مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. در هشتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، خبرها حاکی از احتمال شدت گرفتن جنگ تجاری میان آمریکا و چین است که با پایان یافتن فاز نخست توافق تجاری دو کشور در ژانویه 2022 و افزایش فشار تجاری ایالات متحده بر چین، انتظار وقوع آن می­رود. شاید از همین رو باشد که چین نیز درخواست عضویت در موافقت­نامه جامع و مترقی فراپاسیفیک را ارائه کرده تا از عدم تمایل ایالات متحده برای ورود به این موافقت­نامه حداکثر استفاده را ببرد و بیش از گذشته در اقتصاد کشورهای نزدیک به واشنگتن، نفوذ کند.

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه ­ای، تحولات اقتصادی افغانستان موجبات نگرانی سازمان ملل و جامعه جهانی را فراهم آورده و اعلام شده که درصورت‌ عدم تامین کمک‌های فوری، تا زمستان سال جاری، بالغ بر ۹۰ درصد مردم این کشور به زیرخط فقر مطلق خواهند رفت. پاکستان نیز برای به دست آوردن موقعیت هژمونیک خود در منطقه و رقابت با هند، کوشش می­کند تا جلب کمک بیشتری را برای افغانستان از سایر کشورها داشته باشد. مسئله قابل توجه دیگر در منطقه، تلاش امارات برای تحکیم روابط تجاری با ایالات متحده و اسرائیل است، علاوه بر این امارات با هدف تبدیل شدن به هاب تجاری و اقتصادی خاورمیانه از یک سو و پیشبرد رقابت ژئواکونومیک با عربستان سعودی از سوی دیگر، قصد همکاری اقتصادی و امضای موافقت­­نامه با طیفی از کشورها را دارد. عراق نیز تلاش می­کند تا از این قافله عقب نمانده و به صورتی فزاینده بر دیپلماسی اقتصادی و تبدیل‌شدن به حلقه وصل کشورهای منطقه و تعریف خود به‌عنوان نقطه توازن، متمرکز شده است. عادی سازی روابط ترکیه با مصر در راستای احیای مهم­ترین بازار اقتصادی خود در آفریقا و تلاش اردن برای تبدیل شدن به کشوری کلیدی در انتقال انرژی در شامات، از جمله دیگر تحولات مهم منطقه بوده است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارشی با عنوان " ایران و چین: آینده دیپلماسی اقتصادی"، به بررسی جایگاه چین در اقتصاد سیاسی ایران و چگونگی گسترش و چشم ­انداز روابط اقتصادی و سیاسی با این کشور می­پردازد.

به طور کلی روابط میان ایران و چین متاثر از چهار مؤلفه انرژی، تجارت و سرمایه­ گذاری، ابتکار کمربند و راه و همکاری راهبردی است. نفت، اولین و کلیدی­ترین عنصر روابط میان ایران و چین است. اگرچه تحت تاثیر تحریم­های آمریکا، جایگاه ایران از یک تأمین‌کننده اصلی، به تأمین‌کننده فرعی نفت چین تبدیل شده و کشورهای عراق و روسیه سهم ایران را در بازار انرژی این کشور تصاحب کردند، اما چین همچنان یکی از مقاصد صادراتی نفت ایران است. دومین متغیر، تجارت و سرمایه­گذاری است. عربستان و امارات، مهم­ترین شرکای اقتصادی چین در خاورمیانه هستند. ترکیه، قزاقستان و پاکستان نیز در محیط همسایگی ایران، گام‌های مهمی در توسعه روابط با چین برداشته‌اند. از این منظر، ایران بر خلاف تصورات رایج، در توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با چین، از همسایگان عقب‌مانده است و بازاری متوسط برای صادرات چین محسوب می‌شود. متغیر سوم، ابتکار کمربند و راه است که در یک دهه اخیر و احتمالاً تا آینده قابل‌پیش‌بینی در کانون دیپلماسی اقتصادی چین قرار داشته و این کشور می‌کوشد در این قالب، همکاری اقتصادی خود با بسیاری از کشورها گسترش دهد. اگرچه نقش ایران در این طرح به عنوان قلب راه ابریشم، در واقعیت چندان تحقق نیافت. چهارمین متغیر، همکاری راهبردی است؛ ایران و چین به دلیل مشکلات بنیادینی که با ایالات متحده دارند، با یکدیگر همکاری راهبردی دارند. اما در عمل مشخص شده است که، هم‌پوشی منافع سیاسی دولت‌ها با چین، ضامن سرمایه‌گذاری چین در این کشورها یا شکل‌گیری روابط اقتصادی گسترده نیست. بی‌اعتنایی چین به کره شمالی و کوبا، ارائه رانت ژئواکونومیک به پاکستان و همکاری تنگاتنگ با روسیه، مبین این ادعا است. در مورد ایران نیز، اگرچه چین به خرید نفت و کوشش برای کاستن از فشار تحریم‌ها ادامه داده، اما با خروج ایالات متحده از برجام، سرمایه‌گذاری خود در ایران را به پایان رساند.

در باب چشم­انداز روابط آتی این دو کشور، وضعیت تحریم­ها، نقش اساسی دارد. در صورت احیای توافق، چین به‌عنوان شریک اول تجاری، اقتصادی و فناورانه ایران یکی از برندگان کلیدی خواهد بود. درصورت رسیدن مذاکرات به بن­بست و شکاف میان انتظارات مذاکراتی طرفین برجام، شرایط برای تشدید تحریم­ها فراهم شده و چین احتمالا استراتژی کنونی خود را که "تعامل گزینشی"با اقتصاد ایران است ادامه خواهد داد و می­کوشد که در متن تنش فزاینده میان ایران و غرب قرار نگیرد. در حالت دیگر، چنانچه طرفین برجام به توافقی جدید دست پیدا کنند، چین احتمالاً با آن موافقت یا مخالفت جدی نخواهد کرد و همچون گذشته می‌کوشد در هماهنگی با روسیه عمل نماید. در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز به راهبرد تعامل گزینشی ادامه خواهد داد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در هفتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت ه­اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، چین همچون همیشه در میان خبرسازترین کشورها قرار داشته و تلاش این کشور برای تبدیل شدن از صادرکننده کالا به صادرکننده خدمات و متمرکز شدن بر حلقه­ های بالایی زنجیره جهانی ارزش، مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، دومین نمایشگاه تجارت خدمات چین با شعار "به‌سوی آینده دیجیتال و توسعه خدمات محور" در سپتامبر و با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، کربن‌زدایی، جلوگیری از گسترش بیماری‌های همه‌گیر و اینترنت اشیاء برگزار شد. آمریکا نیز در  مقابل و در ادامه تلاش خود برای رقابت و حذف چین از ترتیبات تجاری جدید، به دنبال انعقاد موافقت­نامه تجارت دیجیتال با آسه­آن است و تلاش می­کند مذاکرات در این حوزه را پیش ببرد. در سوی دیگر جهان، بریتانیا و ترکیه در پی ادامه مذاکرات برای امضای یک توافقنامه در راستای حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع فولاد بریتانیا از یک سو و تسهیل حضور استارت‌آپ‌های ترک در بریتانیا از سوی دیگر هستند. در واقع بریتانیا نیز در تلاش برای ایفای نقش هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی، به ویژه از زمان خروج از اتحادیه اروپا است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه ­ای، افغانستان همچنان در صدر اخبار تحولات منطقه ­ای قرار دارد. کنترل شدید آمریکا بر ذخایر ارزی افغانستان و نیز جلوگیری از ارسال کمک­های بشردوستانه به این کشور، سبب بالا رفتن احتمال فروپاشی اقتصادی این کشور شده است. به همین جهت طالبان می­کوشد افغانستان را به بخشی از کریدور اقتصادی چین- پاکستان بدل کند که این مسئله ممکن است سبب زوال موقعیت ایران در ژئواکونومی افغانستان شود. مسئله دیگر، تلاش موفقیت ­آمیز عمان برای توسعه بندر صحار در این کشور و تبدیل شدن به هاب لجستیک خلیج فارس است که سبب افزایش شکاف میان بندر صحار و بندر چابهار شده و یکی دیگر از چالش­های ژئواکونومیک ایران خواهد بود. در مصر، اخیرا طرح احداث کانال سوئز ریلی تبدیل به بحث روز شده که طی قراردادی با شرکت زیمنس آلمان، قرار است مصر را به هاب لجستیک میان اروپا و آسیا تبدیل نماید. پاکستان هم می‌کوشد علی­رغم محیط کسب و کار نامساعد و برخی رفتارهای ضد چینی در میان شهروندان خود، رضایت چین را برای اجرای فاز دوم پروژه کریدور اقتصادی چین- پاکستان کسب نماید که در صورت موفقیت، این کشور به مهم‌ترین شریک استراتژیک چین در جهان تبدیل خواهد شد. در نهایت، همکاری چهارجانبه مصر، اردن، سوریه و لبنان با موافقت ایالات متحده در مورد تعلیق تحریم‌های سوریه، در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.

 این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورت‌بندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره می‌نماید.

در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.

2-  در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. لذا در این بخش اولویت‌بندی نیازهای تجاری کشور  در هر سناریو مشخص می‌شود.

3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیت‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟

به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتمل‌ترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی  و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

مقدمه

ایران در اقتصاد سیاسی بین الملل موقعیتی دوگانه دارد. از یکسو ارتباطات بین المللی این کشور به کمترین میزان در دهه های اخیر رسیده است. از دیگر سو  کشور  به صورتی مضاعف از تحولات در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سیاسی بین الملل  متاثر می شود.سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را مورد بحث و بررسی قرار می دهد . در این قالب رویدادهای کلیدی  از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. در این گزارش گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

كارت بازرگاني، مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مجلس شوراي اسلامي، اجازه داده مي شود به امر تجارت در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري خارجي بپردازد. در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه  توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي صادر و به تأييد وزارت بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) ميرسد. همچنين، كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفأ از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند. كاربردهاي كارت بازرگاني در ايران شامل موارد زير ميشود:

1 - ثبت سفارش و ترخيص كالا

2 - واردات از مناطق آزاد

3 - مبادرت به حق العمل كاري در گمرك

4 - صادرات كليه كالاهاي مجاز

براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود و پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط، جهت تاييد نهايي به اداره كل بازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد.

گزارش حاضر به بررسي اين نكته ميپردازد كه چه مجوزهاي جايگزيني براي كارت بازرگاني (كه در ايران به عنوان اولين مدرك مورد نياز براي پرداختن به امر تجارت خارجي با مقاصد تجاري در كنار ساير مدارك لازم براي صادرات و واردات محسوب ميشود) در سه كشور انگليس، چين و تركيه وجود دارد. پيش از بررسي مجوزهاي جايگزين كارت بازرگاني در ساير نقاط دنيا مفهوم شاخص تجارت فرامرزي و مدارك مورد نياز براي صادرات و واردات كه در اين شاخص مورد بررسي قرار ميگيرند، مطرح ميشود.

بر اساس نتايج اين تحقيق و با توجه به تماسهايي كه با فعالين اقتصادي در ارتباط با هر يك از كشورهاي مورد بررسي گرفته شد، در سه كشور انگليس، چين و تركيه، مجوزي دقيقا معادل با كارت بازگاني كه اتاقهاي بازرگاني مسئول صدور آن باشند و به واسطه آن اجازه تجارت خارجي به فعالان اقتصادي داده شود وجود ندارد ولي تمهيدات ديگري براي صدور مجوز تجارت در اين كشورها انديشيده شده است. در انگليس، بسته به اينكه شريك تجاري در داخل اتحاديه اروپا يا خارج از آن واقع باشد، مقررات متفاوتي براي تجارت وجود دارد. فعالين اقتصادي جهت تجارت با شركاي تجاري خارج از اتحاديه، نيازمند اخذ شماره شناسايي و ثبت فعال اقتصادي و تكميل و ارسال فرم سند اداري واحد (نوعي اظهارنامه كامل صادراتي، وارداتي و ترانزيتي) به سيستم رسيدگي محموله هاي صادرات و واردات هستند. در خصوص تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه، در زمينه واردات، حداقل مقررات وجود دارد، اما جهت صادرات از انگلستان به يكي از كشورهاي عضو، نياز به شماره ثبت ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. در چين، بر اساس قانون تجارت خارجي اين كشور، تجار موظف هستند از طريق ثبت نام در ادراه تجارت يا ادارات تعيين شده، مجوز لازم براي تجارت را كسب كنند. در صورتي كه ثبت نام صورت نگيرد، رويه هاي مربوط به اظهارنامه، بازرسي و ترخيص در گمرك انجام نخواهد شد. در تركيه، اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور انجام فعاليتهاي صادراتي و وارداتي ميبايست از اتاق استان محل سكونت خود مجوز كسب كنند و اخذ مجوز تجارت از اتاق، منوط به ارائه شماره مالیاتی از طرف متقاضي است.

کرونا ویروس در حال حاضر (1 اردیهشت 1399) 213 کشور، منطقه و قلمرو جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها طی دو ماه گذشته بوده و شرایط حاضر نیز از تداوم تعطیلی‌ها حکایت دارد و با عنایت به آنکه هیئت‌وزیران در مصوبه خود مورخ 1399/1/11، کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها در ده طبقه شغلی در نظر گرفته است که بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد، لذا ضرورت دارد در کنار حمایت از این مشاغل، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در نظر گرفته شود؛ چراکه بخش مولد اقتصاد کشور قبل از وقوع بحران کرونا به علت تحریم‌های تحمیلی، نوسانات گسترده نرخ ارز، فضای رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و... با چالش‌های متعدد مواجه بوده و شیوع این بیماری نیز با دامن زدن به تعطیلی‌های گسترده و نارسایی در تأمین مواد اولیه، کاهش تقاضا و ... ، پیامدهای مخرب مستقیم و غیرمستقیمی بر حوزه‌های عملکرد کسب‌وکارهای تولیدی وارد ساخته است و اگر نسبت به حمایت از این بخش بی‌توجهی شود، ظرفیت‌های تولیدی اندک کشور نیز از بین خواهد رفت و اقتصاد کشور با چالش‌های گسترده‌ای در خصوص بیکاری، فقر و ... مواجه خواهد شد. 

بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی، تلاش داشته است تا با ارائه مجموعه پیشنهادهای حمایتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد نظیر مالیات‌ها، تامین اجتماعی، تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها و... ، به‌منظور مدیریت پیامدهای شیوع این بیماری بر واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، نقش مشورتی خود را ایفا ‌کند و در کنار دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر "ایجاد جهش در تولید" گام مثبتی بردارد.

خلاصه مدیریتی

در این پژوهش با توجه به اهمیت گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های برون‌مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهایی مانند ترکیه که در سال‌های اخیر مؤفقیت‌های چشم‌گیری در اقتصاد خود داشته‌اند، به توان‌های بالقوه روابط اقتصادی دوجانبه ایران و ترکیه پرداخته شده است.

در این مطالعه با نگاهی به ویژگی‌های مشترک دو کشور همچون منابع طبیعی موجود در دو کشور، موقعیت ویژه جغرافیایی دو کشور به طوری که ترکیه راهی برای دستیابی ایران به بازارهای غربی و در مقابل، ایران راهی برای دستیابی تجار ترک به بازارهای شرق است، در کنار توان‌های بالقوه دو کشور برای مشارکت و فعالیت در بازارهای مقابل و تأمین نیازهای یکدیگر به‌ویژه با ایجاد حداقل هزینه‌های حمل و نقل به دلیل داشتن مرزهای مشترک، به این واقعیت دست می‌یابیم که گسترش و تقویت رابطه همکاری ایران با کشور ترکیه از چند جنبه از جمله گسترش مبادلات غیرنفتی و تامین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز کشورمان از تولیدکنندگان ترک در مقابل پوشش نیازهای مصرف‌کنندگان ترک مانند محصولات پتروشیمی یا برخی محصولات کشاورزی و صنعتی که دارای مزیت نسبی هستیم. علاوه بر این ما در بخش نفت و گاز می‌توانیم همکاری‌های دوجانبه گسترده‌ای با کشور ترکیه داشته باشیم و افزون بر تامین برآورده کردن نیازهای این کشور در بخش نفت و گاز، انگیزه سرمایه‌گذاران و پیمانکاران توانمند ترک در پروژه‌‌های نفتی را تقویت کنیم. همچنین با انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه همکاری‌های ترانزیتی میان دو کشور گسترش داده شود و راه دستیابی تجار دو کشور برای دیگر بازارها هموار شود که این موضوع برای ایران  در بخش گاز و صادرات آن به اروپا بسیار حائز اهمیت است.

در این بین موانع متعددی وجود دارد که دولتمردان در کنار فعالان اقتصادی برای بهبود و دستیابی به منافع قابل توجه در رابطه اقتصادی با ترکیه درصدد رفع آنها یا به حداقل رساندن آنها باشند این موانع را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست موانع غیراقتصادی است که برجسته‌ترین آنها حضو رژیم صهیونیستی در میان این دو کشور و روابط دو کشور ایران و ترکیه با اروپا و امریکا، عدم پایبندی فعالان تجاری ایران به استاندارهای جهانی، رفتارهای سنتی آنها در فضای کسب و کار هستند که در این مطالعه به آنها پرداخته شده است.

 چکیده

لجستیک با کارایی خوب چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین المللی، پیش نیاز رقابت پذیری کشورها در صحنه بین المللی است. (Arvis et al,2014) شبکه های تولید جهانی وابسته به عملیات حمل و نقل هستند. این وابستگی طیف عظیمی از فعالیت های مولد ارزش افزوده در زنجیره تامین از تامین کننده مواد خام اولیه تا استفاده کننده نهایی و حتی چرخه بازیافت مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. موانع مختل فیزیکی، اداری و غیررسمی بر سر راه حمل و نقل کالا و تجارت خارجی وجود دارد. به گونه ای که حذف این موانع آثاری به مراتب بزرگتر بر رشد اقتصادی کشورها، ارتقاء و رقابت پذیری آنها حتی در قیاس با حذف تعرفه ها و عوارض دارند.

با توجه به جایگاه ترکیه در منطقه به لحاظ شاخص LPI، در گزارش حاضر به بررسی عملکرد لجستیکی این کشور پرداخته شده است. کشور ترکیه به دلیل موقعیتش در گذر راه آسیا - اروپا بعنوان یک منطقه مهم در تجارت بین المللی مورد توجه است. تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی در سراسر مناطق مجاور (بالکان، دریای سیاه، حوضه ی مدیترانه ای، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه) به اهمیت ترکیه به عنوان یک بازیگر بین المللی کمک کرده است.

در راستای بررسی وضعیت لجستیکی کشور ترکیه، عملکرد این کشور در خصوص هر یک از 6 زیر شاخص LPI مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت. در برخی زمینه ها پیشرفت های قابل ملاحظه ای رخ داده بود و در برخی دیگر ضعف هایی مشاهده شد. از همین رو تلاش شد تا از طریق برقراری ارتباط بین عملکرد و اقدامات صورت پذیرفته، دلایل مهم تحولات ریشه یابی شوند. بطور مثال، فرایند ترخیص گمرکی در ترکیه به جهت کاهش نوسانات زمان های ترخیص به طور کلی ارتقاء یافته است. سرمایه گذاری قابل توجه در حمل و نقل جاده ای کشور ترکیه، نقش مهمی در ارتقاء عملکرد زیرساخت های گمرکی این کشور و رتبه آن در بانک جهانی به لحاظ LPI داشته است. حمل و نقل با محوریت جاده در ترکیه باعث افزایش هزینه های حمل و نقل شده است. ارتباطات توسعه نیافته با اراضی پس کرانه بنادر یکی از عوامل محدود کننده LPI ترکیه است. عملکرد لجستیکی ترکیه تا حد قابل توجهی از طریق تقویت بخش خصوصی ارتقاء یافته است و در نهایت عوامل بیرونی و ریسک های سیاسی بر هزینه های حمل و نقل این کشور افزوده و منجر به کاهش قابلیت اطمینان و عملکرد به موقع شده است.

خلاصه مدیریتی

از ميان خدماتي كه اتاق بايد به جامعه كسب وكار ارائه دهد، خدماتي كه به شركت­هاي كوچك و متوسط ارتباط مي ­يابد، از اهميت ويژه ­اي برخوردار است. توسعه و افزايش توان كسب وكارهاي كوچك از جنبه­ هاي مهم توسعه اقتصادي در بيش از دو دهه بوده است. بنابراين، اتاق­ها بايد به گونه ­اي ظرفيت­هاي خود را توسعه دهند كه بتوانند در زمينه توسعه محصول، فناوري، سرمايه­ گذاري و بازاريابي به شركت­هاي كوچك و متوسط مشاوره دهند. از سوي ديگر، شركت­هاي كوچك و متوسط براي رقابت با محصولات در بازارهاي ملي و بين­ المللي به دريافت مشاوره از اتاق نياز دارند.

ارائه خدمات مشاوره در ارتباط با كسب وكارها در بسياري از اتاق­ها، معمول است، اما در پاره اي از مواقع، نياز فعالان اقتصادي از خدمات مشاوره عادي فراتر مي­رود و خواهان دريافت مشاوره­ هاي تخصصی ميگردند. اتاق در صورت ارائه خدمات مشاوره تخصصي مي­تواند از متقاضيان هزينه مطالبه نمايد. برخی از اتاق­ها در دنیا خدمات مشاوره تخصصی به اعضای خود ارائه می­دهند که از جمله می­توان به اتاق­های آلمان، ترکیه، فرانسه، اتریش و اتاق اصفهان در ایران اشاره کرد.

اتاق حرفه­ ها و مهارت­های صنعتی در آلمان طیف وسیعی از خدمات مشاوره را ارائه می­دهد. به طور مثال در سال 2009، 53 اتاق حرفه و مهارت­های صنعتی موجود در این کشور حدود 850 مشاور فنی و بازرگانی را استخدام کرد که این پروژه از سوی دولت تامین مالی شد. لازم به ذکر است که خدمات مشاوره ارائه شده توسط اتاق در واقع یک مشاوره ابتدایی محسوب شده که نباید از سقف ساعتی معین، تجاوز نمایند. بعد از این مرحله مراجعین به خدمات مشاوره ارائه شده در خارج از اتاق ارجاع داده می­شوند. اولین مشاوره انجام شده توسط اتاق حرفه­ ها و مهارت­های صنعتی معمولا به صورت رایگان است.

در ترکیه، اتاق استانبول به سرمایه­ گذاران خارجی برای آشنایی با فرآیندهای تاسیس شرکت در ترکیه مشاوره می­دهد. برای کمک به سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی، این اتاق مرکز مشاوره سرمایه­ گذاری را ایجاد نموده که وظیفه آن دسترسی به اطلاعات و خدمات، تسریع در فرآیند ثبت شرکت و تکمیل فرآیند مذکوراست. علاوه بر موارد فوق الذکر در اتاق استانبول، برخی شرکت­های تخصصی مشاوره هم با اتاق­های بازرگانی در ترکیه همکاری می کنند. به طور مثال شرکت FMConsulting  یک شرکت خدماتی مشاوره است که در استانبول مستقر می­باشد. این شرکت در سال 1999 تاسیس و اکنون یکی از باسابقه­ ترین شرکت­های مشاوره از این نوع در ترکیه است.

مهم­ترین نوع مشاوره در اتاق­های بازرگانی در اتریش مشاوره کشاورزی است که توسط اتاق کشاورزی این کشور ارائه می­شود. در واقع مشاوره کشاورزی در اتریش از روش مشاوره "دانش کشاورزی و سیستم اطلاعات" (AKIS) در اروپا پیروی می­کند. اتاق­های کشاورزی 9 گانه اتریش (9 اتاق استانی) ستون اصلی برنامه AKIS در این کشور می­باشند چرا که حدود 75 درصد از  خدمات ارائه شده توسط این برنامه را اتاق با همکاری موسسات آموزشی خود انجام می­دهد. خدمات فوق الذکر از منابع گوناگونی تامین مالی می­شود. بخش قابل توجهی از بودجه توسط منابع دولتی تامین می­شود که هزینه ­های حق عضویت و کمک­های اعضا آن را تکمیل می­کند. خدمات اولیه مشاوره معمولا به صورت رایگان ارائه می­شود که از طریق یارانه دولتی تامین مالی و برای برخی مشاوره­ های تخصصی هزینه دریافت می­شود.

اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه حدود 2000 مشاور را در زمینه­ های فنی، علمی و مدیریتی یا مسائل سازمانی استخدام کرده است. به عنوان یک خدمت مخصوص برای بنگاه­های نوظهور، هر اتاق یک مرکز تجاری ارائه خدمات را ایجاد کرده که از بنگاه­های نوظهور از طریق ارائه مشاوره و ایجاد تسهیل در تشریفات حقوقی (به طور مثال ثبت در مرکز ثبت تجاری) مربوطه حمایت می کند. از سوی دیگر اتاق کشاورزی فرانسه هم مانند اتریش از برنامه "دانش کشاورزی و سیستم اطلاعات" در اروپا پیروی کرده و این پروژه از سوی دولت تامین مالی می­شود. منابع مالی دولتی که برای خدمات مشاوره کشاورزی استفاده می­شود در قالب صندوقی تحت عنوان "صندوق ملی توسعه کشاورزی" ارائه می­گردد و توزیع این منابع به طور عمده به موسسات تحقیقاتی اختصاص می­یابد و اتاق کشاورزی واسطه میان دولت و اتحادیه های کارگری است.

در ایران نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در قالب همکاری مشترک با سازمان یونیدو اقدام به تاسیس مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان با نام تجاری "مپفا" نموده است که این مرکز برنامه دارد به کلیه شرکت­ها، کارگاه­ها و صنایع واجد شرایط، در راستای موفقیت در پروژه ­های پیمانکاری محلی، ملی و به ویژه بین ­المللی، خدمات ارائه دهد. از جمله خدمات این مرکز ارائه مشاوره­ های تخصصی به اعضا و راه_­اندازی کلینیک­های صنعتی است.