یکـی از اصـول مبنایـی حقـوق عمومـی، لـزوم رعایـت منفعـت عمومـی از سـوی مقامـات، مسـئولان، کارگـزاران و کلیــه کارکنــان بخــش عمومــی در اعمــال وظایــف و اختیــارات تقنینــی، اجرایــی و قضایــی و به طورکلــی، در ارائــه خدمــات عمومــی اســت. بــه موجــب ایــن اصــل جانــبداری، رفتــار تبعیض آمیــز و غــرضروری در انجــام وظایــف قانونـی و ارائـه خدمـات عمومـی ممنـوع اسـت. اصـل چهـل قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران بیـان میکنـد "هیچکــس نمیتوانــد اعمــال خویــش را وســیله اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی قــرار دهــد". در اصطــاح تخصصــی ایــن پدیــده را تضــاد منفعــت می نامند.

تعـارض منافـع بـه شـرایطی گفتـه میشـود كـه یـک شـخص بـر سـر دوراهـی منافـع اجتماعـی و ماموریتهـای سـازمانی و از سـوی دیگـر منافـع شـخصی، خانوادگـی حزبـی یـا غیـره قـرار میگیـرد. در واقـع تامیـن كـردن یكـی از ایـن منافـع منجـر بـه تامیـن نكـردن منافـع دیگـری می ً شـود. بنابرایـن وجـود تعـارض منافـع لزومـا بـه معنـای بـروز فسـاد نیسـت بلكـه بـه معنـای ایجـاد شـرایطی اسـت كـه شـخص بـرای انجـام فسـاد انگیـزه دارد و در نتیجـه احتمــال فســاد نیــز افزایــش مییابــد. از اینــرو شناســایی دقیــق مســاله تعــارض منافــع بــه عنــوان بســتر اصلــی بــروز انــواع مفاســد، حوزه هــای اثرگــذاری و مصادیــق گوناگــون آن، تدویــن قوانیــن جامــع بــه منظــور مدیریــت موقعیتهــای بــه وجــود آمــده را الزم مینمایــد.

در این گزارش تلاش می شود ضمن مرور کلی طرح های مرتبط با تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی و طواری آن، مواد طرح مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اتاق ایران جهت بهبود این طرح ارائه گردد.