• با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران پایدار باقی مانده است؛ بطوریکه متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال 1352 تا 1399رقم بسیار ناچیز 2 درصد بوده است. علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید همین میزان رشد کم هم در کشور توام با نابرابری شدید، توزیع شده است.
• در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز این تلاش‌ها موفق نبوده‌اند، محدودیت سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ کلاسیک باشد. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که در شش دهه گذشته، از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم به قیمت جاری، بیش از 4100 میلیارد دلار منابع در اختیار سیاستگذاران قرار داشته است تا اهداف توسعه را محقق کنند. به نظر می‌رسد که بیشتر از مشکل محدودیت منابع، آنچه موجب این وضعیت شده، مشکل تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع است. مشکل تصمیم‌گیری نیز برآمده از دو عامل دانش اندک و دوم کارشکنی ذینفعانی است که منافع آن‌ها با توسعه کشور در مغایرت قرار دارد.
• تهیه یک برنامه پنجساله فرآیندی زمان‌بر و تکنیکی است که با محدود کردن زمان و تحمیل اعداد و ارقام غیر واقعی از مراجع بالادستی در عمل منجر به ناتوانی در استفاده از دانش برنامه­ریزی و تجربه انباشته می‌شود.
• از منظر کم‌دانشی و اتخاذ تصمیم‌های اشتباه، گزارش حاضر تأکید دارد که اقتصاد ایران در یک سده گذشته به دلیل فقدان دانش کاربردی، گرفتار در «فقر اندیشه» و دچار «درماندگی نظری» بوده است؛ درماندگی‌ای که منجر به انتخاب‌های تکراری در مواجهه با مسائل و مشکلات موجود می‌شود. بی‌توجهی به دانش موجب شده تا سه اصل اولیه برنامه‌ریزی، در تدوین برنامه‌های پنجساله نادیده گرفته شود. برنامه‌ریزی باید واجد تعاریف دقیق و علمی مفاهیم کلیدی باشد؛ مفاهیمی که تعاریف عملیاتی آن در برنامه مشخص بوده و زمینه وفاق و همگرایی در برنامه را فراهم آورد. بر‌نامه‌ریزی توسعه باید با محوریت چند اولویت ‌و هدف محدود طراحی شود، درحالی که برنامه‌های توسعه در ایران معجونی از اهداف مختلف و آرمانی است. برنامه‌ریزی باید واجد بیان مشخص و دقیق از مسیر دستیابی به توسعه و مرحله‌بندی اقدامات باشد، درحالی که در ایران فقدان تعریف اولویت‌ها و مرحله‌بندی اقدامات موجب می‌شود تا سیاستگذاری مانند آونگ میان بخش‌ها در نوسان بوده و آشفتگی‌های شدیدی از این منظر به اقتصاد ایران تحمیل شود.

• دومین مشکل عمده در زمینه اتخاذ تصمیم‌های درست، وجود ذینفعانی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است که منافع آن‌ها با توسعه کشور مغایر است. امروزه پدیده‌هایی مانند بحران‌ سرمایه‌گذاری یا سلطه فعالیت‌های نامولد و دلالی بر فعالیت‌های مولد و اتخاذ سیاست‌های غیرمولد را شاهد هستیم.
• برای غلبه بر مشکل کم‌دانشی، رعایت اصول برنامه‌ریزی مانند اولویت‌بندی، تعریف دقیق مفاهیم و تدوین درست مسیر دستیابی به اهداف ضروری است. همچنین بهره‌گیری به موقع از نظرات بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد. بخش خصوصی در تهیه و اجرای برنامه‌ها باید مشارکت به هنگام داشته باشد. برای توسعه اقتصادی در کشور تعادل و تناسب بین نقش دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد، زیرا دولت قوی و بخش خصوصی قوی در فرایند توسعه، مکمل و مقوم یکدیگر هستند.
• همچنین برای غلبه بر مشکل کارشکنی ذینفعان دارای منافع مغایر توسعه، نیاز به اصلاح نهادی است. برنامه‌ریزی توسعه هنگامی از روزمرگی رها خواهد شد که نهادی فراقوه‌ای مسئول برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن شود؛ نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابه‌جایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.
• بعلاوه جهت جلوگیری از انتخاب بخش­ها و فعالیت­های غیرتوسعه­ای به عنوان پیشران در برنامه که صرفا به توزیع رانت برای گروهی منتهی می­گردد، تعیین بخش­های محوری برای توسعه مبتنی بر علم و تجارب کشورهای موفق، الزامیست. بر اساس تجارب جهانی، توصیه‌های سازمان ملل و یونیدو در تعریف توسعه و تعیین بخش محوری و اساسی، بخش ساخت صنعتی باید در برنامه­ریزی­های توسعه کانون توجه قرار گیرد. انتخاب دو یا سه صنعت اساسی‌تر نیز تنها می‌تواند توسط نهاد فراقوه­ای، صورت پذیرد.
• درک درست از شرایط فعلی کشور و جلوگیری از شتابزدگی از دیگر مواردیست که در این گزارش به آن هشدار داده شده است. در شرایط فعلی از لحاظ سرمایه اجتماعی، کشور در وضعیت مطلوبی نیست و عموم مردم، به ویژه فعالان اقتصادی و کارآفرینان به توان حکمرانان برای حل مسائل و مشکلات اعتماد چندانی ندارند. اگر این مسئله در تدوین برنامه لحاظ نگردد، تحقق اهداف برنامه بسیار دور از انتظار است. برنامه هفتم فرصتی برای نظام سیاسی کشور است تا نشان دهد که درک عمیقی از مسائل و مشکلات و ظرفیت­های کشور دارد و با کمک همه ایرانیان، از فرصت­های پنج سال آتی، بهترین استفاده را برای حل مشکلات و بهروزی عموم مردم انجام دهد.

در اقتصاد دستوری که به نام اقتصاد برنامه‌ریز اقتصادی شده نیز شناخته می‌شود، برنامه‌ریزی‌های اصلی اقتصاد بر عهده دولت است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری که بخشی از نوع مدیریت اقتصاد دستوری است به مفهوم مکلف کردن بنگاه‌ها به اجرای ضوابط قیمت‌گذاری اعلام‌شده توسط دولت است. این سیاست به‌منظور کنترل قیمت‌ها به‌خصوص در شرایط تورمی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل نرخ بیکاری اجرایی می‌شود.کنترل تورم و ایجاد تعادل در وضعیت عرضه و تقاضا در هر کشور امری قابل‌قبول و مفید است اما در شرایطی که عدم توازن در بخش تولید و مصرف، ضعف در سیستم نظارتی و عدم تناسب حاشیه سود تولیدکننده و توزیع‌کننده وجود دارد اتخاذ سیاست‌های سرکوب قیمت کالاها و سیاست‌های سلبی و نظارتی با شکست مواجه می‌شود و پیامدهای خطرناکی نظیر ایجاد رانت، سرکوب انگیزه تولیدکنندگان برای تولید، ورشکستگی بنگاه‌ها با توان کمتر، عدم رقابت در بازار جهانی و کاهش بهره‌وری و کارآمدی صنایع می‌شود.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه ممکن است موجب بهبود موقتی وضعیت اقتصاد شود ولی در صورت ادامه‌دار بودن آن و عدم اتخاذ تصمیماتی جهت رفع مشکلات دیگری اقتصادی، موجب تضعیف تولید و نهایتاً ضرر تولیدکنندگان خواهد شد.
گزارش حاضر در ابتدا به تحلیل و بررسی تأثیر قیمت دستوری بر بازارهای اجاره، مواد پروتئینی، خودرو و حامل‌های انرژی در ایران می‌پردازد؛ و در ادامه به تجربه چند کشور در خصوص اعمال این سیاست پرداخته می‌شود.
سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری تنها به نفع عده‌ای خاص و محدود است و در عمل بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان از تورم موجود در جامعه متضرر می‌شوند.
نتایج حاصل از بررسی نظام قیمت‌گذاری در صنایع منتخب در ایران نشان می‌دهد اجرای این سیاست در هر حوزه منجر به زیان، ایجاد رانت و آسیب‌های اقتصادی شده است. تجربه نظام نظارتی در امر کنترل قیمت‌ها در کشور ما موفق نبوده و نمی‌توان انتظار داشت ازاین‌پس نیز نتیجه‌ای ارزشمند از این سیاست اقتصادی به وجود بیاید.
با بررسی تجربه سایر کشورها در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، کمتر کشور موفقی را در اجرای این سیاست خواهیم یافت که توانسته باشد به اهداف خود نظیر مهار تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان رسیده باشد.

مقدمه
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است که مفهوم ضمنی آن پذیرش یک نظام اقتصادی مختلط هست. بازار از طریق دو مفهوم محل فعالیت بخش خصوصی و سازوکار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی با این بخش ارتباط پیدا می‌کند.
بازارها نقش محوری را در سازوکار تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالا و خدمات و نحوه توزیع درآمد و ثروت ایفا می‌کنند. البته در اجرای این نقش محوری، گاهی دچار شکست می‌شوند. بروز شکست‌های بازاری به این معنا نیست که دخالت دولت لزوماً اوضاع را بهبود می‌بخشد بلکه به این معنی است که امکان بالقوه برای عمل دولت تقریباً در هر زمینه‌ای از بازار وجود دارد.
کشف قیمت کالا و محصولات در بازار بر اساس عرضه و تقاضا به همراه رقابت شکل می‌گیرد، به این صورت که قیمت کالا در سطحی قرار می‌گیرد که میزان عرضه و تقاضا در آن نقطه برابر می‌شود. در این قیمت تعادلی، خریداران کالا قادر و مایل به خرید دقیقاً همان میزان کالایی هستند که فروشندگان قادر و مایل به فروش آن هستند.
دولت به‌عنوان مدیر و مجری قوانین، توانایی تغییر فرآیند اکثر بخش‌های کشور را دارد. اگر هر بخش طبق روال عادی خود پیش نرود دولت با استفاده از فرامین مختلف سعی در بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی کشور می‌کند. اگر وضعیت اقتصادی کشور با توجه به رکود، تورم و سایر پدیده‌ها دچار مشکل شود، اقتصاد دستوری که دولت برنامه‌ریز اصلی اقتصاد خواهد بود، به میان می‌آید وسعی بر آن دارد تا فشاری را که به تقاضاکننده وارد می‌شود را رفع کند.