پیشگفتار

در این بخش از مطالعه سعی بر آن بوده است روند تغییرات شاخص های لجستیکی امارات بلحاظ نمره و رتبه نسبت به سایر کشورها و زیرساخت و عملکرد انواع شقوق حمل و نقل مورد بررسی گیرد. در بخش دوم مطالعه، سیر توسعه و ارتقای زیرساخت چه بلحاظ سخت افزاری و چه سخت افزاری طی سال های مختلف ارائه می شود و میان تغییرات شاخص های لجستیکی و این توالی رویدادها ( Sequence of Events) تناظری برقرار نموده که در نهایت از نقاط قوت این کشور که امکان الگوبرداری از آنها در اهداف کلان ایران وجود دارد برای ارائه پیشنهادات مناسب و موثر بر عملکرد حمل و نقلی و لجستیکی کشور ایران  استفاده می شود.

 مقدمه

با در نظر داشت شرایط اقتصادی کشور ، گذشت یکسال از برجام و نیز تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهانی و نیز درگیری های نظامی در میان همسایگان کشور ، و با در نظر گرفتن سند چشم انداز و برنامه های توسعه سالهای قبل ، بی شک یکی از رخدادهای مهم نظام تصمیم گیری کشور در سال جاری ، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کشور خواهد بود.  لذا سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای رهبری در خصوص برنامه ششم توسعه می بایست با تکیه بر چارچوب اقتصاد مقاومتی ، نسبت به برنامه ریزی و ایجاد فضای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور ، اقدام نمایند و در امر توسعه اقتصادی ، دولتمردان با پایبندی به برنامه های توسعه و  استناد سند چشم انداز اقدام نمایند .

باید بدانیم که ارائه پیشنهادات بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری ، می بایست برون نگر و درونزا و منطبق با واقعیات دنیای سیاسی و اقتصادی جهان باشد تا بتواند در برآوردن خواستگاه اقتصاد مقاومتی موثر واقع گردد.

چنانچه که می دانیم در سالهای اخیر وجود تحریمها موجب گردید تا  سقف فروش نفت خام در کشور به شدت کاهش یابد و از دیگر سوی کاهش قیمت جهانی نفت خام ؛ که از آن می توان به شوک اقتصادی – نفتی در سالهای اخیر برای کشور نام برد ؛ موجب گردید تا دولتمردان کشور به ضرورت عدم اتکا به اقتصاد نفتی ، توجه ویژه ای نمایند و بر این باشند تا اقتصاد ایران را از این وابستگی کامل به فروش نفت خارج نمایند . متاسفانه وابستگی طولانی مدت دولت به اقتصاد نفتی و بی نیازی دولت به بخش خصوصی باعث گردیده است تا دولت فربه ، برای رسیدن به عدم وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی ، با موانع بسیاری مواجه باشد چراکه سالهاست قوانین و نظام اداری بر پایه بی نیازی به فعالیت بخش خصوصی چیده شده است و در این سالها ، با وجود تلاشها و نشستها و نظرات پیشنهادی بخش خصوصی برای روان سازی و چابکی فضای کسب و کار ، نتوانسته است توفیق چندانی پیدا نماید و موضوع اقتصاد بدون نفت را نهادینه کند  و امروز ما شاهد مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه بخشهای مختلف کسب و کار می باشیم .

البته بایستی به این نکته نیز اشاره نمود که چنانچه دولت درسالهای رونق ، از محل فروش نفت به فراهم کردن زیر ساختها اقدام می نمود و با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه ، از خام فروشی جلوگیری بعمل می آورد، ما امروز شاهد امنیت اقتصادی بوده و تصمیم برای تحریم کشور ، تصمیم بسیار پیچیده تری برای دنیای غرب بود که این مهم صورت نپذیرفت بود و از دیگر سوی در سالهای متمادی با وجود دولت در ابعاد بزرگ ، ما شاهد این بوده ایم که بیشتر بودجه دولت از محل فروش نفت خام به بخش هزینه های جاری اختصاص یافته است .

ما بر این باورهستیم که چالشها و مشکلات میتواند تبدیل به فرصت گردد اگر و تنها اگر با خرد جمعی ، با واقع بینی و توامان با اقدام و عمل همراه ، و عظمی جدی و همگانی این مهم را دنبال نماید.

و می دانیم با اراده ملی و مدیریت جهادی و با حضور بخش خصوصی و نگاه مشورتی این بخش به دولتمردان می توان با ایجاد همدلی و همزبانی بین دولت و ملت ، حماسه ای اقتصادی آفرید و اقتصاد مقاومتی را که امروز یکی از دغدغه های دولت می باشد ، تحقق بخشید .

بیان و ضرورت موضوع

14 مرداد ماه 1395، ترکمنستان در پی بستن مرزبه بهانه های مختلف به روی کامیونهای ایرانی، بدون هماهنگی با دولت ایران و به صورت یکطرفه عوارض تردد کامیونهای ایرانی را افزایش داد.

این اقدام باعث شد بر خلاف پیش بینی ها و قراردادهای منعقد شده بین تجار و بازرگانان ایرانی با کشورهای آسیای میانه، هزینه های ترانزیت و در پی آن صادرات ، به اندازه چشمگیری افزایش یابد و در این میان رانندگان و شرکتهای حمل و نقل که به یکباره 1000 تا 1300 دلار افزایش هزینه را باید پرداخت می کردند ، متضرر شوند.

همچنین از دیگر مشکلات بروز اولیه این اقدام ، توقف و معطلی رانندگان در مرز بود که می بایست بابت پرداخت هزینه مذکور، با شرکتهای حمل و نقل خود مذاکره و کسب تکلیف می کردند که گاها موجب توقف یک هفته ای گردید و در نهایت با توجه به بی اثر بودن کلیه اقدامات بخش خصوصی و دولتی ایران، بخش حمل و نقل با پرداخت هزینه های  پیش بینی نشده زیان را متحمل شد.

علاوه بر اینکه ترکمن‌ها از نیمه مردادماه امسال اقدام به دریافت عوارض ۱۶۰ دلاری از کامیون‌های کمتر از ۲۰ تن و عوارض ۲۶۰ دلاری از کامیون‌های بالای ۲۰ تنی ایرانی به عنوان حق ترانزیت (عبور) کشورشان نمودند، به ازای هر یک کیلومتر تردد، یک دلار از همه کامیون‌های ایرانی دریافت و مرز باجگیران از نیمه مرداد به روی کامیون های ایرانی بسته  و از بیست و هفتم مردادماه برای مسافران ایرانی نیز بسته شد.

هرچند این تصمیم جدید تنها شامل خودروهای ترانزیتی ایرانی می شود، اما صرف بر هم زدن شرایط گذشته می تواند یک پیام جدی داشته باشد و آن تجدیدنظر ترکمنستان از روابط ترانزیتی و تجاری خود با ایران است.

در حال حاضر ایران در شرایط پس از برجام بسر می برد که در صدد افزایش صادرات کالاهای خود به سایر کشورها و ایجاد بستر مناسب برای رونق اقتصادی است و اینگونه اقدامات منطقه ای، در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند تهران را برای برگشتن به شرایط قبل از تحریم ، و نیز بهبود فضای کسب و کار دچار بحران نماید .

ضرورت و اهمیت موضوع زمانی روشن تر می شود که به این موضوع توجه کنیم که با افزایش هزینه ها ، چه بصورت اجباری از سوی سیاستگذاران داخلی و چه بصورت اجباری از سوی جامعه بین المللی  ، موجبات از بین رفتن مزیت های رقابتی کالاهای ایرانی در امر صادرات است که مهم ، علاوه بر از بین رفتن صنعت حمل و نقل ، موجب از بین رفتن صنایع تولیدی کالا نیز می شود .

حرکت به سوی رشد اقتصادی میسر نیست ، مگر هماهنگی بین دستگاههای دولتی ایران از یک سو ، و برقراری ارتباط مفید و موثر بین دولت و فعالان اقتصادی کشور از سوی دیگر، و نیز از میان برداشتن موانع پیش بینی شده و پیش بینی نشده  بر سر راه اقتصاد ، که این امر موجبات بستر مناسب برای فضای کسب و کار شود.

ما بایستی در کنار دولت مردان ، بدور از هر گونه اقدام عجولانه و شتابزده و هیجانی ، به بررسی راههای برون رفت از مشکلات پرداخته و به دنبال برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از ایجاد مشکلات مشابه باشیم. به عبارتی علاج واقعه قبل از وقوع صورت پذیرد .

لازم و ضروری است که قبل از پرداختن به موضوع و بیان راهکار به شناختی کلی از ترکمنستان دست یابیم تا بتوانیم با توجه به واقعیات موجود بهترین تصمیم در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را اتخاذ نماییم. بدون دانستن آنچه بوده، نمی توان به راهکاری مناسب برای حال و آینده دست یافت .

 چکیده

لجستیک با کارایی خوب چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین المللی، پیش نیاز رقابت پذیری کشورها در صحنه بین المللی است. (Arvis et al,2014) شبکه های تولید جهانی وابسته به عملیات حمل و نقل هستند. این وابستگی طیف عظیمی از فعالیت های مولد ارزش افزوده در زنجیره تامین از تامین کننده مواد خام اولیه تا استفاده کننده نهایی و حتی چرخه بازیافت مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. موانع مختل فیزیکی، اداری و غیررسمی بر سر راه حمل و نقل کالا و تجارت خارجی وجود دارد. به گونه ای که حذف این موانع آثاری به مراتب بزرگتر بر رشد اقتصادی کشورها، ارتقاء و رقابت پذیری آنها حتی در قیاس با حذف تعرفه ها و عوارض دارند.

با توجه به جایگاه ترکیه در منطقه به لحاظ شاخص LPI، در گزارش حاضر به بررسی عملکرد لجستیکی این کشور پرداخته شده است. کشور ترکیه به دلیل موقعیتش در گذر راه آسیا - اروپا بعنوان یک منطقه مهم در تجارت بین المللی مورد توجه است. تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی در سراسر مناطق مجاور (بالکان، دریای سیاه، حوضه ی مدیترانه ای، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه) به اهمیت ترکیه به عنوان یک بازیگر بین المللی کمک کرده است.

در راستای بررسی وضعیت لجستیکی کشور ترکیه، عملکرد این کشور در خصوص هر یک از 6 زیر شاخص LPI مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت. در برخی زمینه ها پیشرفت های قابل ملاحظه ای رخ داده بود و در برخی دیگر ضعف هایی مشاهده شد. از همین رو تلاش شد تا از طریق برقراری ارتباط بین عملکرد و اقدامات صورت پذیرفته، دلایل مهم تحولات ریشه یابی شوند. بطور مثال، فرایند ترخیص گمرکی در ترکیه به جهت کاهش نوسانات زمان های ترخیص به طور کلی ارتقاء یافته است. سرمایه گذاری قابل توجه در حمل و نقل جاده ای کشور ترکیه، نقش مهمی در ارتقاء عملکرد زیرساخت های گمرکی این کشور و رتبه آن در بانک جهانی به لحاظ LPI داشته است. حمل و نقل با محوریت جاده در ترکیه باعث افزایش هزینه های حمل و نقل شده است. ارتباطات توسعه نیافته با اراضی پس کرانه بنادر یکی از عوامل محدود کننده LPI ترکیه است. عملکرد لجستیکی ترکیه تا حد قابل توجهی از طریق تقویت بخش خصوصی ارتقاء یافته است و در نهایت عوامل بیرونی و ریسک های سیاسی بر هزینه های حمل و نقل این کشور افزوده و منجر به کاهش قابلیت اطمینان و عملکرد به موقع شده است.

گزارش «اولویت های همکاری اقتصادی-تجاری با چین» به درخواست معاونت اقتصادی اتاق تهیه گردید که مبتنی بر چهار بخش می باشد. در بخش اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد چین با توجه به شاخص های عمده اقتصادی صورت گرفته است. بخش دوم جایگاه چین را بر اساس شاخص رقابت پذیری و شاخص رقابت پذیری صنعتی مورد بررسی قرار داده است. بخش های اقتصادی دارای پتانسیل چین در سطح بین المللی مطالب بخش سوم را تشکیل می دهد که شامل تحلیل شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صادرات محصولات صنعتی چین، کشاورزی، سفر گردشگری و هتل داری، لجستیک و حمل و نقل و تکنولوژی های پاک می باشد. در فصل چهارم، شرکت های بزرگ و مطرح در رتبه بندی شرکت های بزرگ دنیا از نظر ارزش بورسی و میزان فروش، بر اساس رده بندی فوربس و فاینانشال تایمز فهرست شده اند. بخش آخر گزارش به بخش های صنعتی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در ایران که بر اساس معیار مزیت نسبی آشکار شده چین، امکان همکاری در آنها وجود دارد اختصاص یافته است.

استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

گزارش "اولویت های همکاری اقتصادی-تجاری با آلمان" به درخواست معاونت اقتصادی اتاق در آذر­ماه 1394 تهیه گردید. این گزارش مبتنی بر چهار فصل می باشد. در فصل اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد آلمان با توجه به شاخص های عمده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ها و ...)، شاخص رقابت پذیری، و نکات برجسته این کشور بر اساس گزارش Scoreboard علم، تکنولوژی و صنعت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2015 صورت گرفته است.
 در فصل دوم، به بخش های اقتصادی دارای پتانسیل آلمان در سطح بین المللی، بر اساس شاخص مزیت رقابتی آشکار شده پرداخته شده است. این بخش ها شامل سفر، گردشگری و هتلداری، لجستیک و حمل و نقل، مخابرات، چاپ، هوافضا، تجارت الکترونیک، بازار خرده فروشی، تحقیق و توسعه، نانوتکنولوژی، فناوری های برهم زننده و نوآوری بوده است.
 در فصل سوم، شرکت های بزرگ و مطرح در رتبه بندی شرکت های بزرگ دنیا از نظر ارزش بورسی و میزان فروش، بر اساس سایت های Fortune یا Forbes فهرست شده اند. در فصل آخر، ابتدا اولویت های سرمایه گذاری ایران بر اساس فهرست وزارت صمت در شهریور 94 عنوان و سپس بخش­های مزیت دار آلمان بر اساس آنچه گفته شد استخراج گردیده است، سپس ترکیب اولویت های کشور و مزیت های آلمان صورت گرفته و پیشنهاداتی عرضه شده است.

استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.