چکیده

مطالعات مربوط به اندازه دولت در ادبیات اقتصادی را می‌توان به طور عمده در دو گروه طبقه‌بندی کرد. برخی از مطالعات به عوامل تعیین‌کننده اندازه دولت پرداخته‌اند و برخی دیگر رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی را بررسی کرده‌اند. در اغلب این مطالعات، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه دولت در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر تقاضای دولت از کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد و همچنین نقش این تقاضا در فرآیند رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تجربی در توضیح تحولات اندازه دولت نشان می‌دهند که متغیرهای قیمتی، درآمدی، جمعیتی، توزیع درآمد، اندازه گروه‌های ذینفع و هزینه تأمین مالی که مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی را شامل می شود، عوامل تعیین‌کننده‌ای در تعیین اندازه دولت هستند. (لازم به ذکر است اندازه دولت با شاخص‌های مختلفی قابل اندازه‌گیری است که رایج‌ترین تعریف مورد استفاده نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. در عین حال لازم است تاکید شود که رقم گزارش‌شده این شاخص معرف سهم دولت در کل اقتصاد نیست این شاخص تنها برای مقایسه روند زمانی اندازه دولت در یک کشور یا مقایسه نقش دولت در تامین کالای عمومی در کشورهای مختلف قابل استناد است.)

با توجه به مباحث طرح شده و توجه به تجارب سایر کشورها نکات زیر در مورد اندازه دولت در ایران قابل طرح است:

• اندازه دولت در ایران که با معیارهای نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی مطالعه می‌شود در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نه تنها بزرگ نیست بلکه به صورت معناداری از این کشورها کوچک‌تر است. این واقعیت نه تنها در مورد کل بودجه بلکه در مورد دو بخش‌ مهم از وظایف دولت یعنی بهداشت و آموزش نیز صادق است. در این راستا توجه به وظایفی حاکمیتی دولت و فراهم آوردن کالاهای عمومی نباید با بهانه کوچک‌سازی بخش عمومی مغفول بماند.
• در کوچک‌سازی دولت آنچه مهم است و در سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است توجه به آزادسازی اقتصاد، توسعه فضای رقابتی و خروج دولت از تصدی‌های غیرضروری است. متاسفانه فرآیند اجرا شده تحت عنوان خصوصی‌سازی در کشور در سال‌های گذشته کمتر با هدف دستیابی به این سه غایت سیاستی بوده است و حتی در مواردی که این هدف‌گذاری صورت گرفته فرآیندهای اجرایی کمتر منجر به این سه هدف گشته‌است.

‌‌تجربه کشورهای مورد بررسی موید این موضوع است که مقررات‌زدایی یک گام لاجرم در فرآیند کوچک‌سازی دولت است. اصولا در کشورهای در حال توسعه بسیاری از مداخلات دولت دخالت‌های غیربودجه‌ای است. احصا و بازآرایی مقررات یکی از ضرورت‌های هر گونه حرکت اصلاحی موفق در این زمینه است. در این فرآیند انتخاب بخش‌هایی که کمترین مقاومت احتمالی و بیشترین اثرگذاری را دارند در گام‌های اولیه قابل توصیه است. مشاهده بهبودهای انجام گرفته در این بخش‌ها سیاست‌گذاران و عموم مردم به تعمیم این سیاست‌ها در سایر بخش‌ها ترغیب می‌کند و هزینه اصلاحات اقتصادی را کاهش می‌دهد.

چکیده

هدف از تهیه و تدوین این تحقیق، بررسی تأثیر مقررات زدایی بر توسعه کسب و کار دانش بنیان و ماحصل آن در کشور کره جنوبی است. ساده سازی و اصلاح قوانین ومقررات و همچنین حمایت مالی کره جنوبی از کسب و کارها این کشور را به یکی از 10 کشور برتر کسب و کار پسند در جهان تبدیل کرده است. در ابتدا، این تحقیق تاریخچه ای را از مقررات زدایی و اصلاح مقررات در کره جنوبی ارائه می کند. سپس به بررسی اهداف، دامنه برنامه های اصلاحات و دستاوردهای آن می پردازد. همچنین تأثیر برنامه های اصلاح مقررات بر توسعه کسب و کار، اشتغال زایی و بیکاری، بهره وری و تولید ناخالص داخلی که منجر به رشد اقتصادی چشمگیر کره جنوبی در شش دهه اخیر شده است بررسی می گردد. علاوه بر این، سهم محصولات "های-تک" در تولید ناخالص داخلی کره جنوبی پیش و پس از مقررات زدایی مقایسه می شود. همچنین وضعیت ایران، کره جنوبی و کشورهای مسند چشم انداز در توسعه کسب و کار و رشد اقتصادی به منظور ارائه راهکارها و سیاست های پیشنهادی بررسی می شوند. بر این اساس با توجه به نتایج آماری، گمان می‌رود کاهش حجم ِ مقررات موجب ِ رشد ِ چشمگیر ِ صنایع ِ دانش بنیان گردد. ماهیت ِ کالای دانش‌بنیان موجب ِ رشد ِ همزمان صادرات با بزرگ شدن ِ تولید در این بخش خواهد شد. به نظر می‌رسد رشد ِ سریع صنایع دانش بنیان با توجه به ماهیت ِ تغییراتِ سریع در سطح ِ فناوری و نیازهای بازار، پیامد کاهش ِ مقررات ِ دست و پاگیر بوده باشد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره نوزدهم این بروشور به بحث "اصلاحات مقرراتی" اختصاص یافته است.

امروزه یکی از چالش­های موجود در محیط کسب ­­وکار برخی کشورها از جمله ایران، وجود مقرراتی است که به شیوه ­های مختلف، مزاحم فعالیت­های اقتصادی هستند و یا موانعی فراروی آنها ایجاد می­کنند. یکی از برجسته­ ترین و ملموس ­ترین مقررات دست­ وپا گیر برای فعالان اقتصادی، تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب­ وکار و پیچیدگی و زمان­بر بودن فرآیندهای اخذ مجوز است. با توجه به اینکه تعدد، پراکندگی و مبهم بودن مقررات مربوط به اخذ مجوزهای کسب ­وکار، از طریق سردرگم نمودن فعالان اقتصادی و گسترش فساد در دستگاه­های عریض و طویل اداری، انگیزه­ فعالیت در بخش رسمی را از بین می­برد، لذا در حال حاضر هدف بسیاری از کشورها، حرکت به سوی تسهیل هرچه بیشتر فعالیت­های اقتصادی از طریق بهبود کمیت و کیفیت مقررات ناظر بر محیط کسب­ وکار می­باشد. با توجه به اهمیت مقررات در محیط کسب ­وکار، در این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم مقررات دست ­وپا گیر و بار مقرراتی حاصل از مقررات مبهم و متعدد، پرداخته شده است.

نظام مقرراتی برای اینکه کارا باشد و کارکرد توسعه ­ای به همراه داشته باشد، نه تنها باید دارای حجم مناسبی از قوانین و مقررات باشد، بلکه باید از ویژگی­هایی نظیر شفافیت، وضوح، دارای قابلیت اجرا و غیره برخوردار باشد. اهمیت این موضوع بدین جهت است که نظام مقرراتی ناکارآمد –که هم دارای حجم انبوهی از قوانین و مقررات است و از نظر کیفی نیز مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی می­باشند- به طرق مختلف آسیب­های جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می­کند که به اهم آنها، در این نسخه از بروشور اشاره شده است.

با توجه به اینکه یکی از اقدامات اساسی در راستای پیشگیری از آسیب­های ناشی از مقررات متعدد و پیچیده، اجرای سیاست اصلاحات مقرراتی است، لذا بخشی از این بروشور به توضیح این سیاست، ارکان اجرای آن و بررسی تجربه برخی از کشورها در پیاده­ سازی این سیاست، اختصاص یافته است. اولین تجربه اصلاحات مقرراتی در دنیا و در پی رکودهای اقتصادی و در قالب مقررات­ زدایی شکل گرفت. چراکه دولت­ها به این نتیجه رسیده بودند که تورم مقررات، مانعی برای توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی است. علی­رغم اینکه کاهش حجم دولت و تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات­ زدایی در دستور کار کشورها قرار گرفت، اما به دلیل موفقیت­های محدود، سیاست مقررات­ زدایی در دهه­های 1980 و 1990 جای خود را به اصلاحات مقرراتی داد. دستور کار سیاست اصلاحات مقرراتی دربردارنده کلیه آئین­ نامه­ ها، دستورالعمل­ها و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب­ وکار و فعالیت بنگاه­های اقتصادی است و به هر دو بُعد کمیت و کیفیت مقررات توجه دارد. در همین راستا توصیه بانک جهانی به کشورها اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی است؛ به گونه­ای که در بعضی از حوزه ­ها مانند حمایت از حقوق مالکیت و مهیا نمودن فضای رقابتی، بایستی مقررات­ گذاری اصولی صورت گیرد و در سایر زمینه­ ها نیز رویکرد دولت­ها، عدم مداخله از طریق مقررات­گ ذاری حداقلی و اجرای مقررات­ زدایی باشد.

یکی از حوزه ­هایی که تشریفات اداری غیرضرور -اغلب در قالب مقررات- در آن به عنوان مانع و مزاحم ظاهر می­­شود، حوزه کسب­ وکار است. از همین ­رو در گزارش­های بین­ المللی ارزیابی محیط کسب­ وکار، کیفیت و کمیت مقررات یکی از محورهای اصلی مورد بحث است. برای ارزیابی محیط مقرراتی در کشورها، شاخص­ها و گزارش­های بین ­المللی و داخلی متعددی وجود دارد که مهمترین آنها در بروشور نوزدهم معرفی شده و وضعیت محیط مقرراتی کشور، براساس آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کسب رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای عضو سند چشم­ انداز، نیازمند انجام اقداماتی است که اصلاحات مقرراتی، بخشی از آن را تشکیل می­دهد. این در حالیست که نتایج گزارش­های داخلی و بین­ المللی بیانگر این مسئله مهم است که محیط مقرراتی ایران، متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت­های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه­ گذاری و تجارت اصلاح نشده و هم اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی، یکی از موانع مهم پیش­روی فعالان اقتصادی کشور به حساب می ­آید. درحقیقت با وجود اینکه موضوع اصلاحات مقرراتی در ایران از دو منظر: 1. شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف قوانین مُخل تولید و سرمایه­ گذاری در قالب فعالیت کمیته ماده­ های 75 و 76 قانون برنامه پنجم و 2. مقررات ­زدایی در حوزه مجوزهای کسب­ وکار در قالب فعالیت "هیأت مقررات ­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب­ وکار" وزارت امور اقتصادی و دارایی، مورد توجه قرار گرفته است، اما نامساعد بودن محیط مقرراتی در ایران، نشان­دهنده این واقعیت است که اقدامات فعلی، رویکرد منسجم و یکپارچه ­ای ندارند. برای انجام موفقیت­ آمیز اصلاحات مقرراتی در کشور، ضروری است که اقداماتی از قبیل تدوین استراتژی ملی اقتصادی، تغییر دستورکار اصلاحات مقرراتی در کشور از اصلاح مجوزها به اصلاح کلیه بخشنامه ­ها، آئین­ نامه ­ها، مقررات و قوانین اثرگذار بر کسب­ وکار و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید، مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است که بهره­ گیری از کمک­های فنی سازمان­های بین ­المللی نظیر بانک جهانی و سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه، در یادگیری شیوه­ های استفاده از ابزارهای تدوین مقررات خوب و نیز بررسی دقیق تجارب کشورهای موفق در زمینه اصلاحات مقرراتی، می­تواند راهگشا باشد.

خلاصه مدیریتی

دهه 80 میلادی، آغاز عصر جدیدی در اقتصاد جهانی بود که در آن، مقررات زدایی و آزادسازی به عنوان مهمترین و ضروری ترین اصلاحات اقتصادی، در سیاست گذاری و برنامه ریزی های بسیاری از کشورها قرار گرفت. در این دهه، ترکیه یکی از پرشتاب ترین اقتصادهای جهان به لحاظ تحولات آزادسازی و کاهش مقررات به شمار می رود (Onis ,1992).

بعد از قطعنامه 24 ژانویه سال ،1980سیستم تجاری در ترکیه آزاد شد و این کشور اقدام به اجرای سیاست های تجاری صادرات محور نمود. به عنوان بخشی از ابزارهای سیاستی مربوط به آزادسازی، قانون مناطق آزاد با اهداف زیر در سال ،1985 تصویب شد:

• افزایش سرمایه گذاری و تولید صادرات محور؛
• سرعت بخشیدن به ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه؛ هدایت فعالیت های اقتصادی به سمت صادرات؛
• توسعه ی تجارت بین المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی (Turkish Ministry of Economy,2017).

گزارش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد این مناطق در خصوص میزان تحقق اهداف فوق تهیه شده است. در بخش اول، تاریخچه ای از تحولات اقتصادی ترکیه از سال 1923تا 2009 ارائه شده است. نتایج حاکی از این است که این کشور، روندهای متغیری را در زمینه رشد اقتصادی و عملکرد مالی تجربه نموده است و همواره با افت و خیزهای مکرر در خصوص ثبات اقتصادی، کسری تراز پرداختها و نرخ تورم ناپایدار و بالا مواجه (Central Bank of Turkey, 2009)  شده است.

در سال ،1980ترکیه برای دستیابی به نرخ های بالای رشد، نرخ تورم باثبات و پائین، نرخ بهره کم، کاهش بیکاری و تجربه ثبات در بازارهای مالی و پولی خود، با حمایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اقدام به اجرای برنامه تعدیل ساختاری نمود اما به دلیل وجود تعادلی شکننده در اقتصاد خود و نبود بسترهای لازم، دچار عدم ثبات و تجربه پی در پی بحران شد و نتوانست با موفقیت از این مرحله عبور کند. به طوری که از سال های اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در ترکیه، به عنوان سال های از دست رفته (دهه 90) یاد می شود. همچنین، اقتصاد ترکیه در سال 2001 دچار یک بحران اساسی شد. اما بعد با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، عملکرد اقتصادی آن، چنان بهبود یافت که در سال 2009، اتحادیه اروپا اقتصاد این کشور را دارای عملکرد مناسب معرفی نمود. اقتصادی که دارای ثبات مالی است و سیستم بانکی آن در برابر بحران های جهانی، کاملا تابآور و انعطلاف پذیر شده است (همان).

بخش دوم گزارش به معرفی مناطق آزاد ترکیه، مدل های تاسیس آنها و نیز بررسی عملکرد این مناطق اختصاص داده شده است. ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ترکیه حاکی از این است که در سال ،2011 در حالیکه تقریبا 30 هزار شرکت با سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه آغاز به فعالیت نمودند، از این تعداد، تنها در حدود 500 شرکت در مناطق آزاد فعال شدند، در واقع، سهم مشارکت شرکت های خارجی در مناطق آزاد در حدود 2درصد بوده است. همچنین، سهم بنگاه های خارجی از بنگاه ای تولیدی فعال در مناطق آزاد ترکیه در سال ،2014 فقط 27 درصد بوده است. بنابراین بنگاه های خارجی بیش از آنکه به سمت بخش های تولیدی (37 درصد) هدایت شوند وارد خرید و فروش (46 درصد) و یا سایر فعالیت ها (18 درصد) شدند (Turkish Ministry of Economy, 2017) .

آمارهای وزارت اقتصاد ترکیه، نشان می­دهد در طول دوره 1996-2017، همواره میزان صادرات از مناطق آزاد ترکیه، بیش از واردات به این مناطق بوده است. اما حجم صادرات در بیشتر سال ها، همواره به صورت صعودی یا نزولی در نوسان بوده و این مناطق نتوانسته اند به یک منبع قابل اطمینان برای افزایش جریان ارز خارجی تبدیل شوند. همچنین تا قبل از سال 2010 نیز، بازارهای داخلی ترکیه، به مقصد اصلی صادرات مناطق آزاد تبدیل شده بودند (62 درصد). بعد از اواسط سال ،2010 میزان صادرات از مناطق آزاد به کشورهای ثالث (59 درصد) بر میزان صادرات از این مناطق به بازارهای داخلی ترکیه (41 درصد)، پیشی گرفت. می توان گفت از سال 2011 به بعد مناطق آزاد ترکیه در مسیر مناسبی برای دستیابی به هدف توسعه صادرات خود قرار گرفتند. همچنین، لازم به اشاره است که روند ایجاد اشتغال در مناطق آزاد ترکیه همواره صعودی بوده است(Turkish Ministry of Economy, 2017).

روند واردات به مناطق آزاد ترکیه طی دوره زمانی 1996-2015 نیز به صورت افزایشی و کاهشی تغییر نموده است و در 2 سال اخیر به شدت کاهش یافته است. همچنین، همواره واردات از کشورهای ثالث به خاک مناطق آزاد ترکیه حجم بیشتری نسبت به واردات از بازارهای داخلی ترکیه به این مناطق داشته است. به طوری که مبدا 72 درصد از کالاهای وارد شده به مناطق آزاد ترکیه، کشورهای ثالث گزارش شده است.

در نهایت، در بخش سوم نتیجه گیری حاصل از ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ترکیه ارائه شده است. بدین ترتیب که مشخص شد این مناطق برای تحقق اهدافی همچون جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز افزایش سرمایه گذاری و تولید صادرات محور نیازمند تلاش های بیشتری هستند.