مقدمه:

قانون اساسي هرکشوري يک سند ملي و به عبارت ديگر يک ميثاق ملي است که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمايندگي دولت و نيز حد و مرز آزادي هاي شهروندان معين گشته و نقطه تعادل بين حقوق دولت و شهروندان از طريق آن تبيين مي شود. به جهت اهميت حقوق افراد و شهروندان که ماهيتي ذاتي دارد، تبعيت اين حقوق در تمام قوانين اساسي دموکراتيک به گونه اي است که ابتدا حقوق شهروندان و حد و مرز آن ها در اصول اوليه بيان مي شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز واجد چنين خصوصيتي است. از اين رو حفظ کرامت و ارزش والاي انسان و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوقي شهروندي و رعايت اصول و ارزش ها در گرو اقدامات صحيح وعادلانه دست اندرکاران دستگاه قضايي است. يکي از اين آزادي هاي مشروع و اجتماعي آزادي رفت و آمد و... است که گاه در جامعه بنا به موازين قانوني برخي افراد به خصوص فعالان بخش خصوصی در حوزه کسب و کار و تجار و بازرگانان به علت ضرورت ارتباط و تعامل قراردادی و اقتصادی و ضرورت تردد به خارج از کشور به نحوه مکرر و با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی هر لحظه بر اساس اراده یا خواسته اشخاص حقیقی یا حقوقی در معرض ممنوع الخروجی از کشور قرار می گیرند که آنها را با مشکلات و ممنوعیتهایی مواجه می نماید از این منظر این موضوع برای آنان اهمیت بسزایی دارد که از ابعاد حقوقی به آن پرداخته شده است و لزوم بررسی جدی و دقیق توسط مراجع ذیربط و پیگیری این موضوع از طرق مختلف راهگشا می باشد.