با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش بینی آینده، و نیز امكان برنامه ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که متشكل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میباشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و همچنين با توجه به اهميت داده هاي آماري به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بر آن شد تا چكيده آمارهاي اقتصادي را كه متشكل از برخي آمارهاي اقتصادي روزانه، ماهانه و فصلي كشور و برگرفته از منابع آماري معتبر همچون بانك مركزي، مركز آمار ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ميباشد، بر اساس درجه اهميت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصي و به منظور دسترسي سريع و راحت به اين اطلاعات هر ماه بر روي سايت اتاق ايران درج نمايد.

با توجه به نقش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در راستاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و همچنين با توجه به اهميت داده هاي آماري به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نيز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران بر آن شد تا چكيده آمارهاي اقتصادي را كه متشكل از برخي آمارهاي اقتصادي روزانه، ماهانه و فصلي كشور و برگرفته از منابع آماري معتبر همچون بانك مركزي، مركز آمار ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) ميباشد، بر اساس درجه اهميت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصي و به منظور دسترسي سريع و راحت به اين اطلاعات هر ماه بر روي سايت اتاق ايران درج نمايد.

 مقدمه

مسئله انتخاب نظام‌های مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و بدیهی است که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اینکه چرا موضوع مدیریت نرخ ارز تا این اندازه برای اقتصاد مهم است و حتی در برخی از موارد سیاست‌های ارزی کشورهای توسعه‌یافته مور توجه رقبای تجاری آنها قرار گرفته و در پاره‌ای موارد نیز ممکن است سیاست‌های داخلی آنها در زمینه تعیین نرخ ارز مورد اعتراض سایر کشورهای قرار گیرد به اهمیت موضوع نرخ ارز و میزان تاثیرگذاری آن بر عملکرد اقتصاد مربوط می‌شود.

به هر حال مسئله تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تاثیرات بسیار مهمی بر جای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد (همانند سایر قیمت‌های رایج در انواع مختلف بازار از قبیل بازار کالا و خدمات، بازار پول و بازار کار) بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تاثیرگذار است.

دستیابی به اهداف بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه­ای از سیاست­های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین حال هماهنگ است که در این میان تعیین نرخ بهینه ارز و اجرای سیاست­های مناسب ارزی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل­های آن باعث بروز نوسانات در بخش­های مختلف اقتصادی می­گردد. در بین اقتصاددانان و سیاستگذاران توافق رو به گسترشی وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز در سطح نامناسب (سطحی که با ارزش آن در تعادل بلندمدت تفاوت داشته باشد)، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی می­گردد. این عدم تعادل علائم نادرستی را در اقتصاد ایجاد می­کند که در نهایت به عدم ثبات اقتصادی خواهد انجامید.

کشورهای مختلف عموماً در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیسم بازار و نظام ارز شناور مدیریت شده تبعیت می‌کنند و یا به سمت نظام چند نرخی متمایل می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران نظام حاکم بر نرخ ارز برای سال‌های متمادی از نظام چند نرخی تبعیت کرده است و در واقع به‌جز تجربه دهه 80 در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز که در انتهای این دهه با نظام چندنرخی جایگزین شد، در تمامی سال‌های دیگر اقتصاد ایران با نرخ‌های چندگانه ارز روبه‌رو بوده است. بررسی تجربه تاریخی مذکور در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و حاکمیت نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان داده است که اهداف نهایی این نظام یعنی حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی نه‌تنها به حقیقت نپیوسته است بلکه در برخی مواقع سیاست نظام چند نرخی ارز در کنار سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز، زمینه وقوع و تشدید بحران ارزی را فراهم آورده که در نتیجه آن آسیب‌های جدی نیز بر پیکره اقتصاد وارد آمده است. در واقع سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز در راستای تقویت ارزش پول ملی و همچنین تامین نیازهای وارداتی تنها به افزایش بیش از پیش واردات در دوران وفور درآمدهای ارزیانجامیده و در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی با وجود فضای نامساعد کسب‌وکار با رقابت نابرابری مواجه شده‌اند که نتیجه نهایی آن همانا تضعیف توان تولیدی اقتصاد ملی است.

در کنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره نمود که سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع، رواج فساد اقتصادی، رانت‌خواری و افزایش دیوان‌سالاری گسترده برای نظارت بر اجرای سیاست‌های مذکور خواهد شد. بنابراین ضرورت حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز بر کسی پوشیده نیست. اما حرکت در این مسیر و دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند بررسی الزامات موفقیت طرح است که تا همزمان با فراهم نمودن الزامات اجرایی مذکور از بروز نوسانات عمده و در نتیجه شکست در سیاست‌گذاری فوق اجتناب نمود.

خلاصه مدیریتی

در این پژوهش با توجه به اهمیت گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های برون‌مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهایی مانند ترکیه که در سال‌های اخیر مؤفقیت‌های چشم‌گیری در اقتصاد خود داشته‌اند، به توان‌های بالقوه روابط اقتصادی دوجانبه ایران و ترکیه پرداخته شده است.

در این مطالعه با نگاهی به ویژگی‌های مشترک دو کشور همچون منابع طبیعی موجود در دو کشور، موقعیت ویژه جغرافیایی دو کشور به طوری که ترکیه راهی برای دستیابی ایران به بازارهای غربی و در مقابل، ایران راهی برای دستیابی تجار ترک به بازارهای شرق است، در کنار توان‌های بالقوه دو کشور برای مشارکت و فعالیت در بازارهای مقابل و تأمین نیازهای یکدیگر به‌ویژه با ایجاد حداقل هزینه‌های حمل و نقل به دلیل داشتن مرزهای مشترک، به این واقعیت دست می‌یابیم که گسترش و تقویت رابطه همکاری ایران با کشور ترکیه از چند جنبه از جمله گسترش مبادلات غیرنفتی و تامین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز کشورمان از تولیدکنندگان ترک در مقابل پوشش نیازهای مصرف‌کنندگان ترک مانند محصولات پتروشیمی یا برخی محصولات کشاورزی و صنعتی که دارای مزیت نسبی هستیم. علاوه بر این ما در بخش نفت و گاز می‌توانیم همکاری‌های دوجانبه گسترده‌ای با کشور ترکیه داشته باشیم و افزون بر تامین برآورده کردن نیازهای این کشور در بخش نفت و گاز، انگیزه سرمایه‌گذاران و پیمانکاران توانمند ترک در پروژه‌‌های نفتی را تقویت کنیم. همچنین با انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه همکاری‌های ترانزیتی میان دو کشور گسترش داده شود و راه دستیابی تجار دو کشور برای دیگر بازارها هموار شود که این موضوع برای ایران  در بخش گاز و صادرات آن به اروپا بسیار حائز اهمیت است.

در این بین موانع متعددی وجود دارد که دولتمردان در کنار فعالان اقتصادی برای بهبود و دستیابی به منافع قابل توجه در رابطه اقتصادی با ترکیه درصدد رفع آنها یا به حداقل رساندن آنها باشند این موانع را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست موانع غیراقتصادی است که برجسته‌ترین آنها حضو رژیم صهیونیستی در میان این دو کشور و روابط دو کشور ایران و ترکیه با اروپا و امریکا، عدم پایبندی فعالان تجاری ایران به استاندارهای جهانی، رفتارهای سنتی آنها در فضای کسب و کار هستند که در این مطالعه به آنها پرداخته شده است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به ­صورت مستمر به­ روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• سهم یارانه­ های پرداختی غیرهدفمند از GDP در سال 2017، مقایسه ایران و کشورهای منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا
• رتبه ایران در شاخص رفاه لگاتوم در سال 2017
• رتبه و امتیاز ایران در گزارش انجام کسب و کار جهانی- سال 2018
• تجارت خارجی بر حسب طرف تجاری و اقلام عمده، ماهانه تا 7 ماهه 1396
• - صادرات
• - واردات
• - تراز بازرگانی و مبادلات تجاری
• تولید نفت خام ایران و اوپک در 10 ماه از سال 2017
• بدهی­های خارجی کشور، ماهانه تا مهر 1396
• تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به بخش­های مختلف اقتصادی، 7 ماهه 96
• نرخ ارزهای عمده، سکه و تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس تهران، ماهانه تا مهر 1396
• و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­صورت مستمر به­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.
 

در این شماره منتشر شد:

• آمار حساب­های ملی برای تابستان 96 و شش ماهه سال 96:

• تولید ناخالص داخلی و سهم GDP بر حسب فعالیت­های اقتصادی
• ارزش افزوده بخش­های اقتصادی
• رشد اقتصادی
• مصرف خصوصی و دولتی
• سرمایه­گذاری و ...

• نرخ تورم مرکز آمار ایران تا آذرماه 96 بر اساس سال پایه جدید: 1395
• آمار صادرات و واردات گمرک به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده : 8 ماهه و 9 ماهه سال 1396
• رتبه ایران در شاخص جهانی شدن طی 5 سال اخیر
• تسهیلات پرداختی بانک­ها به شرکت­های دانش بنیان تا پایان مهر 96
• تولید نفت خام ایران و اوپک در 11 ماه از سال 2017
• تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی، 8 ماهه 96
• روند تغییرات نر خ دلار، یورو و درهم در آذرماه 1396
•  و ...