در گزارش " چگونه سازمانهای بخش خصوصی میتوانند به تاب آوری اقتصادی در مناطق آسیب‌پذیر و متأثر از منازعه در خاورمیانه و شمال آفریقا کمک کنند؟"به بررسی نقش انجمنهای تجاری در بهبود فضای کسبوکار و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر و تاب‌آوری در اقتصادهای شکننده پرداخته و با بررسی چالشهای بالقوه پیرامون کارکرد این انجمنها، چارچوبی را برای توسعه آن ارائه میدهد.
انجمنهای تجاری سازمان‌هایی هستند که در آنها افراد و شرکت‌هایی که در بازار با یکدیگر رقابت میکنند، در یک ساختار به‌هم‌وابستة مبتنی بر خودیاری و همکاری جمعی که منافع متقابل آنها را تأمین می‌کند، گردهم می‌آیند و وظایفی همچون لابی‌گری، ارتباط با دولت، گفتگوی عمومی و خصوصی و ارائه خدمات تجاری به اعضا را در دستور کار دارند. در اقتصادهای شکننده و متاثر از منازعه، تقویت بخش خصوصی و ارتقای رابطه کیفی دولت نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. انجمنهای تجاری با شناسایی موانع و مشکلات پیش روی کسب و کارها و انتقال این مشکلات به تصمیمگیران حوزه سیاستگذاری، در نقش کاتالیزور این فرآیند عمل میکنند. در واقع روابط کارآمد دولتی-تجاری اغلب در جایی پدید می‌آید که انجمنهای تجاری قوی و فراگیر حضور داشته‌اند و در طول زمان پیوندهای خود را با دولت تقویت کرده‌اند.
در اقتصادهای در حال توسعه یا بسترهای شکننده و متأثر از منازعه، چالشهای عمومی پیش روی کسب و کارها تشدید میشود. لذا شرایط برای ایجاد و فعالیت کسب و کارها دشوار شده و اقتصاد عمدتا تحت سیطره انحصارات و یا دولت قرار میگیرد. در چنین محیطی، انجمنهای تجاری کمتر توفیق عمل به وظایف خود را در افزایش و تأمین کالاهای عمومی مییابند. اما تجربیات سازندهای نیز از نقش مثبت انجمنهای تجاری در کشورهایی مانند ترکیه، بنگلادش و برخی کشورهای در حال توسعه دیگر در اجرای سیاست‌های صنعتی وجود دارد که بسیار الهام بخش است. این انجمنها در چهار حوزه برابری جنسیتی، کار شایسته و رشد اقتصادی، صنعت و نوآوری و زیرساخت و کاهش نابرابریها میتوانند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کنند.
با این وجود، فعالیت انجمنهای تجاری در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در بسترهای شکننده و متأثر از منازعه، از چالش مستثنی نیست. در قدم اول برخی از عوامل میتوانند مانع ایجاد خود انجمنهای تجاری شوند، از جمله عدم اعتماد در بین ذی‌نفعان (شرکت‌ها، بخش خصوصی و دولت)، فقدان ذهنیت در مورد انجمنهای تجاری، عدم دستیابی به پایداری یا عبور از حدنصاب عضویت، عدم توفیق در ایجاد یک سبک مدیریت جدید افقی و دموکراتیک در رژیمهای فرماندهی و نظارت با سبک مدیریت عمودی، اختصاص منابع به یک فعالیت خاص در سیاستگذاری که مانع کسب درآمد مورد نیاز شود و ساختار نامساعد بخش خصوصی و تفوق انواع مختلف شرکتهای بیمیل به عضویت در انجمنهای تجاری.
شرط توسعه انجمنهای تجاری، ارجحیت داشتن نیازهای جمعی اعضای آنها بر شرایط رقابتی و کسب سود خالص از عضویت در آنها است. دو کارکرد اصلی انجمنهای تجاری نیز شامل روابط دولت و کسبوکار و خدمات اعضا است.
پیش‌شرط ایجاد انجمنهای تجاری مؤثر نیز، که معمولا غیردولتی بوده و توسط شرکت‌ها رهبری می‌شوند، شامل داشتن ظرفیت و قدرت سازمانی، قدرت مقابله با نیروهای فشار خارجی و تهدیدها و یا استفاده از فرصتهای ایجاد شده و برخورداری از حمایت دولت است.
در این میان، دولتها با پذیرش مسئولیت فرآیند گفتگوی عمومی-خصوصی و نقش‌آفرینی طیف گسترده‌ای از منافع بخش خصوصی، نقش بسیار مهمی در توسعه انجمنهای تجاری دارند. سازمانهای اهداکننده نیز با حمایت، به اشتراکگذاری رویه‌های مناسب در زمینه گفتگوهای عمومی-خصوصی سطح بالا، ظرفیت‌سازی ساختاری کارکرد انجمنهای تجاری و توسعه خدمات‌رسانی به اعضا، از این انجمنها حمایت میکنند.