در سال­های اخیر، اهمیت صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بسیار پررنگ می­باشد. این صنایع به عنوان پایه­های اساسی رشد و دستیابی به صنایع مدرن محسوب می­شوند. صنایع کوچک و متوسط در دنیا از اهمیت بالایی برخوردارند و می­توانند در بخش­های مختلف به صنعت یک کشور کمک کنند. با توجه به موقعيت كنوني كشور و طرح­­هاي كاهش تصدي دولت در امور اقتصادي به نظر مي­رسد كمك به ادامه حيات واحدهاي صنعتی كوچك و متوسط و بسترسازی مناسب براي راه­اندازي واحدهاي جديد، از جمله راه­کارهاي مؤثر براي تحرك بخشيدن به فعاليت­هاي مولد، تأمين بخشي از نيازهاي جامعه، حضور بيشتر در بازارهاي جهاني و كاهش مشكلات ناشي از نرخ بيكاري در كشور ­باشد. علی­رغم مزیت­های زیاد این صنایع، مشکلات گوناگونی نیز دارند که سبب کاستی ­هایی در فعالیت­یشان گردیده است که ضروری است با نگاهی ویژه به این موضوع نگریسته شود. استان بوشهر با داشتن منابع و صنایع مختلفی نفت و گاز نیز دارا بودن یکی از مهمترین ترمینال­ های صادرات نفت خام جهان در جزیره خارک و طرح­های کلان صنعتی از قبیل نیروگاه اتمی بوشهر، کشتی­سازی و مانند این­ها، واحدهاي توليدي کوچک و متوسط زیادی را درخود جای داده است. ولی، به دلايل نداشتن استراتژي تقویت و توسعه نتوانسته است سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده کسب نماید. بنابراین، شناسایی دلایل عدم موفقیت و غیر فعال شدن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در استان و ارائه راهکارها از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. در این پژوهش سعی شد با بررسی و مطالعه مبانی نظری و تجربی، دلایل عدم موفقیت و غیر فعال شدن صنایع شناسایی گردد. در نهایت این مرحله تعداد 108 دلیل و عامل عدم موفقیت شناسایی شد. سپس، با رویکرد تحلیل محتوای متنی، دلایل شناسایی شده به تعداد 51 عامل تلفیق و تعدیل شدند.  در ادامه، با رویکرد دلفی فازی، بومی­سازی دلایل برای استان بوشهر انجام شد که در نهایت این مرحله تعداد ۳۹ عامل مؤثر در عدم موفقیت و غیر فعال شدن صنایع استان بوشهر شناسایی شد. سپس، با بکارگیری رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری، مدل عوامل عدم موفقیت و غیرفعال شدن واحدهای صنعتی استان بوشهر طراحی و تایید شد. در نهایت، با تکنیک تصمیم­گیری چندمعیاره بهترین/ بدترین، اهمیت­سنجی عوامل انجام شد.

نتایج تحلیل­ها نشان داد که ابعاد؛ فضای کسب و کار(محیطی) و مالی و اعتباری به ترتیب با مقادیر ۲۳۴/0و ۱۹4/0 از اهمیت بالاتری برخوردارند. همچنین، در بعد فضای کسب و کار، عامل­های عدم ثبات و غیر قابل پیش­بینی بودن اقتصاد از جمله نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه و قوانین و سیاست­های ناکارآمد و بی­ثبات در حوزه کسب و کار به ترتیب با مقادیر ۲۰۸/0 و ۱۷۳/0 از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات، پاشاپور و همکاران(1397)، احمدیان(1395)، حسنقلی­پور و همکاران(1394)، امیری و همکاران (1398) و آسیف­خان(2022) در یک راستا هست. در بعد بازار، فروش و بازاریابی، عامل­های کمبود تقاضا برای محصولات شرکت(نبود بازار) و خدمات پس از فروش نامناسب از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات فغفوری و زراعت کیش(1393) و حسنقلی­پور و همکاران(1394) و برترند و همکاران(2022) در یک راستا هست. در بعد زیرساخت، عامل­های نبود زیرساخت ارتباطی و تجارت الکترونیکی و عدم دسترسی به سامانه از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات فغفوری و زراعت کیش(1393) و امیری و همکاران(1398)، برترند و همکاران(2022) و آسیف­خان(2022) در یک راستا هست. در بعد فنی و تکنولوژی، عامل­ های مشکل تامین قطعات و ماشین­ آلات معیوب و بالا بودن هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین­آلات از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات فغفوری و زراعت کیش(1393) و رحمان و همکاران (2019)  در یک راستا هست. در بعد مالی و اعتباری، عامل ­های شرایط سخت دریافت تسهیلات بانکی از قبیل وثیقه سنگین و شرایط سخت بازپرداخت تسهیلات بانکی از قبیل نرخ بالای بهره از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات فغفوری و زراعت کیش(1393)، حسنقلی­پور و همکاران(1394) و بنزازوئا و همکاران(2015) همخوان هست. در بعد نیروی انسانی عامل­های عدم دسترسی به مشاوران و خدمات مشاوره­ای، حقوقی و نداشتن سیستم مدیریت کارآمد از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات امیری و همکاران (1398)، آمباد و همکاران(2020)، بنزازوئا و همکاران(2015)، برترند و همکاران(2022) و رحمان و همکاران (2019) همخوان هست. در بعد چشم­انداز و استراتژی، عامل­های نداشتن سند چشم­انداز و برنامه استراتژیک و ضعف در نوآوری و تنوع محصول از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج این پژوهش با مطالعات امیری و همکاران (1398)،  حسنقلی­پور و همکاران(1394)، یوشینو و حصاری(2018) و وانگ(2018) همخوان هست. در بعد روابط کار؛ عامل­های قدیمی بودن برخی قوانین و عدم تناسب آن با شرایط فعلی و ضعف قوانین مالکیت فکری در کشور از اهمیت ­بالاتری برخودار هستند. نتایج این پژوهش با مطالعه وانگ(2016) و رحمان و همکاران (2019) همخوان هست. بنابراین، به مدیران و سیاستگذاران قلمرو موضوع پژوهش پیشنهاد می­شود جهت رشد و بهبود موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط به این عوامل توجه بیشتری داشته باشند.

در دنیا از سال 1949 میلادی تاکنون، کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و کشورهای آسیایی جنوب شرقی طلایه‌دار این موضوع به‌منظور تحلیل، برنامه‌ریزی و سنجش سیاست‌های طرف مقابل بر اقتصاد خود در دنیا بودند و تاکنون اقتصاد ایران به این الگوها متصل نشده بود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی جزئیاتی از ابعاد نظری و کاربردی حاصل از به‌کارگیری الگوهایی بود که قادر هستند تا آثار و تبعات سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشورهای طرف تجاری ایران و حتی بقیه کشورهای دنیا را بر وضعیت اقتصاد ایران در سطح کلان و در سطح فعالیت‌ها موردتوجه قرار دهند. برای این منظور تیم مطالعاتی و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به انواع و اقسام الگوهای موجود جهانی مراجعه نمودند و با توجه به خلأ موجود و هم‌چنین پتانسیل آمار داخلی موجود در اقتصاد ایران، پژوهش حاضر با لحاظ کردن جدول داده-ستانده ملی سال 1395 بانک مرکزی ج.ا.ا- در سال 1400 منتشر شد- را به الگوی داده-ستانده جهانی سال 2016 میلادی منتشره توسط OECD در دستور کار قرار داد. این مهم برای اولین بار شرایطی را فراهم آورده تا بتوان در قالب یک پایگاه آماری جهانی (بین کشوری/ بین فعالیتی) و در قالب یک مدل مبنایی و پایه‌ای با اضافه کردن ایران به آن در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کرد.

این الگو دارای ویژگی جهانی یا بین کشوری است، می‌تواند طیف وسیع و متنوعی از شاخص‎های اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی را در نظر بگیرد و همچنین همه داده‌های اقتصادی و تجاری بین کشوری را در یک ساختار سازگار و همگن قرار می دهد (یعنی از یک طبقه‌بندی فعالیت یا محصول و تعاریف سازگار برخوردار است). در حال حاضر الگوی تدوین‌شده با لحاظ ایران حدود 67 کشور جهان (نزدیک 90 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا) را در قالب 42 فعالیت اقتصادی در قالب یک ماتریس 3300*3300 به هم متصل کرده است. با توجه به سابقه طولانی ایران در تدوین جدول داده-ستانده ملی و هم‌چنین فراهم بودن جدول داده-ستانده جهانی یا بین کشوری این پتانسیل برای تیم مطالعاتی فراهم شد که بتواند کشور ایران را به جدول داده-ستانده جهانی اضافه کند.

هدف از این کار این است که بتوان امکان بهبود برنامه‌ریزی کسب‌وکار، تجزیه‌وتحلیل سیاست‌های دولت‌ها و درک کلی از محیط اقتصادی بهتری برای فعالان اقتصادی و تجاری کشور و اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با طرف‌های تجاری فراهم کرد. انجام این کار دارای پیچیدگی‌های بسیاری بود که باهمت تیم مطالعاتی و مشاوره‌های بین‌المللی به منصه ظهور نشست. با فراهم شدن این الگو برای اقتصاد ایران شرایطی را در داخل کشور به وجود آورده که امکان ارزیابی و سنجش سیاست‌های اقتصادی کشورهای منطقه و کشورهای موردتوجه در توافقنامه‌های بین‌المللی و طرف تجاری را فراهم نموده است. هم‌چنین در کنار ویژگی تعادل عمومی، اقتصاد فضا (کشورها) را در قالب فعالیت‌های اقتصادی و نهادها و متغیرهای کلان و مهم اقتصادی در قالب تفکیک فعالیتی (مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، خریدهای دولت‌ها، صادرات و واردات) فراهم کرده است. مطابق این الگو می‌توان درک صحیحی از زنجیره‌های ارزش جهانی برای پیش‌بینی تغییرات در پویایی‌های آتی کشور -که برای فعالان اقتصادی - فراهم کرد که به‌نوبه خود برای پیش‌بینی تحولات کلان اقتصادی و ارزیابی نقشی که سیاست می‌تواند در شکل‌دهی به این پدیده ایفا کند اهمیت دارد.

طیف وسیعی از سؤالات را با استفاده از این الگو می‌توان پاسخ داد. این سؤالات برحسب مورد با توجه به روابط تجاری و اقتصادی ایران، بر مبنای مسائل روز و اولویت‌های سیاستی می‌توانند طرح شوند و نتایج آن با اجرای الگو از آن استخراج و تحلیل و ارزیابی شوند. برخی از کاربردهای این پژوهش عبارت‌اند از:

• تحلیل و اندازه‌گیری تأثیر متقابل سیاست‌های اقتصادی طرف تقاضا مانند افزایش مصرف، افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش صادرات کشورهای طرف تجارت با اقتصاد مقصد (مانند ایران)، اجرای طرح‌های بین‌المللی دولت‌ها بر تولید فعالیت‌های مختلف اقتصاد کشور مقصد (هدف) و سایر کشورها توسط دولت و اتاق‌های بازرگانی مشترک.
• آثار سیاست‌گذاری طرف عرضه اقتصاد کشورهای طرف تجاری کشور مقصد در این زمینه نیز قابل‌سنجش است. در این میان تغییرات سیاست‌گذاری کشورهای طرف تجارت مؤثر بر ارزش‌افزوده، مالیات، یارانه و مانند آن بر کشور مقصد قابل‌اندازه‌گیری است.

•          سنجش این‌که چه میزان از تجارت بین‌المللی به مصرف و سرمایه‌گذاری کالاهای نهایی هر کشور وابسته است. این واردات شامل: واردات کالاهای نهایی در هر کشوری که آن کالا مصرف می‌شود، واردات مواد خام اولیه و سایر خدمات و اجزای آن‌که در کشوری که آن محصول نهایی شده است، به همراه وارداتی که در مراحل اولیه تولید موردنیاز است. درواقع، با توجه به تغییر شرایط تجارت بین‌المللی و اینکه تمامی فرآیند تولید یک کالای صادراتی در کشور مبدأ صورت نمی‌پذیرد، می‎توان نقش ایران را در فرآیند رقابتی که در فرآیند گسستگی تولید کالاهای صادراتی یا وارداتی ایجاد شده است را موردسنجش قرار داد.

تسهیلات اعطایی با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. این اهداف اولویت تسهیلات‌دهی را از نظر سیاست‌گذار نشان می‌دهند. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار دارند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1400، بخش صنعت و معدن حدود 2/79 درصد از تسهیلات دریافتی را صرف هدف تامین سرمایه در گردش می‌کند که نسبت به سایر بخش‌ها درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. این بخش حدود 19 درصد از تسهیلات دریافتی خود را صرف ایجاد و 8/6 درصد را صرف هدف توسعه می‌نماید.
تحلیل تسهیلات پرداخت‌شده در در سه سال اخیر (1400-1398) نشان می‌دهد تنها بخش‌های خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها روبه‌رو بوده‌اند. میزان افزایش این سهم‌ها در بخش‌های مذکور به ترتیب برابر 6/2 و 7/0درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسب‌وکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال98 و تداوم آن در سال1400 بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش مسکن و ساختمان هم می‌تواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
همچنین سیر زمانی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بیانگر این مطلب است که بخش خدمات دارای رشد باثباتی در دوره مطالعه (1398-1357) بوده و کم‌تر دچار نوسان شده است و ببيشتر از بقيه بخش‌ها رشد داشته است و بخش کشاورزی با وجود افزایش طی این دوره اما سهم کمی نسبت به بقيه بخش‌ها از توليد ملی دارد. گروه صنایع و معادن بااینکه روند صعودی داشته است اما در سال‌های اعمال تحریم با رکود مواجه بوده است. بخش نفت نيز تا سال 1390 با یک ثبات نسبی مواجه بوده اما در سال 1391 با اعمال تشدید تحریم‌ها و ثبات این تحریم‌ها تا 1394 بخش نفت با رکود قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده و در سال 1395 با اجرای برنامه برجام بخش نفت نيز با رشد مواجه شده است.

تسهیلات اعطایی با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. این اهداف اولویت تسهیلات‌دهی را از نظر سیاست‌گذار نشان می‌دهند. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها قرار دارند. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1400، بخش صنعت و معدن حدود 2/79 درصد از تسهیلات دریافتی را صرف هدف تامین سرمایه در گردش می‌کند که نسبت به سایر بخش‌ها درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. این بخش حدود 19 درصد از تسهیلات دریافتی خود را صرف ایجاد و 8/6 درصد را صرف هدف توسعه می‌نماید.
تحلیل تسهیلات پرداخت‌شده در در سه سال اخیر (1400-1398) نشان می‌دهد تنها بخش‌های خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها روبه‌رو بوده‌اند. میزان افزایش این سهم‌ها در بخش‌های مذکور به ترتیب برابر 6/2 و 7/0درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسب‌وکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال98 و تداوم آن در سال1400 بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلات‌دهی در بخش مسکن و ساختمان هم می‌تواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
همچنین سیر زمانی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بیانگر این مطلب است که بخش خدمات دارای رشد باثباتی در دوره مطالعه (1398-1357) بوده و کم‌تر دچار نوسان شده است و ببيشتر از بقيه بخش‌ها رشد داشته است و بخش کشاورزی با وجود افزایش طی این دوره اما سهم کمی نسبت به بقيه بخش‌ها از توليد ملی دارد. گروه صنایع و معادن بااینکه روند صعودی داشته است اما در سال‌های اعمال تحریم با رکود مواجه بوده است. بخش نفت نيز تا سال 1390 با یک ثبات نسبی مواجه بوده اما در سال 1391 با اعمال تشدید تحریم‌ها و ثبات این تحریم‌ها تا 1394 بخش نفت با رکود قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده و در سال 1395 با اجرای برنامه برجام بخش نفت نيز با رشد مواجه شده است.

بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا که از پایان سال 2019 در شهر ووهان چین آغاز شد، یک بحران جهانی است که بخش های مختلف اقتصاد کشورها را درگیر نموده است. رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا در بخشهایی از اقتصاد جهان بی سابقه می باشد. کاهش شدید سطح مبادلات تجاری، بسته شدن مرزها، لغو پروازهای بین المللی، اعمال مقررات تردد بین شهری و خارج شهری در بسیاری از کشورها، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری ناشی از آن دولت ها را با مشکلات متعددی .مواجهه نموده است

گذر از این بحران و کاهش اثرات ناشی از آن نیازمند شناسایی و ارزیابی دقیق ابعاد خسارات و مسائل ایجاد شده در بخش های مختلف می باشد تا بتوان بر اساس ارزیابی صورت گرفته نسبت به تعیین سیاستها و برنامه های آتی اقدام نمود.

به همین منظور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان نسبت به بررسی آثار بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصاد استان شامل صنعت، معدن و صنایع معدنی، گردشگری و کشاورزی نموده است.

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري ديگر از اقلام كلان اقتصاد و محصولات جانبي، محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.
در این گزارش ابتدا در بخش اول با جمع آوری نظرات ذهنی و کارشناسانه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده پرداخته می‌شود. سپس در بخش دوم پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران از دیدگاه نهادهای ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش سوم گزارش با استفاده از اطلاعات گذشته توسط مدل سری‌های زمانی ساختاری (STSM) و مدل ARIMA نرخ رشد اقتصادی در ایران پیش‌بینی می‌شود. در بخش چهارم به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی جهت استفاده فعالین اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات در آینده پرداخته می‌شود.

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عمده مسائل بخش خارجی یک اقتصاد می‌باشد. در قراردادها و مبادلات بین‌المللی توانایی در پیش‌بینی صحیح نرخ‌هاي ارز می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات ارز را کاهش دهد. اما با توجه به عوامل مختلف اقتصادی و تصمیمات سیاسی نمی‌توان همیشه آینده روشنی از نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. فعالان اقتصادی به دنبال ثبات نرخ ارز هستند و هیچ فعال اقتصادی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، بهره نمی‌برد
نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در پیش بینی نرخ ارز بیان می‌شود و سپس به جمع بندی نظرات و تحلیل بنیادی در این بازار پرداخته می‌شود. در بخش سوم به تحلیل تکنیکال بازار ارز آزاد پرداخته می‌شود و پیش بینی نرخ ارز با توجه به گذشته این بازار ارائه می‌شود.

 چكيده

گزارش پيش رو، گزارش سوم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاء رقابت‌پذيري در كشور است كه به منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه مي‌شود. در طراحي بسته سياستي براي ارتقاء رقابت‌پذيري در کشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهمترين ساختارها، ساختار يا محيط اقتصاد كلان است.

محيط اقتصاد کلان، توسعه شرکت‌ها را از طريق متغيرهايي مانند اندازه و رشد اقتصاد و ثبات اقتصادي تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه فاصله بين اندازه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه صادركننده و غيرصادركننده نفت در طي زمان در حال كاهش است و احتمالاً در طي چند سال آينده اندازه اقتصاد كشورهاي غيرصادركننده نفت علارغم نداشتن ارزش افزوده بخش نفت از اندازه اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت فراتر خواهد رفت. اندازه اقتصاد ايران نيز از حدود 16 هزار دلار در سال 1359 به 17 هزار دلار در سال 1394 (رقمي كه اقتصاد در سال 1362 به بيش از آن دست يافته بود) رسيده است كه در مقايسه با ساير كشورها از شرايط نامناسبي برخوردار است. مقايسه رشد اقتصادي ايران با ساير كشورها نيز وجود مسئله نگران‌كننده‌اي در ساختار اقتصاد كلان را نشان مي‌دهد.

به لحاظ ثبات محيط اقتصاد كلان نيز، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت از شرايط مناسبي برخوردار نيستند و شرايط اقتصاد ايران حتي در مقايسه با كشورهاي مشابه خود بدتر است. بطوريكه ميانگين شاخص بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان (شاخص ماستريخت) در طي 23 سال گذشته (1991-2014) نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان در ايران (2/11) بسيار بالاتر از ميانگين جهان (4/6) و ميانگين در همه گروه‌هاي كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت (4/7) است.

بر اساس اركان شاخص رقابت‌پذيري جهاني منتخب (مربوط به محيط اقتصاد كلان)، كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت نسبت به ساير كشورهاي جهان شرايط مناسبي ندارند به ويژه در اركان توسعه بازار مالي، كارايي بازار كار و كارايي بازار كالا و  ايران بر اساس اين شاخص‌ها نيز از شرايط بدتري نسبت به كشورهاي مشابه خود برخوردار است.

همه شاخص‌هاي اقتصاد كلان مورد بررسي در اين گزارش نشان مي‌دهند كه محيط اقتصاد كلان ايران براي كارآفرينان و كسب‌وكارها مناسب نيست و يكي از عوامل مهم پايين بودن رقابت‌پذيري در ايران شرايط نامناسب محيط اقتصاد كلان به لحاظ اندازه، رشد و ثبات اقتصاد كلان است و راهكار اين مسئله نيز سياست‌هاي مناسب مالي، پولي و ارزي است.