خلاصه مدیریتی

مقام معظم رهبری در طی دو سال اخیر به کرات بر اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو تاکید و تصریح داشته و در مجموع راه نجات کشور را در تکیه بر تولید داخلی و کار و نوآوری و حضور عامه مردم در اقتصاد و اشتغال مولد عنوان فرموده­اند.

هم اکنون نظام اقتصادی مولد غالب نیست و اقتصاد کشور درون­گرا و برون­زا، رانت­جو و نامولد، فرصت­سوز و کوته­نگر شده است. در این شرایط نامتعارف و غیرقابل تداوم که نظام افتصادی از تغییر و تحول باز مانده و توان بازآرایی و بازسازی را از دست داده، وظیفه دولت و دیگر قوا و همچنین همه نیروهای دلسوز کشور و مردم است تا با عمل به مفاد و مضامین «اقتصاد مقاومتی» و «ده اقدام اساسی برای نجات کشور» در جهت برون­رفت از وضعیت کنونی مجدانه تلاش کنند.

معضل و چالش اصلی اقتصاد امروز ایران غلبه بخش­های نامولد مستغلات مبتنی بر سفته­بازی، بانکی مبتنی بر رباخواری و تجاری مبتنی بر واردات بر اقتصاد کشور و از سوی دیگر تضعیف و تحدید بخش­های مولد صنعتی و کشاورزی است. هر چند ایران در زمره کشورهای رانتیر-نفتی محسوب می­شود، اما وضعیت کنونی از ابتدای دهه هشتاد و با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، به شدت تقویت و تشدید شد و اقتصاد کشور را درگیر خود کرد. در شرایط کنونی سهم سرمایه مالی و تجاری از زنجیره­های تامین صنعتی و کشاورزی به نحو نامتعارف و ناعادلانه­ای بالا رفته و از سوی دیگر سهم بخش­های تولیدی و نیروی کار به شدت پایین آمده است. بنابراین ملاحظه می­شود که در اقتصاد ایران با کاهش نقش و تاثیر اقتصادی بخش­های مولد، اشتغال مولد تنزل یافته و موارد کلیدی و مهمی از قبیل رقابت­پذیری، بهره­وری و نوآوری موضوعیت و اهمیت خود را از دست داده است. هم اکنون 67 درصد از بزرگترین بخش اقتصادی کشور (خدمات) شامل مستغلات، بازرگانی (مبتنی بر واردات و قاچاق) و بانک­داری است که در حدود دو برابر این سهم در کشورهای توسعه یافته می­باشد. سهم بازرگانی در ایجاد درآمد ملی از صنعت فراتر رفته و کشاورزی نقش حائز اهمیتی ایفا نمی­کند. در همین حال بیش از نیمی از درآمد صنعتی به واحدهای بزرگ دولتی و شبه­دولتی پتروشیمی، مونتاژ خودرو، فولاد و سیمان مربوط است که به رانت منابع خام و بازارهای بسته متکی هستند.

با توجه به شرایط اقتصاد کشور که با تضعیف و تحدید نیروهای مولد و تعمیق رکود تورمی توام گردیده است، تنها راه­حل ممکن و در پیش رو این است که ساختار نهادی مشوق رانت، دلالی و فساد باید جای خود را به ساختار نهادی مشوق دانش، کارآیی و بهره­وری بدهد. بنابراین نیاز به یک برنامه ملی حمایتی از تولید داخلی و نوآوری است که در این راستا ایجاد اشتغال مولد و دانش­بنیان می­تواند محور اقدامات اجرایی قرار گیرد.