مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی اندونزی" به بررسی اهداف اقتصادی این کشور، جایگاه آن در تجارت جهانی و سهم ایران در تجارت خارجی اندونزی می پردازد و در پایان نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاست‌گذاری ارائه می­نماید. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• اندونزی به عنوان بزرگترین مجمع‌الجزایر جهان، با اقتصادی 1.1 تریلیون دلاری، جایگاه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است. تنوع اقتصادی بالا، رشد پایدار، بازار مصرفی وسیع و نیروی کار رقابتی، این کشور را به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در جهان مطرح کرده است. با این وجود، اندونزی با چالش‌هایی مانند نابرابری درآمد، شکاف‌های زیرساختی و پیچیدگی‌های قانونی-مقرراتی نیز روبرو است.
• دیپلماسی اقتصادی فعال، ابزار اندونزی برای مقابله با چالش‌ها و دستیابی به اهداف اقتصادی خود است. این کشور با عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، تمرکز بر تجارت با آسیا (به‌ویژه چین)، توسعه زیرساخت، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای توانمندی‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به دنبال تأثیرگذاری بر تجارت جهانی، تأمین دسترسی پایدار به بازارها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به صادرات خود است.
• اندونزی با اتکا به دیپلماسی اقتصادی فعال، در پیِ ارتقای جایگاه خود در تجارت جهانی است. این کشور با عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، تمرکز بر تجارت با آسیا (به‌ویژه چین)، توسعه زیرساخت، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای توانمندی‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به دنبال تأثیرگذاری بر تجارت جهانی، تأمین دسترسی پایدار به بازارها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به صادرات خود است.
• شبکه پیچیده‌ای از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، ستون اصلی دیپلماسی اقتصادی اندونزی را تشکیل می‌دهد. این توافق‌نامه‌ها با تسهیل دسترسی به بازار، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نقشی کلیدی در تجارت خارجی این کشور ایفا می‌کنند. اندونزی علاوه بر عضویت در آسه‌آن، در توافق‌نامه‌های متعددی با کشورهای مختلف از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هند و اتحادیه اروپا مشارکت دارد.
• اندونزی با اتکا به دیپلماسی اقتصادی فعال و استراتژی‌های متنوع، به بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده‌است. این کشور با جمعیت جوان، تقاضای داخلی قوی، ثبات سیاسی، منابع طبیعی فراوان و سیاست‌های کلان اقتصادی مؤثر، شرایطی را فراهم کرده که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است.
• اندونزی با عضویت در آسه‌آن و انعقاد توافق‌نامه‌های متعدد تجارت آزاد، به دنبال ارتقای جایگاه خود در تجارت جهانی، تأمین دسترسی پایدار به بازارها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به صادرات خود است. این کشور در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی بوده که نشان‌دهنده افزایش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.
• اندونزی با وجود پتانسیل‌های اقتصادی بالا، جایگاه ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد. سهم ایران در تجارت خارجی اندونزی کمتر از یک درصد است. ایران در رقابت با رقبای نفتی خود در منطقه، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برای حضور در بازار اندونزی موقعیت ضعیفی دارد. تحریم‌ها مهم‌ترین مانع توسعۀ روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود و تا زمانی که این تحریم‌ها ادامه داشته باشد، فرصت چندانی برای توسعۀ سریع روابط تجاری وجود نخواهد داشت.
• همکاری در بندر چابهار می‌تواند یکی از راه‌های توسعۀ روابط تجاری دو کشور باشد. این بندر از تحریم‌های آمریکا مستثناء شده و می‌تواند به عنوان حلقه‌ای برای دسترسی اندونزی به بازارهای آسیای مرکزی و روسیه باشد. سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور در بندر چابهار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

• روندهای کلیدی دیپلماسی اقتصادی مصر عبارت است از: ۱) بازار محوری، مشارکت بخش خصوصی و آزادسازی تجاری، ۲) تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، ۳) جذب سرمایه‌گذاری، ۴) ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و ۵) متعادل‌سازی رشد اقتصادی با ملاحظات اجتماعی و محیط زیستی.
• در این راستا، دیپلماسی اقتصادی مصر پنج هدف اصلی دارد: ۱) ترویج رشد اقتصادی با محوریت تسهیل تجارت، ۲) تنوع‌بخشی به اقتصاد و ارتقاء جایگاه تولید و خدمات، ۳) ادغام در اقتصاد جهانی از طریق انعقاد قراردادهای تجاری با نهادهای اقتصادی منطقه‌ای، ۴) بهبود استانداردهای زندگی، ۵)ترویج توسعه پایدار از طریق توسعه محصولات و خدمات سبز.
• سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر یکی از مبانی اصلی دیپلماسی اقتصادی این کشور است.مهمترین اولویت‌های آن ایجاد مناطق صنعتی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی، تدوین استراتژی ملی انرژی های تجدید پذیر و اجرای برنامه­های رفاه اجتماعی است.
• استراتژی ملی صادرات مصر در سال‌های 25-2020 میز به‌عنوان سند بالادستی حوزۀ تجارت، هفت اولویت کلیدی را مشخص کرده است: ۱) ارتقای صادرات تولیدی، ۲) افزایش صادرات کشاورزی، ۳) توسعه صادرات خدمات، ۴) حضور در بازارهای جدید، ۵) تسهیل تجارت، ۶) توسعه صادرات توسط SMEها و ۷) تقویت ظرفیت نهادی.
• علیرغم تلاش‌های مصر برای کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت بخش خصوصی، دولت مصر در اقتصاد کماکان نیرومند است و ساختار تولیدی اقتصاد کشور وابسته به کسب و کارهای بزرگ بخش عمومی است که گاهی تخصیص غیربهینۀ منابع را موجب می‌شود.
• مصر به شکل فعالی در نظام­های تجاری چندجانبه مشارکت دارد. این کشور تعرفه‌های کامله الوداد را برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می‌کند.
• مصر عضو موافقت­نامه‌های تجارت ترجیحی با اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ تجارت آزاد اروپایی، ترکیه و مرکوسور است. علاوه بر این موارد، این کشور عضو اتحادیۀ تجارت آزاد پان عربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقت نامۀ مراکش نیز هست. همچنین، مصر از طرح «نظام تعرفه­ های عمومی» در تجارت با چندین کشور بهره می‌برد.
• مناطق آزاد اهمیت بالایی برای اقتصاد مصر دارند. شرکت‌ها در مناطق آزاد کاملاً از مالیات واردات، مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده مستثنی هستند و تنها 1 یا 2 درصد مالیات کلی پرداخت می‌کنند. علاوه بر آن، در حال حاضر 13 منطقۀ سرمایه ­گذاری در مصر وجود دارد که هرکدام در تولید کالای مشخصی تخصص یافته‌اند و از امتیازهایی مشابه با مناطق آزاد در تسهیل صدور مجوز برخوردارند، اما معافیت مالیاتی ندارند.
• برای مصر، ملاحظات اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن به سیاست این کشور در قبال ایران دارد. مصر به دنبال افزایش فروش کالاهای خود در بازار ایران است. مصر می‌تواند در شرایط تحریم ایران با شرایط مناسب تجاری و با استفاده از پول ملی خود، برخی کالاهای مصرفی را دریافت کند.
• توسعه روابط اقتصادی با مصر به نوعی از مسیر شورای همکاری خلیج  ­فارس می­گذرد و شورای همکاری خلیج فارس اکنون یکی از بزرگترین شرکای تجاری مصر و منبع کلیدی سرمایه­ گذاری، کمک و حواله­ هایی است که در قالب آن کارگران مصری شاغل در این کشورها در قالب آن برای خانواده هایشان پول ارسال می کنند. می‌توان گفت آینده روابط ایران و مصر تابعی از آینده روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس و به ­ویژه عربستان است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی برزیل" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری بزریل، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و برزیل می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• ارزش تجارت برزیل در سال 2022 برابر با ۱.۳ تریلیون دلار بوده است. مهمترین شرکای تجاری برزیل در سال 2022 عبارت بودند از: چین، ایالات متحده، آرژانتین، هلند، آلمان، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و مکزیک. این کشورها حدود 60 درصد از کل تجارت برزیل در سال 2022 را تشکیل می‌دادند.
• عمده صادرات برزیل در سال 2022 عبارت بودند از: سویا، سنگ‌آهن، نفت خام، کنجاله سویا، گوشت، مرغ، قند، اتومبیل، هواپیما و تجهیزات الکتریکی. در همین سال، واردات اصلی برزیل نیز شامل تجهیزات الکتریکی، تجهیزات حمل‌ونقل، محصولات شیمیایی، سوخت‌ها، دارو، آهن و فولاد، منسوجات کفش و کاغذ بود.
• برزیل سیاست تجاری مبتنی بر تعرفه را برای محافظت از صنایع داخلی و تضمین رقابت عادلانه به کار می‌گیرد؛ از همین رو این کشور دارای میانگین نرخ تعرفه اعمال شده نسبتاً بالایی است. به علاوه ، برزیل موانع غیر تعرفه‌ای مانند سهمیه بندی، مجوز واردات و مقررات فنی را برای تنظیم واردات و حفاظت از صنایع داخلی اعمال کرده است.
• دولت برزیل با هدف ارتقای صادرات و تحریک رشد اقتصادی، یارانه‌های صادراتی را به روش‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و سایر کمک‌های مالی ارائه می‌کند.
• برزیل از اعضای سازمان تجارت جهانی و بازار مشترک جنوبی (مرکوسور) است.
• برزیل نظام‌های تجارت خارجی خود را عموما در قالب بلوکی سازمان داده است و سازمان منطقه‌ای مرکوسور مهمترین سازمان در این راستا برای سیاست تجاری برزیل به شمار می‌رود. این امر تا حدی در سیاست تجاری این کشور چشمگیر است که به جز شیلی که برزیل از سال 2018 یک معاهدۀ تجارت آزاد با آن امضا کرده است، دیگر تفاهم‌نامه‌های تجاری برزیل در قالب بلوکی و با واسطۀ سازمان مرکوسر است.
• برزیل به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی، بر توسعه صادرات تاکید زیادی دارد و دولت مشوق‌های فراوانی را در به صنایع صادرات محور ارائه می‌کند.
• دولت برزیل حضور خود در بخش‌های معدن، استخراج نفت، و الکتریسیته را کاهش داده یا به طور کلی حذف کرده است. همچنین، گام‌هایی برای تقویت اداره و شفافیت بنگاه‌های دولتی فدرال برداشته شده است که ورود رقیبان در آن حوزه‌ها را تسهیل می‌کند. با این حال، رد پای بنگاه‌های دولتی در اقتصاد برزیل همچنان پررنگ هستند و سهام عمدۀ بسیاری از نهادهای خصوصی نیز در اختیار بنگاه‌های دولتی است.
• از مجموع 53.16 میلیارد دلار صادرات ایران در سال 1401، برزیل تنها 0.13 درصد را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه چهل‌ویکم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 59.65 میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 0.66 درصد به خود، در جایگاه 16 قرار گرفته است.
• ایران و برزیل فاقد هر گونه موافقت‌نامه اقتصادی هستند. تنها سند رسمی ‌در خصوص همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور «بیانیه مشترک همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی ایران و برزیل» است که در سال 1393 در جریان دیدار وزیر کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی، دام و تامین غذای برزیل به امضا رسید و بر توسعه همکاری‌های کشاورزی و همکاری‌های اقتصادی در زمینه مبادلات تجاری، ارز، کالا و نفت تأکید دارد.
• فقدان موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی میان دو کشور، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تحریم‌های بانکی و کشتی‌رانی، فاصله جغرافیایی دو کشور و ناآشنایی تجار برزیلی با تنوع محصولات صادراتی ایران مهم‌‌ترین تهدیدها در مسیر توسعه تجارت میان دو کشور هستند.
• توسعه تجارت میان ایران و برزیل، پیش از هر چیز نیازمند ارائه تعریفی از این کشور در کلیت اقتصاد و تجارت خارجی ایران و تلاش برای فراهم کردن بایسته‌های تجارت با برزیل همچون حمل‌ونقل، گمرک و توافق‌های تسهیل تجارت، مطابق این تعریف است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی آذربایجان" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آذربایجان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• جهت‌گیری‌ اصلی سیاست کلان اقتصادی آذربایجان سازماندهی نظام اقتصادی مبتنی بر انواع مالکیت، گذار به اقتصاد بازار و ادغام در اقتصاد فرامنطقه­ای (بین منطقه­ای) و جهانی است.
• از نظر باکو جمهوری آذربایجان در مرکز حلقه­ ای قرار دارد که پتانسیل بالایی برای اتصال به بازارهای غرب، شرق، شمال و جنوب دارد. از این نگاه پتانسیل جمهوری آذربایجان برای ورود به بازارهای پر رونق در دو دایره شعاع بلند و کوتاه بسیار زیاد است. لذا ارتقای جایگاه این کشور در زنجیره های ارزش جهانی با تسهیل عبور کریدورهای حمل و نقل از خاک جمهوری آذربایجان(دریایی، هوایی و زمینی) یکی از برنامه های استراتژیک باکو تعیین شده است.
• از آنجا که انرژی همچنان مهمترین منبع درآمد جمهوری آذربایجان است، این کشور برای تضمین درآمد ارزی خود، همزمان با تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد انرژی، به دنبال توسعه زیرساخت­های جدید انتقال گاز با همکاری­های بین­ المللی و سرمایه­ گذاری خارجی است.
• فهرست برخی از پروژه های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان که می­تواند به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک کند و در دست اقدام است، به شرح زیر هستند.
• توافقنامه تجارت ترجیحی که در مرحله نهایی قرار دارد و در انتظار پاراف و امضاء وزرای دو کشور است؛
• در دستورکار بودن اتصال ریلی ایران به جمهوری آذربایجان (پارس آباد اردبیل – ایمیشلی آذربایجان)؛
• ساخت دو پل جدید ریلی و جاده ای به همراه خطوط انتقال انرژی بر روی رودخانه ارس در منطقه آغبند – خداآفرین ( زنگزور شرقی آذربایجان ) جهت ایجاد مسیر اتصالی جدید میان آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛
• ساخت پل اتومبیل رو بر روی رودخانه آستاراچای در شهر آستارا؛
• ترمینال و بارانداز بین المللی ریلی آستارا؛
• سد و نیروگاه­های برق ابی خدآفرین و قیزقلعه‌سی؛
• تکمیل کریدور حمل و نقل بین المللی شمال– جنوب با ساخت راه آهن رشت – آستارا؛
• قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان و افزایش آن به سه میلیارد متر معکب در سال؛
• تولید محصولات ایران خودرو در سایت نفت چالا آذربایجان ( خودروهای سمند، دنا معمولی و دنا پلاس و دنا پلاس اتومات، تارا معمولی و تارا اتومات )؛
• اتصال شبکه های برق ایران-آذربایجان-روسیه به یکدیگر (سنکرون کردن – یکسان سازی)؛
• بلوک­های نفتی الوند و البرز دریای خزر؛
• مشارکت شرکت ملی نفت ایران(Nico) در کنسرسیوم استخراج نفت از میدان نفتی شاه ­دنیز؛
• لازم به توضیح است علی رغم تنش­های سیاسی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، دو کشور رشد 30 درصدی تجارت را تجربه کرده و همکاری­ها در امور ترانزیت نیز بی سابقه ارزیابی شده است؛ دو طرح ترانزیتی مشترک در آستارا در حال اتمام و بهره برداری است، خودرو سازی ایران در جمهوری آذربایجان فعال است و طرح های سد سازی مشترک در حال تکمیل است. به عبارت دیگر به نظر می­رسد همین روابط اقتصادی به کنترل تنش­های سیاسی بین تهران و باکو کمک نموده است. با این وجود طرفین نیازمند طرح های بزرگ برای در هم تنیدگی بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند.