نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

امروزه یکی از معضلات و مشکلات در کشورهای در حال توسعه، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق، جامع و به روز می‌باشد. تهیه شاخصی که هم سریع‌تر بتوان آن را به دست آورد و هم نمای کلی از اقتصاد را نشان دهد، نیاز مبرم اقتصاددانان و سیاست‌گذاران جهت اتخاذ تصمیمات بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت می‌باشد. شاخص مديران خرید(شامخ- PMI) این نشانه‌ها را کاملا دارا می‌باشد.

شاخص مديران خرید، هر ماه از طريق جمع‌آوری اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌اي كه بين مديران شرکت‌های بخش­های مختلف اقتصادی توزيع مي‌شود، محاسبه مي‌شود. از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود تا مقدار توليد، سفارشات جدید، مدت زمان تحویل سفارش، موجودی مواد خريداري شده و استخدام شرکت را در مقایسه با ماه قبل گزارش دهند. علاوه بر این پرسش‌هاي اصلی، پرسش‌های تکمیلی دیگری نیز وجود دارد که بر حسب نیاز تعیین می‌شوند.

 براين اساس،  PMI به دو بخش تقسیم می‌شود: عدد PMI اصلي، كه جهت ارائه تصويري كلي از سلامت اقتصاد طراحي شده و زير شاخص‌ها یا اطلاعات سطح جزئي‌تر كه بينشي از متغيرهاي كليدي اقتصاد مانند تورم، اشتغال، موجودی و ... را فراهم می‌کنند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای نخستین بار به اجرای طرح شامخPMI -  در ایران پرداخته و نخستین بار این شاخص را برای بخش صنعت در مهرماه 1397 ارائه کرده است. حدود 400 شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعتی) به عنوان نمونه انتخابی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت مستمر و ماهانه در این طرح مشارکت می‌کنند.

 نتایج طرح شامخ در آذرماه 1397 براساس اطلاعات اخذشده از مهمترین فعالان اقتصادی در بخش صنعت نشان می­دهد که شاخص مدیران خرید با رقم 39/21 ( بهترین رقم شاخص 100است) وضعیت نامناسبتری را نسبت به دو ماه گذشته(مهر= 41/91 و آبان = 40/96) داشته که با توجه به شواهد موجود حاکی از  رشد منفی در اقتصاد بخش صنعت است. بر اساس نتایج طرح میزان سفارشات مشتریان و مقدار تولید، مهمترین عوامل در کاهش عدد شامخ در ماه آذر و آبان می‌باشند. همچنین شاخص‌های مقدار تولید، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت تولیدات و میزان فروش نیز در فصل پاییز روند نزولی داشته‌اند. رشد 1/06 درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک می‌باشد.