جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم مفاسد اقتصادی، وجود ساز و کار نظارتی بر تمام فعالیت‌های اقتصادی که مستلزم مبالغ زیادی وجه نقد دلار بوده در هر ارگان دولتی متناسب با فعالیت‌های آن پیش‌بینی گردد

انجام هرگونه فعالیت اقتصادی به صورت انفرادی که مستلزم امضاء و تایید فرد دیگری به عنوان ناظر نباشد ممنوع یا محدود گردد

نظارت مستمر بر میزان دارایی و اموال مدیران ارشد که در راس معاملات کلان اقتصادی هستند به صورت فصلی اعمال گردد

هرگونه نقل و انتقال اموال افرادی که معاملات کلان اقتصادی انجام می‌دهند، خصوصاً انتقال وجه به سایر کشورها، محدود یا با نظارت سازمان‌های مسئول انجام گیرد

باید در قوانین بازنگری گردد و راه‌های فرار از مجازات و حفره‌ها و خلاءهای قانونی را پر کرد