مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی تحت عنوان "مالیات بر عایدی سرمایه و آثار اقتصادی آن" به بررسی دریافت این نوع از مالیات پرداخته که اهم نکات طرح شده در گزارش به شرح ذیل است:

• مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های به سازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می‌شود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته ­بازانه و سوداگرانه در بازار دارایی­ها در کوتاه­ مدت، تعریف می شود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه ­پذیر می­سازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را توصیه می­کند.
• در اجرای مالیات بر عایدی، حتما باید ملاحظاتی نظیر "تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی­ های مختلف"، " تورم و عواید سرمایه ­ای بلندمدت و کوتاه­ مدت" و " لحاظ زیان­های سرمایه ­ای در محاسبه عایدی خالص" را درنظر گرفت که در گزارش حاضر مباحث فنی آن به تفصیل آمده است.
• بحث دیگری که در این مطالعه به آن پرداخته شده، شیوه­ های اجرایی وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دو نوع سیستم مالیاتی "تعهدی" و "تحقق یافته" وجود دارد که انتخاب هریک دارای ملاحظاتی است. در سیستم تعهدی، مالیات در اولین فرصت و به محض تغییر در ارزش دارایی وصول  می­گردد و به صورت دوره­ای اخذ می­شود. در این شیوه مشکلاتی نظیر “ارزش گذاری منظم و دوره­ای دارایی ­ها” و “محدودیت نقدینگی” در پرداخت مالیات وجود دارد. از این رو به دلیل مشکلات اجرایی، شیوه "تحقق یافته" انجام می­شود. در این شیوه، مالیات صرفا در زمان فروش دارایی و تحقق عایدی یا زیان قابل اعمال است. لذا ساده­ترین راه برای اجتناب از پرداخت آن عدم فروش دارایی است که به آن اثر قفل­شدگی گفته می­شود.
• مالیات بر عایدی هزینه­ های اقتصادی را به دلیل تغییر انگیزه­ های تولیدی به جامعه تحمیل می­کند و هزینه ­های مستقیم مـرتبط با تمکیـن و اجـرا نیز دارد. علاوه بر تحمیل هـزینـه ­های تمکیـن برای افراد، خانوارها و کسب و کارها، دولت­ها نیز در اجرای مالیات بر عایدی با هزینه ­­ هایی رو به رو هستند که نهایتا توسط مودیان پوشش داده می­شود.

• مالیات بر عایدی سرمایه حداقل از دو مسیر بر سرمایه­ گذاری اثرگذار است. مسیر نخست، از طریق افزایش در هزینه سرمایه است؛ به این معنا که وضع این پایه مالیاتی موجب کاهش بازدهی سرمایه­ گذاری و افزایش هزینه سرمایه می­شود. این تغییر دو اثر بر پس ­انداز دارد. کاهش در نرخ بازدهی می­تواند تمایل خانوارها به پس انداز را کاهش دهد. اما از سوی دیگر خانوار برای کسب سطوح قبلی بازدهی سرمایه گذاری، ناچار است سطح بیشتری از ثروت را نگهداری کند. برآیند اثر مالیات بر عایدی سرمایه روی پس ­انداز بستگی به برآیند این دو نیروی غیر هم جهت دارد. اثر قفل­شدگی دارایی­ها دومین مسیر اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر سرمایه­ گذاری است. که از سرعت سرمایه­ گذاری در دارایی­های ریسکی جدید می­ کاهد.
• در بخش انتهایی گزارش به تجربه کشورها و نحوه برخورد آنها با این پایه مالیاتی و دامنه شمولیت آن، پرداخته شده و سوالاتی نظیر اینکه "آیا اشخاصی که دارایی خود را برای دوره طولانی­ تر نگهداری می­کنند، مشمول پاداش می­شوند؟"،" آیا در قوانین مالیات بر عایدی، بین انواع مختلف سرمایه­ گذاری تفاوت وجود دارد؟"، "آیا تعدیل نسبت به تورم صورت می­گیرد؟" و مواردی از این دست در این بخش بررسی شده است.