بررسی وضعیت اشتغال رسمی و غیر رسمی کشور و استان 1399-1398
نیروی کار به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور نقش تعیین کننده ای در میزان توسعه یافتگی دارد. هر چه نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی نیروی کار بالاتر باشد بهره گیری از ظرفیت آنها به عنوان یکی از بازوهای عوامل تولید بیشتر خواهد بود. استخراج آمار اشتغال غیررسمی در کشور می تواند ابزاری مهم در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های حوزه سیاست بازار کار باشد. در سال 1399 تعداد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر با کاهش 4.1 درصد به 23,263 هزار نفر رسیده است. به همین میزان جمعیت شاغل در بخش رسمی ، غیررسمی و خانوار نیز کاهش یافته است. با تشدید بیماری کرونا در سال 1399، نزدیک به 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. سهم استان فارس از جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر معادل 5.72 درصد می باشد. از تعداد 1،332،417 نفر شاغل در استان، 661,384 نفر (49.6 درصد ) اشتغال رسمی و 671,033 نفر (50.3 درصد) اشتغال غیررسمی داشته اند. اشتغال غیررسمی و فقر رابطهای دو سویه دارند. افراد به دلیل فقیر بودن به اشتغال غیررسمی روی میآورند یا به دلیل اینکه اشتغال غیررسمی را انتخاب کردند فقر را تجربه میکنند.
ایران تحت تحریم؛ تاثیر تحریم ها بر رفاه خانوار و اشتغال
مقاله "ایران تحت تحریم، تاثیر تحریمها بر رفاه خانوار و اشتغال"، تالیف دکتر جواد صالحی اصفهانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و عضو سابق هیئت علمی دانشگاههای برتر دنیا، از جمله ویرجینیا تک، با نگاهی همهجانبه و عمیق به پیامدهای تحریمهای ایران، توانسته است تصویر جامعی از وضعیت کشور در شرایط تحریم ارائه دهد.
تحریمها، با ایجاد شوک اقتصاد کلان منفی، رفاه اقتصادی یک بخش یا تمام بخشهای جمعیتی کشور هدف را تقلیل میدهد. لذا نارضایتی عمومی ناشی از کاهش رفاه، سبب ایجاد فشار بر دولت کشور تحریم شده در راستای تغییر سیاستهایش میشود. بنابراین، طرفداران تحریم، در مواجهه با تحریمها، دو نوع سوال مختلف را مطرح میسازند. اول، تاثیر تحریم بر رفاه متوسط افراد کشور به چه اندازه است و کدام دسته از افراد، بیشترین تاثیرپذیری را خواهند داشت؟ دوم، میزان تاثیرگذاری تحریمها بر استانداردهای زندگی گروههای مختلف اجتماعی چقدر است؟
این مقاله با بررسی تاثیر تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد ایران از سال 2010 بر مصرف و اشتغال، نشان داده است که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، اثر تحریمها بر اقتصاد ایران دو چندان بوده است؛ از یک سو کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت و کاهش همزمان تجارت ایران با جهان به کاهش ارزش پول ملی ایران و تشدید تورم انجامیده است. تورم سبب آسیب به بودجه، افزایش فقر و در نتیجه آسیب به رفاه خانوارها شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت نیز سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب وارد نموده است. پیدایش همهگیری در فوریه سال 2020 نیز شدت مشکلات اقتصادی را وخیمتر کرده است. برخلاف تحریمها که در ابتدا درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داد و سپس بخشهای گستردهتر اقتصاد را نیز در برگرفت، کووید19 طیف وسیعی از صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داد.
این مقاله فاش میسازد که اثر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، بر اشتغال به مراتب ضعیفتر از مصرف بوده است. زیرا اشتغال در ایران انعطافناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمیدهد. از طرفی دولت با کاهش ارزش پول ملی، قابلیت رقابتپذیری تولید محلی را افزایش داد. این سیاست، تابآوری اشتغال در برابر شوک تحریمها را افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تثبیت اشتغال بود، دستمزدهای واقعی را کاهش داد و سبب افزایش فقر شد.
همچنین یکی از نوآوریهای این مقاله، اندازهگیری میزان کاهش استانداردهای زندگی در میان مناطق مختلف و گروههای درآمدی متفاوت است. کاهش چشمگیر میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریمها در سال 2011، کاهش بیشتر مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به استثنای تهران که به دلیل تنوع بیشتر اقتصادی و سهم بالاتر مشاغل دولتی و کارمندی، آسیب کمتری دیده است، افزایش نرخ فقر در تمام مناطق شهری و روستایی و بالاتر بودن احتمال سقوط به زیر خط فقر در ساکنین شهری نسبت به روستانشینان، از جمله این نوآوریها است.
بروشور اقتصاد به زبان ساده (شماره 51)- موضوع: رشد فراگیر
به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیلهای اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره پنجاه و یکم این بروشور به بحث "رشد فراگیر" اختصاص یافته است.
درخصوص رشد فراگیر تعابیر مختلفی ارائه شده است که یکی از تعابیر رایج «رشد همراه با برابری فرصت» است. همچنین رشد فراگیر را میتوان بر پایه توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم شدن در منافع آن تعریف کرد. رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخشهای جامعه در فرایند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.
توجه به ضرورت رشد فراگیر در ادبیات کنونی اقتصاد جهان در نتیجه وقوع بحران در الگوی جاری رشد در مناطق مختلف دنیا ایجاد شده است. لذا میتوان تحولات دو دهه گذشته کشورهای مختلف جهان، از شرق آسیا، تا خاورمیانه تا آمریکای لاتین را در این بازنگری الگوهای رشد موثر دانست. در همین راستا در بخشی از بروشور به ضرورت رشد فراگیر در تجربه رشد کشورهای مختلف پرداخته شده است.
استراتژی رشد فراگیر، سیاستهای اقتصادی و برنامههای دولت را در بر میگیرد تا شکست های بازار را مشخص کرده و همه اجزاء جامعه را قادر به مشارکت کاملتر در این فرصتهای جدید اقتصادی کند. شایان ذکر است که استراتژی رشد فراگیر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که این ویژگیها را میتوان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا شناخت. در همین راستا در بخشی از بروشور به بررسی تاریخچه بکارگیری استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا پرداخته شده و سپس نظر به اینکه استراتژی رشد فراگیر در پاسخ به کمبودهای دو استراتژی قبلی مطرح شده است، لذا در این بروشور، ویژگیهای استراتژی رشد فراگیر برشمرده شده است. لازم به ذکر است که ویژگی اول این استراتژی متمرکز بر لزوم کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رشد است و ویژگی دوم استراتژی مذکور نیز تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال به ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می شود.
در مجموع دامنه گستردهاي از شاخصها، مولفهها و متغيرها را در سنجش رشد فراگير ميتوان دخالت داد اما مهمترين عواملي كه بجز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادي بايد در ارزيابي رشد فراگير مورد توجه باشد را ميتوان وضعيت سطوح مختلف نابرابري (نابرابري در ميان همه افراد جامعه، نابرابري در مناطق مختلف و ...) و نيز اشتغالزايي (وضعيت نرخ بيكاري، نرخ بيكاري جوانان، زنان، اقليتها و ...) معرفي كرد.
تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان میدهد که با رشد فراگیر فاصلهای نسبتاً طولانی دارد. بررسي دقيقتر رشد اقتصادي در دو دهه گذشته نشان ميدهد صرفنظر از نوسان بسيار زياد رشد در دو دهه گذشته و روندهاي ركودي تجربه شده در سالهاي اخير، از منظر رشد فراگير، با افول بيشتر استانداردهاي زندگي بخشهاي مختلف جامعه روبرو بودهايم. به تعبير ديگر براساس تحليل رشد فراگير، به جز نيمه اول دهه 1380، در ساير دورهها حتي در سالهايي كه رشد اقتصادي مثبت و درآمد سرانه در حال افزايش بوده است، افزايش نابرابري و عدم اشتغالزايي را شاهد بودهايم.
باتوجه به روندهاي تجربه شده در ايران، افول رشد اقتصادي و صعود نابرابريها، اقتصاد ايران بهشدت نيازمند رشد اقتصادي فراگير و اتخاذ سیاستهای هوشمندانه برای تحریک رشدِ همراه با سرریز به پایین است. بر این اساس میتوان گفت این سیاستها باید حداقل واجد 5 ویژگی باشند. اول اینکه به کاهش بیثباتی اقتصادی کمک کند. دوم، در ضمن احیاء رشد، با افزایش هزینه فرصت سوداگری از طریق سیاستهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل افزایش هزینه فرصت سوداگری، با کاهش هزینه سرمایهگذاری مولد، سرمایهها را به سمت کسب و کارهای اشتغالزا هدایت کند. چهارم اینکه همراه با برنامهای وسیع برای مهارت آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی کار با نیاز واحدهای اقتصادی بوده و در نهایت، توازن منطقهای را از طریق سیاستهایی مانند ایجاد قطبهای رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به سمت این مناطق دنبال کند.
بروشور اقتصاد به زبان ساده (شماره 37)- موضوع: فقر
خلاصه مدیریتی
گزارش حاضر به موضوع فقر در سطح جهان و کشور پرداخته و مواردی از قبیل مفهوم فقر و ابعاد مختلف آن؛ ماهیت فقر و سیر تحول آن؛ علل و ریشههای فقر؛ پیامدهای فقر؛ آرمان جهانی کاهش فقر؛ سیاستهای کاهش فقر؛ نماگرها و شاخصهای اندازه گیری فقر؛ نگاهی به وضعیت فقر در جهان و ایران و تجربه کشورهای موفق در کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است.
به طور خلاصه بررسی شاخصهای فقر در ایران حاکی از آن است که علیرغم درگیری نهادها و سازمانهای مختلف با مسئله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدیترین معضلات کشور است. از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضد فقر، میتوان به نابسامانیهای اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضد تولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به ویژه تحریمهای اقتصادی، اشاره کرد. متاسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است. چراکه از یک طرف به دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار مورد نیاز بازار کار، منجر به عدم شکل گیری فرصتهای شغلی متناسب با پتانسیلهای اقتصاد ملی شده است که این مسأله دستیابی اقشار آسیب پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر اقدام دولت در زمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور به ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را میتوان در عدم شناسایی درست گروههای هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه های عام پرداختی به واسطه تورمهای قیمتی، جستجو نمود.
با توجه به توصیه های بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق در زمینه کاهش فقر، به نظر میرسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروریست راهکارهای زیر در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد: تدوین برنامه جامع کاهش فقر؛ مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش دهی در کشور به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا؛ بهبود محیط کسبوکار برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ کنترل تورم به منظور جلوگیری از افزایش خط فقر؛ توجه به مسئله حکمرانی خوب در کشور با فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار؛ افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب پذیر؛ هدفمند نمودن یارانه ها از طریق پرداختهای انتقالی نقدی هدفمند به جای پرداختهای انتقالی نقدی همگانی؛ آموزش اقشار آسیب پذیر در راستای ارتقاء مهارتها و شانس آنها برای جذب در بازار کار؛ افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه های اجتماعی؛ توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپینهای اجتماعی به منظور تعامل موثر با تمامی مسئولان و سازمانهای دولتی؛ تشکیل انجمنهای محلی.
نابرابری درآمدی در جهان در حال توسعه
آیا نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه موضوع نگران کنندهای است؟ آمارهای جدید نشان می دهد نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه، نسبت به 30 سال گذشته کاهش یافته است. البته این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش نابرابری درآمد میان کشورهاست. متوسط نابرابری درآمد داخل هر کشور در این مدت به آرامی افزایش یافته، اگرچه از سال 2000 به بعد تقریباً ثابت باقی مانده است. قاعدتاً، افزایش رشد متوسط درآمد منجر به افزایش نابرابری درآمد داخل کشورهای در حال توسعه نخواهد شد. رشد، عموماً به کاهش وقوع فقر مطلق کمک می کند اما اثر آن در کشورهای با نابرابری بیشتر، تقلیل می یابد. نابرابری زیاد همچنین با تضعیف و تقلیل جنبه های رشد، برنامه های طراحی شده برای مقابله با فقر را تهدید می کند. شواهد مربوط به افزایش فاصله مطلق استاندارد زندگی ثروتمندان و فقرا در اقتصادهای در حال رشد نیز با مدارک موجود همخوانی دارد.