کتاب «علم اقتصاد: توضیح ساده  ایده‌های بزرگ»، یکی از کتاب‌های مجموعه‌ای جذاب و دانشنامه‌ای است. در این مجموعه علاوه بر کتاب اقتصاد، کتاب‌های جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، فلسفه و غیره نیز تهیه شده است. کتاب‌های این مجموعه  خواندنی در قالب گرافیکی منحصربه‌فرد و تمام‌رنگی، خلاصه‌ای تاریخ‌وار از  مهم‌ترین تحولات فکری در هر رشتهٔ دانشگاهی در گذر زمان را به مخاطب می‌شناسانند و با زبانی ساده که حتی برای دانشجویان سال اول یا افرادی خارج از آن رشته، درک‌شدنی است، رشته‌های دانشگاهی و سیر تکوین و دگرگونی آنها را شرح می‌دهند.

      یکی از ویژگی‌های کتاب حاضر، معرفی و نقد موجز ایده‌ها و مکاتب مهم اقتصادی است و این کار فقط در کمتر از ۴۰۰ صفحه انجام شده است. به این ترتیب خوانندگان و دانشجویان اقتصاد هنگام مطالعه  کتاب در مدت چند روز بدون اینکه مطالب آغازین کتاب را فراموش کنند، به‌خوبی می‌فهمند که سیر آرای انسانی همواره چقدر در حال دگرگونی است و نظریه‌ها و ایده‌هایی که حتی چند دهه قبل شایسته  دریافت جوایز نوبل بوده‌اند، مستحق گریز از چنگ نقد نیستند و با گذر زمان جای خود را به آرای دیگری می‌دهند که بهتر با اوضاع دگرگون‌شده  دنیا و بهبود شناخت پدیده‌ها انطباق دارند.

   در کتاب علم اقتصاد،‌ بستر شکل‌گیری ایده‌ها به همراه مختصری از شرح‌ حال اقتصاددانان و تجربه ‌ زیسته ‌ آنان ارائه شده است. طراحان کتاب برای هرچه موثرتر کردن بحث‌ها، نوعی ارتباط اندام‌وار بین بخش‌های مختلف برقرار کرده‌اند و در هر فصل با ذکر نام و شمارهٔ صفحات فصول و مطالب مرتبط، زمینه  ارجاع مفید به مطالب مشابه را فراهم ساخته‌اند.

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور یکی از طرح­های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی می­باشد. نظر به اهمیت طرح مذکور و اثرات آن بر فضای کسب و کار کشور، بررسی ابعاد مختلف این طرح در دستور کار مدیریت حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش­های اتاق ایران قرار گرفت. گزارش حاضر ضمن بررسی کلیات طرح مذکور، مواد طرح را مورد تدقیق و ارزبابی قرار داده است. مبتنی بر یافته­ های این بررسی، درخواست اکید اتاق ایران آن است که ضمن پرهیز از تعجیل در تصویب، طرح مذکور در قالب لایحه و با اولویت لایحه قضایی منطبق با شرایط زمان، بدون اجمال، نقص و ابهام و پس از تهیه گزارش ارزیابی تاثیر قوانین موجود و با رعایت جمع میان الزامات سیاست‌های کلی نظام تهیه شود.

در اقتصاد دستوری که به نام اقتصاد برنامه‌ریز اقتصادی شده نیز شناخته می‌شود، برنامه‌ریزی‌های اصلی اقتصاد بر عهده دولت است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری که بخشی از نوع مدیریت اقتصاد دستوری است به مفهوم مکلف کردن بنگاه‌ها به اجرای ضوابط قیمت‌گذاری اعلام‌شده توسط دولت است. این سیاست به‌منظور کنترل قیمت‌ها به‌خصوص در شرایط تورمی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل نرخ بیکاری اجرایی می‌شود.کنترل تورم و ایجاد تعادل در وضعیت عرضه و تقاضا در هر کشور امری قابل‌قبول و مفید است اما در شرایطی که عدم توازن در بخش تولید و مصرف، ضعف در سیستم نظارتی و عدم تناسب حاشیه سود تولیدکننده و توزیع‌کننده وجود دارد اتخاذ سیاست‌های سرکوب قیمت کالاها و سیاست‌های سلبی و نظارتی با شکست مواجه می‌شود و پیامدهای خطرناکی نظیر ایجاد رانت، سرکوب انگیزه تولیدکنندگان برای تولید، ورشکستگی بنگاه‌ها با توان کمتر، عدم رقابت در بازار جهانی و کاهش بهره‌وری و کارآمدی صنایع می‌شود.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه ممکن است موجب بهبود موقتی وضعیت اقتصاد شود ولی در صورت ادامه‌دار بودن آن و عدم اتخاذ تصمیماتی جهت رفع مشکلات دیگری اقتصادی، موجب تضعیف تولید و نهایتاً ضرر تولیدکنندگان خواهد شد.
گزارش حاضر در ابتدا به تحلیل و بررسی تأثیر قیمت دستوری بر بازارهای اجاره، مواد پروتئینی، خودرو و حامل‌های انرژی در ایران می‌پردازد؛ و در ادامه به تجربه چند کشور در خصوص اعمال این سیاست پرداخته می‌شود.
سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری تنها به نفع عده‌ای خاص و محدود است و در عمل بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان از تورم موجود در جامعه متضرر می‌شوند.
نتایج حاصل از بررسی نظام قیمت‌گذاری در صنایع منتخب در ایران نشان می‌دهد اجرای این سیاست در هر حوزه منجر به زیان، ایجاد رانت و آسیب‌های اقتصادی شده است. تجربه نظام نظارتی در امر کنترل قیمت‌ها در کشور ما موفق نبوده و نمی‌توان انتظار داشت ازاین‌پس نیز نتیجه‌ای ارزشمند از این سیاست اقتصادی به وجود بیاید.
با بررسی تجربه سایر کشورها در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، کمتر کشور موفقی را در اجرای این سیاست خواهیم یافت که توانسته باشد به اهداف خود نظیر مهار تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان رسیده باشد.

مقدمه
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است که مفهوم ضمنی آن پذیرش یک نظام اقتصادی مختلط هست. بازار از طریق دو مفهوم محل فعالیت بخش خصوصی و سازوکار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی با این بخش ارتباط پیدا می‌کند.
بازارها نقش محوری را در سازوکار تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالا و خدمات و نحوه توزیع درآمد و ثروت ایفا می‌کنند. البته در اجرای این نقش محوری، گاهی دچار شکست می‌شوند. بروز شکست‌های بازاری به این معنا نیست که دخالت دولت لزوماً اوضاع را بهبود می‌بخشد بلکه به این معنی است که امکان بالقوه برای عمل دولت تقریباً در هر زمینه‌ای از بازار وجود دارد.
کشف قیمت کالا و محصولات در بازار بر اساس عرضه و تقاضا به همراه رقابت شکل می‌گیرد، به این صورت که قیمت کالا در سطحی قرار می‌گیرد که میزان عرضه و تقاضا در آن نقطه برابر می‌شود. در این قیمت تعادلی، خریداران کالا قادر و مایل به خرید دقیقاً همان میزان کالایی هستند که فروشندگان قادر و مایل به فروش آن هستند.
دولت به‌عنوان مدیر و مجری قوانین، توانایی تغییر فرآیند اکثر بخش‌های کشور را دارد. اگر هر بخش طبق روال عادی خود پیش نرود دولت با استفاده از فرامین مختلف سعی در بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی کشور می‌کند. اگر وضعیت اقتصادی کشور با توجه به رکود، تورم و سایر پدیده‌ها دچار مشکل شود، اقتصاد دستوری که دولت برنامه‌ریز اصلی اقتصاد خواهد بود، به میان می‌آید وسعی بر آن دارد تا فشاری را که به تقاضاکننده وارد می‌شود را رفع کند.