فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان بیشتر از دیگران در معرض آسیب‌های ناشی از ممنوعیت خروج قرار دارند به‌همین‌جهت چنانچه ما اقدام سخت‌گیرانه ای نسبت‌به این اشخاص داشته‌باشیم خسارت‌هایی را که ممکن است به این اشخاص وارد بشود  نه‌تنها دولت حاضر نیست آن‌ها را جبران کند،  شاید هم  به سهولت قابل جبران نباشد. کسی که جلسات مقدماتی انجام یک معامله بسیار سودآور را برای خودش و برای کشور رقم زده و نهایتاً در زمانی‌که باید این قرارداد، با حضورش در خارج از کشور به امضاء برسد و این قرارداد اجرایی شود، وی را  ممنوع‌الخروج می‌کنیم و نهایتاً آن منافع نه‌تنها برای شخص بلکه برای کشور هم از دست میرود، و هزینه گزافی برای وی و جامعه ایجاد می کنیم.

بنابراین استفاده از ابزار  ممنوعیت خروج در وادار کردن بدهکار بانکی برای پرداخت بدهی، باید به‌عنوان آخرین راهکار و با تشریفات لازم مدنظر قرار داشته باشد چه این‌که شخص بدهکار قبل‌از آن تمام تضامین اعلامی از سوی بانک را ارائه کرده و تسلیم کرده است و چنانچه بانک یا عوامل بانک در اخذ تضمین لازم قصور کرده‌اند نمی‌توانند و نباید با اعمال ممنوعیت خروج، نقص خود را  جبران کنند.

مقدمه:

قانون اساسي هرکشوري يک سند ملي و به عبارت ديگر يک ميثاق ملي است که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمايندگي دولت و نيز حد و مرز آزادي هاي شهروندان معين گشته و نقطه تعادل بين حقوق دولت و شهروندان از طريق آن تبيين مي شود. به جهت اهميت حقوق افراد و شهروندان که ماهيتي ذاتي دارد، تبعيت اين حقوق در تمام قوانين اساسي دموکراتيک به گونه اي است که ابتدا حقوق شهروندان و حد و مرز آن ها در اصول اوليه بيان مي شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز واجد چنين خصوصيتي است. از اين رو حفظ کرامت و ارزش والاي انسان و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوقي شهروندي و رعايت اصول و ارزش ها در گرو اقدامات صحيح وعادلانه دست اندرکاران دستگاه قضايي است. يکي از اين آزادي هاي مشروع و اجتماعي آزادي رفت و آمد و... است که گاه در جامعه بنا به موازين قانوني برخي افراد به خصوص فعالان بخش خصوصی در حوزه کسب و کار و تجار و بازرگانان به علت ضرورت ارتباط و تعامل قراردادی و اقتصادی و ضرورت تردد به خارج از کشور به نحوه مکرر و با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی هر لحظه بر اساس اراده یا خواسته اشخاص حقیقی یا حقوقی در معرض ممنوع الخروجی از کشور قرار می گیرند که آنها را با مشکلات و ممنوعیتهایی مواجه می نماید از این منظر این موضوع برای آنان اهمیت بسزایی دارد که از ابعاد حقوقی به آن پرداخته شده است و لزوم بررسی جدی و دقیق توسط مراجع ذیربط و پیگیری این موضوع از طرق مختلف راهگشا می باشد.