ارز براي جبران كمبودهاي كيفيتي محصول و كسب دانش و فناوري‌هاي نوين توليد با هدف حفظ و توسعه متداوم بازار، اغلب ترجيح مي‌دهد سوار بر جو متلاطم كسب‌ و كار داخلي و شرايط تورمي درصدد سود‌جويي برآمده خود سبب تشديد عوامل ضد رقابتي و افزايش هزينه توليد و انحطاط كسب‌و كار مي شود.

واضح است  که یافتن نرخ بهینه ارز کار ساده‌ای نبوده که این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به دنبال خواهد داشت. بر‌عکس، افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم و در بلندمدت منافعی به‌صورت رونق تولید داخلی خواهد داشت، اما اینکه کدام‌ سیاست انتخاب شود، به هدف سیاست‌گذار بستگی دارد.  

با توجه به اهمیت و حساسیت نرخ ارز و رژیم ارزی و تاثیرات غیر قابل انکار آن بر رقابت‌پذیری و صادرات و واردات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با محوریت کمیسیون توسعه صادرات، با توجه به رسالت خود و اهمیت این متغیر، بیانه‌ای در خصوص چگونگی قیمت‌گذاری و رژیم ارزی مناسب کشور به صورت خلاصه تقدیم می‌کند.