دخالت در بازار در اقتصاد ایران توسط نهادهای مختلفی صورت می‌گیرد که مهمترین آنها ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، وزارتخانه‌های مختلف تولیدی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی است، اما شاید مهمترین نهاد مداخله در اقتصاد ایران که در بازار کالاها دارای دخالت بسیار گسترده است ستاد تنظیم بازار است. از سوی دیگر برخی از نهادها نیز همانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان علاوه بر عضویت در ستاد تنظیم بازار و اثرگذاری بر تصمیمات این نهاد، خود نیز دارای دخالت‌های گسترده در بازار است.

آنچه در روند تکاملی ساختار نهادی کارگروه تنظیم بازار قابل‌مشاهده است این موضوع است که نهاد تنظیم بازار اگرچه به لحاظ جایگاه می‌بایست در سطح فرادستگاهی قرار گیرد تا ضمانت اجرای مصوبات آن هم وجود داشته باشد، با این حال طی این سال‌ها تغییرات زیادی به لحاظ جایگاه خود داشته است.

در کنار ایرادات وارده بر ساختار نهادی تنظیم بازار، پس از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در سال 1390 و با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در سال 1391، با این هدف که موارد مرتبط با تجارت کالاهای کشاورزی، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی قرار گیرد و امکان یکپارچگی تولید و تجارت بخش کشاورزی فراهم شود، باعث تفکیک وظایف تنظیم بازاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی توزیع و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تأمین شد. این تقسیم وظایف باعث شده به دلیل مشخص نبودن حوزه اقدام و عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه برخی ناهماهنگی‌ها ایجاد شود. این موضوع باعث خلأ در شفافیت اطلاعات سيستم در سطوح مختلف زنجيره ارزش محصولات تحت تنظيم به سبب تعدد مراجع دخيل در امر تنظيم بازار شده است. در كنار واقعیات برشمرده ساير اشكالات مقابل تنظيم بازار را مي‌توان به شرح موارد زير برشمرد:

• تفکیک وظایف سیاست‌گذار و مجری در سیاست‌های تنظیم بازار.
• خلأ تفكر راهبردي در حوزه مديريت بازار؛
• عدم ارائه اطلاعات شفاف برای تصمیم‌گیری از سوی نهادهای بخشی به یکدیگر؛
• تمركز سياست‌هاي تنظيم بازاري بر حلقه «مصرف‌كننده نهايي» در كل زنجيره ارزش كالاي تحت تنظيم؛
• ضعف نقش‌آفريني تشكل‌هاي حرفه‌اي در ايفاي وظايف مختلف مديريتي و توانمندسازي واحدهاي زيرمجموعه.
• نبود ساختار نهادی فرا بخشی برای کارگروه تنظیم بازار و تنزل جایگاه تنظیم بازار به سطح بخشی
• عدم تعادل میان تولید و تجارت (واردات و صادرات)
• ضرورت تدوین الگوی مناسب برای مداخله در بازار بر اساس زنجیره ارزش محصول و صنعت
• محدودیت در رصد و پایش در نظام توزیع
• عدم برخورداری از نقشه راه تنظیم‌گری در ایام خاص
• تداخلات در سیاست‌گذاری بخشی و غیر بخشی در بازرگانی خارجی و تولید
• ضرورت روزآمدسازی شیوه‌های مداخله و نظارت در بازرگانی داخلی
• محدودیت‌های هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در حوزه بازرگانی
• محدودیت‌های هماهنگی دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری محدود از ظرفیت تشکل‌ها

بر اساس متون اقتصادی نظارت بر بازار شامل دو بعد نظارت بر بازار به منظور شناسایی خطاها و ارزیابی عملکرد بازار برای بررسی و بهبود عملکرد کارآمد اقتصادی بازار، از جمله شکل گیری کارآمد قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه رفتار ضد رقابتی در بازار است، اما به نظر می‌رسد این تنها جنبه اقتصادی نظارت بر بازار است و اگر عملکرد دولت‌ها در این زمینه بررسی شود، طیف متعددی از کارکردهای نظارت بر بازار مشخص خواهد شد. زیرا امروزه حمایت از مصرف‌کننده تنها به جنبه قیمتی آن برنمی‌گردد، بلکه بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلف قیمت، کیفیت و کمیت کالا مورد توجه سیاست‌گزاران در کشورهای مختلف و بویژه کشورهای توسعه یافته قرار دارد؛ به طوری که علاوه بر قیمت کالاها که در بستر رقابت و به نفع مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد، توجه به جنبه‌های بهداشتی و ایمنی کالاها یکی از نقاط قرمز اکثر کشورهای توسعه یافته است. از این منظور نظارت کشورهای توسعه یافته بر بازار محصولات و بویژه محصولات کشاورزی بسیار حایز اهمیت شده است و زنجیره تامین تا مصرف این کالاها به شدت توسعه این کشورها رصد و پایش می‌شود (از مزرعه تا سفره خانوار). بر این اساس فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي تدوين قوانين و مقررات حمايت از مصرف‌كنندگان در این زمینه توسط این کشورها انجام می‌گیرد. از این منظر و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، این کشورها هم در بخش بازرگانی خارجی (واردات) و هم بازرگانی داخلی (تولید داخلی محصولات و کالاها) قوانین، مقررات و استانداردهای سختگیرانه‌ای را وضع می‌کنند. براين اساس نهادها و سازمانهاي نظارتي مرتبط با بازرگاني داخلي و خارجی در هر كشوري وظیفه کنترل، نظارت و بازرسی عرضه کالاها و خدمات را بر عهده دارند، تا از اين طريق زيان مصرف كنندگان در مصرف محصولات و ارایه خدمات به کمترین میزان خود برسد.

اما این رویکرد در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، کاملاً متمایز است و به نظر می‌رسد نظارت و بازرسی بر بازار بیشتر رصد و پایش قیمت‌های وضع شده توسط دولت باشد و سایر جنبه‌های دیگر حمایت از مصرف‌کننده چندان مورد توجه دولت قرار نگیرد. بویژه در اقتصاد ایران به دلیل مواجه با تکانه‌های مختلف بیرونی (از جمله تحریم‌ها) موجب شده است که تمام تلاش سیاستگزار معطوف به تثبیت قیمت‌ها در دامنه مشخص به نفع مصرف‌کننده باشد. بر همین اساس در حال حاضر فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با کنترل، نظارت و بازرسی توسط دولت و سایر نهادهاي متولي (مانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده) در سطح بهینه نبوده و با سطح آیده‌ال آن فاصله فراوانی دارد.

به طورکلی تنظیم‌گری یکی از انواع مداخلات دولت در بازار است که به منظور مقابله با شکست‌های بازار و در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و به منظور تاثیرگذاری بر رفتار بنگاه‌ها و افراد در بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. تنظیم‌گری شامل دو بعد سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار است. بررسی‌های انجام شده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دامنه وسیعی از نهادهای سیاست‌گذار و ناظر بر بازار وجود دارد. نکته حایز اهمیت در این زمینه آن است که بیشتر نهادهای سیاست‌گذار وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارند. همین امر نیز موجب شده است که مرز بین اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری و نظارت بر بازار چندان مشخص نباشد. علاوه بر این به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و مواجه به تحریم‌های گسترده در 4 دهه اخیر، دامنه سیاست گذاری و نظارت بر بازار دارای فرازوفرودهای فراوانی بوده است که در بیشتر مواقع، کارکردهای بازار دچار خدشه شده است. در این راستا به دلیل فقدان دوراندیشی مناسب در خصوص مولفه‌های بازار، ورود نهاد تنظیم‌گذار در قالب سیاست‌گذار، عملاً نتوانسته به بهبود رفاه جامعه کمک چندانی بنماید. از سوی دیگر نهادهای ناظر بر بازار به دلیل فقدان اهرم‌های نظارتی کافی نیز نتوانسته‌اند در زمینه تامین رفاه خانوارها چندان موفق عمل نمایند. علت این امر را باید در عدم درک درست از سیستم پیچیده نظام اقتصادی توسط سیاست‌گذار دانست. زیرا دولت و نهادهای کلان سیاست‌گذار در حوزه بازار، به جای صرف سرمایه و انرژی کشور در حوزه نظارت و کنترل بازار، برنامه‌ها و سیاست‌هایی را دنبال نمایند که مولفه‌های کلان اقتصادی را در جهت آرامش بازار به مرحله اجرا درآورند، وگرنه با گسترش نظارت و بازرسی عملا مشکلی از اصل موضوعات مبتلابه بازار حل نخواهد شد. البته اصلاح ساختار و شرح وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی، یک ضرورت حتمی و قطعی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، ولی این سیاست باید پس از بازسازی و ساماندهی ساختارهای جدید و متناسب با آنها شکل گیرد، وگرنه استمرار روندهای اشتباه گذشته هرگز نمی‌تواند زمینه حل معضلات این حوزه را فراهم کند.

امروزه کارکرد نهادهای نظارتی به جای توسعه بازرسی و کنترل فیزیکی بازار، به مثابه یک دستگاه ردیاب خودکار به طور اتوماتیک با رصد حوزه‌های مختلف اقتصادی تلاش دارد کوچکترین نوسانات و مشکلات بازار تولید تا مصرف را برمبنای شیوه‌های علمی کنترل و ارزیابی کرده و نتایج اقدامات خود را به عنوان راهکارهای سیاست‌های آتی در اختیار متولیان امر قرار دهد. البته در این فرآیندها یک نظام تنبیهی سخت نیز برای افزایش ایمنی بازار پیش بینی شده است، اما بسیار محدود و البته موثر. در هیچ کجای دنیا 3 میلیون بازرسی از واحدهای صنفی در سال انجام نمی‌شود و چند صد هزار پرونده تخلف خرد و کلان باز نمی‌ماند. دریافت چند صد هزار گزارش مردمی، نشان از مشکلات جدی اقتصاد کشور دارد، نه تخلف گسترده کسبه و بازاریان.

در کشورهای توسعه یافته عمدتا وظایف نهادهای نظارتی مشخص و محدود، ولی ارزش و کارکردهای آن بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. این ساختارها با دایره‌ای از اختیارات بزرگ، امکان سرکشی و کنترل همه فرآیندهای بازار، از سلامت کیفی و کمی کالاها تا رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را مدنظر قرار می‌دهند. هرچند عملا حضور آنها در سطح بازار از سوی کسی احساس نمی‌شود، ولی تاثیرگذاری آنها هم بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ موضوعی که در ایران، نقش و تاثیرگذاری آنها به  بازرسی‌های غیرموثر تقلیل پیدا کرده است.

در اقتصاد ایران  با توجه به بحث‌هایی که در قسمت‌های پیشین ارایه شد تنظیم‌گری در اقتصاد ایران از سه مشکل اساسی مشتمل رنج می‌برد. اولاً، مرز بین سیاستگذاری و نظارت بر بازار در نهادهای تنظیم‌گر مشخص نیست. ثانیاً، سیاست‌گذار هنوز تعریف دقیق از تنظیم‌گری در اقتصاد و دامنه دخالت در آن را مشخص ننموده است. ثالثاً، نهادهای متعددی در بازار وجود دارند که وظیفه تنظیم‌گری بویژه سیاست‌گذاری را برعهده دارد. رابعاً، نهادهای نظارت بر بازار محدود و از توانایی لازم برای نظارت بر سیاست‌های اتخاذ شده توسط نهاد تنظیم‌گر برخوردار نیستند.

بر این اساس در این فصل ضمن ارایه جمع‌بندی از این موارد، پیشنهاد لازم برای اقتصاد ایران ارایه خواهد شد.

با توجه به تعدد نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد ایران از یک سو و همچنین انجام وظیفه توامان سیاست‌گذاری و نظارت توسط بخش اعظم این نهادها، ضروری است نهاد نظارت بر بازار از نهاد سیاست‌گذار مستقل شود. در اقتصاد ایران علی‌رغم تسریع شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در برهه‌های مختلف زمانی از کارایی چندانی در تنظیم‌گری در اقتصاد برخوردار نبوده است. یکی از علت‌های اصلی عدم ناکامی این نهاد مهم تنظیم‌گر، وجود سازمان‌ها و نهادهای موازی تنظیم‌گر دیگر بوده است. بنابراین در زمان تصویب قانونی برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر، سایر مقامات دولتی نباید در تصمیمات رگولاتور دخالت نمایند. از این رو استقلال نهادهاي تنظیم‌گر اقتصادي به این معناست کـه نهادهاي حاکمیتی از یک طرف و بخش خصوصی از طرف دیگر، تأثیري در تصمیم‌گیري‌هاي آنها نداشته باشند؛ این استقلال نباید به این نحو تفسیر گردد که نهادهاي تنظیم‌گر اقتصادي بـه هـیچ وجه نبایـد بـا نهادهـاي حاکمیتی و یا اشخاص خصوصی و سازما‌ن‌هاي مردم‌نهاد تعامل نماینـد. ایـن نهادهـا بـه منظـور پاسخ به مشکلات جامعه تشکیل مـی‌شـوند و تعامـل آنهـا بـا اشـخاص خصوصـی و نهادهـاي حاکمیتی معمولاً به شیوه‌هایی مانند تعیین ترکیب اعضاي تصمیم‌گیرنده آنها که متشـکل از نمایندگان اشخاص حقوق خصوصی و نیز نمایندگان نهادهاي حاکمیتی اسـت و یا حتی از طریق رسیدگی‌هاي اداري و شکایات افراد ذينفع در نظر گرفته می‌شود.

امروزه توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادي كشورها شناخته مي شود. اين كسب و كارها از طريق ايجاد كارآفريني و خلق نوآوري، سبب ايجاد اشتغال و افزايش درآمد و در نتيجه سبب رشد اقتصادي مي شوند.

علي رغم نقش كليدي اين بنگاه ها در اقتصاد، در ايران اين كسب و كارها همچنان با چالش ها و مشكلات اساسي مواجه هستند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق و روش ها و استراتژي هاي به كار گرفته شده توسط سيستم هاي مالي اين كشورها در تامين مالي، حمايت از اين بنگاه ها و مرتفع ساختن مشكلات پيش روي آنها است.

كشور مالزي، در زمره يكي از بازترين اقتصادهاي جهان با درآمدي بالاتر از متوسط قرار دارد كه علي رغم شباهت هاي فرهنگي بسيار با ايران، توانسته است با اجراي سياست هاي مناسب اقتصادي، علاوه بر حفظ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سطحي قابل قبول، فقر را در اين كشور تا حد بسيار زيادي از بين ببرد و در مسير تبديل شدن به كشوري توسعه يافته قرار گيرد.

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش عمده اي در گرداندن اقتصاد اين كشور بر عهده دارند. 97,3 درصد كل كسب و كارهاي موجود در اين كشور از كسب و كارهاي كوچك تشكيل شده كه 93,1 درصد از اين بنگاه ها در بخش خدمات، 5.9 درصد در بخش توليدات كارخانه اي و 3 درصد در بخش ساخت و ساز فعال هستند. بخش هاي كشاورزي، معدن و استخراج نيز به ترتيب 1 درصد و 0,1 درصد در تعداد بنگاه هاي كوچك و متوسط مالزي سهم دارند. همچنين در سال 2013، ميزان اشتغال ايجاد شده توسط اين بنگاه ها 5,1 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال قبل از آن 6,3 درصد رشد داشته و 57,5 درصد از كل اشتغال موجود در مالزي بوده است.

اگرچه بار اصلي تامين مالي صنايع كوچك در مالزي بر عهده بانك ها است، اما اين كشور در حال طرح ريزي استراتژي هايي جهت گسترش نقش بازار سرمايه است. در كنار بخش بانكي، مؤسسات مالي غير بانكي از قبيل شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير، كارگزاري ها و شركت هاي ليزينگ نيز در تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط بسيار فعال هستند. به نظر مي رسد آن چه در كشور مالزي توانسته است به رشد بخش صنايع كوچك و متوسط كمك چشمگيري نمايد، علاوه بر ايجاد نهادها و شيوه هاي متنوع تامين مالي، تلاش در جهت افزايش بهره وري و حركت به سمت توليد با ارزش افزوده بالا است. در اين ميان سياست گذاران نيز در تبيين سياست ها و برنامه هاي مناسب، نقشي كليدي داشته و با حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت هاي مديريتي و فني به ويژه در خلق نوآوري و ايجاد ارزش اقتصادي ناشي از دانش كمك مي نمايند.

   خلاصه مدیریتی

صادرات از طرق مختلفی همچون، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور، ایجاد درآمدهای ارزی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. اهمیت توسعه صادرات و ضعف بخش صادراتی کشور، مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته است که با برنامه‌هایی از قبیل اهتمام به یافتن بازارهاي جديد صادراتي و رفع موانع پيش روي صادرات، موجبات شکوفایی در این بخش را فراهم آورند.

اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته و دستیابی به صادرات با ارزش ­افزوده و خالص ارزآوری مثبت، هدف قرار داده شده است.

با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر به تبیین نقش دولت در ارتقاء و توسعه صادرات با نگاهی به تجارب موفق جهانی در چهار بخش تدوین شده است.

در بخش اول، به دو دیدگاه نظری غالب در ارتباط با جایگاه و نقش دولت در توسعه صادرات پرداخته ‌شده است.

در دیدگاه اول، تجارت آزاد مایه پیشرفت کشورها تلقی می­شود و دولت­ها به دخالت حداقلی در این امر توصیه می­شوند. در این دیدگاه کشورها باید در تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یابند. دراین حالت هر کشور، کالاهای مورد نیاز خود را از کشوری که در تولید آن مزیت نسبی دارد و ارزان‌تر و باکیفیت‌تر از کشور واردکننده تولید می‌کند، وارد و کالایی را که در تولید آن مزیت نسبی دارد، صادر می‌کند. درنتیجه همه کشورهای جهان از فعالیت در فضای تجارت آزاد بین‌الملل، منتفع می‌شوند و نیازی به دخالت دولت نیست.

دیدگاه دوم، نقدهایی به دیدگاه اول وارد می­سازد و تجارت را به تولید گره می­زند. در این دیدگاه، صادرات را مولود تولید و تولید را نیازمند حمایت‌های هدفمند و اصلاحات اقتصادی دولت‌ها می‌دانند. پیروان این دیدگاه معتقدند که هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست و صرف مبادله کالا، هدف غایی تجارت نیست. از این­رو اتکای صرف به مزیت­های نسبی در تجارت را برای کشورهای درحال توسعه که بیشتر متکی بر خام فروشی و منابع طبیعی هستند، راهگشا نمی­دانند. آنها به تاریخ اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته اشاره می‌کنند و نشان می­دهند که این کشورها جایگاه مترقی کنونی خود را در صادرات مدیون نقش‌آفرینی و حمایت هدفمند و موثر دولت‌های خود از بخش‌های تولیدی هستند. دولت این کشورها، با حمایت از بخش­های اولویت ­دار و هدایت سیاست­های کلان اقتصادی در جهت تقویت بخش­های مورد نظر، توان تولیدی صنایع خود را تقویت و آنها را روانه بازارهای جهانی کرده و پس‌ از آنکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با رقبای بین‌المللی خود را یافتند، از میزان حمایت­ها کاستند.

در بخش دوم گزارش، تجربیات سه کشور منتخب کره جنوبی، مالزی و چین به تصویر کشیده شده است. در این قسمت، ابتدا به تفصیل به اصلاحات ساختاری که در این کشورها اتفاق افتاد تا بسترهای لازم برای توسعه صادرات در اقتصاد کشور ایجاد شود، پرداخته شده و در ادامه استراتژی­های توسعه صادرات در این کشورها در قالب  مشوق­های مالیاتی، تسهیل تجاری، مشوق­های مالی، سیاست­های ارزی و حمایت­های سازمانی ارائه می­شود.

نکته مهم در رابطه با سیاست­های توسعه صادرات در این سه کشور نقش حیاتی دولت­ها در فرآیند توسعه اقتصادی و بهبود صادرات بوده است. دولت در این کشورها با انتخاب صنایع خاص و با حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب شکوفایی این صنایع شده و در ادامه بسترهای توسعه صادرات را فراهم می­آورد.

بخش سوم گزارش به بررسی صادرات ایران اختصاص داده شده است. در این بخش ابتدا صادرات ایران با بهره‌گیری از آمارهای موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس تلاش شده تا با توجه به اطلاعات موجود، آسیب شناسی کلی از وضعیت حاضر ارائه شود.

بر اساس نتایج برگرفته از مطالعه آماری صادرات ایران، اتکا قابل‌توجه صادرات به صادرات منابع طبیعی، خام­ فروشی، سهم اندک صادرات غیرنفتی، فقدان تنوع در محصولات و مقاصد صادراتی، اصلی‌ترین مشکلات صادرات در ایران هستند.

آسیب‌شناسی بخش صادرات ایران، حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات مطرح شده، ضعف تولید است. در ایران بخش‌های تولیدی به علت رویارویی با انواع مشکلات اقتصادی، از تولید کالای باکیفیت و دارای ارزش‌افزوده بالا، با قیمت‌های رقابتیِ بین‌المللی به منظور صادرات، بازمانده‌اند. منشاء ناکارآمدی بخش‌های تولیدی در ایران، چارچوب نهادی بیمار و ناکارا است که از مصادیق آن می‌توان به فضای کسب‌وکار نامناسب، فساد، معضل تأمین مالی، ضعف حقوق مالکیت، قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف و بعضاً متناقض اشاره کرد.

در بخش چهارم گزارش که به نتیجه‌گیری و ارائه راهکارهای عملیاتی می­پردازد، حضور دولت به جهت حمایت از تولید تا دستیابی به توان صادرات و رقابت در فضای تجارت جهانی، به عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه صادرات مطرح‌شده است. بر اساس این راهکار، لازم است در کنار اصلاح سیستم قاعده ­گذاری و پاداش­دهی در کشور از طریق بهبود محیط کسب و کار، استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین گردد. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می­ بایست در راستای استراتژی توسعه صنعتی تعریف شوند. در استراتژی توسعه صنعتی، نیاز است که به جای توجه به همه بخش‌های تولیدی به صورت همزمان، با رویکرد صادراتی و با هدف خلق مزیت، اولویت­ گذاری شود و صنایع منتخب را مورد توجه قرار داد. حمایتی اثرگذار خواهد بود که به صورت هدفمند، مشروط به دستیابی به اهداف تعریف‌شده و در طول زمان کاهنده باشد. پس‌ازآنکه این بخش‌های تولیدی، توان صادرات کالای کیفی و رقابت در عرصه تجارت بین‌المللی را کسب کردند، از میزان حمایت­ها کاسته خواهد شد.