ﺗﺤﻮﻻﺕﺍﺧﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺷﻮﮎ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ، ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺵ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺭﺍﻧﺪﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﯼﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺝ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻭﮐﺎﺭﻫﺎ، ﻧﯿﺮﻭﯼﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ. لذا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کارخانه‌های آینده، به نحوه تعامل آنها با هوش مصنوعی بر می‌گردد. ‌اما بکارگیری هوش مصنوعی در صنعت در دو سطح مختلف چالش برانگیز است. اول اینکه نیروی انسانی باید مهارت لازم را برای تعامل و استفاده از هوش مصنوعی دارا باشد و دوم اینکه قابلیت‌های کارخانه باید به اندازه‌ای بالا برود که بتواند از هوش مصنوعی خلق ارزش کند.
در ارتباط با مهارت‌های انسانی، بخشی از مهارت‌ها که با عنوان مهارت‌های نرم شناخته می‌شوند، روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردند. همانطور که هوش مصنوعی وظایف بیشتری را خودکار می‌کند، کارگران باید بتوانند به طور موثر با یکدیگر و با ماشین ها ارتباط برقرار کنند. تعامل چهره به چهره و به اصطلاح "مهارت‌های نرم" مانند اخلاق، ارتباطات و درستکاری در حال تبدیل شدن به مهارت‌های حیاتی در محیط کار می‌شوند که در این گزارش به تفصیل در خصوص این موارد بحث خواهد شد.

بخش صنعت به‏ عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه، اهمیت بسیار زیادی در روند توسعه کشور دارد. رشد این بخش زمینه‏ ساز رشد و توسعه سایر بخش‏ ها از جمله کشاورزی، خدمات، حمل ‏و نقل و انرژی را فراهم می ‏آورد و دلیل این امر وجود پیوندهای پسین و پشین زیاد بخش صنعت با سایر بخش‌ها است. بسیاری از کشورها، تحقق رشد و توسعه پایدار را نتیجه صنعتی شدن می ‏دانند. ایران نیز یکی از این کشورها است. علی ‏رغم گذشت سالیان متمادی از تلاش‏ های ایران برای دستیابی به صنعت مدرن و سرمایه ‏گذاری ‏های فراوان از محل درآمدهای نفتی، پس ‏اندازهای بخش خصوصی و یا استقراض خارجی انجام شده در این مسیر، هنوز ایران به جایگاه قابل قبولی در صنعت دست نیافته است. اقتصاد صنعتي ايران نياز به دگرگوني اساسي دارد. ضعف ساختاري صنايع، ایجاب مي‏ كند كه ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه‏ ريزي هدفمند، يك استراتژي جامع توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد. برای برنامه‏ ریزی به ‏منظور توسعه صنعتی می ‏بایست تنگناهای اساسی در این بخش شناخته شود. این شناخت بدون داشتن تصویری واقعی از عملکرد بخش صنعت امکان پذیر نیست. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به ‏عنوان یک بخش مولد، بررسی وضعیت این بخش و احصای راهکارهای ارتقای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش به تحلیل و تبیین مهم ‏ترین متغیرهای اقتصادی بخش صنعت ایران و عوامل اثرگذار بر توسعه صنعتی ضمن شناسایی تنگناهای این بخش و ارائه راهکار، پرداخته شده است.

هدف از این پژوهش، شناسایی فرصت‏هاي صادراتي بالقوه و بالفعل استان همدان به كشورهاي غرب آسيا با تمركز بر بازار كشور سوريه و مبتنی بر رهيافت مدل پشتيبان تصميم گيري بود. در این راستا، ابتدا مبانی نظری و ادبیات پژوهشی و اقدامات اجرایی مشابه با هدف این پژوهش مورد بررسی و مرور قرار گرفت و روش‏ شناسی‏های منتخب برای رسیدن به هدف پژوهش انتخاب شد. سپس، بعد از معرفی روش ‏شناسی‏های منتخب، طرح تحقیق و منابع مورد استفاده ارائه گرديد.

در این پژوهش سعی شده است با استفاده  از مدل DSM با کمک مدل جاذبه و کسینوس، به شناسایی فرصت‏های صادراتی استان همدان پرداخته شود. در این راستا ابتدا در این فصل پیشینه پژوهشی و اجرایی و مبانی نظری شناسایی فرصت‏های صادراتی بررسی گرديد، سپس مطابق با روش اجرايي منتخب مطروحه در پژوهش حاضر، در فصل 2 ظرفیت‏های صادراتی استان همدان شناسایی شده و در فصل 3 با استفاده از داده‏ های جهانی و مدل‏های مذکور فرصت‏های صادراتی برای این ظرفیت‏ها شناسایی شد.

در ادامه، سعی شد که ظرفیت‏های صادراتی استان همدان از 5 حوزه‏ی گمرکات این استان، اطلاعات کارت بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دامپروری این استان شناسایی شوند و در آخر در یک جمع‏بندی به زبان کدهای HS که در ادبیات تجارت مرسوم است بیان شده و از لحاظ قدرت دسته‏بندی شوند.

جهت شناسایی فرصت‏های صادراتی، ظرفیت‏های قوی‏ترِ منتخب استان همدان که شامل 482 کد HS شش‏رقمی هستند مبنا قرار گرفتند. در بخش مذکور، پس از حذف 51 کشور پرریسک، ترکیب کشور-گروه کالایی ‏هایی ظرفیت‏ها و مقاصد صادراتی بالغ بر 69هزار مورد احصاء شد که این موارد پس از حذف موارد با آینده و اندازه بازار نامناسب (فیلتر 2) و حذف مواردی که از لحاظ شاخص تمرکز، مسافت و تعرفه‏های گمرکی شاخص‏های مطلوبی نداشتند (فیلتر 3) به حدود 6 هزار مورد رسید که از این موارد، حدود 850 مورد به عنوان فرصت‏های صادراتی استان همدان به کشورهای غرب آسیا (از جمله سوریه) شناسایی گردید.

بر اساس روش‏شناسی مدل پشتیبان تصمیم‏گیری، فرصت‏های صادراتی شناسایی شده بر اساس چهار فيلتر (حذف کشورهای کم درآمد و پرریسک، بررسی آینده و اندازه بازار، بررسی موانع ورود به بازار و مقایسه قدرت نسبت به رقبا) دسته‏بندی شدند و حدود 220 مورد به عنوان فرصت صادراتی قوی مبتنی بر ظرفیت‏های استان همدان برای کشورهای غرب آسیا شناسایی شدند. از میان این فرصت‏ها، کشورهای ارمنستان، عمان، امارات متحده عربی و آذربایجان و گروه کالایی‏ های «آهن، چدن یا فولاد» (بخش 73) و مصنوعات آن‏ها (بخش 72)، «...ماشین‏آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزائ و قطعات آن‏ها» (بخش 84)، «محصولات سرامیکی» (بخش 69) و «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته‏شده از این مواد» (بخش 39) سهم عمده‏ای دارند.

همچنین، در این پژوهش فرصت‏های صادراتی استان همدان به سوریه به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفتند و پیش‏بینی حجم تجارت نیز با استفاده از مدل جاذبه انجام پذيرفت. این فرصت‏ها شامل 11 گروه کالایی هستند که 8 مورد از آن‏ها در دسته مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن‏ها جای می‏گیرند و 3 مورد دیگر عبارتند از گروه‏ کالایی‏ های مربوط به کالاهای شیرخشک، گردو و گیاه زنده. طبق برآوردهای مبتنی بر مدل جاذبه، ظرفیت صادرات ایران به سوریه در 11 گروه کالاییِ مذکور در مجموع برابر با 9.3 میلیون دلار برآورد شده است که این عدد با توجه به توان صادراتی ایران در این کالاها (سابقه صادرات حداقل 608 میلیون دلاری در سال 1401) به راحتی قابل دستیابی است و تناسب حدود 50 درجه بین صنعت توليد محصولات پلاستيكي (به‏جز كفش) (در 8 کد HS) بین ایران و سوریه بر اساس شاخص کسینوس این مورد را تأیید می‏کند.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش حاضر به ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی درخصوص بخش زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی پرداخته است.

 یکی از مهمترین چالش های نظام سیاست گذاری کشور در بخش صنعت، فقدان جهت گیری کلان برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی در کشور است. برای نمونه نگاهی به تجربه پیاده سازی سیاست های صنعتی در کشورهای موفق (نظیر کره جنوبی) نشان می دهد که حمایت از توسعه صنایع سنگین و منبع محور در این کشورها در جهت تامین نیازمندی و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات صنعتی بوده است. در حالی که امروز به وضوح قابل مشاهده است که صنایع سنگین در کشور اولویت فروش خود را بازارهای صادراتی قرار داده اند و صنایع پایین دست در تامین مواد اولیه خود با مشکلات عدیده روبرو هستند.

امروزه یکی از معضلات و مشکلات در کشورهای در حال توسعه، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، جامع و به روز می‌باشد. تهیه شاخصی که هم سریع‌تر بتوان آن را به دست آورد و هم نمای کلی از اقتصاد را نشان دهد، نیاز مبرم اقتصاددانان و سیاست‌گذاران جهت اتخاذ تصمیمات بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت می‌باشد. شاخص مديران خرید(شامخ- PMI) این نشانه‌ها را کاملا دارا می‌باشد.

شاخص مديران خرید، هر ماه از طريق جمع‌آوری اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌اي كه بين مديران شرکت‌های بخش­های مختلف اقتصادی توزيع مي‌شود، محاسبه مي‌شود. از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود تا مقدار توليد، سفارشات جدید، مدت زمان تحویل سفارش، موجودی مواد خريداري شده و استخدام شرکت را در مقایسه با ماه قبل گزارش دهند. علاوه بر این پرسش‌هاي اصلی، پرسش‌های تکمیلی دیگری نیز وجود دارد که بر حسب نیاز تعیین می‌شوند.

 براين اساس،  PMI به دو بخش تقسیم می‌شود: عدد PMI اصلي، كه جهت ارائه تصويري كلي از سلامت اقتصاد طراحي شده و زير شاخص‌ها یا اطلاعات سطح جزئي‌تر كه بينشي از متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند تورم، اشتغال، موجودی و ... را فراهم می‌کنند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای نخستین بار به اجرای طرح شامخPMI -  در ایران پرداخته و نخستین بار این شاخص را برای بخش صنعت در مهرماه 1397 ارائه کرده است. حدود 400 شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعتی) به عنوان نمونه انتخابی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت مستمر و ماهانه در این طرح مشارکت می‌کنند.

 نتایج طرح شامخ در آذرماه 1397 براساس اطلاعات اخذشده از مهمترین فعالان اقتصادی در بخش صنعت نشان می­دهد که شاخص مدیران خرید با رقم 39/21 ( بهترین رقم شاخص 100است) وضعیت نامناسبتری را نسبت به دو ماه گذشته(مهر= 41/91 و آبان = 40/96) داشته که با توجه به شواهد موجود حاکی از  رشد منفی در اقتصاد بخش صنعت است. بر اساس نتایج طرح میزان سفارشات مشتریان و مقدار تولید، مهمترین عوامل در کاهش عدد شامخ در ماه آذر و آبان می‌باشند. همچنین شاخص‌های مقدار تولید، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و میزان فروش نیز در فصل پاییز روند نزولی داشته‌اند. رشد 1/06 درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک می‌باشد.

نگاهی گذرا به بخش صنعت استان کرمانشاه در 8نکته و 8تحلیل

مقدمه

قرار بود ایران در قالب سند چشم­انداز 20 ساله که در 15/9/1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است  و براساس چهار برنامه پنجساله توسعه به موقعیت زیر دست یابد:[1]

"دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)[2] با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل"

 مراجعه به متن سیاستهای کلی نظام در افق 1404 گویای این واقعیت است که برای تحقق هدف اصلی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است، مقرر گردید در "امور فرهنگی، علمی و فناوری"، "امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی"، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی"، و "امور اقتصادی" کشور به شیوه­ای برنامه­ریزی شود تا اهداف محقق گردند.

هم اکنون 50 درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشم­انداز پشت­سر گذاشته شده است، ولی واقعیتهای پیش­روی اقتصاد ایران نشان می­دهد که این اهداف محقق نشده است، در این نوشتار بدنبال این نیستیم که این نکته را روشن کنیم که چرا ایران نتوانسته است به این هدف برسد و این خود می­تواند موضوع یک مطالعه مستقلی باشد.

همان طوری که در سند چشم انداز 1404 برای امور مختلف اهدافی در نظر گرفته شد، پس از تصویب و ابلاغ سند مذکور، در تاریخ 29/1/1391 "سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت" در 9 بند تصویب و ابلاغ شد.[3]  این اهداف به صورت زیر هستند:

"1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

2- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

-          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

-          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

-          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

3- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

-          گسترش تحقیق و توسعه

-          ایجاد قدرت طراحی

-          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

-          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

-          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

5- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

6- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

-          ارتقاء کیفیت کالاها

-          شناسایی و تحصیل بازار

-          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

8- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

9- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی"

برای این که روشن شود که آیا این اهدف محقق شده­اند یا خیر؟ لازم است وضعیت اقتصاد کشور از منظر برخی از شاخص­ها مورد توجه قرار گیرد.

[1] - http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709

- [2] در این منطقه 25 کشور بشرح ذیل قرار دارند: ايران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکيه، افغانستان، يمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقيزستان، سوريه، تاجيکستان، اردن، آذربايجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطين، کويت، قطر، لبنان، بحرين و مصر

[3] - http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/NO%2025-20-10-1391-APPROVED%20GENERAL%20POLICY%20OF%20NDUSTRY.aspx