در حوزه تجارت بین‌الملل و مذاکرات تجاری بین کشورها،  تعیین فهرست منفی در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد میان کشورها (در قالب دو و چندجانبه) با هدف آزادسازی کامل تجاری و کاهش سراسری تعرفه کالاهای وارداتی توسط هر طرف تجاری امری مرسوم است. اصولا تعیین فهرست منفی منظور ایجاد امکان اعطای مجوز خروج برخی از کالاها از شمول حذف سراسری موانع تعرفه‌ای در چارچوب موافقت‌نامه‌ها تجارت آزاد است. نگرانی طرف‌های تجاری از عدم توان برخی صنایع و محصولات داخلی در رقابت با محصولات مشابه طرف مقابل تجاری و احتمال تعطیلی تولید و از بین رفتن اشتغال آنها بویژه صنایعی که در سال‌های نزدیک سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در خصوص آنها صورت پذیرفته و همچنین حفظ توان تولید محصولات استراتژیک بویژه در حوزه کشاورزی و محصولات مرتبط با امنیت غذایی از دلایل اقدام برای تعیین فهرست منفی است. بر این اساس کشورها پیش از اقدام به آزادسازی تجاری (حذف تعرفه‌های واردات) در چارچوب موافقت‌نامه‌ها طرفین توافق می‌کنند که بخشی از خطوط تعرفه‌ای خود را تحت عنوان کالاهای حساس از شمول حذف موانع تعرفه‌ای در قالب تجارت آزاد و یا کاهش تعرفه‌ها در قالب تجارت ترجیحی خارج نموده و به اصطلاح در فهرست منفی قرار دهند.

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان  ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) با پوشش 360 قلم کالا از طرف ایران و 502 قلم کالا از طرف اوراسیا از آبان ماه 1398 آغاز شد. طبق توافقات متن این موافقت‌نامه طرفین تجارت تصمیم‌گرفتند که طی مدت سه سال زمینه‌سازی‌های لازم برای حرکت به سمت انعقاد یک موافقت نامه تجارت آزاد فراهم سازند. بر همین اساس بایستی با توجه به نزدیک شدن به پایان سال سوم، طرفین اقدام به بررسی خطوط تعرفه‌ای خود و تعیین فهرست منفی نمایند.

          مقدمه

دیپلماسی یا روابط دیپلماتیک به دانش ارتباط میان سیاست‌مداران و سران کشورهای جهان گفته‌می‌شود.^[1] دیپلماسی دردنیای امروز تنها محدود به مسائل سیاسی نبوده بلکه بدلیل گسترش پدیده جهانی شدن و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر هم از لحاظ تعداد بازیگران درگیر در دیپلماسی و هم از لحاظ حوزه‌های تحت پوشش توسعه یافته است. در این مسیر جنبه‌های غیرسیاسی بویژه دیپلماسی تجاری و اقتصادی از اهمیت و وزن بیشتری در روابط بین‌المللی پیدا نموده است. بر این اساس به مناسبات سیاسی بر مبنای ارجحیت‌های اقتصادی اولویت داده می‌شود.[2] از این رو، دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است.^[3]

دیپلماسی اقتصادی بنابر یك تعریف، كلیه فعالیت‌هایی كه یك دولت در حوزه روابط اقتصادی خارجی صورت می‌‌دهد را در بر می‌گیرد. برخی دیپلماسی اقتصادی را به معنای استفاده از ابزارهای دیپلماتیك برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاست خارجی تعریف كرده‌اند. دیپلماسی تجاری به معنی همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. دیپلماسی تجاری نیز در دنیای امروز فراتر از موضوعات سنتی مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی فراتر رفته و طیف بسیار وسیعی از مسائل مرتبط با تجارت را در بر می‌گیرد. موضوعاتی مانند خدمات، سرمایه‌گذاری‌ها، مقررات زیست محیطی ، امنیت غذایی و.... به شدت در حال بین‌المللی شدن بوده و همگی تاثیر غیرقابل انکاری بر میزان و روند تجارت بین‌الملل دارند. دیپلماسی تجاری با سیاست تجاری نیز تفاوت‌های مهمی دارد. دیپلماسی تجاری در برگیرنده همه جنبه‌های حمایت از كسب و كار (تجارت، سرمایه‌گذاری، علم و فناوری، تورسیم و حمایت از حقوق مالکیت فکری) است، در حالی كه سیاست تجاری معطوف به سیاست‌گذاری‌های كلان دولت‌ها در حوزه تجارت و مذاكره با سایر دول برای انعقاد موافقت‌نامه ها و قرارداد‌های تجاری همچون موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است.

در واقع امروزه بازیگران جدیدی نظیر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، یا اتحادیه‌های چندگانه فراملی به عنوان دیپلمات‌های اقتصادی در کنار دیپلمات‌های رسمی وارد حوزه سنتی دیپلماسی شده‌اند و با بکارگیری ابزارهای نوین دیپلماسی تلاش می‌کنند به گونه‌ای موثر به تامین منافع ملی کشورشان کمک نمایند (موسوی شفاهی، 1388؛ 88-89).  در این شرایط با توجه به نقش اقتصاد در شکل‌گیری روابط بین کشورها، ارتباط تنگاتنگ بین سیاست و اقتصادی وجود دارد و دیپلماسی اقتصادی درعرصه سیاست خارجی، پیوند تنگاتنگی با جهت‌گیری‌ و اصلاحات اقتصادی دارد و کشورهایی به استفاده از دیپلماسی اقتصادی توجه می‌کنند که مسئله توسعه اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد( واعظی، 1388).

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره‌گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان  و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، می‌باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی شدن، زمینه رقابت اقتصادی در صحنه بین‌المللی را فراهم آورد و به تحقق ‌اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است.

[1] آشوری، داریوش(1354).  

[2] طلایی، محسن.(1388).

[3] دهقانی فیروزآبادی، سید جلال ؛ دامن پاک جامی، مرتضی (1394).