این گزارش به تعیین دستمزد منطقه ­ای بر حسب هزینه‌ی معیشت و سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر دستمزد از جمله تفاوت در شاخص­های بازار کار، ساختار تولید و استاندارد زندگی، پرداخته است و چنین نتیجه گرفته که مناطق کشور (در این مطالعه استان­ها)، نه‌تنها از نظر هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی قرار ندارند بلکه این استان‌ها در شاخص‌های مربوط به شاخص‌های بازار کار (نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال)، ساختار تولید (نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار) و استاندارد زندگی (سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر)، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. همچنین دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمی‌تواند هم‌زمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشند. بنابراین لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ گردد و این امر مستلزم اصلاح ماده 41 قانون کار و اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد منطقه ­ای است.