تهیه و ارائه منشور خصوصی سازی صنعت بذر در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است که بموجب آن با توجه به تجربه کشورهای موفق جهان در این زمینه، و با الزام دولت در هدایت، حمایت و مدیریت جهت دار معین و مشخص نظام تحقیق، تولید، تامین، عرضه، ذخیره سازی و استاندارد سازی بذر در کشور، زمینه‌های لازم برای خصوصی سازی فرایندهای فوق الذکر در جهت رفع عقب ماندگی‌های کشور نسبت به کشورهای هم تراز فراهم گردد. اهداف این منشور عبارتند از:
1) فراهم کردن زمینه مناسب برای نظام تحقیق، تهیه و تولید بذر و نهال با کیفیت بالا توسط بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در جهت افزایش بهره وری تولید و ارتقای امنیت غذایی کشور،
2) حمایت از سرمایه گذاری و توسعه صنعت بذر و نهال خصوصی در راستای تأمین نیازهای داخلی و توسعه صادرات،
3) پیشنهاد و پیگیری اصلاح قوانین و تدوین آئین نامه‌های مرتبط به منظور تشویق مشارکت بخش خصوصی دراصلاح تولید بذر و نهال،
4) دسترسی به موقع و با مقدار لازم به بذر و نهال مطابق با استانداردهای ملی برای بهره برداران و کشاورزان،
5) اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش بهره برداران به منظور تولید و استفاده از بذر و نهال مطلوب،
6) ایجاد فضای مناسب برای رشد صنعت بذر و نهال و تشویق به نژادگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) دراستفاده از ژرم پلاسم بومي و تبادل ژرم پلاسم مفید و سالم ملی و بین‌المللی،
7) ایجاد و بکارگیری فناوری‌های نوین ملی و بین‌المللی در تهیه و تولید ارقام و تامین بذر و نهال مطلوب،
لل ايجاد محيط اجرايي مناسب براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي ملی و بین‌المللی،
9) فراهم کردن ساختار خصوصی مناسب در صنعت بذر و نهال به منظور استفاده از فرصت‌های حاصل از جهاني شدن و حفظ منافع کشور برای ارتقای امنیت غذایی آن،

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی محکوم به تحمل حبس شده است و برای تعدادی از اعضای هیئت عامل نیز پرونده­های متعددی در دادگاه­ها مطرح شده است. علیرضا صالح هم که پس از پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی شد، علیرغم رابطه نزدیک و دیرینش با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (در دولت دوازدهم) و تجربه مدیریتی طولانی ­اش، نتوانست دوام بیاورد و خیلی زود استعفا داد. تعداد شرکت‌هایی که نهادهای نظارتی خواسته ­اند واگذاری آنها لغو و قرارداد مربوط فسخ شود و به دولت بازگردانده شوند رو به ازدیاد است و در روزهای اخیر شنیده می‌شود تعداد این قبیل شرکت­ها به 20 شرکت رسیده است. دولت در واکنش به نقدهایی که علیه خصوصی‌سازی بلوکی وارد شد، رو به خصوصی‌سازی انبوه و خرد کردن سهام آورد و البته متهم به این شد که می‌خواسته بدون واگذاری مدیریت شرکت‌های مشمول واگذاری، کسری بودجه خود را جبران کند. و بالاخره اینکه بخش خصوصی هم معتقد است اغلب خصوصی‌سازی­ها، از نوع واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی بوده و عملاً به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شده است.

تحلیل این اخبار به چند شیوه قابل انجام است. اول اینکه بگوئیم مجریان دولتی فاسد و بی‌لیاقت هستند و بی‌کفایتی در اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی منجر به این بحران‌ها شده است (روایت مخالفان دولت). دوم اینکه بگوئیم اگر چه مشکل، مشکل اجرا است ولی این مشکل قابل تقلیل به مدیران اجرایی نیست و ریشه در مداخله ­های صاحبان کرسی در مجامع شرکت­های مشمول واگذاری، خریداران رقیب و سایر ذینفعان، و دستگاه­های نظارتی دارد که به انحاء مختلف مانع از تحقق اهداف این برنامه می­شوند و در این مسیر از به زندان انداختن مجریان درستکار هم ابایی ندارند (روایت کسانی که در دولت کار می­کنند). سوم اینکه بگوئیم اصلاً حاکمیت بنا ندارد دست از شرکت‌های دولتی و رانت آنها بردارد و عمدتاً برای تسویه بدهی­ های خود به نهادهای عمومی غیردولتی از این سیاست تبعیت می­کند.

پژوهش حاضر اما، مسیر دیگری را دنبال می­کند. در این پژوهش چهار شرکت واگذار شده که واگذاری آنها دارای حاشیه ­های بسیار بوده، و در مورد آنها ادعاهای پیش گفته (از فساد مدیران تا دست‌اندازی ذینفعان) مطرح بوده است، به‌عنوان موضوع یا مورد پژوهش انتخاب شده­اند تا از رهگذر مورد پژوهشی گامی برای شناخت بهتر و عمیق­تر موضوع برداشته شود.

یافته ­های این پژوهش حاکی از آن است که مسائل خصوصی‌سازی قابل تقلیل به سطح اجرای سیاست­ها نیست. اغلب مسائل ریشه در سطح فهم خصوصی‌سازی و معادل ساختن آن با «انتقال حداکثری مالکیت» دارد. تا زمانی که خصوصی‌سازی معادل فروش یا تهاتر دارایی­ های شرکت‌های دولتی تلقی شود، مشکلات پیش گفته اجتناب‌ناپذیر است. گذار به اقتصاد بازار یک گذار نظام‌مند (سیستماتیک) از یک نظام متمرکز به یک نظام غیرمتمرکز است. فهم خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از اجزای فرآیند گذار، آن را از یک سیاست نقطه ­ای (که در یک لحظه از زمان با فروش سهام شرکت­ها رخ می‌دهد) به یک سیاست فرآیندی تبدیل می­کند که موفقیت آن در گروی طراحی مناسب، منظور نمودن ارتباط آن با سایر اجزای این فرآیند، لحاظ تقدم و تأخر زمانی و بسیاری از موضوعات دیگر است.

فقدان طراحی فرآیند، گذار لحظه­ ای را شبیه یک عمل جراحی سخت در یک شرایط نامناسب می­کند که احتمال شکست آن بسیار است. علیرغم همه کاستی ­های پژوهش که به گردن اینجانب است، امیدوارم پیام این پژوهش جدی گرفته شود: گذار به یک اقتصاد بازار مبنا و غیرمتمرکز یک فرآیند نظام‌مند، تدریجی و زمان‌دار است و طراحی سیاست­های لحظه ­ای، غیر زمان‌دار و غیرفرآیندی محکوم به شکست است. با این فهم، جستجوی مشکل در سطح اجرا و محکوم کردن مدیران اجرایی یا نمایندگان دستگاه­های نظارتی راهگشا نیست.

عمان کشوری است که از دیرباز به موقعیت استراتژیک خود شناخته شده است، کشوری که خاورمیانه را با شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی مرتبط می کند. عمان با سابقه تجارت هزاران ساله، همواره یک بازیگر مهم در تجارت جهانی بوده است. در سال‌های اخیر، این کشور برنامه‌ای بلندپروازانه را برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود فراتر از تولید نفت و گاز و تبدیل شدن به قطبی برای تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه آغاز کرده است.

یکی از جنبه های کلیدی سیاست تجاری عمان، شکل دهی به موافقت نامه های تجارت آزاد (FTA) با چندین کشور و بلوک اقتصادی بوده است. این توافقنامه ها به کاهش موانع تجارت و سرمایه گذاری، رونق صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی به این کشور کمک کرده است. عمان در حال حاضر قراردادهای تجارت آزاد با ایالات متحده، اتحادیه اروپا، هند، چین، کره جنوبی، سنگاپور، استرالیا، ترکیه و چندین کشور دیگر دارد.

یکی دیگر از اجزای مهم سیاست تجاری عمان، توسعه مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) بوده است. این مناطق طیف وسیعی از مشوق‌ها را برای کسب‌وکارهایی که به دنبال حضور در عمان هستند، از جمله معافیت‌های مالیاتی، ساده سازی بوروکراسی و دسترسی به زیرساخت‌هایی در کلاس جهانی ارائه می‌کنند. در حال حاضر، چهار منطقه SEZ در عمان وجود دارد: صحار، دقم، صلاله و المزونه.

افزون بر این تمرکز عمان بر تنوع بخشیدن به اقتصاد و گسترش نقش خود به عنوان یک مرکز تجاری منطقه ای  منجر به سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل از جمله توسعه بندر صحار و ساخت ترمینال کانتینری جدید در بندر دقم شده است. این تحولات ارتباط عمان با سایر نقاط جهان را بهبود بخشیده و این کشور را به مقصدی جذاب تر برای شرکت هایی که به دنبال صادرات یا واردات کالا هستند تبدیل کرده است.

در حالی که سیاست تجاری عمان به طور کلی در ارتقای رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی موفق بوده است، هنوز چالش هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این چالش‌ها، نیاز به تنوع بیشتر اقتصاد فراتر از تولید نفت و گاز است که محرک اصلی اقتصاد عمان است. علاوه بر این، نیاز به ادامه سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار کشور دارای مهارت‌های لازم برای رقابت در یک اقتصاد جهانی به سرعت در حال تحول است.

به طور کلی، سیاست تجاری عمان بازتابی از سنت دیرینه این کشور به عنوان یک کشور تجاری است. عمان با ادامه سیاست هایی با هدف کاهش موانع تجارت و سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت های حمل و نقل و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، شرایط مناسبی برای بهره برداری از موقعیت استراتژیک خود و تبدیل شدن به یک بازیگر مهم تر در تجارت جهانی دارد.

خصوصی‌سازی پارادایمی است که جوهره آن «انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی برای ارتقاء بهره­وری» است. تصور نهفته در این اندیشه این است که مالکیت دولتی به دلیل فقدان انگیزه‌های خصوصی در بهره ­برداری از منابع مستعد ناکارآمدی و اتلاف منابع است. اگر بخواهیم به سطوح بالاتری از بهره­وری در بهره­برداری از منابع برسیم ناگزیر از اصلاح انگیزه-ها هستیم و این مالکیت خصوصی است که انگیزه بهره­ برداری بهینه از منابع را به عوامل اقتصادی می­ دهد و وقتی که تک تک عوامل اقتصادی با انگیزه ­های خصوصی از منابع تحت اختیار خود بهره ­برداری بهینه کنند، در سر جمع هم بهره‌برداری از منابع بهینه می­ شود.

دنیای پارادایم خصوصی‌سازی دنیایی عاری از نهاد است. گویی شرکت در شرایطی ایده ­آل کار می­کند و عملکرد بهینه آن متوقف بر آن است که میل مالک آن چه باشد. این که درست شد مابقی امور حل شده است. اگرچه در بسته­ های سیاستی تعدیل ساختاری نوعاً به سایر سیاست­ها هم اشاره می­شود اما سایر سیاست­ها هم یکی از مسائل را در دنیایی عاری از نهاد و بدون ارتباط سیستمی و در جهانی غیر پیچیده تصور می­ کند که می ­توان آنها را به راحتی به اجرا گذارد و فقط سیاستمدار باید از خر شیطان پیاده شود و آنها را به اجرا بگذارد و جام زهر را نوشیده درد زایمان گذار 500 روزه از اقتصاد مبتنی بر مالکیت دولتی به اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی طی کند.

کاش چنین بود و می­شد در مدت کوتاهی درد جدایی مالکیت شرکت‌های دولتی را تحمل کرد و نوزاد خوشبختی و رفاه برای جامعه بشری را به ارمغان آورد. افسوس که این وعده سرابی بیش نیست. نه اینکه مالکیت مهم نباشد. نه اینکه اصلاح ساختاری ضرورت نداشته باشد. نه. مالکیت دولتی در بستری از روابط سیاسی، در دامن مجموع ه­ای از قوانین مالی و محاسباتی، اداری، معاملاتی و تجاری، در محیطی محلی با روابط در‌هم تنیده اجتماعی، در فضایی سیاسی مبتنی بر تعارض عمیق منافع، در بازارهایی مختلف با ساختارهای رقابتی و انحصاری به غایت مختلف، با درجه­ هایی مختلف از حیث دسترسی به بازارهای ملی و بین­المللی فعالیت می­کنند و جدا کردن شرکت از این بستر مثل جدا کردن روح از بدن است و همان‌طور که جان دادن برای گروهی از اولیا آسان و برای سایرین به قدری دشوار است که از آن به جان کندن یاد می­کنند، جدا کردن آن روح از آن کالبد نیز به جان کندن شبیه تر است تا به جان دادن.

برای جان‌دادن راحت باید از تعلقات این دنیا دست شست و شبیه آنوری­ها شد و خود را با قواعد آن تطبیق داد. جدا شدن یک شرکت از بدنه دولت هم مستلزم دست شستن از قواعد دولتی، استخدام دولتی، تأمین‌مالی دولتی، روابط اجتماعی با پشتوانه حمایت دولتی و مانند آن است از یک سو، و از سوی دیگر، مستلزم آن است که شرایط فعالیت در دنیای جدید فراهم باشد. اگر بنا است قاعده رقابت باشد و اتکای به دولت نباشد باید قواعد حاکم بر نیروی کار نیز به طور متناسب اصلاح شود؛ نباید از مالک خصوصی شرکت انتظار داشت که کارکردهای پیش از واگذاری را ایفا کند؛ نمی­توان به قاعده زمان دولتی بودن، انتظار داشت شرکت آماده پذیرش قیمت ­های دولتی، تکالیف دولتی، تنظیم­گری سنتی و ... باشد. این گذار، گذار از یک سیستم به سیستم دیگر است؛ نه گذار از یک ساختار مالکیت به یک ساختار دیگر.

    درس آموخته­ های مطالعات موردی در این پژوهش حاکی از آن است که در گذار به نظم جدید جزئیات زیادی اهمیت دارد و دولت ضعیف از عهده مدیریت گذار بر نمی‌آید. مطالعات موردی انجام شده در این پژوهش برخی از این جزئیات را به تصویر کشید. برای مثال، بررسی­ ها نشان داد که

• با یک خط‌کش ساده نمی­توان شرکت­ها را به مشمول واگذاری و غیر آن تفکیک کرد و منشأ بسیاری از ناکامی­ها همین طراحی شکلی (فرم مبنا) و ناقص برای دسته­بندی شرکت­ها به مشمول و غیر مشمول است.
• با منفعل کردن شرکت مادر تخصصی مربوط از فرآیند واگذاری نمی­توان به موفقیت بیشتری در واگذاری دست پیدا کرد. شرط موفقیت بیش از آنکه تفکیک و استقلال باشد همکاری و تعامل است.
• شرکت­ها در زمان دولتی بودن کارکردهای مختلفی دارند. گاهی نقش یک نظام اداری سیاستگذار را بازی می­کنند. گاهی بار تکالیفی را می­کشند که هیچ بخش خصوصی­ای حاضر به بردن آن است و تحمیل این بار به بخش خصوصی مصداق بار کجی است که به مقصد نمی­رسد.
• شرکت‌های دولتی گاهی در مقیاس نامناسب یا بدون تمهید مقدمات لازم فعالیت می­کنند و به مدد پشتیبانی دولت گذران عمر می­کنند و بخش خصوصی هم که عهده­دار این کار شود ناکارآمدی را باید با خودش بکشد و مصداق دیوار کجی است که تا ثریا کج می­رود. اگر دولت آن مسائل را حل نکند، از عهده بخش خصوصی بر نمی­آید.
• شرکت­ها باید از گزند مداخله ­های نظامی، سیاسی و امنیتی در امان باشد تا بچه­ای در دامن شرکت گذاشته نشود که تا ابد بخواهد بزرگش کند. (مثل تحمیل نیروی کار مازاد به شرکت­ها در حین واگذاری)
• دولت باید از قابلیت­های لازم برای شفاف سازی دارایی­ها و تعهدات شرکت و تعیین قیمت منصفانه برخوردار باشد؛ دولت باید بتواند شرکتی را که فروخته با شرایط مقرر در قرارداد و با همان دارایی­ها و بدهی­ ها تحویل بدهد؛ دولت باید قابلیت آن را داشته باشد که شرکت زیان دیده و معیوب را اصلاح ساختار کند و بعد بدهد دست بخش خصوصی؛ باید تحمل آن وجود داشته باشد که شرکت ناتراز دولتی با قیمت کم و حتی رایگان به بخش خصوصی داده شود؛ دولت باید بتواند خریدار اهل را از نا‌اهل بر اساس معیارهایی روشن تشخیص دهد؛ دولت باید قابلیت آن را داشته باشد که در مناقشات حرف آخر را بزند و تمام کند نه اینکه یک در میان مسئولان خود را مفسد انگاشته به زندان بیندازد و شروع کند یک به یک شرکت­ها را پس بگیرد تا دل عده­ای خنک شود.
• در بازارهای غیر رقابتی باید نهاد تنظیم­گر قدرتمند مستقر باشد.
• و ... .

واقعیت آن است که رسیدن به توصیه سیاستی کار دشواری است و نیاز است واگذاری‌های بیشتری مورد مطالعه و مداقه قرار بگیرد. با این حال به چند محور اشاره می­شود که می­ تواند احتمال موفقیت خصوصی‌سازی را افزایش دهد.

  1-1. اصلاح طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی: شرکت‌های دولتی از یک سنخ نیستند و نمی­توان بر اساس یک خط کش ظاهری آن­ها را گروه بندی کرد. بر اینکه تصمیم بگیریم یک شرکت را واگذار کنیم یا نکنیم؛ و اینکه چه زمانی و با چه شرایطی واگذار کنیم، باید به نکات ریز و درشت زیادی توجه کنیم. صرف اینکه عنوان فعالیت یک شرکت در صدر اصل 44 قانون اساسی ذکر شده یا نه نمی­تواند مبنای موجه و مستحکمی برای تصمیم به واگذاری باشد. به نظر می­رسد برای اینکه بتوانیم یک شرکت را واگذار کنیم باید حداقل به بازبینه (چک لیست) زیر توجه کنیم:

• آیا شرکت وظایف حکمرانی / سیاستگذاری دارد یا خیر؟ اگر وظایف حاکمیتی دارد، آیا وظایف مذکور از شرکت قابل تفکیک است یا خیر؟ اگر وظایف حاکمیتی شرکت قابل تفکیک از شرکت است، آیا انتزاع وظایف مذکور از شرکت صورت پذیرفته است یا خیر. اگر وظایف حاکمیتی بر عهده شرکت است و وظایف مذکور تفکیک نشده یا قابل تفکیک نیست، شرکت را در فهرست واگذاری قرار ندهید.
• آیا شرکت عهده‌دار تکالیف اجتماعی، و موظف به ارائه خدمات با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده هست یا خیر؟ اگر چنین است آیا دولت تعهد معتبری برای پوشش مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیف دارد یا خیر. اگر چنین تعهد معتبری وجود ندارد، به هیچ‌وجه شرکت را در فهرست واگذاری قرار ندهید.
• آیا مدل کسب و کار شرکت توجیه فنی اقتصادی دارد یا مادام‌العمر زیان‌ده خواهد بود. اگر چنین است، شرکت را در فهرست واگذاری قرار ندهید.
• آیا بازاری که شرکت در آن فعالیت می­کند رقابتی است یا انحصاری؟ اگر انحصاری است آیا نهاد تنظیم‌گر مستقل بخشی حکمرانی بازار مربوط را به قاعده در می­آورد یا خیر. اگر نهادهای تنظیم­گر بخشی مستقر نیستند و بازار انحصاری است یا تا به حال شرکت‌های محدودی در بازار فعال بوده­اند، آزادسازی (دادن مجوز به بخش خصوصی برای فعالیت در این بازار) و توسعه نهاد تنظیم‌گر بخشی مقدم بر واگذاری است. اجازه دهید بازار توسعه پیدا کند و نهادهای آن شکل بگیرد بعد شرکت را در فهرست واگذاری قرار بدهید
• آیا شرکت زیان‌ده است و در این صورت، آیا زیان شرکت به قدری است که بر اساس قانون تجارت ورشکسته محسوب شود؟ اگر چنین است، امیدوار نباشید که با واگذاری، شرکت سودآور شود. یا شرکت را منحل کنید یا پیش از واگذاری آن را اصلاح ساختاری کنید؟ اگر ساختار بودجه­ای کشور طوری است که نمی­تواند تعهد معتبری برای تأمین هزینه­های اصلاح ساختاری بدهد شرکت را واگذار نکنید.
• آیا در مورد شرکت ملاحظات خاص منطقه ­ای وجود دارد یا خیر؟ اگر فعالیت شرکت با اراضی، منابع یا نیروی کار یک منطقه خاص پیوند خورده است، احتمال تحرکات اجتماعی با تحریک مقامات و ذینفعان منطقه­ای بسیار زیاد است. در این صورت، تصمیم به واگذاری منوط به قدرت و مشروعیت دولت و سازمان مجری برای کنترل تحریک­ها و مدیریت تحرکات است. اگر دولت و دستگاه مجری از چنین قدرت و مشروعیتی برخوردار نیستند، واگذاری این شرکت در اولویت نیست.
• در مورد شرکت‌های بزرگ مقیاس و استراتژیک، آیا خریدار توانمند خصوصی (دارای توانایی مالی و صلاحیت حرفه­ای) وجود دارد یا خیر. اگر پاسخ منفی است و بنا است شرکت به یک نهاد عمومی واگذار شود یا از محل درآمدهای شرکت، اقساط آن پرداخت شود، بهتر است شرکت در اولویت واگذاری قرار نگیرد.
• اگر در مورد واگذاری یک شرکتی، این معیارها تأمین شد، آن وقت می­توانیم شرکت را در فهرست واگذاری قرار دهیم و با احتمال بیشتری امید به موفقیت واگذاری داشته باشیم.

  2-1. اصلاح رابطه سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های مادر تخصصی ذیربط: در قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس نوعی بدبینی و احتمالاً این بینش که مدیران شرکت‌های دولتی و مالکان آنها از موانع خصوصی‌سازی هستند و منافع آن در تعارض با واگذاری است، نوعی انفکاک و جدایی میان دستگاه مجری خصوصی‌سازی و سایر دستگاه­های اجرایی که شرکت‌های مشمول واگذاری از زیر مجموعه آنها است، پیش بینی شده است و همین جدایی، نه تنها باعث شده است ملاحظات بند قبل به درستی مورد توجه قرار نگیرد، در فرآیند شناسایی سیاهه اموال، تصویب صورت­های مالی، و قیمت­گذاری خلل بی شماری ایجاد شده است.

برای رفع این آسیب لازم است در مورد هر واگذاری کمیته مشترکی متشکل از سازمان خصوصی ‌سازی، شرکت مادر تخصصی ذیربط و احیاناً حسابرسان مستقل تشکیل شود، موانع واگذاری مرتفع گردد و پیشنهاد مشترکی با ذکر موارد مورد تفاهم و موارد اختلافی به هیأت‌واگذاری ارائه شود و مصوبه هیأت مذکور مناط اعتبار برای همه اطراف موضوع باشد. با جدا‌سازی این ارکان و با دخالت ندادن ذینفعان و مطلعان در فرآیند تصمیم­گیری، احتمال اشتباه در تصمیم­گیری و عدم تمکین در برابر تصمیم­ها افزایش می­یابد.

  3-1. جرم انگاری برای افزایش تعهدات شرکت‌های مشمول واگذاری: در دو مورد از شرکت‌های مورد مطالعه مشاهده شد که قبل از تحویل شرکت به خریدار تعهدات مالی شرکت را افزایش داده و قراردادهای کارکنان را اصلاح کرده­اند و در یک شرکت عده زیادی را به استخدام شرکت در آورده­اند و باعث شده­اند مسائل عدیده ­ای برای شرکت پیش بیاید. پیشنهاد مشخص پژوهش این است که در اصلاحیه قانون برای این قبیل افراد (اعم از مقامات محلی و دیگران) جرم انگاری شود. در غیر این صورت عده­ای از افراد برای خود محبوبیت می‌خرند و سرنوشت یک شرکت معظم را برای سال­ها با ابهام و تلاطم مواجه می­کنند. اگر چنین امکانی در کشور وجود ندارد بهتر است هیچ شرکتی واگذار نشود.

  4-1. ارتقاء قدرت اجرایی هیأت‌واگذاری به فصل الخطاب واگذاری‌ها: یک معضل اساسی این است که مسائل واگذاری نه حل و فصل می­شود و نه مشمول مرور زمان می‌شود. اگر بخواهیم خصوصی‌سازی با رعایت موارد پیش گفته به نحو موفقیت‌آمیزی انجام شود باید یک مرجع حرفه­ ای تصمیم نهایی را بگیرد و کار انجام شود و اگر کسی اعتراضی داشت در مدتی مشخص و تنها برای یکبار به هیأت‌‌داوری مراجعه کند و حکم آن مرجع نهایی باشد و اگر تا 6 ماه یا یکسال پس از واگذاری اعتراضی ارجاع نشد، واگذاری قطعی تلقی شده، پرونده واگذاری بسته شود. ایران ایر‌تور از سال 1394 واگذار شده است و هنوز در مورد ابطال آن مباحثه می­شود و مراجع نظارتی ورود می­کنند و ... . هر امر اجرایی و از جمله واگذاری نیاز به یک نقطه پایان دارد که اگر نظام اجرا فاقد آن باشد فاتحه آن سیاست را باید خواند.

  5-1. بازنگری در برخی شیوه‌های اجرایی: برخی از شیوه‌های اجرایی مسأله ساز بوده است. صدور مصوبه واگذاری قبل از قیمت‌گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت­های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه­ای برای شرکت‌های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذاری می­شوند و ... بخش قابل توجه دیگری از چالش­های واگذاری ریشه در چنین ریزه­کاری­های مهمی دارد. و لذا لازم است در خصوص آنها گفتگو شود و راه حل مناسب آن برای اصلاح قانون و مقررات مربوط استخراج شود.

در نهایت باید تاکید گردد که گذار به اقتصاد بازار با صرف انتقال مالکیت رخ نمی­دهد. انتقال مالکیت شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی در شرایط بسیار خاص و به عنوان یکی از حلقه­ های نهایی اصلاحاتِ ناظر بر گذار به بازار می­تواند اثر بخش باشد. اگر جزئیات گذار سیستمی به نظم بازار لحاظ نشود، این سیاست محکوم به شکست است. برخی از مواردی که می­تواند به موفقیت خصوصی‌سازی کمک بکند در این مطالعه احصا شد. مباحثه در خصوص این محورها و سایر محورهای مؤثری که از دید این تحقیق مخفی مانده می­تواند، مسیر گذار و اصلاح ساختار مالکیت شرکت‌های دولتی را هموار نماید.

مطابق بند د ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی، پیشنهادهای کارشناسی لازم را ارایه نماید. بدین منظور، اتاق ایران با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش‌های لازم را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی تقدیم می‌نماید.

به منظور اصلاح نظام اقتصادی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شدند. پس از این ابلاغ، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ در مجلس به تصویب رسید. اما پس از گذشت ۱3 سال از اجرای این قانون نه تنها اهداف اصلی سیاست‌های کلی محقق نشده، بلکه شواهد آماری هر چند محدود، حاکی از پررنگ‌تر شدن حضور دولت در عرصه تصدی‌گری است. برای نمونه نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی دولت در بازه سالهای 13۸۷ تا 1400 نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به علاوه، بنابر آمار اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده، تنها در حدود ۱8 درصد بوده است. همچنین مواردی چون آزادی اقتصادی، سهولت کسب‌و‌کار و رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بر اساس شاخص‌های بین‌المللی نه تنها بهتر نشده، بلکه رتبه ایران در تمام این شاخص‌ها نسبت به دو دهه گذشته تنزل یافته است. از سوی دیگر، تصویر ارایه‌شده از خصوصی‌سازی نزد افکار عمومی نیز بعضاً عنوان یک امر مذموم تداعی شده و از آن به عنوان عامل تعطیل‌شدن بنگاه‌ها و بی‌کار شدن نیروی کار نام می‌برند. حال آن‌که این عدم موفقیت، نه ناشی از غلط بودن اصل خصوصي‌سازی بلکه برآمده از نبود الگوی کارآمد حکمرانی خصوصی‌سازی در کشور و مهم‌تر از آن، فراهم‌نبودن شرایط مناسب محیط کلان اقتصادی - اجتماعی - سیاسی بوده است. در الگوی حکمرانی فعلی به ملزومات پیشینی خصوصی‌سازی توجه چندانی نشده، فرآیند خصوصی‌سازی دارای ایرادات قانونی فراوانی بوده و بازیگران خصوصی‌سازی اعم از  بخش خصوصی و علی‌الخصوص دستگاه‌های اجرایی نیز‌ توانمندی لازم برای اجرای همین فرآیند موجود را ندارند. به علاوه نظام بازخوردگیری و نظارت پس از خصوصی‌سازی نیز از کاستی‌های زیادی رنج می‌برد.

گزارش مذکور در راستای وظیفه قانونی اتاق ایران مبنی بر پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است. رویکرد گزارش، پیشنهاد شاخصی قابل اندازه‌گیری برای پایش موفقیت سیاست خصوصی‌سازی در ایران است. پس از مرور ادبیات خصوصی‌سازی، با استفاده از روش آماری دلفی و طی دو مرحله جمع‌آوری نظرات نخبگان، نماگرهای شاخص موفقیت خصوصی‌سازی در ایران در سه دسته شاخص‌های محیطی، شاخص‌های فرآیندی و شاخص‌های عملکردی به دست آمده‌اند. شاخص‌های محیطی ناظر به محیط کلان اقتصادی - اجتماعی - سیاسی کشور است که بر روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها حاکم است. همچنین از آن‌جا که هر بنگاه واگذارشده به بخش خصوصی در بازار صنعت مربوط به خودش فعالیت می‌کند، شرایط محیطی بازار محل فعالیت هر بنگاه نیز زیرمجموعه شاخص‌های محیطی پایش عملکرد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار گرفته است. شاخص‌های فرآیندی ناظر به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در فرآیند واگذاری‌هاست و شاخص‌های عملکردی ناظر به عملکرد نظام حکمرانی، بازارها و بنگاه‌های خصوصی‌شده پس از فرآیند واگذاری‌ها هستند. در پایان ضرایب پیشنهادی برای هر کدام از شاخص‌ها و نماگرها بر اساس نظرات نخبگان ارایه شده است.

    مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در پنجاه و پنجمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته­ اند.

در بخش تحولات جهان، از آنچه در پنل چین در اجلاس اخیر داووس در سوئیس ارائه شد، اینگونه برداشت می­شود که دنیا باید در انتظار چرخش سیاست­های اقتصادی و تجاری این کشور به سمت و سوی آزادسازی بیشتر و نرمش با جهان، در عین حفظ جوانب احتیاط و توجه به بازار داخلی باشد. بعد از سیاست سختگیرانه کووید صفر در چین و پیامدهای آن، تمرکز سیاست­های اقتصادی این کشور بر گسترش تقاضای داخلی، ثبات زنجیره تأمین، حمایت از بخش خصوصی، اصلاح شرکت‌های دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از ریسک‌های اقتصادی و مالی خواهد بود تا بتواند ضمن بازیابی روندهای رو به رشد گذشته، از ثبات و توسعه اقتصادی حمایت کند. از سوی دیگر روسیه همچنان به دنبال کاهش اثرات جنگ اوکراین بوده و تلاش می­کند تا با ارائه مشوق­ها و تخفیفات قیمتی، صادرات انرژی کاهش یافته در اثر نقصان تقاضای اروپا را، جبران کند. پیگیری اجرای راهکارهای دلارزدایی از تجارت خارجی و تسویه حساب از طریق ارزهای ملی و نیز طرح پیشنهاد تمدید نرخ عوارض واردات صفر درصدی تا پایان سال 2023 با کشورهای اوراسیا، از جمله این تلاش­ها است. خبر مشارکت راهبردی مصر با هند در زمینه­های سیاسی، امنیتی، دفاعی، انرژی و اقتصادی و اعطای امتیازاتی به هند به ویژه در منطقه اقتصادی کانال سوئز نیز نشان­ از فرصت­طلبی مصر برای بهره­برداری حداکثری از رقابت میان چین و هند است.

در بخش تحولات منطقه، مجموعه مهمی از پیشنهادات مطرح شده توسط کشورهای حوزه خلیج فارس در کنفرانس داووس، در صدر اخبار قرار دارد. وعده عربستان سعودی در رابطه با ارائه کمک‌های بین‌المللی با هدف ایجاد اصلاحات اقتصادی و ساختاری در کشورهای دریافت‌کننده، مساعدت قطر در هم­افزایی مثبت در تامین امنیت انرژی جهان و در نهایت تاکید امارات برای تبدیل به هاب نوپدید تجارت جهانی، از جمله این پیشنهادات بوده است. به علاوه عربستان، قطر و امارات در سال 2022 متعهد به سرمایه­گذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله مصر شده­اند. دولت مصر، تحت فشار صاحبان بدهی­های خارجی خود از جمله صندوق بین­المللی پول، در جدیدترین سند راهبردی منتشر شده، متعهد به انجام اصلاحاتی از جمله کاهش مشارکت دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصی و نیز ارتقای شفافیت در شرکت‌های دولتی شده است. سایر تحولات منطقه نیز شامل برداشتن گام­های اولیه توافق بر سر صادرات نفت خام روسیه به پاکستان با قیمتی ارزانتر و از طریق سیستم پرداخت مبتنی بر ارز کشورهای دوست؛ تامین کسری برق عراق برای اولین بار توسط ترانسفورماتورهای شرکت زیمنس که از گازهای خروجی از چاه­های نفت عراق برای تولید برق استفاده می­کند و توافق قزاقستان با امارات برای افزایش مبادلات تجاری است.

در بخش داده های تازه، کشور عمان و مازاد تجاری 22.08 میلیارد دلاری آن مورد توجه قرار گرفته است. رشد صادرات نفتی و غیرنفتی عمان در ده ماهه نخست سال 2022، نشان­دهنده تاثیر بالای برنامه ­های توسعه­ ای این کشور در بخش تجارت و در نتیجه تغییر اهمیت این کشور در نقشه تجارت جهانی است.

بر اساس مفاد تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و برخی دیگر از احکام این قانون در سایر تبصره‌ها، تکالیفی برای دولت در رابطه با واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی و متعلق به دولت تعیین شده است و تحقق برخی ردیف‌های درآمدی نیز موکول به وصول منابع ناشی از این واگذاری‌ها می‌باشد و در مقابل این منابع نیز برخی از احکام هزینه‌ای بودجه و تکالیف اجرایی دولت  وابسته به تحقق منابع یاد شده است. ازاین‌رو و با توجه به سپری شدن مدت هفت ماه از شروع اجرای قانون بودجه سال جاری، این گزارش در نظر دارد تا بررسی اجمالی از وضعیت و میزان اجرای احکام و تکالیف قانونی موردنظر داشته و اجرای تکالیف مزبور را در تطبیق با برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی طی این مدت مورد ارزیابی قرار دهد.

 لازم به ذکر است اگرچه این احکام عمدتاً تصریح بر واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از طریق رقابت عمومی دارد که نتیجه اجرای آن نیز از یکسو کاهش بار مالی و مدیریتی و حجم دولت و از سویی دیگر تأمین منابع درآمدی غیر تورم‌زا برای کسری شدید بودجه کشور در سال جاری است، لیکن برخلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کماکان و بعضاً در بودجه‌های سنواتی از جمله قانون بودجه سال جاری اجازه رد دیون مستقیم سهام و بنگاه‌های دولتی بابت پرداخت بدهکاری دولت و تهاتر این بدهی‌ها با مطالبات اشخاص و نهادهای غیردولتی که عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی یا بانک‌های عامل را شامل می‌شود، مشاهده می‌گردد که این موضوع به اهتمام و توجه بیشتر مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان محترم در تصویب قوانین سالانه بودجه و اهمیت دادن به سهم رقابت در جریان واگذاری‌ها که همین امر هم شفافیت و درآمد بیشتر دولت را به همراه دارد، نیازمند است.

به‌منظور بررسی دقیق‌تر، مروری بر وظایف و تکالیف یا اختیارات دولت در مورد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه واگذاری‌ها مندرج در قانون بودجه 1401 کل کشور صورت گرفته و در همین چارچوب اجرای هر یک از این احکام یا اختیارات به تفکیک در دو قالب "تکالیف تبصره‌ای" و "تکالیف ناظر بر ردیف‌های جداول درآمدی"  مورد ارزیابی مختصر .واقع‌شده‌اند

چکیده

 چكيده

گزارش پيش رو، گزارش اول از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار و حدود مداخله دولت در اقتصاد است. دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت با مداخله و گسترش بيش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهاي نفتي به ويژه در دوران رونق نفتي، با ايجاد ساختاري رانتي و اغلب متمركز محيط كسب‌وكاري را شكل مي‌دهند كه بر كارآفريني اثر منفي دارد.

اجتناب از گسترش بيش از حد مرزهاي بخش عمومي و مداخله دولت در اقتصاد مي‌تواند سطح فعاليت‌هاي كارآفريني در جامعه را افزايش دهد. مجموعه نظام تصميم‌گيري بايد به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور در درجه اول با تغيير و اصلاح ساختار خود به يك ساختار نامتمركز و كارا و با مداخله كمتر در اقتصاد اقدام كند.

 چكيده

گزارش پيش رو، گزارش سوم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار يا محيط اقتصاد كلان است.

محيط اقتصاد کلان، توسعه شرکت‌ها را از طريق متغيرهايي مانند اندازه و رشد اقتصاد و ثبات اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه فاصله بين اندازه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه صادركننده و غيرصادركننده نفت در طي زمان در حال كاهش است و احتمالاً در طي چند سال آينده اندازه اقتصاد كشورهاي غيرصادركننده نفت علارغم نداشتن ارزش افزوده بخش نفت از اندازه اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت فراتر خواهد رفت. اندازه اقتصاد ايران نيز از حدود 16 هزار دلار در سال 1359 به 17 هزار دلار در سال 1394 (رقمي كه اقتصاد در سال 1362 به بيش از آن دست يافته بود) رسيده است كه در مقايسه با ساير كشورها از شرايط نامناسبي برخوردار است. مقايسه رشد اقتصادي ايران با ساير كشورها نيز وجود مسئله نگران‌كننده‌اي در ساختار اقتصاد كلان را نشان مي‌دهد.

به لحاظ ثبات محيط اقتصاد كلان نيز، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت از شرايط مناسبي برخوردار نيستند و شرايط اقتصاد ايران حتي در مقايسه با كشورهاي مشابه خود بدتر است. بطوريكه ميانگين شاخص بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان (شاخص ماستريخت) در طي 23 سال گذشته (1991-2014) نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان در ايران (2/11) بسيار بالاتر از ميانگين جهان (4/6) و ميانگين در همه گروه‌هاي كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت (4/7) است.

بر اساس اركان شاخص رقابت‌پذيري جهاني منتخب (مربوط به محيط اقتصاد كلان)، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت نسبت به ساير كشورهاي جهان شرايط مناسبي ندارند به ويژه در اركان توسعه بازار مالي، كارايي بازار كار و كارايي بازار كالا و  ايران بر اساس اين شاخص‌ها نيز از شرايط بدتري نسبت به كشورهاي مشابه خود برخوردار است.

همه شاخص‌هاي اقتصاد كلان مورد بررسي در اين گزارش نشان مي‌دهند كه محيط اقتصاد كلان ايران براي كارآفرينان و كسب‌وكارها مناسب نيست و يكي از عوامل مهم پايين بودن رقابت‌پذيري در ايران شرايط نامناسب محيط اقتصاد كلان به لحاظ اندازه، رشد و ثبات اقتصاد كلان است و راهكار اين مسئله نيز سياست‌هاي مناسب مالي، پولي و ارزي است.