مهم‌ترین علت اجرای سیاست تعیین حداقل دستمزد، افزایش سطح متوسط استاندارد زندگی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. سطح حداقل دستمزد بر اساس معیارهایی چون منطقه‌ی جغرافیایی، سن و رشته‌فعالیت متفاوت است. در تعداد انگشت‌شماری از کشورها از جمله ایران، به دلایلی از جمله اجتناب از پیچیدگی‌های قانونگذاری و همچنین سادگی اجرا، حداقل دستمزد به‌صورت سراسری و یکسان تعیین میشود. این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوتهای منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد؛ این سیاست دارای ذینفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.
با توجه به آنچه مطرح شد امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت در پیش گرفتن رویکردی دقیق و مبتنی بر واقعیات آن هم بر اساس مطالعات علمی، احساس میشود و انتظار میرود به منظور افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادلهای گوناگون در بازار کار، روند فعلی مبتنی بر چانه زنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف و با به‌کارگیری تجارب جهانی، حداقل دستمزد در کشور به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های بازار کار در هر منطقه، تعیین شود.
در همین راستا، گزارش حاضر با هدف استفاده از تجارب سایر کشورها در اعمال سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای، به مرور تجربه‌ی 5 کشور چین، روسیه، برزیل، ویتنام و هند با هدف احصاء رهنمودهای سیاستی قابل بهره‌برداری برای اقتصاد ایران، پرداخته است.
بررسی چهار محور در هر کشور شامل علت گرایش به سمت دستمزد منطقه‌ای؛ تاریخچه تعیین دستمزد منطقه‌ای؛ ساختار اجرایی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای و چالشها و نقاط قوت و ضعف اجرای دستمزد منطقه‌ای، حکایت از این دارد که به دلایلی از قبیل کاهش نابرابری در توزیع درآمد، مبارزه با فقر، وجود تفاوتهای منطقه‌ای، محافظت از بخش بزرگ غیررسمی و کارگران آسیب پذیر، کاهش بیکاری، نواقص بازار کار، جلوگیری از فرار سرمایه های انسانی، کاهش فساد و عدم طرد اجتماعی این کشورها به سمت تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای حرکت کرده اند.