نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی بینالمللی: سناریوهای پسابرجام (ویرایش دوم)
مرکز پژوهشهای اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی بینالمللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیتهای تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.
این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورتبندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بینالملل، اولویتبندی اقلام کالایی و در نهایت اولویتبندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره مینماید.
در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:
1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.
2- در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیتهای بودجهای و زمانی قابل ملاحظهای روبهرو میباشد. لذا در این بخش اولویتبندی نیازهای تجاری کشور در هر سناریو مشخص میشود.
3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیتها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟
به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتملترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.
پایش تحولات تجارت جهانی (گزارش سوم)
مقدمه احیای برجام و چشم انداز روابط ایران و غرب:
بخش خصوصی ایران این روزها با یک پرسش پیچیده مواجه است. در صورت احیای توافق هستهای چه تغییراتی در موقعیت و رابطه این کشور با اقتصاد سیاسی بین الملل رخ خواهد داد؟ چه پیامدهایی برای بخش خصوصی خواهد داشت؟ فعالان این بخش چگونه می توانند با شرایط جدید مواجه شوند؟ این پرسش های پیچیده پاسخ های کلیشه ای، ساده و رسانهای بسیاری در ماههای اخیر یافته است، پاسخ هایی که ترجیع بند آنها حل و فصل مسائل میان ایران و غرب، بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و از سر گرفتن تدریجی روابط نرمال با جهان است.
اما ادعای گزارش حاضر این است که شرایط اقتصاد سیاسی ایران، سیاست خارجی این کشور و رابطه آن با غرب پیچیده تر از آن است که در این پاسخها تصویر میشود. به دیگر سخن حتی در صورتی که توافق هسته ای احیا شود روابط ایران با اقتصاد جهانی همچنان پیچیده باقی خواهد ماند. به دیگر سخن رویابافی های رسانه ای در این باره چندان شایسته توجه نیستند.
تبیین مختصر موقعیت ایران و لاجرم بخش خصوصی این کشور در اقتصاد سیاسی بین الملل در فردای احیای توافق هسته ای ، نیازمند تشریح مختصات کنونی روابط ایران و غرب، بویژه ایالات متحده ، مولفه های کلیدی شکل دهنده به آن و تغییراتی است که احیای احتمالی توافق در میان مدت در آنها ایجاد خواهد کرد.
مقدمه تأثیر توافق/ عدم توافق احتمالی بر مناسبات ایران با آمریکا و اروپا:
برجام یک توافق بینالمللی بین ایران و کشورهای 1+5 و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اما بر کسی پوشیده نیست که امریکا نقش محوری در شکلگیری اولیه مذاکرات برجام و بعدها، با خروج خود در تضعیف آن داشته است. بنابراین سرنوشت برجام نیز عمدتاً به اراده و رویکرد ایران و امریکا وابسته است و می تواند مناسبات آینده دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد که مذاکرات وین به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. آخرین گزارش سه ماه وزارت خارجه ایران به مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برجام نشان می دهد که آمریکا پذیرفته است که تمامی تحریمهای ذکر شده در برجام (شامل تحریم های بخشی، موضوعی یا شخصی) و نیز کلیه تحریمهای وضع شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریمهای برجامی میشوند رفع خواهند شد. آمریکا همچنین متعهد به ابطال شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی و همچنین لغو فرمانهای اجرایی ترامپ از جمله فرمان اجرایی 13876 مربوط به تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعههای وابسته خواهد بود. این در حالی است که در هفته های اخیر، منتقدان داخلی دولت بایدن از احتمال تسلیم شدن دولت بایدن در مقابل خواسته های ایران ابراز نگرانی کرده اند. اکنون سؤال مهم تر این است که توافق یا عدم توافق چه تأثیری بر مناسبات آینده ایران با آمریکا و اروپا میگذارد؟ آیا بازگشت دو طرف به برجام می تواند چشم انداز مثبتی از رابطه ترسیم کند یا پیش شرط های احتمالی دو طرف می تواند آینده مبهمی را برای رابطه دو طرف ایجاد کند؟ در این نوشتار قصد داریم به این سؤالات پاسخ دهیم.
تاثیر برجام بر تحریم های جمهوری اسلامی ایران
امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شدهاند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بینالملل از میان بردارند. یکی از مهمترین این موانع، تأمین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. از اعمال تحـریم بـر کشـورهای هدف، نشانگر این واقعیت است که تحریمهای اقتصادی نهتنها بـه بهبـود وضـعیت حقوق بشر کمکی نکردهاند، بلکه آن را وخیمتر نیز نمودهاست .درواقع، یکـی از اهرمهای اصلی تحریمهای اقتصادی، محدودیت دسترسی به منـابع اقتصـادی اسـت که مهمترین آنها تجارت برونمرزی هست. اعمال تحریمهای ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود .این اختلال امروز خود را در قالب هزینههای بالای تأمین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کمهزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.
بررسی برجام نه صرفا از حیث سیاسی، تاثیرات منطقهای و فرامنطقهای آن بلکه از بعد اقتصادی نیز قابل بررسی و حائز اهمیت است. بعد اقتصادی آن نه تنها اقتصاد داخلی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه پیامدهای آن را در بازار خارجی و داخلی در بخش نفت، گاز و مواد غیر نفتی خواهد داشت.بعد از توافق هستهای درسال ۲۰۱۵ و گذر مقطعی از آن میتوان اثرات و پیامدهای آن را در بازار ایران چه در خارج و چه در داخل مورد بررسی قرار داد. برجام یک اتفاق تاریخی نیست، گرچه نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران است.
در طول یک دهه گذشته، به بهانه فعالیتهای هستهای، تحریمهای بینالمللی چندجانبه و یکجانبه گستردهای علیه جمهور اسلامی ایران وضع شده است. قطع گلوگاههای مالی و پولی میان بانک مرکزی و سایر بانکها و نهادهای مالی ایران با خارج، بلوکه شدن مقادیر زیادی از درآمدهای نفتی کشور و قطع بخش عمدهای از صادرات نفت ایران باعث کاهش شدید رشد اقتصادی شده است. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بینالملل، فرصتهای جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه داشت. پرسش اصلی تحقیق این است برجام چه تاثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟
پیش بینی اقتصاد ایران ۲۰۲۵-۲۰۲۱ از دیدگاه واحد اطلاعات اکونومیست
پیش بینی اقتصاد ایران 2025-2021
از دیدگاه واحد اطلاعات اکونومیست
واحد اطلاعات اکونومیست در یکی از تحلیلهای جدید خود (مورخ 4 آوریل 2021) به پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در 5 سال آینده پرداخته است. برابر با این گزارش، باوجود سه سال رکود عمیق کشور و تحریمهای مستمر ایالات متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنش زدایی روابط با آمریکا (هرچند بعید به نظر میرسد)، چشم انداز اغواکنندهای برای سرمایه گذاران خواهد داشت. به عبارت دیگر، چشم انداز اقتصاد ایران به کاهش یا عدم کاهش تحریم های ایالات متحده وابستگی بسیاری خواهد داشت. بر اساس پیش بینی این گزارش، با توجه به انگیزه های هر دو طرف، احتمالاً تا سال 2022 توافق موقت برای کاهش غنی سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریمهای نفتی ایران حاصل خواهد شد. اما این توافق دیری نخواهد پایید و در بلندمدت، اختلافات اساسی بین دو کشور، به تیرگی روابط آنها تا سال 2024 خواهد انجامید. گزارش تأکید میکند با وجود آنکه جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده مواضع نرمتری نسبت به سیاستهای فشار حداکثری رئیس جمهور سلف خود در پیش گرفته است، اما تجربه نشان میدهد هرگونه خطای محاسباتی ایران، از جانب رئیس جمهور جدید ایالات متحده بدون پاسخ نخواهد ماند.
اقتصاد ایران که تحت فشارهای سه جانبه تحریمهای ایالات متحده، قیمتهای پایین نفت و اثرات همه گیری ویروس کرونا قرار دارد با محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی و محدودیت نقدینگی در داخل مواجه است. از طرف دیگر، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تأمین میشود که در اثر این سیاست، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند. البته، با گذشت زمان طی دوره پیش بینی، دولت تلاش خواهد کرد هزینه های مرتبط با ویروس کرونا را مهار کند و در عین حال، افزایش قیمت و افزایش صادرات نفت باعث رشد درآمدهای کشور خواهد شد. بنابراین، انتظار میرود کسری بودجه در بازه زمانی 24-2023 الی 26-2025 به طور متوسط به میزان ٪1.5 از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود. از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی (که نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است) و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت در میانمدت مخارج خود را به طور معقولانه تری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد. در بخش دیگری از این گزارش، به سند همکاری 25 ساله ایران و چین پرداخته شده است. این توافق قصد دارد نشان دهد كه ایران هم از پشتوانه اقتصادی بین المللی برای مقاومت در برابر تحریمها برخوردار است و هم حمایت سیاسی لازم را در ارتباط با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریمها پیش از بازگشت به اجرای كامل توافق هسته ای دارد. سند همکاری ایران و چین این دیدگاه را تقویت میکند که ایران مادامی که در انتظار رفع تحریمهای ایالات متحده است بر تقویت روابط اقتصادی خود با چین متمرکز خواهد شد، به ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت بیشتر در ازای دسترسی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران برای شرکتهای چینی.
پساتحریم
شاید سابقا لوزان را می شد تنها بخاطر وجود مقر کمیته المپیک و یا جشنواره کتابهای مصوری که همه ساله در آن برگزار می گردد قابل توجه دانست.
اما در چند سال اخیر و خصوصاً پس از توافق مهمی که بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی صورت گرفت، لوزان و خصوصا پیمان لوزان تاثیر عمیقی بر همه جوانب و مختصات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ایران گذاشته و از این به بعد نیز خواهد گذاشت.
هدف از این نوشتار بررسی اجمالی پتانسیل تاثیراتی است که این توافق و معاهده می تواند بر روی مختصات و مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از خود به جای بگذارد.
بروشور اقتصاد به زبان ساده (شماره 34)- موضوع: تحریم های اقتصادی
بهمنظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و بهکارگیری صحیح این موارد در تحلیلهای اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره سیوچهارم به بحث "تحریمهای اقتصادی" پرداخته شده است.
تحریمها ابزارهایی غیرنظامی هستند که در خدمت اهداف سیاست خارجی کشورهای تحریمکننده میباشند. در واقع، کشورهای مذکور از تحریمها استفاده میکنند تا "کشور هدف" را وادار به انجام عکسالعمل موردنظرشان نمایند و از این طریق اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازند. در میان انواع تحریمها، میتوان از "تحریمهای اقتصادی" بهعنوان پرکاربردترین تحریمهای بینالمللی نام برد که اغلب در قالب کاهش یا قطع روابط اقتصادی و یا تهدید به قطع این روابط، مورد استفاده قرار میگیرند. این دسته از تحریمها را میتوان بهصورت تلاش آگاهانه نهاد یا کشور تحریمکننده در اعمال فشار و ایجاد محدودیت بر کشور هدف، بهمنظور وادار ساختن وی به تغییر رفتار مورد انتقاد تعریف نمود که از طریق آسیب رساندن به توانایی کشور تحریمشده در دسترسی به منابع و استفاده از فرصتها و ابزارهای ضروری برای انجام فعالیتهای اقتصادی، تحقق مییابند.
از اهداف تحریمهای اقتصادی، میتوان به مواردی همچون: ابراز وجود یا قدرت در سطح بینالمللی؛ نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاستهای کشور هدف؛ تنبیه و مجازات کشور هدف بهدلیل سیاستهای آن؛ کاهش توان نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف؛ تمایل به تاثیرگذاری در سیاستهای کشور هدف و حتی تغییر رژیم سیاسی آن کشور؛ ایجاد بیثباتی در کشور هدف (عموما به قصد ایجاد تغییر در نظام سیاسی آن کشور)؛ تفهیم به کشور هدف و متحدانش در خصوص وجود اراده لازم برای اجرای عملیات علیه آنها؛ اشاره نمود.
تحریمهای اقتصادی انواع مختلفی دارند. از لحاظ منشاء تحریم تحریمها به سه دسته کلی یکجانبه، چندجانبه و تحریمهای سازمان ملل تقسیم میشوند که به دو صورت ممنوعیتهای تجاری و محدودیتهای مالی اعمال میشوند.
لازم به اشاره است که تحریمهای اقتصادی صرفنظر از اینکه در رسیدن به اهداف خود، موفق باشند یا نه، بخشهای مختلف اقتصادی کشور هدف را تحت تاثیر قرار میدهند. این آثار عبارتند از: کاهش واردات، کاهش صادرات، کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینه تولید، بروز رکود تورمی و غیره.
کشور ما همواره تحت تحریمهای اقتصادی مختلفی قرار داشته است که سابقه آن به دورۀ نخستوزیری دکتر مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت، بازمیگردد. در آن زمان، آمریکا و انگلستان خرید نفت ایران را تحریم کردند تا با قطع تنها منبع درآمدی کشور و بنابراین افزایش فشار اقتصادی، جریان ملی شدن صنعت نفت را مهار کنند. دور بعدی تحریمهای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357)، با اعمال تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا کلید خورد و سپس با مشارکت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به رژیمی از تحریمهای بینالمللی چندجانبه علیه ایران تبدیل شد.
از آثار تحریمهای بعد از انقلاب بر اقتصاد کشورمان میتوان به مواردی همچون: کاهش صادرات و تولید نفت؛ تنگنای بودجه؛ کاهش ذخایر ارزی؛ کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی؛ کاهش رشد اقتصادی؛ کاهش ارزش پول ملی؛ افزایش شاخص بهای تولیدکننده؛ کاهش مبادلات تجاری و کاهش تولیدات صنعتی اشاره کرد.
بهطور کلی میتوان گفت تحریمهای اقتصادی قادرند هر اقتصادی را بخصوص اقتصاد ایران را (که بهواسطه ضعفهای ساختاری خود، از درجه بالایی از آسیبپذیری و شکنندگی رنج میبرد)، از جهات گوناگون تحت تاثیر قرار دهند و منجر به تضعیف آن شوند. از همین رو در حال حاضر که کشور با بازگشت تحریمهای اقتصادی مواجه شده است، ضرورت دارد بهمنظور مقابله با آثار منفی این تحریمها، یک برنامه عملیاتی فعالانه و ضدتحریم در سطح ملی و کلان، تدوین گردد و در اختیار دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد. توصیه میشود در تدوین این برنامه مواردی همچون واقعبینی و پرهیز از شعارزدگی، آرمانگرایی و کوچک شمردن توانایی کشور تحریمکننده؛ دوری از نگاه جزئینگر و بخشی؛ پایش اثرات تحریمهای قبلی و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه، مورد توجه قرار گیرند. همچنین پیشنهاد میگردد بهمنظور رفع ضعفهای ساختاری اقتصاد کشور موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد: شناسایی کانونهای اصلی آسیبپذیری و برنامهریزی در راستای کاهش آن، حرکت بهسوی اقتصاد بدون نفت، اتخاذ سیاستهای مالی، پولی، تجاری و ارزی همسو و همراستا در جهت تقویت بخش مولد، مهار و محدود کردن بخشها و فعالیتهای غیرمولد، ایجاد نظام بانکی کارآمد با رویکردی تولیدمحور، مدیریت منابع و مصارف، تامین مالی نظام تولید، تکیه بر تواناییهای بخش خصوصی و کارآفرینان.
بازخوانی تحریمهای اقتصادی سالهای 94-1390 و بررسی اثرات اقتصادی آنها (بولتن بررسی مسائل روز اقتصاد ایران- شهریور 1397)
گزارش حاضر باهدف بازخوانی تحریمهای اقتصادی ایران و بررسی اثرات تشدید این تحریمها در فاصله سالهای 94-1390 بر اقتصاد کشور تهیه گردیده است. در این گزارش تأکید شده که ایران به واسطه مشکلات ساختاری اقتصادی طی دهههای گذشته همواره از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده است که سبب شده پایداری خود را در مقابل شوکهای داخلی و خارجی از دست بدهد و آسیبپذیر و شکننده شود؛ بنابراین در چنین شرایطی تحریمها به عنوان یک شوک خارجی تنها تشدیدکننده نابسامانیهای اقتصادی ایران بوده است. با علم به این مهم، در این گزارش سعی شده است مجراها و گلوگاههای اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران و تغییرات شاخصهای اقتصادی اصلی درگیر با این مجراها در دوره قبل و بعد از تحریمها نشان داده شود.
گزارش حاکی از آن است که تحریم کنندگان با تمرکز بر کانالهای آسیب پذیری اقتصاد کشور به ویژه مجرای درآمدهای نفتی به عنوان تأمینکننده اصلی بودجه دولت در راستای مختل کردن توان اقتصادی کشور گام برداشته اند و منجر به کاهش صادرات نفت و در پی آن کاهش درآمدهای ارزی شدند.
تنش در بازار ارز ناشی از کمبود عرضه ارز، افزایش ریسک اعتباری و هزینه مبادله به علت محدود ساختن دسترسی ایران به نظام بانکی و مالی بین المللی، کاهش واردات مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای، کاهش تولیدات صنعتی، تغییر شرکای تجاری ایران، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افت نرخ رشد و بدتر شدن شاخص رفاه از دیگر آثار تحریمهای اقتصادی بوده است.
با توجه به مطالب ارائه شده در گزارش، تدوین یک برنامه عملیاتی و جامع مقابله با دور جدید تحریمهای آمریکا در کوتاه مدت و افزایش تابآوری و کاهش نقاط آسیبپذیری اقتصاد ایران از طریق اجراسازی اقتصاد مقاومتی بهدوراز شعارزدگی در بلندمدت ضرورت دارد.
انتظار می رود برنامه جامع مقابله با تحریمها واقعبینانه تدوین و در آن از موضع توسعه ملی و کلان اقتصادی به مسئله نگریسته شود. ضمن آنکه برای موفقیت برنامه مذکور حضور و همراهی مردم ضروری است لذا لازم است در راستای به دست آوردن اعتماد عمومی تلاش گردد.
مروری بر مشکلات صنعت در پساتحریم
مقدمه
قرار بود ایران در قالب سند چشمانداز 20 ساله که در 15/9/1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و براساس چهار برنامه پنجساله توسعه به موقعیت زیر دست یابد:[1]
"دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)[2] با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل"
مراجعه به متن سیاستهای کلی نظام در افق 1404 گویای این واقعیت است که برای تحقق هدف اصلی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است، مقرر گردید در "امور فرهنگی، علمی و فناوری"، "امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی"، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی"، و "امور اقتصادی" کشور به شیوهای برنامهریزی شود تا اهداف محقق گردند.
هم اکنون 50 درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشمانداز پشتسر گذاشته شده است، ولی واقعیتهای پیشروی اقتصاد ایران نشان میدهد که این اهداف محقق نشده است، در این نوشتار بدنبال این نیستیم که این نکته را روشن کنیم که چرا ایران نتوانسته است به این هدف برسد و این خود میتواند موضوع یک مطالعه مستقلی باشد.
همان طوری که در سند چشم انداز 1404 برای امور مختلف اهدافی در نظر گرفته شد، پس از تصویب و ابلاغ سند مذکور، در تاریخ 29/1/1391 "سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت" در 9 بند تصویب و ابلاغ شد.[3] این اهداف به صورت زیر هستند:
"1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانشمحور
- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
2- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :
- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
- رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها
- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.
3- افزایش بهرهوری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی، با :
- گسترش تحقیق و توسعه
- ایجاد قدرت طراحی
- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
- بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی
5- توسعه تشکلهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمسازیها با نهادینه سازی داوریهای تخصصی و حرفهای.
6- انسجام و تعادل منطقهای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساختها و زیربناها و برقراری مشوقهای مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
- ارتقاء کیفیت کالاها
- شناسایی و تحصیل بازار
- حمایتهای مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
8- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.
9- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور همافزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی"
برای این که روشن شود که آیا این اهدف محقق شدهاند یا خیر؟ لازم است وضعیت اقتصاد کشور از منظر برخی از شاخصها مورد توجه قرار گیرد.
[1] - http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709
- [2] در این منطقه 25 کشور بشرح ذیل قرار دارند: ايران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکيه، افغانستان، يمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقيزستان، سوريه، تاجيکستان، اردن، آذربايجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطين، کويت، قطر، لبنان، بحرين و مصر
[3] - http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/NO%2025-20-10-1391-APPROVED%20GENERAL%20POLICY%20OF%20NDUSTRY.aspx
چکیده آمارهای اقتصادی شماره 57- فروردین 1397
با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.
از آنجا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به صورت مستمر به روزرسانی می شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می باشند)، به دلیل آنکه فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.
در این شماره منتشر شد:
- بررسی وضعیت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام توسط موسسه مالیه بین الملل(IIF)
- - رشد اقتصادی، به تفکیک بخش هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی
- - ارزش پولی ملی
- - ذخایر رسمی، حساب جاری، درآمدهای نفتی و کسری بودجه
- - صادرات و واردات کالا
- آمارهای سه ماهه سوم 1396 حسابهای ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
- صادرات و واردات در 12 ماهه 1396 و فروردین 97، بر حسب اقلام کالا و کشورهای عمده طرف تجاری ایران
- تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1396
- نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و سهم بخش های مختلف در اشتغال از سال 92 تا 96
- نرخ تورم فروردین 1397
- جایگاه ایران در تولید نفت خام بین کشورهای عضو اوپک (آوریل 2018)
- تغییرات نرخ ارز و سکه به صورت ماهانه در سال 1396
- شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت و معدن از بهار 92 تا زمستان 1396
- و ...