در ادبیات اقتصادی، کارکرد مناسب دولت به آن است که با تولید و عرضه کالاهای عمومی باکیفیت و به میزان مکفی، تخصیص بدون تبعیض آن‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی مبتنی بر بازتوزیع منابع، شرایط مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی، بهبود کسبوکار، جذاب‌تر نمودن محیط سرمایه‌گذاری، رونق تولید، حفظ و بهبود سطح اشتغال، دلگرمی به نخبگان و کارآفرینان و ایجاد امکان خدمت آنان به کشور، ایجاد رفاه اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری فراهم نماید. این در حالی‌است که کژکارکردی‌های نهادی، اقتصاد کشور را درگیر، پراصطکاک، ناکارآمد، منحرف و سرگردان نموده است. دولت نیز به جای ایفای نقش اصلی خود، درگیر تولید و توزیع کالاهای عمومی نامرغوب، پیگیری سیاست‌های توزیعی مبتنی بر تخصیص غیرهدفمند یارانه‌ها، ایجاد کسری بودجه و تورم بالا، بنگاه‌داری از تولید سیگار و خودرو تا سیمان و فولاد و بانکداری و بیمه و ایجاد اختلال در کسبوکارها با انواع روش‌ها و ابزارها است.
از سوی دیگر عملکرد بلندمدت حکمرانی اقتصادی کشور نیز بسیار نامطلوب است. طی سالهای 1353 تا 1401 و به رغم برخورداری از میلیاردها دلار درآمد نفتی؛ 28 سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشور، صفر یا منفی بوده است و فقط 8 سال نرخ رشد اقتصادی 6 درصد به بالا بوده است و برای مابقی سال‌ها کمتر از 6 درصد بوده است. همچنین 35 سال نرخ تورم بیش از 15 درصد بوده و تنها برای 4 سال این نرخ کمتر از 10 درصد بوده است و در سالهای اخیر نیز قله‌های 50 درصدی و بالاتر را فتح کرده است. نرخ‌های بیکاری در ایران که به رغم اشتباهات محاسباتی با تورش کم‌برآوردی روبروست بالغ بر 12 درصد است که بیش از 2 برابر میانگین نرخ‌های بیکاری بلندمدت در دنیا است.[1] ضریب جینی که یکی از شاخص‌های نابرابری درآمدی است طبق آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، در ایران حدود 40 درصد بوده که کشور ما را در جایگاه 98 ام در میان 153 کشور قرار داده است.
در این شرایط محیط کلان اقتصادی، نظام مالیاتی کشور نیز از منظر ساختار نهادی به تعبیر داگلاس نورث با کژکارکردی هم از منظر «راستای کسب دانش» و هم از جهت «مجرای تبلور نفع شخصی» روبروست. اولاً با کژکاردی از منظر «راستای کسب دانش» روبروست زیرا اشخاص را در راستای کسب دانش به سمت یادگیری شیوه‌های حقه‌بازی، فساد، تبانی با ممیزان مالیاتی، فرار مالیاتی، چند دفتره شدن کسبوکارها و امثالهم سوق داده است و نه تنها به فعالیت‌های تولیدی توسعه‌گرا پاداش نمی‌دهد بلکه به دلیل وجود تبعیض مالیاتی گسترده و خارج از تور مالیاتی قرار گرفتن فعالیت‌های غیررسمی، دلالی و واسطه‌گری‌های چندلایه‌ای و رباخواری، فشار مالیاتی مضاعفی به فعالیت‌های تولیدی شناسنامه‌دار وارد می‌شود و آنان را تنبیه می‌کند.
ثانیاً نظام مالیاتی با کژکارکردی از منظر «مجرای تبلور نفع شخصی» روبروست زیرا ساختار نهادی به نحوی سازمان‌دهی نشده است که تعقیب منافع شخصی مؤدیان و سازمان امور مالیاتی به «منافع بلندمدت سازگار با توسعه» ختم شود. نظام مالیاتی موجود به نحوی است که با وضع مالیات‌های ناعادلانه بر بخش‌های تولیدی رسمی، مانع عمق‌بخشی به ساخت محصولات داخلی و خلق فرصت‌های شغلی برای مردم کشور می‌شود. از سوی دیگر، درآمدهای عظیم حاصل از ربا و سود سپرده‌ها، درآمدهای قابل‌ملاحظه سلف‌خرهای محصولات کشاورزی، عایدی‌های بادآورده واردکنندگان کالاهای انحصاری، یا مشمول مالیات نیستند و یا تلاشی برای شناسایی آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
ظهور شوک‌های دیگر از جمله درگیری با کرونا، از سرگیری مجدد تحریم‌ها و ... به همراه کژکارکردی ساختار نهادی موجود، وضعیت را برای دلالان، رباخواران و رانت‌جویان بهتر ساخته و منافع کلانی را عاید آن‌ها نموده است. علاوه بر این، گسترش فقر و نابرابری‌های ناموجه نیز منجر به تشدید کمبود تقاضای مؤثر شده است. در چنین شرایطی که فعالیت‌های تولیدی رسمی در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به ویژه نرخ ارز و نرخ انرژی و خوراک و در سالهای اخیر کمبود انرژی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و امثالهم گرفتار شده و در خط مقدم مالیات‌ستانی قرار دارند، بر حجم فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌جویانه‌ای که مورد اصابت مالیاتی قرار نمی‌گیرند، افزوده می‌شود. بدیهی است تداوم این روند و عدم اصلاح نظام مالیاتی نهایتاً به از دست رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت‌های مولد رسمی منجر خواهد شد. بدین ترتیب صاحبان این کسبوکارها، انتقال سرمایه به کشوری دیگر را آزمون خواهند کرد و یا از طریق افتتاح سپرده‌های مدت‌دار سرمایه‌گذاری یا سایر اقدامات مشابه، درآمد تضمین‌شده بدون ریسکی که مشمول مالیات نیست را به دست خواهند آورد و بر حجم فعالیت‌های نامولد اقتصادی خواهند افزود.
[1]. محاسبه شده بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران