چکیده

هدف از تهیه و تدوین این تحقیق، بررسی تأثیر مقررات زدایی بر توسعه کسب و کار دانش بنیان و ماحصل آن در کشور کره جنوبی است. ساده سازی و اصلاح قوانین ومقررات و همچنین حمایت مالی کره جنوبی از کسب و کارها این کشور را به یکی از 10 کشور برتر کسب و کار پسند در جهان تبدیل کرده است. در ابتدا، این تحقیق تاریخچه ای را از مقررات زدایی و اصلاح مقررات در کره جنوبی ارائه می کند. سپس به بررسی اهداف، دامنه برنامه های اصلاحات و دستاوردهای آن می پردازد. همچنین تأثیر برنامه های اصلاح مقررات بر توسعه کسب و کار، اشتغال زایی و بیکاری، بهره وری و تولید ناخالص داخلی که منجر به رشد اقتصادی چشمگیر کره جنوبی در شش دهه اخیر شده است بررسی می گردد. علاوه بر این، سهم محصولات "های-تک" در تولید ناخالص داخلی کره جنوبی پیش و پس از مقررات زدایی مقایسه می شود. همچنین وضعیت ایران، کره جنوبی و کشورهای مسند چشم انداز در توسعه کسب و کار و رشد اقتصادی به منظور ارائه راهکارها و سیاست های پیشنهادی بررسی می شوند. بر این اساس با توجه به نتایج آماری، گمان می‌رود کاهش حجم ِ مقررات موجب ِ رشد ِ چشمگیر ِ صنایع ِ دانش بنیان گردد. ماهیت ِ کالای دانش‌بنیان موجب ِ رشد ِ همزمان صادرات با بزرگ شدن ِ تولید در این بخش خواهد شد. به نظر می‌رسد رشد ِ سریع صنایع دانش بنیان با توجه به ماهیت ِ تغییراتِ سریع در سطح ِ فناوری و نیازهای بازار، پیامد کاهش ِ مقررات ِ دست و پاگیر بوده باشد.

خلاصه مدیریتی

قانون خدمت سربازی که در سال ۱۳۰۴ متناسب با نیاز­های آن زمان تصویب شد هم­چنان به همان شکل باقی مانده است.این قانون منجر به عدم کارایی و عدم بهره­وری و هم­چنین ایجاد نارضایتی­های درون جامعه شده است.هزینه­های اقتصادی آشکار و پنهان این قانون نیز ارقام سرسام­آوری را شامل می­شود که دولت و مردم متحمل آن هستند.با توجه به وضعیت ژئوپولیتک کشور ایران و قرار گرفتن در منطقه­ای پرتلاطم و هم­چنین آموزه­های اسلامی و ضرورت­های امنیتی امکام لغو خدمت سربازی وجود ندارد،لذا باید با استفاده از تجارب کشورهای دیگر در کنار راه­کارهایی که توسط پژوهش­گران و مسئولان داخل کشور ارائه می­شود به دنبال بهبود وضعیت خدمت سربازی و کاهش هزینه­های مادی و معنوی آن برای دولت و جامعه و استفاده درست از ظرفیت جوان کشور در مسیر توسعه مملکت بود.در این راستا اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران با ارائه طرحی که تحت عنوان «سربازصنعت» مفهوم بندی می­شود به­دنبال ارائه راهی برای بهبود خدمت سربازی است تا در کنار سایر طرح­ها از مشمولین مازاد نیاز نیروهای مسلح در زمان صلح برای رشد و توسعه کشور استفاده شود.طرح «سربازصنعت» با جذب قسمتی از مشولین خدمت سربازی به بخش صنعت،علاوه بر کمک به سربازان،هزینه­های پنهان و آشکار دولت را به ازای هر سربازصنعت کاهش می­دهد و نیز مزیت­هایی برای بخش صنعت که شایستگی و استانداردها را کسب کرده بوجود می­آورد.در این پژوهش پس از نشان دادن اولویت­های نظامی برای آموزش نظامی سربازان به بررسی اقتصادی و جامعه شناختی طرح سرباز صنعت می­پردازیم و سپس با آمار و ارقام نشان می­دهیم که چگونه طرح سربازصنعت به نفع سربازان و دولت و بخش صنعت خواهد بود.

خلاصه ی مدیریتی

بازار نیروی کار یکی از چهار بازار تعریف شده در اقتصاد است که وجـود عامـل انسـانی آن را نسـبت بـه بازارهاي دیگر، همچون بازار پول، بازار سرمایه و بازار کالا متمایز میکند (نوبخت، ۱۳۸۶). بازار نیروی کار  نواقصی در قالب اطلاعات ناکافی، قدرت چانه زنی نابرابر، توانایی محدود برای به اجرا درآوردن تعهدات بلند مدت و مکانیزم ناکافی بیمه در برابر ریسکهای مربوط به اشتغال دارد. چنین عیوبی موجب ایجاد شکاف بین ارزش فردی و اجتماعی شغل می شود که در نتیجه می توانند موجب سطح و ترکیبی از  اشتغال گردند که از نقطه نظر اجتماعی بهینه نیست.

بهبود محیط كسب وكار و ايجاد اشتغال به عنوان يكي از دغدغه هاي اساسي کشور  نیازمند انسجام سیاستي، ظرفیت سازي براي توسعه سايز اقتصاد كشور، تحول ساختاري درنظام آموزشي متناسب با نیازهاي بازاركار و رفع موانع سرمايه گذاري و تولید و ايجاد امنیت و ثبات در فضای کسب و کار از طریق سیاست هاي كلان مي باشد

افـزایش سـطح فعالیتهای کارآفرینانه و توسعه کارآفرینی در یک جامعه به ایجاد محیطی پیش برنده برای افزایش  تعداد کارآفرینان و راه اندازی و رشد شرکتها نیـاز دارد. بـرای ایجـاد فرصـتهـای محیطـی بیـشتر، دولتها می توانند موانع موجـود در سیـستمهـای نظـارتی، اداری، قـانونی و مـالی کـه ممکـن اسـت به عنوان عوامل بازدارنده در ورود به کـسب و کـار عمـل کننـد را کـاهش یـا حـذف کننـد. محـیط نامناسب کسب وکار مانع رشد کارآفرینی و فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط است و در این خصوص شرکتهای کوچک بیش از شرکتهای بزرگ از محیط نامناسب کسب وکار آسیب می بینند

در این مطالعه، قانون کار و اثرات آن بر رشد اقتصاد، کارآفرینی و توسعه کسب و کار از سه جنبه  مختلف شامل:

• بررسی نهادهای مرتبط با اشتغال به عنوان بخشی از محیط کسب و کار(بر اساس رویکرد بانک جهانی)
• پیشنهادات سازمان جهانی کار و بانک جهانی و صندوق توسعه پول
• تحقیقات، دیدگاه ها و پیشنهادات فعالان بازار و متخصصان و صاحب نظران داخلی

مورد بررسی قرار گرفته اند.

محیط کسب و کار محیطی پیوسته است و نهاد ها و متغیرهای مختلف اثر متقابلی بر هم دارند. جداسازی اثر قانون کار بر توسعه کارآفرینی و کسب و کار جدید به صورت منفرد و مستقل  تقریبا غیر عملی و در بهترین حالت برگرفته از نظریه ها و نظرات شخصی  است. منابع تحقیقاتی بر پایه اقتصاد های سالم که معمولا در اکثر متغیرهای نهادی مختلف شرایط مناسبی دارند تهیه شده اند و در چنین شرایطی، تفکیک  اثر یک متغیر مشخص، مساله ای  دشوار و نیازمند محلی سازی تحقیقات پایه ای این حوزه است.. در این گزارش سعی شده از طریق بررسی شرایط رقابت پذیری ایران در شاخص مقررات کار گزارش فضای کسب و کار[1]  بانک جهانی (World Bank, 2016) و نظرات محققان،کارگران،کارفرمایان و بخش دولتی، برخی از مشکلات قانون کار شناسایی شده و راهکارهایی بر اساس گزارش اشتغال[2] بانک جهانی (World Bank, 2013) و گزارش سازمان جهانی کار (ILO, 2006) برای بهبود آن ارایه گردد.

[1] Doing Business

[2] Job Perspective

مقدمه

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل با توجه به انبوه جمعیت جوان و فارغ التحصیل، یکی از موضوعات اساسی کشور محسوب می­­شود. بیکاری به عنوان یک پدیدی مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح است و رفع آن همواره از جمله دغدغه­های برنامه ریزان بوده است.[1]

     ایران در فاصله دهه 1360-1330 با رشد بی­سابقه جمعیت مواجه شد، به طوری که معدل رشد جمعیت سالیانه حدود 3 درصد را پشت سر گذاشت. این امر منجر شد، جمعیت ایران در سال 1365 به حدود 50 میلیون نفر برسد. جمعیت ایران هر 20 سال،  تقریبا دو برابر شد. شرایط اجتماعی و سیاست­های کاهش جمعیت دولت در دهه 70 و 80 باعث شد نرخ رشد جمعیت از 9/3 در دهه 1365-1355 به حدود 2/1 در دهه 1395-1385 برسد، با این روند در حال حاضر شاهد نرخ رشد جمعیت کشور به صورت بسیار ملایم هستیم. جمعیت کشور بر اساس سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1395 به عدد 79926270 میلیون نفر رسید، از این تعداد 51 درصد مرد و 49 درصد زن هستند.

     طی تحولات ده سال گذشته جمعيت غيرفعال ­­­پيوسته درحال افزايش است.[2] تراكم جمعيت غيرفعال در افراد متولد دهه 60، توسعه آموزش عالي و گرايش جمعيت جوان به سمت افزايش تحصيلات عالي سبب شده اقتصاد ايران با يك تحول مهم در سمت عرضه نيروي كار مواجه باشد و جمعيت جوان و داراي تحصيلات عالي به خصوص زنان تصميم ورود به بازار كار بگیرند. موج ورود به بازار كار اتفاقي است که نرخ بيكاري و نرخ مشاركت را در آستانه تغييرات قابل توجه قرار داده است. از اين رو بحث ايجاد اشتغال با توجه به فرصت­هاي شغلي با ويژگي­هاي جمعيت جوان و داراي تحصيلات عالي، بيش از گذشته نياز به توجه و سياست­گذاري مناسب دارد. در حال حاضر هرم سنی جمعیت سال 1395 نشان می­دهد، سن 65-15 سال جامعه ، بخش اعظمی از جمعیت جامعه ایران را تشکیل می­دهد.

     در این شرایط در بستر تغييرات ساختار سنی در کشور ما فازي از تحولات جمعيتي آغاز شده است که نسبت جمعيت در سنين فعاليت به حداکثر خود مي‎رسد; به این شرایط «پنجره جمعيتي[3]» گفته مي‌شود. پنجره جمعيتي يک وضعيت موقتي در ساختار جمعيتي ايران است که در سال 1385 باز شده و برای حدود چهار دهه طول مي­کشد.[4]در این دوره فرصت مناسبی برای برنامه ریزی دقیق و حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی و تولید و اشتغال وجود دارد. توجه نکردن به فرصت طلایی پیش رو می­تواند تهدیدی برای آینده کشور شود و مشکلات و معضلاتی به مراتب پیچیده‌تر ایجاد کند که می‌تواند هر کشوری را تا مدت­ها به مشکلات و عقب افتادگی­های سنگینی دچار کند.

1 کرباسی و همکاران،1387: 31   

[2]تمامي اعضاي (10 ساله و بيش­تر) خانوارها كه شاغل و يا بيكار (جوياي كار) نبوده‌اند

[3] Demographic Window of  Opportunity

 [4] سلیمی، دیلمی،گلاوش.پنجره جمعیتی یک مهبت یا یک موهبت پدیده ای مشکل افزا، کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی.1394.