ابتکار کمربند و راه یا آنچه به طور سنتی جاده ابریشم جدید خوانده می‌شود بی‌شک مهم‌ترین و بلند پروازانه‌ترین ابتکار همگرایانه در قرن بیست و یکم است. از همین رو از زمانی که در سال ۲۰۱۳ این ابتکار به تدریج اجرایی شد مناظرات فراوانی در مورد آن شکل گرفته است. برخی این ابتکار را نشانه آغاز عصر جدید رقابت و درگیری ژئوپلیتیک میان چین و ایالات متحده برشمردند، دیگرانی این ابتکار را مجموعه‌ای از کریدورها که از اوراسیا عبور می‌کند تعریف کردند و برخی دیگر از نقش کلیدی و منجی وار چین در سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه سخن به میان آوردند. اکنون که بیش از یک دهه از اجرایی شدن این ابتکار می‌گذرد زمان مناسب برای ارزیابی روند اجرای آن و چشم انداز پیش رو فرا رسیده است.

دولت چین با درک این موضوع در قالب گزارشی که در پی می آید، کوشیده از یک سو روایت خود از روند اجرایی شدن این طرح را ارائه نماید و از طرف دیگر چشم انداز پیش روی ابتکار کمربند و راه را ترسیم کند. این گزارش در اواخر سال 2023 و در آستانه دهمین سالگرد اجرای این ابتکار از سوی دولت چین منتشر شد.

آنچه در پی می‌آید روایت دولت چین است. بدیهی است که این روایت از منظر چین و با لحاظ کردن منافع این کشور نگاشته شده است و ترجمه آن به هیچ روی به معنای تایید مواضع ارائه شده در این گزارش یا تبلیغ آنها نیست بلکه پنجره‌ای برای شناخت بهتر روند اجرایی شدن این طرح و چشم انداز آن می گشاید. شناخت نگرش چین به این ابتکار و اولویت‌های این کشور برای دهه دوم اجرای آن، از منظر مشارکت ایران در ابتکار کمربند راه در دهه دوم ضروری به نظر می‌رسد.منطق ترجمه این گزارش نیز همین است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری ترکمنستان، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط آن با ایران می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• ترکمنستان تنها کشور آسیای مرکزی است که با ایران مرز زمینی دارد. دارا بودن بیش از 1200 کیلومتر مرز خشکی و دریایی با ایران سبب شده تا آن کشور از اهمیت ویژه‌ای در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران برخوردار باشد.
• با توجه به این موضوع ‌که ترکمنستان در حال تنوع‌بخشی به مقصدهای صادراتی بر اساس قابلیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود است، توسعه مبادلات اقتصادی با ایران یک راهبرد مهم تجاری در دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان خواهد بود. این امکان، باید در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران مدنظر قرار گیرد.
• راهبرد ایران در رابطه اقتصادی با ترکمنستان، بهره بردن از موقعیت مکمل بودن ژئوپلتیکی دو کشور است. ترکمنستان برای تحقق برنامه­های ژئوپلتیکی به ایران توجه دارد. در مجموع نیز ایران باید جهت حفظ موقعیت ویژه در دیپلماسی اقتصادی همسایگانی چون ترکمنستان و مشارکت در توسعه کریدورهای فعال منطقه­ای و بین­المللی، توسعه زیرساخت­های داخلی را در دستور کار قرار دهد.
• توسعه زیرساخت­های داخلی ترکمنستان نیز یکی از برنامه­های اقتصادی این کشور برای اهداف ژئواکونومیکی است، در این راستا خدمات فنی و مهندسی ایران به ترکمنستان، همچنان می­تواند یکی از اولویت­ها در دیپلماسی اقتصادی تهران-عشق­آباد و عوامل گسترش و توسعه روابط دو کشور باشد.  
• بازارچه­های محلی و مرزی موجود، یکی از منابع تامین نیازهای بازارهای ترکمنستان است.1- توسعه زیرساخت­های این بازارها، 2- امکان ارائه کالاهای باکیفیت ایرانی، 3-تسهیل مکانیزم و تضمین مبادلات مالی، هم به تقویت تولیدکنندگان داخلی ایران و هم توسعه و تحکیم روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان کمک می­کند. نیازسنجی کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ترکمنستان و برنامه­ریزی جهت تسهیل تامین آنها از بازارچه­های مرزی ایران، می­تواند به ارتقای جایگاه ایران در میان رقبای فرامنطقه­ای چون چین و ترکیه کمک کند.

به‌‌رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف از جمله کریدور شمال- جنوب، کریدور اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی، کریدورهای حمل‌‌ونقلی تعریف‌شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو مانند کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول، و کریدور ایران-عراق- سوریه، توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوق‌العاده نشده است. عدم‌توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه‌بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور، می‌تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد، چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم‌‌پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت. کشور در چند سال گذشته، با روند نزولی میزان ترانزیت روبه‌‌رو بوده، به‌طوری‌که میزان کاهش در دو سال گذشته شدیدتر شده بود است این روند کاهشی اگرچه متأثر از تحریم‌ها و وقوع بحران کرونا بوده، ولی ارتباط مستقیم و معناداری نیز با نظام برنامه‌‌ریزی و مدیریتی کشور دارد. به‌طوری‌که فاصله اساسی وضع موجود با وضع مطلوب ترانزیت در طول دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ناکارآمدی در استفاده از استعدادهای ترانزیتی کشور ریشه در عوامل دیگری غیر از تحریم‌ها و همه‌‌گیری کرونا دارد. یکی از بهترین راه‌ها در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه تجارت بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های کریدورهای تجاری کشور است. از این‌رو، بررسی کریدورهای تجاری به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در جهت زدودن مشکلات و اتخاذ تدابیری برای استفاده از این ظرفیت‌ها بسیار مهم است. از بین کریدورهای مهم تجاری، کریدور سبز گمرکی ایران و روسیه به‌خصوص در شرایط تحریم از اهمیت بیشتری برخوردار است و فرصت های فراهم شده از طریق این کریدور سبب تشویق تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات بیشتر می‌شود. موانعی نظیر ناشناخته بودن ابعاد و منافع کریدورها برای دولت‌ها وهمچنین بخش خصوصی، تغییر مداوم قوانین گمرکی و عدم ثبات در این بخش، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ضعیف و بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی از این موقعیت‌ها باعث عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های ناشی از کریدورهای تجاری شده که باید در جهت رفع این موانع چاره‌اندیشی شود.

مقدمه
سال‌هاست که تجارت فقط مختص به کشورهای همسایه نبوده و ترانزیت نیز مبحثی جدید در دنیای تجارت نیست. ولی امروزه به دلیل روابط تجاری گسترده‌تر در سطح جهانی و شدت رقابت جهت کسب بازارهای جدید، ترانزیت اهمیت بیشتری یافته است. به‌طوری‌که، کشورهای زیادی با برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از موقعیت‌ها و امکانات ترانزیتی‌شان به درآمدهای هنگفتی از این راه دست یافته‌اند. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژه‌ای در ارتباطات تجاری و ترانزیت برخوردار است، تا جایی‌که محل گذر چندین کریدور مهم بین‌المللی است، از جمله کریدورهای شمال - جنوب، شرق - غرب، جنوب آسیا و تراسیکا که چهار کریدور مهم ارتباطی جهان هستند. این کریدورها، فرصت های زیادی را در اختیار کشور قرار داده‌اند تا با استفاده بهینه از آن‌ها به کسب درآمد ارزی و رشد اقتصادی دست یافته و جایگزینی مناسب نیز برای صادرات نفتی باشند. در شرایطی که تجارت کشورها به هم گره خورده و وابستگی متقابل بین کشور ما وکشورهای منطقه رخ می‌دهد، طبیعی است که ترانزیت هم شکل بگیرد چرا که ایران به دریای شمال و جنوب متصل است و تعدادی از کشورهای همسایه محصور در خشکی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

به‌‌رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف از جمله کریدور شمال- جنوب، کریدور اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی، کریدورهای حمل‌‌ونقلی تعریف‌شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو مانند کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول، و کریدور ایران-عراق- سوریه، توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوق‌العاده نشده است. عدم‌توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه‌بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور، می‌تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد، چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم‌‌پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت. کشور در چند سال گذشته، با روند نزولی میزان ترانزیت روبه‌‌رو بوده، به‌طوری‌که میزان کاهش در دو سال گذشته شدیدتر شده بود است این روند کاهشی اگرچه متأثر از تحریم‌ها و وقوع بحران کرونا بوده، ولی ارتباط مستقیم و معناداری نیز با نظام برنامه‌‌ریزی و مدیریتی کشور دارد. به‌طوری‌که فاصله اساسی وضع موجود با وضع مطلوب ترانزیت در طول دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ناکارآمدی در استفاده از استعدادهای ترانزیتی کشور ریشه در عوامل دیگری غیر از تحریم‌ها و همه‌‌گیری کرونا دارد. یکی از بهترین راه‌ها در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه تجارت بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های کریدورهای تجاری کشور است. از این‌رو، بررسی کریدورهای تجاری به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در جهت زدودن مشکلات و اتخاذ تدابیری برای استفاده از این ظرفیت‌ها بسیار مهم است. از بین کریدورهای مهم تجاری، کریدور سبز گمرکی ایران و روسیه به‌خصوص در شرایط تحریم از اهمیت بیشتری برخوردار است و فرصت های فراهم شده از طریق این کریدور سبب تشویق تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات بیشتر می‌شود. موانعی نظیر ناشناخته بودن ابعاد و منافع کریدورها برای دولت‌ها وهمچنین بخش خصوصی، تغییر مداوم قوانین گمرکی و عدم ثبات در این بخش، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ضعیف و بی‌اطلاعی فعالان اقتصادی از این موقعیت‌ها باعث عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های ناشی از کریدورهای تجاری شده که باید در جهت رفع این موانع چاره‌اندیشی شود.

مقدمه
سال‌هاست که تجارت فقط مختص به کشورهای همسایه نبوده و ترانزیت نیز مبحثی جدید در دنیای تجارت نیست. ولی امروزه به دلیل روابط تجاری گسترده‌تر در سطح جهانی و شدت رقابت جهت کسب بازارهای جدید، ترانزیت اهمیت بیشتری یافته است. به‌طوری‌که، کشورهای زیادی با برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از موقعیت‌ها و امکانات ترانزیتی‌شان به درآمدهای هنگفتی از این راه دست یافته‌اند. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژه‌ای در ارتباطات تجاری و ترانزیت برخوردار است، تا جایی‌که محل گذر چندین کریدور مهم بین‌المللی است، از جمله کریدورهای شمال - جنوب، شرق - غرب، جنوب آسیا و تراسیکا که چهار کریدور مهم ارتباطی جهان هستند. این کریدورها، فرصت های زیادی را در اختیار کشور قرار داده‌اند تا با استفاده بهینه از آن‌ها به کسب درآمد ارزی و رشد اقتصادی دست یافته و جایگزینی مناسب نیز برای صادرات نفتی باشند. در شرایطی که تجارت کشورها به هم گره خورده و وابستگی متقابل بین کشور ما وکشورهای منطقه رخ می‌دهد، طبیعی است که ترانزیت هم شکل بگیرد چرا که ایران به دریای شمال و جنوب متصل است و تعدادی از کشورهای همسایه محصور در خشکی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

دغدغه پژوهش حاضر، تبیین روند دگرگونی چین مدرن از منظر اقتصاد سیاسی است؛ به دیگر سخن، پرسش کلیدی پژوهش، آن است که در چین پس از سال ۱۹۷۸، چه تحولاتی در روابط دولت و بازار رخ داد که در مدتی کوتاه این کشور را به دومین قدرت اقتصادی دنیا مبدل کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، در وهله نخست باید روند دگردیسی در دولت به عنوان مهمترین نهاد در تاریخ سیاسی و اقتصادی چین را مورد بحث قرار داد. به بیان دیگر، اینکه دگردیسی دولت در چین پس از سال 1949، چه مسیری را طی کرد، نقطه عزیمت تبیین تجربه توسعه‌این کشور در دهه‌‌های اخیر است. زیرا بدون تبیین دگردیسی‌‌های دولت و تبدیل شدن آن به دولتی توسعه‌گرا، بحث از تجربه توسعه در چین و شکل نوین رابطه دولت و بازار بحثی بی‌مبناست. از همین رو می‌کوشیم تا روند دگردیسی دولت به وجود آمده از انقلاب را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بحث قرار دهیم تا زمینه‌های تببین تغییرات توسعه‌ای که در فصول آتی مورد بحث قرار می‌گیرد، فراهم آید.

نویسنده در این طرح می کوشد ابتکار یک جاده یک کمربند را از منظر فرصت ها و تهدیدات آن برای بخش خصوصی ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد و راهکارهایی برای استفاده از فرصت های این طرح و مقابله با تهدیدات آن ارائه نماید. در این راستا در وهله نخست این ابتکار از منظر اقتصاد سیاسی و با تکیه بر مطالعات اسنادی و نیز طرح های اجرا شده در قالب آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مرحله بعد فرصت ها و چالش های آن برای بخش خصوصی ایران تبیین خواهد شد. در نهایت نیز راهکارهایی در بردارنده توصیه های سیاستی مشخص و روشن به تفکیک اقدامات قابل انجام توسط بخش عمومی، بخش خصوصی و بویژه نحوه نقش آفرینی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی در رابطه با حداکثر بهره برداری اقتصاد ایران از فرصت های ناشی از این طرح و نیزه چاره اندیشی برای مدیریت تهدیدات ناشی از آن ارائه خواهد شد.