سياست خصوصي‌سازي از دهه 1980 به بعد به عنوان راهي در جهت کاهش فشار مالي شرکت‌هاي دولتي بر بودجه دولت، بالا بردن کارآيي آنها و توانمندسازي بخش خصوصي است. ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ دو ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ آن‌ها ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ دولت‌ها ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎنﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، (ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ) ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻣﺪﻭﻥ، ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ. فلسفه اصلي خصوصي‌سازي عبارت است از تعيين نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هايي چون بهداشت، اموزش پايه، تامين اجتماعي، دفاع ملي، سرمايه‌گذاري کلان در زير بناهاي اقتصادي، فراهم کردن محيط حقوقي و ساختاري براي شرکت‌هاي خصوصي جهت عملکرد ازاد و از اين رو افزايش بهره‌وري و ارزش افزوده بر اقتصاد از طريق سازماندهي و مديريت کارامد شرکت‌هايي که جهت رقابت در بازار بايستي تجاري عمل کنند. نظريه پردازان هنجارگرا خصوصي‌سازي را به مثابه جهتي براي خط مشي عمومي توصيه مي کنند که ابهام‌هاي ان‌ها از نگرش‌هاي مختلف و متعدد از يک جامعه خوب به دست مي‌دهد. اين نظريه ها در سه دسته جاي مي‌گيرند: 1) نظريه اقتصادي خصوصي‌سازي 2) نظريه خصوصي‌سازي به مثابه توانمندسازي اجتماعات محلي 3) نظريه خصوصي‌سازي به مثابه کاهش بار اضافي دولت. بايد گفت که تئوري‌هاي مربوط به خصوصي‌سازي هنوز به موفقيت کامل دست نيافته است زيرا در عرصه اقتصاد محرک‌هاي مختلفي تاثيرگذار مي‌باشد که مي‌توان گفت خصوصي ساختن يک نهاد در اقتصاد تاثيرات کلي در نظام اقتصادي کشور مي‌گذارد از اين رو هر کدام از نظريات خصوصي‌سازي به مثابه يک ايده و شعار عنوان مي‌شود و تطبيق ان‌ها با واقعيت از جمله وظايف مهم حقوق و اقتصاد به شمار مي‌رود. اگر خصوصی‌سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می‌رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می‌یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی‌سازی موجب افزایش بهره‌وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در گزارشی، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان پرداخته است. با وجود آنکه همه اقتصادها از این ویروس ضربه خورده اند، اما کانال اثرگذاری این ویروس بر اقتصادها بسته به تفاوت کشورها در ترکیب تولید، حجم و مدت زمان تعطیلی ملی کسب وکارها، میزان کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و سرعت اجرای حمایت های مالی و پولی متفاوت بوده است. دبیرکل این سازمان همچنین، توصیه های 4گانه ای را در راستای مقابله با شوک های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته است که دولت ها، بانک های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری های بین المللی، بتوانند سیاست هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم و بنگاه ها، و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام برسانند.

خلاصه مدیریتی

نوشتار حاضر ترجمه­ ای است از مقاله دیپاک نایار[1] (دسامبر 2018) که تجربه توسعه اقتصادی آسیا طی 50 سال اخیر را تحلیل می­کند. بر اساس این مطالعه، کشورهای آسیایی مسیرهای متفاوتی را در توسعه اقتصادی طی کرده ­اند. در این مقاله، تنوع در شیوه­ های توسعه اقتصادهای آسیایی، حول محورهایی چون بسترهای تاریخی، رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری، رفاه، بازار و دولت، باز بودن اقتصاد، نهادها و سیاست­ها بررسی شده است. رویکرد اصلی مقاله بازخوانی آراء گونار میردال[2]، اقتصاددان سوئدی نهادگرا (و نوبلیست اقتصاد در سال 1974) بعد از گذشت 50 سال است. میردال نیم قرن پیش یعنی در سال  1968 میلادی کتابی را با عنوان «درام آسیایی»[3] به رشته تحریر درآورد که در آن وضعیت توسعه آسیا را در 50 سال آینده پیش بینی می­ کرد. او در این کتاب، با بهره­ گیری از رویکرد نهادی، به بررسی مشکلات توسعه ­ای جنوب آسیا پرداخته است. میردال در کتاب خود روند توسعه آسیای جنوبی را ناامیدکننده پیش ­بینی کرده بود. البته، بر خلاف پیش­بینی او، اقتصاد آسیا از آن زمان تاکنون توسعه قابل ملاحظه­ ای یافته؛ اگرچه در سراسر آن برابر و متوازن نبوده است. به طور کلی، با وجود آنکه تمام دولت­های آسیایی توسعه­ گرا بودند، اما کشورهای شرق آسیا بهترین عملکرد و کشورهای جنوب آسیا بدترین عملکرد را در میان دولت­های توسعه­ گرا نشان داده­اند. عملکرد کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در میانه قرار می­ گیرد.

آنچه نهادگرایان از جمله میردال در مباحت توسعه بر آن تأکید می­ ورزند، توجه به تمهیدات نهادی[4] است. البته، این فرض بنیادین وجود دارد که تعمیم یک شیوه توسعه به همه کشورها غلط است. زیرا همه کشورها و بالطبع، نهادهای هر کشور دارای مختصات زمانی و مکانی متأثر از بافت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مختص خود است که باید مورد توجه واقع شود. ایده اصلی در رویکرد نهادی این است که تاریخ و سیاست، نظریه­ ها و ایدئولوژی­ ها، ساختارها و سطوح اقتصادی، طبقه­ بندی­های اجتماعی، کشاورزی و صنعت، تحولات جمعیت، بهداشت و آموزش و غیره باید به منظور دستیابی به اهداف توسعه­ای مورد توجه قرار گیرند. در رویکرد نهادی، باور بر این است که برای تحلیل یک مشکل باید تمام اطلاعات مرتبط با آن مشکل را به کار بست و مقید به مرزهای رشته­ ها و علوم نبود. زیرا هر سیستم اجتماعی با سیستم­های دیگری در ارتباط است که مشکلات در آن تنها اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی نیستند؛ بلکه آمیزه­ای از همه این جنبه­ ها در حل آن مشکل نقش دارد.

از نگاه نهادگرایانی چون میردال، تفاوت کشورهای آسیایی در رشد اقتصادی، از ظرفیت­های نهادی متفاوت آنها در سطح بازار، بنگاه (و دولت) ناشی می­شود. دولت­های توسعه­ گرا در راستای دستیابی به نتایج توسعه­ ای مورد نظر به گونه­ای از ابزارها وسیاست­های تشویقی و تنبیهی استفاده می­کنند که متغیرهای پیشران توسعه را در جهت مثبت تقویت نمایند.

در کنار عوامل فوق، گشودگی اقتصادی در توسعه آسیا در نیم قرن گذشته نقش مهمی ایفا کرده است که فرصت­های آن 50 سال پیش، زمانی­که میردال آینده توسعه آسیا را پیش ­بینی می­کرد از چشم او مغفول مانده بود. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که در اغلب کشورهای آسیایی، گشودگی اقتصادی به معنای پیوستن منفعلانه به اقتصاد جهانی نبوده است؛ بلکه گشودن درهای اقتصاد در بیشتر آنها به صورت گزینشی و در تعداد کم­تری به صورت استراتژیک به اجرا درآمده است. ضعف کار میردال این بود که تأثیر باز بودن اقتصاد را در خلق فرصت­های توسعه به رسمیت نمی­شناخت. البته، نیم قرن پیش که میردال وضعیت آینده اقتصاد آسیا را پیش ­بینی می­کرد، بدبینی به صادرات و نبود تحرک سرمایه، به عنوان مؤلفه­ هایی از اقتصاد جهانی که تا ابد برقرار می­ مانند مورد پذیرش قرار داشتند.

اکثر کشورهای آسیایی تا سال 1970 اقتصادهای بسته­ ای بودند. اما از 1970 به بعد بسیاری چیزها تغییر کرد. حرکت اقتصادهای آسیایی به سمت گشودگی اقتصادی که به صورت گزینشی و در مواردی استراتژیک بوده است را می­توان روی طیفی از گشودگی اقتصادی بدون محدودیت[5] در سنگاپور؛ گشودگی اقتصادی تعدیل­ یافته[6] در اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ترکیه؛ و گشودگی اقتصادی قاعده­ مند[7] در کره جنوبی و تایوان؛ تا گشودگی اقتصادی کنترل­ شده[8] در چین، هند و ویتنام مطالعه کرد. تفاوت کشورهای آسیایی در گرایش آنها به سوی گشودگی اقتصادی، همچنین، تابعی از اندازه جغرافیایی و اندازه بازارهای داخلی آنها بوده است. البته، انتخاب­های استراتژیک کشورها در مسیر تعقیب اهداف توسعه بر این دو مؤلفه تأثیرگذار است. به همین دلیل، در ابتدای گزارش شرایط آسیا از نظر بافت تاریخی و مکانی ترسیم و سپس تجربیات و روش­های متنوع توسعه کشورهای آسیایی تشریح شده است.

در آن دسته از اقتصادهای آسیایی که از اهمیت نهادها غفلت ورزیده ­اند یا به یکباره از مقررات­ گذاری بیش از اندازه به نظام­های غیرتنظیمی مطلق تغییر جهت دادند، آزادسازی اقتصاد به بحران منتهی گردید. از اینرو، ارتباط دولت و بازار در توسعه اقتصادهای آسیایی در بخش دیگری از گزارش تحلیل شده است. دولت و بازار باید مکمل هم باشند و نه جایگزین یکدیگر. از طرفی، رابطه دولت و بازار را نمی ­توان به یکباره و به طور مطلق برای تمام زمان­ها تعیین کرد، بلکه باید آن را متناسب با تغییر شرایط و زمان جرح و تعدیل نمود.

[1]- :Deepak Nayyar آقای دیپاک نایار استاد اقتصاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان است. مقاله حاضر حاصل همکاری او با دانشگاه سازمان ملل متحد در پروژه­ای به منظور شناسایی تحولات آسیا و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی است.

[2]- Gunnar Myrdal

[3]- Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations

[4]- بنابر تعریف داگلاس نورث، نهادها قوانین بازی در جامعه هستند. نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط و تعاملات متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­دهند. در یک تعبیر کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها، سنت­ها، ضوابط و مقررات حقوقی هستند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه­ای را شکل می­دهند. 

[5]- Unrestricted Openness

[6]- Moderated Openness

[7]- Calibrated Openness

[8]- Controlled Openness

خلاصه مدیریتی

بررسی تاریخ عقاید اقتصادی از چند منظر حائز اهمیت است. کنفوسیوس در جمله‌ای خردمندانه عنوان کرده است که "اگر می‌خواهید آینده را تعریف کنید گذشته را مطالعه کنید"؛ به عبارت دیگر منشأ و ریشه رویدادها و تحولات مهم کنونی و مسیر حرکت جامعه و اقتصاد را باید در گذشته جستجو کرد. ازاین‌رو با شناخت عالمانه و آگاهانه گذشته و اندیشه‌های پیشینیان، اشراف کامل‌تری نسبت به موانع و مشکلات و نیز فرصت‌های موجود به دست می‌آید. ضمن آنکه جهل نسبت به تاریخ و پیشینه هر موضوع، انسان را مستعد افتادن در دام مباحثات غیررسمی کسالت‌بار و نیز اجرای سیاست‌های اقتصادی بدتر می‌کند. درنتیجه می‌توان ادعا کرد تاریخ نه فقط به‌این‌علت مهم است که کسانی که تاریخ نمی‌دانند محکوم به تکرار اشتباهات آن هستند، بلکه تاریخ با چشم‌انداز و وسعت دیدی که به انسان می‌دهد نیز ارزشمند است.

در صد سال گذشته در عرصه جهانی تحولات بسیاری مانند استقرار نظام‌های برنامه‌ریزی مرکزی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی و چین، فاشیسم در ایتالیا، سوسیالیسم ملی در آلمان هیتلری، توافق بزرگ در آمریکا، برتون وودز و اقتصاد کینزی پس از جنگ جهانی دوم، ملی‌شدن‌ گسترده در انگلستان حزب کارگری، پیدایش دوباره اصول بازار آزاد در آلمان پس از جنگ، برنامه‌ریزی پنج‌ساله به سبک شوروی در هندوستان، تنظیم مقررات و مقررات‌زدایی در اطراف جهان، فروپاشی کمونیسم در شوروی، رشد اقتصادی بازار-محور و صادرات-محور در ببرهای آسیایی و سپس چین و هند و ویتنام، سیاست‌های نئولیبرالی، جهانی‌شدن و ... مشاهده شده است که پشت هر کدام از این برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متفاوت اقتصادی، جنگ مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی قرار داشته است.

نظر به اهمیت بررسی تاریخ عقاید اقتصادی، موضوع بولتن حاضر به مروری بر مکاتب اقتصادی منتخب شامل کلاسیک، نئوکلاسیک، اتریشی، نهادگرای قدیم، کینزی متعارف، کینزی جدید، کلاسیک جدید، نهادگرای جدید و اقتصاد رفتاری، ‏اختصاص یافته است. در ادامه چکیده‌ای از مهم‌ترین نظرات و بنیاد اصلی تفکرات این مکاتب آورده شده است:

• مکتب کلاسیک: شالوده اصلی تفکر مکتب کلاسیک را "آزادی اقتصادی" تشکیل می‌دهد. کلاسیک‌ها معتقد بودند چون اقتصاد ذاتاً باثبات است، حتی اگر از تعادل خارج و دچار رکود یا رونق شود به صورت خودکار تصحیح می‌شود و به تعادل برمی‌گردد. سطح تولید و اشتغال کل اقتصاد را نیز طرف عرضه اقتصاد تعیین می‌کند و درنتیجه کمبود تقاضا و بیکاری پدید نمی‌آید. پس بدیهی است در چنین شرایطی نیازی به دخالت دولت در اقتصاد نیست. همچنین تجارت خارجی برای تمامی کلاسیک‌ها گره‌گشا و راه نجات از ایستایی اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی است.
• مکتب نئوکلاسیک: مکتب نئوکلاسیک باهدف بازسازی افکار و اصول مکتب کلاسیک شکل گرفت. درعین‌حال ارائه نظریات جدیدی که تفاوت‌های کلیدی با نظریات مکتب کلاسیک داشت سبب شد تا این مکتب، پسوند "نئو" را به نام خود اضافه کند. به‌عنوان‌مثال برخلاف مکتب کلاسیک که واحدهای اقتصادی را به شکل طبقات اجتماعی می‌دید نئوکلاسیک‌‌ واحدهای اقتصادی را به شکل عاملین فردی عقلانی و خودخواه مانند بنگاه یا مصرف‌کننده معرفی کرد. این مفروضات سبب شد تا افراد در اقتصاد نئوکلاسیک بیشتر به صورت موجودات تک‌بُعدی در نظر گرفته‌شده و یک ماشین لذت نامیده ‌شوند که معمولاً تحت شرایط مادی به دقت تعیین‌شده، خود را وقف حداکثرسازی لذت و حداقل‌سازی درد و رنج می‌کنند.
• مکتب اتریش: طرفداران مکتب اتریش، ‏همانند مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک و حتی بیشتر از آن‌ها از بازار آزاد و عدم دخالت دولت حمایت می‌کنند. نکته جالب‌توجه آن است که برخلاف نئوکلاسیک‌ها که با دو پیش‌فرض کارآمدی کامل بازار و انسان عقلایی به دفاع از بازار آزاد می‌پرداختند و خواستار حداقل دخالت دولت بودند، اتریشی­ها این‌گونه استدلال می‌کنند که نه بازار آن‌قدر کارآمد است که بتواند مانع اثرگذاری عوامل غیربازاری همانند سیاست‌های دولت شود و نه انسان آن‌قدر عقلانی است که بتواند همه مسائل موجود در جهان را درک کند ولی با این حال به علت آنکه بازار را قادر به تخصیص منابع می‌دانند، بازار رقابتی را به دخالت دولت در اقتصاد ترجیح می‌دهند.
• مکتب نهادگرای قدیم: اقتصاددانان طرفدار این مکتب با نقد تأکید مکاتب رایج (کلاسیک و نئوکلاسیک) بر مفهوم فردگرایی سعی کردند اهمیت ماهیت اجتماعی افراد را گوشزد کنند. این اقتصاددانان "افراد را محصول اجتماع خود" می‌دانستند و بر این باور بودند که لازم است تا نهادها یا قوانین اجتماعی که شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار داده یا حتی شکل می‌دهند، بیشتر مورد تحلیل قرار بگیرند.
• مکتب کینزی: شالوده اصلی تفکر کینزی را نیاز به مداخله دولت در اقتصاد تشکیل می‌دهد. کینزین­ها مسئله اصلی اقتصاد را کمبود تقاضای کل و بیکاری می‌بینند و به همین علت مدل اقتصاد کلان آن‌ها فاقد طرف عرضه است (عرضه را داده‌شده و آماده فرض می‌کنند) و تنها با طرف تقاضا تعریف شده است. در الگوی آن‌ها تقاضا تعیین‌کننده سطح محصول است. اقتصاددانان کینزی بر این باور هستند که برخلاف آنچه اقتصاددانان پیش از کینز عنوان کرده‌اند، اقتصاد همواره در تعادل نیست بلکه این امکان وجود دارد که اقتصاد در وضعیت رکودی به تعادل برسد و بازار توانایی تسویه بیکاری را نداشته باشد. کینزین­ها در این حالت مداخله دولت را جایز می‌دانند و عنوان می‌کنند که دولت با مدیریت تقاضا می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اقتصاد را از رکود خارج کند.
• مکتب کینزی جدید: اقتصاد کینزی جدید در واکنش به مشکل ضعف پایه‌های خرد تحلیل‌های اقتصاد کینز و با پذیرش فرضیه انتظارات عقلایی، موضوعیت یافت؛ بنابراین کینزین‌های جدید در بسیاری از مسائل (همانند عدم تسویه بازارها به صورت خودکار و دائم، امکان به تعادل رسیدن اقتصاد در بلندمدت با وجود بیکاری، نیاز اقتصاد به دخالت‌های دولت و سیاست‌های تثبیتی دولت برای به تعادل رسیدن اقتصاد) دارای طرز فکر مشابه با کینزین‌ها هستند. آن‌ها بر اهمیت نواقص اقتصاد (همانند عدم تقارن اطلاعات، چسبندگی قیمت‌ها و رقابت ناقص در بازار) در دنیای واقعی تأکید زیادی داشتند و تلاش کردند که با بهره‌گیری از مبانی خرد این نواقص را توضیح دهند.
• مکتب کلاسیک جدید: تفکر اصلی این مکتب را نیز همانند کلاسیک‌ها آزادی اقتصادی مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و تسویه خودبه‌خود بازارها تشکیل می‌دهد. کلاسیک‌های جدید فرضیه انتظارات عقلایی را برای اولین بار مدل‌سازی کردند و در تحلیل‌های کلان خود مورداستفاده قرار دادند. آن‌ها وجود این انتظارات که مبنی بر پیش‌بینی وقایع آینده با بهره‌گیری از روش آینده‌نگر است را تسریع‌دهنده تسویه بازارها دانستند.
• مکتب نهادگرای جدید: مفهوم کلیدی اقتصاد نهادگرای جدید هزینه‌ی مبادله است. اقتصاددانان نهادگرای جدید تأکید دارند که علاوه‌ بر هزینه‌های تولید، هزینه‌های سازمان‌دهی و ضمانت اجرا و انجام فعالیت‌های اقتصادی (همانند زمان و پولی که عملاً در هنگام انجام خرید و گاهی چانه‌زنی برای کسب قیمت بهتر صرف می‌شوند یا حتی بیش از آن همانند هزینه‌ی تأمین نیروهای پلیس برای مقابله با سرقت، اداره‌ی نظام دادگاه‌ها و حتی پایش و ‌نظارت بر کارگران کارخانه‌ها) نیز وجود دارند که باید در هزینه مبادله گنجانده شوند.
• اقتصاد رفتاری: اقتصاد رفتاری به این دلیل این نام را به خود گرفته که می­کوشد رفتارهای انسانی را به همان صورتی که هستند الگوسازی کند. این مکتب همچنین رویکرد خود را به مطالعه‌ی نهادها و سازمان‌های اقتصادی بسط می‌دهد و برای مثال تلاش می‌کند به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد که بهترین راه سازمان‌دهی یک بنگاه کدام است یا مقررات مالی را باید به چه نحوی طراحی کرد. به همین دلیل این مکتب رابطه‌ی بنیادینی با مکتب نهادگرا دارد و حتی بعضی از اعضای این دو مکتب مشترک هستند‏. از ویژگی‌های این مکتب مي­توان به رویکرد بین‌رشته‌ای (روانشناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و ...)، اصلاح فروض اقتصاد متعارف، ارائه نظریات واقع‌گرایانه‌تر و مطابق با رفتار واقعی انسان­ها و درنتیجه ارائه پیش‌بینی‌های دقيق­تر و سياست­هاي مناسب­تر و کاراتر اشاره کرد.

 چكيده

گزارش پيش رو، گزارش اول از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار و حدود مداخله دولت در اقتصاد است. دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت با مداخله و گسترش بيش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهاي نفتي به ويژه در دوران رونق نفتي، با ايجاد ساختاري رانتي و اغلب متمركز محيط كسب‌وكاري را شكل مي‌دهند كه بر كارآفريني اثر منفي دارد.

اجتناب از گسترش بيش از حد مرزهاي بخش عمومي و مداخله دولت در اقتصاد مي‌تواند سطح فعاليت‌هاي كارآفريني در جامعه را افزايش دهد. مجموعه نظام تصميم‌گيري بايد به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور در درجه اول با تغيير و اصلاح ساختار خود به يك ساختار نامتمركز و كارا و با مداخله كمتر در اقتصاد اقدام كند.