یکی از الزامات بهبود نظام بازرگانی کشور، فراهم بودن محیط سیاسی و اقتصادی جهت تسهیل جریان فیزیکی و روابط غیرفیزیکی کالا و خدمات بین سیستم‌های تولیدی داخلی و خارج از کشور و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان و توسعه ظرفیت­های تولیدی و نیز تقویت حقوق مصرف کنندگان است. به عبارت دقیق­تر پرواضح است که محیط (فضای) کسب و کار بر کارکرد نظام اقتصادی یک کشور از جمله نظام بازرگانی تاثیر بسزایی دارد. نزدیک به دو دهه است که موضوع محیط (و یا فضای) کسب و کار و احصا مولفه های اثرگذار بر محیط کسب و کار مورد توجه بسیاری از کارشناسان، تصمیم‌گیران و نهادهای بین المللی و داخلی قرار گرفته است که از مهمترین آنها می توان به شاخص های 10 گانه سهولت کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و پایش محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی اشاره کرد. بررسی دقیق تر از این مولفه ها در حوزه نظام بازرگانی کشور حاکی از وضعیت نامناسب ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی شاخص کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی تجارت و آزادی سرمایه گذاری مربوط به شاخص آزادی اقتصادی، ریسک­های کشوری و سرمایه­گذاری OECD دارد ضمن اینکه از منظر گزارش‌های داخلی، مهمترین مولفه های اثرگذار بر کارکرد نظام بازرگانی شامل قیمت­گذاري غیرمنطقی، ضعف نظام توزیع، ضعف زیرساخت­هاي حمل و نقل و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بوده است. در یک جمع بندی کلی جهت بهبود کارکرد نظام بازرگانی کشور (تجارت خارجی، توسعه صادرات غیر‌نفتی و بازرگانی داخلی) از منظر مولفه‌های کسب و کار، راهکارهای سیاستی به شرح زیر ارائه شده است:

لزوم اصلاحات و بازنگری در قوانین و مقررات و توسعه زیرساختها در راستای بهبود نظام توزیع: پیشنهادات در این حوزه شامل بازنگري در قانون نظام صنفي و بازنگري در دستورالعمل ساماندهي شرکت­هاي پخش کالا با هدف تسهيل فرايندهاي اداري صدور مجوز، الزامات ورود و فعاليت واحدهاي عمده­فروشي و خرده­فروشي صنفي، بازنگري در مصوبات کارگروه تنظيم بازار با هدف کاهش تدريجي مداخلات مستقيم در بازار، تسريع در تکميل «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداري کالا» و «سامانه جامع تجارت»، ارتقاي نظام اعتبارسنجي و رتبه­بندي شرکت­هاي پخش، جلوگیری از قاچاق خروجی کالا از کشور با استقرار کامل سامانه جامع تجارت ایران، توسعه نظارت هوشمند و برخط بر فعالین تجاری در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین، بهبود و ارتقا شبکه‌های توزیع کالا در کشور با شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی پیشرفته و گسترش خرده‌فروشی آنلاین محصولات مصرفی پرگردش در کشور در راستای ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حذف حضور واسطه‌ها می باشد.

کاهش ریسک سرمایه گذاری و  ایجاد ثبات در بازار ارز: با توجه به بالا بودن امتیاز ریسک کشوری ایران در چند سال اخیر و نیز نوسانات نرخ ارز به کشور پیشنهاد می شود ایجاد بازار سلف ارز در بازار سرمایه کشور (اجرای تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی ایران) مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، کارگروه کشوری کاهش ریسک سرمایه­گذاری جهت تدوین برنامه عملیاتی کاهش ریسک سرمایه­گذاری کشور تشکیل شود همچنین در راستای تقویت امنیت سرمایه گذاران پیشنهاد می شود، تدوین دستورالعمل سهولت ارایه خدمات کنسولی به سرمایه­گذاران داخل در خارج از کشور و سرمایه­گذاران خارجی در داخل کشور در دستور کار قرار گیرد.

هماهنگی و انسجام میان دستگاه های فعال در حوزه تجارت خارجی: به منظور بهبود جایگاه ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی و زیرشاخص آزادی تجارت بنیاد هریتیج و گسترش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاداتی همچون تنظیم لوایح و مصوبات پیشنهادی برای ایجاد فرماندهی واحد فرابخشی در حوزه تجارت خارجی؛ اصلاح و بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات؛ تکمیل نهایی زیرساخت‌های سامانه جامع تجارت برای خدمات‌رسانی سریع و آسان به فعالان اقتصادی در تمامی ابعاد تجارت خارجی و احیای جایگاه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در برنامه هفتم توسعه قابل طرح است.

تنوع‌ بخشی بازارهای هدف صادرات از طریق توسعه دیپلماسی تجاری: با توجه به اینکه، بازارهای صادراتی و مبادی واردات کشور محدود شده است از اینرو در راستای توسعه فراگیر صادرات غیرنفتی پیشنهاد می­شود دیپلماسی سیاسی تجاری با کشورهای مختلف از طریق توسعه انعقاد توافقنامه های منطقه ای، دوجانبه، پیمان های پولی دو چند جانبه و نیز انعقاد قراردادهای تهاتری با شرکای تجاری گسترش یابد. علاوه بر این پیشنهاد می شود سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی مشترک و تشکل‌های صادراتی در راستای شناسایی و گسترش بازارهای هدف صادراتی برنامه را طراحی نمایند.

توسعه نظام تامین مالی، بیمه ای و ضمانتی: با توجه به پایین بودن رتبه اخذ اعتبار ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی و نیز پایین بودن نسبت پوشش اعتبار صادراتی پیشنهاد می‌شود افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از منابع صندوق توسعه ملی در راستای گسترش بکارگیری روش های تامین مالی صادرات پس از حمل نظیر اعتبار خریدار و توسعه ضمانتنامه­ها و بیمه صادراتی در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه گسترش در انعقاد قراردادهای اعتباری دو یا چند جانبه با نهادهای اعتبار صادراتی و یا نهادهای مالی کشورهای هدف در راستای ارائه خدمات مالی، بیمه ای و ضمانتی کاراتر به صادرکنندگان نیز پیشنهاد می شود.

رفع موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای: برای اینکه، تعرفه مطابق اصول تجارت خارجی به صورت منطقی و هدفمند وضع شود و اینکه قانون منع برقراری وضع موانع غیرتعرفه­ای و غیرفنی به طور کامل اجرا شود پیشنهاد می شود، اولاً برنامه منطقی سازی و کاهش تدریجی نرخ‌های تعرفه به منظور کاهش قاچاق و آمادگی حضور در پیوندهای تجاری تدوین گردد. ضمن اینکه ساماندهی کارت‌های بازرگانی با رویکرد تخصصی شدن تجارت و تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه لجستیک و حمل و نقل در راستای فراگیری در بازارهای جهانی: یکی از الزامات توسعه تجارت جهانی، ارایه خدمات لجستیکی یکپارچه، ناوگان حمل و نقل، امکانات لجستیکی در گمرکات مرزی و بنادر و خطوط کشتیرانی و ریلی است. از اینرو در این زمینه پیشنهاد می شود اقداماتی نظیر پیگیری و ارایه تسهیلات لازم جهت تجهیز و نوسازی بنگاههای فعال در عرصه لجستیک به منظور ارایه خدمات یکپارچه؛ ایجاد و توسعه زیرساختهای زمینی (جاده­ای و ریلی) و هوایی با بازارهای هدف بویژه کشورهای همسایه؛ ارایه تسهیلات لازم (مالی و زمین) و جلب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه­گذاری در پایانه­های صادراتی، بنادر خشک و گمرکات مرزی؛ ایجاد شرکتهای مشترک حمل و نقل با برخی از شرکای تجاری؛ ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی و برقراری خطوط منظم آن مورد توجه قرار گیرد.

این مطالعه با رویکرد بررسی نظام قیمت گذاری از منظر شناسایی قوانین و مقررات قیمت گذاری و همچنین شناسایی نهادهای متولی و اثرگذار بر فرایند قیمت گذاری دستوری و شکل‌گیری قیمت کالا و خدمات در ایران خارج از کانال عملکرد نیروهای بازار را انجام شده است. این مطالعه به دنبال پاسخگویی سوالاتی به شرح ذیل می‌باشد:

• ریشه شکل‌گیری و توسعه نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران از منظر تصویب قواین و مقررات و شکل‌گیری نهادهای متولی و تاثیرگذار بر قیمت‌ها، کدام است؟
• ساختار نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران چگونه است؟
• چه قوانین، مقررات و مصوباتی ساختار نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران را شکل می‌دهد؟
• نهادهای متولی و تاثیرگذار در نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران کدامند؟
• مختصات نظام قیمت‌گذاری دستوری تا چه حد از قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران پیروی می‌نماید؟
• نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران تا چه حد در دستیابی به اهداف کلیدی خود(کنترل سطح و نوسانات قیمت و بهبود معیشت) موفق بوده است؟
• تاثیر تصمیمات رویه‌های مرتبط با کنترل قیمت چگونه فعالیت‌های بخش بازرگانی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
• علت توسعه و ماندگاری نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات در ایران کدام است؟

بررسی‌های انجام شده در راستای پاسخگویی به سوالات این تحقیق به شرح ذیل قابل بیان می‌باشد:

1) بررسی‌ها در خصوص چرایی وضع قوانین و مقررات و همچنین وضعیت شکل‌گیری، ادغام و انحلال و تعدد نهادهای متولی در حوزه قیمت گذاری کالا و خدمات در ایران گویای این حقیقت است که ریشه و توجیه‌کننده اقدام‌های مذکور در 3 عامل کلیدی قابل تقسیم‌بندی می باشد:

• در واکنش به افزایش‌های ناگهانی و تداوم رشد قیمت‌ها
• قانون تشکیل نهادهایی از قبیل وزارتخانه‌ها و برخی نهادها بستر مداخلات قیمتی را فراهم نموده که این امر در بسیاری از موارد موضوع همپوشانی و یا تعارض تصمیم‌گیری در خصوص قیمت گذاری در طول زنجیره برخی کالاها را فراهم می‌سازد.
• تامین نهاده ارزان از طریق تخصیص ارز دولتی و یا سایر حمایت‌هایی که بنگاه به موجب برخورداری از آن حمایت‌ها باید در زمینه تامین کمی، کیفی و یا قیمت عرضه محصولاتی که در زنجیره آن به طریقی از حمایت های دولتی برخوردار گردیده، پاسخگو باشد. لازم به ذکر استف موضوع تامین ارز ارزان بویژه در خصوص کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های خوراک دام و طیور، روغن خوراکی و دارو تحت تاثیر دو عامل کلیدی الف)وابستگی شدید کشور به تامین کالاهای مذکور و ب) مسئله تحریم و کمبود ارز کافی در کشور می‌باشد.

2) نظام قیمت­گذاری در کشور را می‌توان تلفیقی از 4 الگوی تنظیم ساختار قیمت، تنظیم سطح قیمت، تنظیم نرخ‌های مؤثر بر قیمت و اتکا به سازوکارهای بازاری دانست.

3) موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری در برخی قوانین نظیر قانون نظام صنفی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون احکام دائمی، مصوبات مربوط به اولویت‌بندی کالا و خدمات و همچنین  مصوبات تنظیم بازار قابل احصاء می باشد.

4) مهمترین نهادهای متولی و تاثیرگذار در نظام قیمت‌گذاری دستوری در ایران که یا نظرات کارشناسی و یا مصوبات آنها بر مختصات سطح و ساختار قیمت در بازار کالا و خدمات تاثیرگذار می‌باشد، عبارتند از: شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه نهادهایی که به موجب شرح وظایف و اساسنامه بر تعیین سطح یا ساختار قیمت موثر می‌باشند. نظیر تصمیمات وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی با تعیین نرخ دستمزد پایه کارگران، وزارت نیرو با تعیین تعرفه انرژی و در نهایت مجلس شورای اسلامی که لوایح پیشنهادی مربوطه در این حوزه را تصویب می نماید.

5) بررسی‌ها نشان می‌دهد قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های با ماهیت مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری از قوانین و اسناد بالادستی نظیر بند «و» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، بند "د" ماده 101 قانون مذکور، ماده 102 همان قانون،  بند 23 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 18 قانون توسعه نهادهای مالی جدید، ماده44 و 45 اصل 44 قانون اساسی و تشکیل نهادی به‌نام شورای رقابت که در راستای کاهش سطح مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری در کشور بوده است، تبعیت نمی‌نماید، وجود مصوبه 48021 مورخه 16/4/1394 و ابلاغیه شماره 151780مورخ 10/6/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعا را تایید می‌نماید.

6) در خصوص میزان تحقق اهداف کنترل قیمت، جلوگیری از افزایش قیمت و حفظ معیشت(مصرف  کالاهای اساسی) بر اساس آمار شاخص قیمت بانک مرکزی و همچنین آمار هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار نتایج تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم دامنه وسیع عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی در این زمینه از یک‌سو و تنظیم مقررات و مصوبات متعدد روند شاخص قیمت‌ کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و کنترل دولت، افزایشی و به تبع آن میزان مصرف کالاهای مذکور تا حد قابل توجهی کاهش داشته است که تاییدی بر عدم تحقق اهداف تعیین شده از سوی برنامه‌ریزان و متولیان در این زمینه بوده است. در بیان مهمترین علل عدم تحقق اهداف مذکور می توان به این نکته اشاره داشت که تکیه و تمرکز متولیان امر بر ابازر قیمت‌گذاری دستوری،  فراتر از توان این ابزار برای دستیابی به اهدافی نظیر کنترل تورم و بهبود معیشت است. از این رو می توان اذعان نمود که ریشه و نحوه ورود دولت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری حکایت از این مهم دارد که ماهیت فعالیت مذکور از منظر پاسخگویی، بیشتر به واکنش شبیه بوده تا پاسخی منطقی و گره‌گشا و اگر حتی شرط لازم بوده، ابعاد کافی بودن تصمیمات مذکور تحقق نیافته است.

7) از سوی دیگر هرچند قیمت‌گذاری دستوری از منظر دامنه تصمیم‌گیری و مداخله به محیط بازرگانی داخلی مربوط می‌باشد، ولی دامنه تاثیرگذاری آن بطور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های بازرگانی خارجی را نیز از کانال‌های ذیل تحت تاثیر قرار می‌دهد:

• تعیین سطح و ساختار قیمت، با تاثیرگذاری بر قیمت‌های نسبی، شرایط قیمت‌های رقابتی را برای بنگا‌ها و محصولات تولیدی آنها با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده تولید با چالش مواجه می‌سازد.
• تعیین تعرفه‌های وارداتی در جهت حمایت از تولیدات داخل از دیگر عوامل موثر بر قیمت تمام شده و زمینه‌ساز کاهش قدرت قیمت رقابتی محصولات داخلی می‌باشد که می‌تواند حضور در بازارهای بین‌المللی را با چالش مواجه سازد.
• تصمیماتی که از طریق تنظیم عرضه برای کنترل قیمت اتخاذ می‌شود، از دیگر ابزارهایی است که می‌تواند حضور بنگاه‌ها در بازارهای بین‌المللی را با چالش مواجه سازد. از مصادیق این اقدامات می‌توان به ممنوعیت‌های صادراتی اشاره نمود. البته وضع عوارض صادراتی تا حدی که قدرت رقابتی کالاها در عرصه بین المللی را تضعیف ننماید، ابزاری بسیار کاراتر از ممنوعیت صادراتی می باشد.

8) با این تفاسیر شاید بتوان  مهمترین دلایل پابرجا ماندن تمایل سیاست‌گذاران به مداخله قیمتی در بازارهای مختلف در موارد زیر خلاصه نمود:

• داشتن نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قيمت‌گذاري کشور: در این راستا می‌توان اذعان نمود که شکل‌گیری بسیاری از مقررات و مصوبات به بهانه سرکوب نوسانات قيمت در کوتاه‌مدت (که بخش وسيعي از آن طبيعي مي‌باشد)، ساختارهاي غلط و غير بهينه را در اقتصاد ايران نهادينه کرده است(رنانی، 1384).
• متمایل بودن نظام قیمت‌گذاری در کشور به سمت هدف بودن تا استفاده ابزاری از آن: تشکیل نهادها و دستگاه‌های متعدد پیرامون موضوع تعیین و کنترل قیمت، مداخلات گسترده و پیاپی و در برخی موارد تعارض درتصمیم‌گیری‌های توسط نهادهای متولی تائیدی بر این ادعا می‌باشد.
• تاثیر شرایط تحریمی و اتخاذ تصمیماتی در حوزه تامین ارز دولتی برای برخی از نهاده‌ها و مواد واسطه‌ای که منجر به قیمت‌گذاری کالاهای نهایی آنها می‌شود.
• عدم درک ارتباط علت و معلولی سیاست‌ها و روابط متغیرهای کلیدی اقتصاد از یکدیگر

 در مجموع و در کلام پایانی می توان به این نکته اشاره نمود که نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران دچار بیماری کوچک‌انگاری هدف(کنترل قیمت و حفظ معیشت از طریق کنترل قیمت) و یا بزرگ انگاری اثربخشی ابزاری بنام مداخله و تعیین قیمت در قالب سطح و ساختار می‌باشد.

پیشنهادات

• تغییر نگاه دولت برای بهبود معیشت مردم از تاکید بر کنترل قیمت‌ها بر بهبود سطح درآمد و بهبود وضعیت اشتغال. در بسیاری از موارد مشاهده شد که حتی در قیمت‌های پایین دستوری، برخی گروه‌های درآمدی، قدرت خرید کافی برای تامین مایحتاج خود نداشته اند و علت آن کمبود یا پایین بودن سطح درآمد بوده است.
• در صورت اقدام به قیمت گذاری دستوری لازم است اولا این اقدام بگونه‌ای انجام شود که توزان سود در طول زنجیره ارزش کالا رعایت شود و شرط مهم دیگر در این خصوص اطمینان از تامین کافی و قابل دسترس کالای قیمت گذاری شده برای ذی نفعان از طریق سامانه های رصد و پایش قوی و فراگیر می باشد. در غیر اینصورت قیمت‌گذاری دستوری منجر به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و حتی بروز پدیده قاچاق خواهد بود.
• با توجه به اینکه ریشه اکثر مداخلات قیمتی در مبازره و مهار تورم بوده و در اکثر موارد نیز این هدف تحقق نیافته است، توصیه می‌گردد شاخص‌ها و معیار‌های مداخله قیمتی از سوی متولیان امر مورد بازنگری قرار گیرد. در این راستا ذکر این نکته ضروری است با توجه به اینکه تنها شاخص مداخله دولت در بازار کالا افزایش یا کاهش بیش از اندازه قیمت هاست(در زمان کاهش قیمت محصولات کشاورزی و دامی مثل گوشت مرغ خرید تضمینی و توافقی اجرا می شود) از این‌رو آستانه شروع مداخلات برای ورد به بازار تابع سلایق مجریان و سیاست گذاران بوده و از معیارهای مشخصی برخوردار نمی باشد.

بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات اقلیمی نیست به عبارت دیگر سهم عوامل انسانی در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش‌ها در کمیابی‌های آبی مؤثر بوده است. آثار کم آبی مشاهده شده در سال‌های اخیر در واقع حلقه مؤخر از زنجیره روند فزاینده مصرف آب در دشت‏ها و حوضه‌های کشور است گزارش حاضر به بررسی پیشرآن‎های سیاستی می‌پردازد که در طول مدت تقریباً یک قرن نظام قانون‌گذاری معاصر در کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افزایش مصرف آب شده‌اند. این گزارش مجموعه قوانین کشور را در حوزه‌های تأثیرگذار بر مصارف آب کشاورزی و آب شهری و خدمات نه از منظر حقوقی بلکه از منظر سازوکارهای حاکم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد این ارزیابی براساس رویکرد یادگیری اجتماعی در نظام حکمرانی آب انجام شده است.

برای تحقق اقتصاد سبز و افزایش سهم آن از اقتصاد کشور لازم است که قوانین و مقررات ، برنامه ها و سیاست های پیشبرنده آن تقویت و موارد بازدارنده اصلاح گردند و در صورت نیاز موارد جدید در راستای این هدف تدوین و تصویب گردد. از این رو در این تحقیق سیاست ها و برنامه های مرتبط کلان کشور، قوانین و مقررات و استانداردهای مربوط به اقتصاد سبز در کشور شناسایی و مورد بررسی قرار می گیرند. سپس خلاء ها، نواقص و تناقضات مربوط به بخش های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در نهایت با بررسی نقش دستگاههای اصلی و اثرگذار، اجرایی گردیدن سیاست های اقتصاد محیط زیست بررسی می شود. بمنظور تقویت و توسعه استحکام و جامعیت احکام قانونی حمایت کننده و تسهیل کننده اجرای سیاست های اقتصاد سبز در کشور، پیشنهادهایی در زمینه اصلاح سیاست ها، قوانین و مقررات متناقض و تداخلی ارائه می گردد.

مقدمه:

قانون اساسي هرکشوري يک سند ملي و به عبارت ديگر يک ميثاق ملي است که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمايندگي دولت و نيز حد و مرز آزادي هاي شهروندان معين گشته و نقطه تعادل بين حقوق دولت و شهروندان از طريق آن تبيين مي شود. به جهت اهميت حقوق افراد و شهروندان که ماهيتي ذاتي دارد، تبعيت اين حقوق در تمام قوانين اساسي دموکراتيک به گونه اي است که ابتدا حقوق شهروندان و حد و مرز آن ها در اصول اوليه بيان مي شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز واجد چنين خصوصيتي است. از اين رو حفظ کرامت و ارزش والاي انسان و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوقي شهروندي و رعايت اصول و ارزش ها در گرو اقدامات صحيح وعادلانه دست اندرکاران دستگاه قضايي است. يکي از اين آزادي هاي مشروع و اجتماعي آزادي رفت و آمد و... است که گاه در جامعه بنا به موازين قانوني برخي افراد به خصوص فعالان بخش خصوصی در حوزه کسب و کار و تجار و بازرگانان به علت ضرورت ارتباط و تعامل قراردادی و اقتصادی و ضرورت تردد به خارج از کشور به نحوه مکرر و با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی هر لحظه بر اساس اراده یا خواسته اشخاص حقیقی یا حقوقی در معرض ممنوع الخروجی از کشور قرار می گیرند که آنها را با مشکلات و ممنوعیتهایی مواجه می نماید از این منظر این موضوع برای آنان اهمیت بسزایی دارد که از ابعاد حقوقی به آن پرداخته شده است و لزوم بررسی جدی و دقیق توسط مراجع ذیربط و پیگیری این موضوع از طرق مختلف راهگشا می باشد.