حمل‏ و نقل به‌ عنوان یکی از پایه‌ های اصلی توسعه پایدار و متوازن، با مؤلفه‏ های مهمی همچون رشد اقتصادی، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد و توسعه این بخش یکی از محورهای کلیدی رشد و پیشرفت اقتصادها به حساب می‏ آید. رشد و توسعه تکنولوژی به ‏ویژه تحولات چشمگیر فناوری‌ های نسل‌چهارم اقتصاد دیجیتال، ضرورت هوشمندسازی بخش‌ های مختلف اقتصادی برای پذیرش تحولات آتی را بیش از پیش ضروری می‌ نماید. صنعت حمل‌ و‌ نقل نیز یکی از بخش‌ هایی است که کارایی و کیفیت خدمات آن با پذیرش فزاینده فناوری‌ های نوین در سال‌ های اخیر به‏ طرز چشم گیری بهبود یافته‌است و موجب شکل‌ گیری اکوسیستم جدیدی از حمل‌ و نقل شده‌است. در این کتاب که به بهانه روز ملی حمل‏ و نقل، با همکاری مجموعه معاونت بررسی‌ های اقتصادی اتاق تهران جهت ارائه به فعالان حوزه حمل ‏و نقل در این روز، تهیه شده، در نظر است نگرش جامعی از نقش تحولات فناوری در توسعه و هوشمندسازی صنعت حمل‏ و نقل در جهان ارائه شود. با این هدف تلاش شده‌ است تا ضمن بررسی مهم‏ترین تحولات صنعت حمل ‏و نقل در دنیا، به وضعیت حمل ‏و نقل کشور در چهار حوزه جاده‌ ای، ریلی، دریایی و هوایی پرداخته و با نگاهی به چالش‌ ها و محدودیت‌ های موجود در کشور، پیشنهاداتی جهت توسعه این صنعت در اختیار فعالان این عرصه قرار بگیرد.

چکیده

مالیات ارزش افزوده یک مالیات مترقی و توسعه محور است که از جمله عادلانه ترین شیوه های اخذ مالیات در کشورها ست. این نوع مالیات همانند تمام ابزارهای سیاست مالی دولتها، از یکسو مسبب تامین بخشی از درآمد عمومی کشور و هزینه کرد آن در تخصیص مجدد منابع است و از سوی دیگر با تکیه بر اهداف اجتماعی عاملی در جهت تببین عدالت مالیاتی در بخشهای مختلف می باشد. در کشور ما نیز این قانون با اختیارات ناشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره تصویب و مقرر شد تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.

در حال حاضر بیشتر کشورهای توسعه یافته (بجز ایالات متحده آمریکا) از این مدل مالیات بهره میبرند و آنرا جزو لاینفک نظام مالیاتی خود قرارداده اند.

قرار است قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز پس از رفع نقاط ضعف قانون آزمایشی و تصحیص کارشناسی بخشهای مختلف آن مورد بهره برداری قرار گیرد.

نکتۀ قابل بررسی در این بخش لزوم ایجاد ساختار مشخص، شفاف و مدون برای اجرای دایمی این قانون است. از آنجاییکه بخش لجستیک، خدمات بندری و حمل و نقل چه بدلیل تاثیر مستقیم آن در مبلغ نهایی مالیات و چه بعنوان بخش مهمی از زنجیرۀ انتقال آن، نقش عمده ایی در صحت و دقت پیاده سازی آن دارد، در این گزارش با تکیه بر اهمیت بخش حمل و نقل و لجستیک و تاثیر آن بر قیمت نهایی مصرف کننده سعی شده تا به بخش مهمی از اختلافات اجرایی در پیاده سازی قانون در دورۀ پنجسالۀ آزمایشی پرداخته شود.

در نهایت با بررسی بخشنامه های اعلام شده تناقضات در اجرای قانون توسط سازمانهای مختلف پیگیر و مسئول و عدم رعایت اصول ذکر شده در نص صریح قانون را مشخص و پیشنهاداتی جهت اجرای بهینۀ آن مطابق با استانداردهای بین المللی و عملکرد کارای کشوری ارائه مینماید.