1.      گذار اقتصادی:

جمهوری ازبکستان از سال 1991 در حال گذار از یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده به سوی یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. این گذار شامل آزادسازی قیمت‌ها، تجارت و ارز، خصوصی‌سازی و اصلاحات در بخش مالی بوده است. اصلاحات مذکور به رشد اقتصادی (به طور متوسط %5.5 در سال (و بهبود فضای کسب و کار در این کشور کمک کرده است. رتبه ازبکستان در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2023، 69 از 190 بوده است. این رتبه در سال 2018، 167 در میان 190 کشور بوده است.

2.      عضویت در سازمان تجارت جهانی:

ازبکستان در سال 1994 درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) را ارائه داد. مذاکرات الحاق به دلیل نگرانی‌های این کشور در خصوص مزایای اندک عضویت، از جمله تعهدات این کشور در خصوص آزادسازی تجارت خدمات و کشاورزی، با کندی پیش رفته است. با این حال، دولت جدید ازبکستان متعهد به پیوستن به WTOبوده و در حال انجام اصلاحات لازم برای این منظور است. از جمله این اصلاحات می توان به اصلاح قانون گمرک، قانون رقابت و قانون مالکیت معنوی اشاره کرد. عضویت در WTO می تواند به افزایش صادرات ازبکستان، جذب سرمایه­گذاری خارجی و ارتقای سطح تکنولوژی در این کشور کمک کند.

3.      سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار:

جمهوری ازبکستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش می‌کند. در این راستا اصلاحات اقتصادی انجام شده، فرصت‌های جدیدی را برای کسب و کارهای خارجی در این کشور ایجاد کرده است. با وجود این، چالش‌هایی مانند فساد (رتبه 140 از 180 در شاخص فساد در سال 2022)، بوروکراسی پیچیده و ضعف زیرساخت‌ها هنوز در این کشور وجود دارد. به منظور بهبود فضای کسب و کار، دولت ازبکستان اقداماتی مانند الکترونیکی کردن خدمات دولتی و ایجاد مناطق آزاد تجاری را انجام داده است.

4.      روابط تجاری با ایران:

حجم تجارت بین ایران و ازبکستان در10 ماه نخست سال 1402 به 370 میلیون دلار رسید .این رقم در سال 1399، 220 میلیون دلار بوده است. هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به یک میلیارد دلار تا سال 1404 انجام شده است. توافق تجارت ترجیحی نیز بین دو کشور به امضا رسیده است. این توافق در سال 1396 به امضا رسید و شامل تعرفه­های ترجیحی برای 350 قلم کالای صادراتی دو کشور است. سند اجرایی این توافقنامه اخیرا امضا شد. مبادلات تجاری بین دو کشور عمدتاً از طریق زمینی و به صورت ترانزیت از طریق کشورهای دیگر انجام می­شود.

5.      زمینه‌های همکاری و چالش‌ها:

زمینه‌های متعددی برای همکاری اقتصادی بین ایران و ازبکستان وجود دارد. از جمله این زمینه­ها می­توان به کشاورزی، انرژی، صنعت، معدن، گردشگری و ترانزیت اشاره کرد. ضعف در حمل و نقل ریلی بین دو کشور، کمبود پروازهای مستقیم و تعرفه‌های گمرکی بالا، از جمله چالش‌های پیش روی توسعه روابط تجاری فیمابین است.

6.       راهکارها:

• توسعه حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور می­تواند به کاهش هزینه­های حمل و نقل و افزایش حجم تجارت بین دو کشور کمک کند.
• افزایش تعداد پروازهای مستقیم: این امر می­تواند رفت و آمد فعالان اقتصادی را تسهیل کند.
• تشویق ازبکستان به اقدام متقابل در خصوص حذف روادید برای اتباع ایران با هدف تقویت ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور.
• سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های دو کشور در حوزه صنایع دارویی.
• افزایش اعزام و پذیرش هیات تجاری میان دو کشور برای آشنایی بیشتر با فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری.
• تشویق همکاری‌ها در حوزه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و معدن.
• تلاش برای توسعه حمل‌ونقل ریلی میان دو کشور.
• تأسیس دفتر خدمات تجاری در ازبکستان برای ارائه خدمات مشاوره به بازرگانان ایرانی.
• تشکیل کمیته صنعتی میان صنعتگران ایران و ازبکستان را با هدف شناسایی پروژه‌های دارای مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری.
• سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی با توجه به توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و نقش کشاورزی در اقتصاد ازبکستان.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " اقتصاد آفریقا؛ وضعیت موجود و چشم انداز پیش رو" به بررسی برخی از شاخص‌های مهم در قاره آفریقا از جمله فقر و نابرابری، امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و همچنین استراتژی کلان 2063 و چشم‌انداز اقتصادی این قاره می­پردازد. همچنین نقش آفریقا در محاسبات ژئواکونومیک قدرت­ها یی نظیر اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن، هند، ترکیه، امارات و عربستان سعودی به تفصیل مورد بررسی قرار می­گیرد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

رشد جمعیت در آفریقا بیش از دوبرابر میانگین جهانی است و جوان‌ترین قاره است. رشد جمعیت آفریقا باعث بزرگ شدن بازار مصرف قاره شده است. تا سال 2050، جمعیت آفریقا به 5.2 میلیارد نفر رشد خواهد کرد و تا سال 2060، طبقه متوسط آفریقا به 1.1 میلیارد نفر خواهد رسید. آفریقا، به‌جز آفریقای جنوبی و کشورهای شمال آفریقا، بیشتر شامل کشورهایی است که به عنوان توسعه‌نیافته شناخته می‌شوند. اقتصاد آفریقا عمدتاً بر کشاورزی تکیه دارد و استفاده از منابع طبیعی برای تولید صورت می‌گیرد. کشاورزی معیشتی در آفریقا همچنان بیش از ۶۰ درصد جمعیت را دربرمی­گیرد. آفریقا در کل تنها ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد. با امکان توسعه، آفریقا می‌تواند یک منبع رشد اقتصادی برای جهان باشد، اما در غیر اینصورت، می‌تواند عوامل ناپایداری اقتصاد جهانی را تشدید کند. دستور کار 2063: »آفریقایی که ما می‌خواهیم"، یک برنامه جمعی برای مبارزه با فقر و توسعه منطقه‌ای در آفریقا است. هدف اصلی این دستور کار، تبدیل آفریقا به یک قدرت جهانی در آینده‌ای نزدیک است. در حال حاضر، آفریقا 17% از جمعیت جهان را شامل می‌شود، اما تنها 2.9% از تولید جهانی و 2.6% از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. تجارت بین آفریقایی نیز در حال افزایش است. نهادهای اقتصادی مهم آفریقا شامل جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) و منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا است. در سال 2023، منطقه شمال آفریقا و زیر صحرای آفریقا رشدی 3.2% خواهند داشت، اما برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصادهای آفریقا در سال 2023 با دوران پرتلاطمی مواجه خواهند شد.

اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای ایجاد روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی در آفریقا افزایش داده‌اند و رقابت بین این سه قدرت بزرگ جهانی در سال­های آینده تشدید خواهد شد. نقش آفریقا در محاسبات ژئواکونومیک قدرت­ها را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

• اتحادیه اروپا دارای موقعیت برتری در میان سرمایه‌گذاران بین‌المللی در آفریقا است و احتمالاً این موقعیت را حفظ خواهد کرد. تجارت اتحادیه اروپا با کشورهای شمال آفریقا به وسیله موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجارت آزاد تنظیم شده است، که سبب افزایش صادرات اتحادیه اروپا به این کشورها شده است. همچنین، وجود موافقت‌نامه‌های دیگری نیز در شکل‌دهی به روابط تجاری اتحادیه اروپا و آفریقا نقش دارد. رهبران اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا (AU) در ششمین اجلاس سران آفریقا و اروپا، در مورد اصول مشارکت جدید و چشم‌انداز مشترک برای سال 2030 به توافق رسیدند.
• ایالات متحده نیز استراتژی جدیدی برای توسعه روابط با آفریقا دارد و امیدوار است روابط خود را با این قاره تقویت کند.
• چین با رویکرد کمربند - جاده و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در آفریقا، نفوذ خود را در این قاره گسترش می‌دهد. چین بزرگترین طلبکار دوجانبه جهان است و بانک‌های صادرات و واردات چین در ارائه وام به آفریقا نقش مهمی داشته‌اند. چین در حال تغییر تمرکز از دولت‌ها به مؤسسات مالی آفریقایی است و با افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم و تقویت واردات از آفریقا همکاری زنجیره تأمین را تقویت می‌کند. رابطه چین با آفریقا منافع سیاسی نیز دارد و باعث کاهش تعداد کشورهایی شده است که تایوان را به رسمیت می‌شناسند. چین تمرکز استراتژیک خود را بر کشورهای اطراف آفریقا قرار داده و پایگاه نظامی در جیبوتی تأسیس کرده است.
• روسیه نیز تلاش‌هایی برای افزایش نفوذ در آفریقا داشته است، اما موانعی مانند تحریم‌های بین‌المللی و جنگ در اوکراین ممکن است این تلاش‌ها را محدود کند.
• عربستان سعودی تحقق هابی لجستیک بین اروپا و آفریقا و رقابت با دیگر کشورها را در آفریقا دنبال می­کند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی آذربایجان" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آذربایجان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• جهت‌گیری‌ اصلی سیاست کلان اقتصادی آذربایجان سازماندهی نظام اقتصادی مبتنی بر انواع مالکیت، گذار به اقتصاد بازار و ادغام در اقتصاد فرامنطقه­ای (بین منطقه­ای) و جهانی است.
• از نظر باکو جمهوری آذربایجان در مرکز حلقه­ ای قرار دارد که پتانسیل بالایی برای اتصال به بازارهای غرب، شرق، شمال و جنوب دارد. از این نگاه پتانسیل جمهوری آذربایجان برای ورود به بازارهای پر رونق در دو دایره شعاع بلند و کوتاه بسیار زیاد است. لذا ارتقای جایگاه این کشور در زنجیره های ارزش جهانی با تسهیل عبور کریدورهای حمل و نقل از خاک جمهوری آذربایجان(دریایی، هوایی و زمینی) یکی از برنامه های استراتژیک باکو تعیین شده است.
• از آنجا که انرژی همچنان مهمترین منبع درآمد جمهوری آذربایجان است، این کشور برای تضمین درآمد ارزی خود، همزمان با تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد انرژی، به دنبال توسعه زیرساخت­های جدید انتقال گاز با همکاری­های بین­ المللی و سرمایه­ گذاری خارجی است.
• فهرست برخی از پروژه های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان که می­تواند به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک کند و در دست اقدام است، به شرح زیر هستند.
• توافقنامه تجارت ترجیحی که در مرحله نهایی قرار دارد و در انتظار پاراف و امضاء وزرای دو کشور است؛
• در دستورکار بودن اتصال ریلی ایران به جمهوری آذربایجان (پارس آباد اردبیل – ایمیشلی آذربایجان)؛
• ساخت دو پل جدید ریلی و جاده ای به همراه خطوط انتقال انرژی بر روی رودخانه ارس در منطقه آغبند – خداآفرین ( زنگزور شرقی آذربایجان ) جهت ایجاد مسیر اتصالی جدید میان آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛
• ساخت پل اتومبیل رو بر روی رودخانه آستاراچای در شهر آستارا؛
• ترمینال و بارانداز بین المللی ریلی آستارا؛
• سد و نیروگاه­های برق ابی خدآفرین و قیزقلعه‌سی؛
• تکمیل کریدور حمل و نقل بین المللی شمال– جنوب با ساخت راه آهن رشت – آستارا؛
• قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان و افزایش آن به سه میلیارد متر معکب در سال؛
• تولید محصولات ایران خودرو در سایت نفت چالا آذربایجان ( خودروهای سمند، دنا معمولی و دنا پلاس و دنا پلاس اتومات، تارا معمولی و تارا اتومات )؛
• اتصال شبکه های برق ایران-آذربایجان-روسیه به یکدیگر (سنکرون کردن – یکسان سازی)؛
• بلوک­های نفتی الوند و البرز دریای خزر؛
• مشارکت شرکت ملی نفت ایران(Nico) در کنسرسیوم استخراج نفت از میدان نفتی شاه ­دنیز؛
• لازم به توضیح است علی رغم تنش­های سیاسی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، دو کشور رشد 30 درصدی تجارت را تجربه کرده و همکاری­ها در امور ترانزیت نیز بی سابقه ارزیابی شده است؛ دو طرح ترانزیتی مشترک در آستارا در حال اتمام و بهره برداری است، خودرو سازی ایران در جمهوری آذربایجان فعال است و طرح های سد سازی مشترک در حال تکمیل است. به عبارت دیگر به نظر می­رسد همین روابط اقتصادی به کنترل تنش­های سیاسی بین تهران و باکو کمک نموده است. با این وجود طرفین نیازمند طرح های بزرگ برای در هم تنیدگی بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری ترکمنستان، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط آن با ایران می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• ترکمنستان تنها کشور آسیای مرکزی است که با ایران مرز زمینی دارد. دارا بودن بیش از 1200 کیلومتر مرز خشکی و دریایی با ایران سبب شده تا آن کشور از اهمیت ویژه‌ای در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران برخوردار باشد.
• با توجه به این موضوع ‌که ترکمنستان در حال تنوع‌بخشی به مقصدهای صادراتی بر اساس قابلیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود است، توسعه مبادلات اقتصادی با ایران یک راهبرد مهم تجاری در دیپلماسی اقتصادی ترکمنستان خواهد بود. این امکان، باید در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران مدنظر قرار گیرد.
• راهبرد ایران در رابطه اقتصادی با ترکمنستان، بهره بردن از موقعیت مکمل بودن ژئوپلتیکی دو کشور است. ترکمنستان برای تحقق برنامه­های ژئوپلتیکی به ایران توجه دارد. در مجموع نیز ایران باید جهت حفظ موقعیت ویژه در دیپلماسی اقتصادی همسایگانی چون ترکمنستان و مشارکت در توسعه کریدورهای فعال منطقه­ای و بین­المللی، توسعه زیرساخت­های داخلی را در دستور کار قرار دهد.
• توسعه زیرساخت­های داخلی ترکمنستان نیز یکی از برنامه­های اقتصادی این کشور برای اهداف ژئواکونومیکی است، در این راستا خدمات فنی و مهندسی ایران به ترکمنستان، همچنان می­تواند یکی از اولویت­ها در دیپلماسی اقتصادی تهران-عشق­آباد و عوامل گسترش و توسعه روابط دو کشور باشد.  
• بازارچه­های محلی و مرزی موجود، یکی از منابع تامین نیازهای بازارهای ترکمنستان است.1- توسعه زیرساخت­های این بازارها، 2- امکان ارائه کالاهای باکیفیت ایرانی، 3-تسهیل مکانیزم و تضمین مبادلات مالی، هم به تقویت تولیدکنندگان داخلی ایران و هم توسعه و تحکیم روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان کمک می­کند. نیازسنجی کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ترکمنستان و برنامه­ریزی جهت تسهیل تامین آنها از بازارچه­های مرزی ایران، می­تواند به ارتقای جایگاه ایران در میان رقبای فرامنطقه­ای چون چین و ترکیه کمک کند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی ترکیه" با تمرکز بر واکاوی اصول، اهداف و روندهای تغییردهنده دیپلماسی اقتصادی ترکیه می‌کوشد تا تحولات در ترکیه ژئواکونومیک را مورد بحث‌ وبررسی قرار دهد. به دیگر سخن در این گزارش مؤلفه‌های اساسی شکل‌ دهنده به دیپلماسی اقتصادی ترکیه، روند تغییر در آن و چشم‌انداز دیپلماسی اقتصادی این کشور مورد بحث‌ وبررسی قرار می‌گیرد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• اقتصاد سیاسی ترکیه در دو دهه اخیر دگرگون شده است. رشد اقتصادی دوام­دار این کشور، جهش صادرات آن و تنیدگی فزاینده این کشور در اقتصاد جهانی نمادهای این دگرگونی­ اند. اما در عین حال ترکیه در آخرین سال دو دهه منتهی به 2023 که صدسالگی جمهوری نوین و سال جشن گرفتن این موفقیت­ها است با چنان تورمی مواجه است که می­تواند این دستاوردها را با خطرات جدی مواجه نماید. اینکه ترکیه 2023 در تداوم دو دهه اخیر در مسیر موفقیت گام بر می­دارد یا وارد دوره جدید زوال می­شود هنوز چندان روشن نیست، اما بلند پروازی­های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور همچنان تداوم دارد.
• ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در قالب مدل هماهنگی قابل مفهوم بندی است. طیف وسیعی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی این کشور نقش آفرینی می­کنند. در این میان نقش وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی برجسته تر است. وزارت امورخارجه نیز در سال­های اخیر از حاشیه به متن دیپلماسی اقتصادی ترکیه آمده است.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر متاثر از "چشم انداز 2023" و استراتژی توسعه صنعتی این کشور، متحول شده است. چشم انداز 2023 هدف بلندپروازنه تبدیل ترکیه به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان را ترسیم کرده است و استراتژی توسعه صنعتی این کشور تنیده شدن در زنجیره­های جهانی ارزش و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات کالاهای با فناوری متوسط و بالا در اوراسیا را در کانون قرار داده است. این دو پیشران، دیپلماسی اقتصادی ترکیه را در راستای متنوع سازی شرکای تجاری و تسهیل در تنیده شدن در زنجیره­های ارزش سوق داده­اند.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر آشکارا متحول شده است. اگرچه اتحادیه اروپا همچنان نقشی کانونی در دیپلماسی اقتصادی ترکیه دارد، اما این کشور توجه روزافزونی به کانون­های جدید ثروت و بازارهای جدید نشان می­ دهد. در همین راستا از سال 2021 ترکیه تمرکز دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دوردست، بازارهای فراتر از محیط همسایگی این کشور که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، قرار داده است و رویکردی تهاجمی برای نفوذ در این بازارها اتخاذ کرده است.
• ترکیه از ابتدا در نظام تجارت چندجانبه با محوریت گات و بعدها سازمان تجارت جهانی حضور داشته است. به دیگر سخن قواعد سازمان تجارت جهانی که 97 درصد تجارت جهانی در قالب آن صورت می­گیرد بر روابط تجاری ترکیه با سایر کشورها حاکم است. اما در سال­های اخیر و متاثر از شکست مذاکرات آزادسازی تجاری گسترده­تر از مسیر سازمان تجارت جهانی، ترکیه همچون بسیاری دیگر از کشورهای مهم در تجارت جهانی، به موافقتنامه های تجاری دوجانبه و منطقه­ای روی آورده است. در تازه ­ترین تحول در این حوزه، ترکیه طیفی از کشورهای هدف را برای انعقاد موافقتنامه­ های تجارت آزاد برگزیده است که اغلب آنان فراتر از محیط همسایگی این کشور قرار دارند، اما چشم انداز رشد اقتصادی و بازار آنان نویدبخش است.